استعفا

اخطار دهد و تا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت 1 ماه دادرسی متوقف خواهد ماند اما درعین‌حال این توقیف نمی‌تواند موجب تجدید جلسه‌ی دادرسی شود به دیگر سخن چنانچه وکیل قبل از جلسه‌ی دادرسی و پیش از تعیین زمان جلسه دادگاه و ابلاغ اخطار آن از سمت خود استعفا دهد دادگاه اولاً بر اساس ماده‌ی 39 مراتب استعفا را به موکل اطلاع می‌دهد و ثانیاً به دلیل زوال سمت وکیل وی در دادرسی حق مداخله نخواهد داشت و دادگاه نیز کلیه اخطارها ازجمله اخطار جلسه‌ی دادرسی ابلاغ وقت دادرسی را به شخص موکل و یا وکیل جدید وی ابلاغ می‌کند.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چنان چه بعد از ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل وی از سمت خود استعفا دهد دادگاه چه تکلیفی خواهد داشت؟
بدیهی است چنانچه بعد از اخطار جلسه‌ی دادرسی وکیل از سمت خود استعفا دهد دادگاه باید بر اساس ماده 39 مراتب استعفا را به موکل ابلاغ نماید اما آنچه مهم است پاسخ به این سؤال است که آیا به‌رغم ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل درزمانی که وی دارای سمت بوده ابلاغ مجدد به موکل جهت حضور در جلسه‌ی دادرسی ضرورت دارد یا ابلاغ قبلی به موکل معتبر بوده نیازی به ابلاغ جدید به شخص موکل نیست؟
در پاسخ باید گفت، به‌رغم عدم‌تغییر زمان جلسه دادگاه و تجدید آن، ازآنجایی‌که وکیل قبل از شروع جلسه دادرسی استعفا داده و لازم است که موکل فرصت کافی برای آمادگی دفاع داشته باشد، ابلاغ مجدد وقت رسیدگی به موکل لازم است. بنابراین بدون ابلاغ وقت رسیدگی به موکل، مقدمات رسیدگی فراهم نبوده، جلسه رسیدگی باید تجدید شود.
چنانچه برای تجدید ابلاغ خطاب به موکل در فرض موردبررسی، فرصت کافی وجود داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد. لیکن چنانچه پیش از شروع جلسه دادرسی و درزمانی که فرصت کافی برای ابلاغ وقت رسیدگی به موکل و اطلاع وی وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد با توجه به‌تصریح ماده 43 تجدید جلسه مجاز نخواهد بود. درنتیجه دادگاه ضمن ابلاغ مراتب به موکل و صرف‌نظر از این‌که ابلاغ در چه تاریخی صورت پذیرد، جلسه رسیدگی را برگزار خواهد نمود. بدیهی است در صورت ورود زیان به موکل، وکیلی که در انجام تکلیف قانونی خود کوتاهی کرده، مسئولیت خواهد داشت.
2-1-2-1-3-2: اثر اعلام استعفا به موکل
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، چنانچه وکیل به‌رغم اطلاع‌رسانی به موکلش، دادگاه را در جریان استعفایش قرار ندهد و به دلیل عدم اطلاع دادگاه، اخطارها و ابلاغ‌ها همچنان به وی ارسال شود، او مسئولیت مدنی در قبال موکل خود نخواهد داشت. همچنین موکل نمی‌تواند نسبت به اقدامات دادگاه در خصوص ابلاغ اوراق و دستورات قضایی به وکیل مزبور معترض باشد. به دیگر سخن موکل خود مسئول زیان‌های احتمالی و مخاطراتی است که حقوقش را مورد تهدید قرار داده است. درواقع موکلی که از استعفای وکیلش مطلع شده، خود نیز مکلف است مراتب را به مرجع قضایی اعلام نماید.
به همین ترتیب، به نظر می‌رسد اگر پیش از جلسه دادرسی و پس از ابلاغ وقت رسیدگی، وکیل از سمت خود استعفا دهد و موکل خود را در جریان قرار دهد، خود را در برابر زیان‌های احتمالی که به موکل وارد خواهد آمد، مصون می‌دارد. زیرا موکل با علم به این‌که وکیل مزبور فاقد سمت گردیده، باید شخصاً یا با معرفی وکیل جدید دادرسی را ادامه دهد و از حقوق خود دفاع نماید. درواقع عدم پیگیری توسط موکل اقدام علیه خود محسوب است.
در این مورد نظریه شماره 7 /1246 3 مورخ ۱/۳/۱۳۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به همین مورداشاره دارد.

سؤال: در مواردی که وکیل در پرونده از وکالت استعفا کرده و موکل از آن اطلاع ندارد تکلیف چیست؟ آیا امکان توقف دادرسی وجود دارد؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در سال ۱۳۷۹) محاکم باید طبق مقررات این قانون عمل نمایند و طبق ماده ۵۲۹ این قانون سایر قوانین و مقررات ازجمله قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در قسمت‌هایی که با قانون مؤخرالتصویب مغایرت دارد ملغی و منسوخ است طبق ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر موکل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. بنابراین، با عزل وکیل دادرسی با حضور موکل یا توسط وکیل جدید ادامه می‌یابد، استعفای وکیل ممکن است به موکل اعلام شود یا به دادگاه، اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده ۳۹ قانون مذکور، چون ممکن است موکل از استعفا خود بی‌اطلاع باشد برای حفظ حقوق وی دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد اما اگر استعفای وکیل به دادگاه اعلام نشود بلکه به موکل اعلام شود، دادگاه وظیفه‌ای در صدور اخطاریه موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور و توقف دادرسی ندارد.
2-1-2-2: استعفای وکیل در جلسه دادرسی
یکی دیگر از اموری که بررسی مسائل مربوط به آن شایسته و بایسته می‌نماید، استعفای وکیل در جریان جلسه دادرسی است.

وقتی اصحاب دعوی دفاع از حقوق خود را به وکیل دادگستری محول می‌نمایند، توقع دارند که وکیل مزبور با استفاده از امکانات قانونی و اشرافی که نسبت به مقررات دارد به نحو احسن از حقوق ایشان دفاع نماید. به همین دلیل با خیالی آسوده صرفاً نظاره‌گر و منظر نتیجه دعوی خواهند ماند و احتمالاً در جلسه دادرسی شرکت نمی‌کنند.
حال سؤال این است که چنانچه به‌رغم اعتماد مشروعی که برای موکل پیش‌آمده و احتمالاً در جلسه دادگاه حاضر نشده یا اگر حاضرشده، آمادگی لازم برای دفاع ندارد، وکیل وی در جلسه دادرسی از سمت خود استعفا دهد، چه باید کرد و استعفای مزبور متضمن چه آثاری خواهد بود. آیا دادگاه به استعفای مزبور ترتیب اثر می‌دهد؟ در صورت پذیرش استعفا، تأثیر آن بر جریان دادرسی چه خواهد بود؟
برای پاسخ به سؤالات مزبور باید توجه داشت که از سویی، ممکن است صدور رأی مستلزم تحقیقاتی باشد. در این صورت در مواردی ممکن است دادرسی توقیف گردد. البته استعفای وکیل موجب تجدید جلسه نخواهد شد. در مواردی نیز ممکن است نیاز به توقیف دادرس نبوده، دادگاه حسب مورد با اخذ توضیح یا بدون آن، اقدام به تصمیم‌گیری می‌نماید.
2-1-2-2-1: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه
همان‌طور که بیان شد، دادگاه به‌محض اطلاع از استعفای وکیل، مکلف است مراتب استعفا را به اطلاع موکل برساند و دادرسی را تا مراجعه موکل و یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف نماید. بنابراین با توجه به ماد 390 می‌توان گفت در صورت استعفای وکیل در جلسه دادرسی و اطلاع دادگاه، مرجع قضایی باید این امر را به اطلاع موکل برساند و دادرس را به مدت حداکثر یک ماه متوقف نماید. سؤالی که در این قسمت به مناسبت مطرح می‌شود این است که توقیف دادرس در ماده 39 به چه معنی است؟
برای پاسخ به سؤال مزبور باید گفت در قانون آیین دادرسی مدنی توقیف دادرسی به دو معنی به‌کاررفته است: ١-توقیف به معنای انقطاع ٢-توقیف به معنای تعلیق. قانون‌گذار در برخی از مواد ازجمله ماده ١٩، 3٩، ١٠۵ قانون آیین دادرسی مدنی، از واژه توقف و توقیف استفاده نموده است. باکمی تأمل می‌توان دریافت که منظور قانون‌گذار در تمام موارد یکسان نیست. به‌عنوان نمونه، قانون‌گذار در ماده ١٩ توقف را به معنای تعلیق دانسته است. به این معنا که دادرسی با همان صورت با همان اصحاب دعوا همچنان ادامه خواهد یافت. لیکن به دلیل آن‌که رسیدگی به دعوا منوط به رسیدگی به امر دیگری است در صلاحیت دادگاه دیگر می‌باشد، دادگاه رسیدگی را تا اتخاذ تصمیم در مرجع دیگر متوقف می‌نماید. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این موردنیازی به صدور قرار توقیف دادرسی نیست، بلکه صرفاً جریان دادرسی مدتی تعلیق می‌شود.
اما گاهی قانون‌گذار توقیف را به معنای انقطاع در جریان دادرسی می‌داند. در این حالت برخلاف مورد پیشین در وضعیت اصحاب دعوا تغییر داده می‌شود. زیرا به‌واسطه بروز وقایعی چون فوت یا حجر اصحاب دعوا، ادامه‌ی رسیدگی به طرفیت آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی در جریان دادرسی انقطاع ایجاد می‌نماید تا بعد از رفع مانع، دادرسی را حسب مورد به طرفیت قائم‌مقام یا نماینده قانونی ادامه دهد.
حال باید دید منظور قانون‌گذار از توقف در ماده 39 چیست؟ آیا مقصود از توقف، تعلیق دادرسی است که نیازمند صدور قرار نخواهد بود یا منظور انقطاع است که مستلزم صدور قرار خواهد بود؟
قانون‌گذار در ماده ١٠۵، فوت، حجر و یا زوال سمت نمایندگان را در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌داند که در نصوص دیگر قانونی اثر زوال سمت را پیش‌بینی نکرده باشد.
ازآنجاکه قانون‌گذار زوال سمت وکیل را به نحو جداگانه موردبررسی قرار داده است، می‌توان نتیجه گرفت که فوت، حجر، عزل و استعفای نماینده‌ی قراردادی مشمول ماده ١٠۵ قرار نمی‌گیرد، و از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی نیست. به دیگر سخن، زوال سمت در ماده ١٠۵ تنها ناظر به ولی، وصی، قیم و متولی وقف است به‌ویژه این‌که در خصوص زوال سمت نماینده قراردادی، امکان ادامه دادرسی به طرفیت اصحاب اصلی دعوا یا نماینده قراردادی جدید وجود دارد. بنابراین ازاین‌جهت نیز ماده ١٠۵ منصرف از زوال سمت نماینده قراردادی به نظر می‌رسد. به‌علاوه، شمول حکم ماده ١٠۵ بر مسئله موردبررسی (استعفای وکیل) موجب سو استفاده و تبانی وکیل و موکل برای ایجاد اطاله در دادرسی و تضییع حق طرف مقابل می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد استعفای وکیل موجب صدور قرار توقیف دادرسی نخواهد بود و توقف در ماده ٣٩ در معنای تعلیق قابل تفسیر است. یعنی دادگاه تا معرفی وکیل جدید توسط موکل یا حضور خود وی دادرسی را حداکثر به مدت یک ماه به حال معلق درمی‌آورد.
2-1-2-2-2: عدم تجدید جلسه دادرسی
به‌موجب ماده ۴3، عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید درزمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به‌این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد، علت پیش‌بینی حکم ماده ۴3 جلوگیری از سوءاستفاده است. زیرا در صورت امکان تجدید جلسه دادرسی، موجبات سوءاستفاده وکیل و موکل فراهم می‌آید و زمینه تبانی آن دو جهت اطاله دادرسی مهیا خواهد شد. بنابراین قانون‌گذار استعفای وکیل در جلسه دادرسی را حتی به قیمت از دست رفتن حقوق موکل وی از موجبات تجدید جلسه دادرسی نمی‌داند. در این راستا، همان‌گونه که برخی از حقوقدانان بیان نموده‌اند، رویه‌ی قضایی نیز سخت‌گیری نموده، اقدامات ندانسته وکیل و تقصیرات وی را موجب تجدید اعمال دادگاه و نقض تصمیمات آن نمی‌داند.
برای جمع بین ماده 39 که توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه را پیش‌بینی نموده و ماده ۴3 مذکور، باید گفت همان‌گونه که برخی از حقوقدانان بیان داشته‌اند استعفا همان‌طور که باعث توقیف حداکثر یک‌ماهه دادرسی برای تشکیل جلسات بعدی می‌شود، اما موجب تجدید جلسه دادرسی که استعفا در آن اعلام‌شده است، نمی‌گردد.
به نظر می‌رسد، هدف قانون‌گذار از دو مقرره موردبررسی، جمع بین دو مصلحت به‌ظاهر متعارض، بوده است. از سویی، شایسته است تا حدی که به حقوق دیگران لطمه وارد نیاید، موکل از استعفای نا به هنگام وکیل خود زیان نبیند و حق دفاع خود را از دست ندهد. از سوی دیگر، احتمال تبانی میان وکیل و موکل و قصد اطاله دادرسی توسط ایشان وجود دارد و باید به نحوی عمل نمود که از اطاله بلاجهت دادرسی جلوگیری شود.
با پذیرش عدم تجدید جلسه دادرسی در اثر استعفا وکیل ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد: بدیهی است با توجه به جایز بودن عقد وکالت، در اثر استعفای وکیل، سمت وی زایل می‌گردد. عدم تجدید جلسه به دلیل استعفای وکیل که مبتنی بر پیش‌گیری از اطاله دادرسی است، تأثیری بر زوال سمت وی ندارد. درنتیجه در اثر اعلام استعفا، دادگاه ضمن ادامه رسیدگی، به دلیل فقدان سمت وکیل مزبور، از استماع اظهارات وکیل و پذیرش اقدامات وی به‌عنوان وکالت جلوگیری خواهد نمود. همان‌گونه که برخی از نویسندگان بیان داشته‌اند، در معرض تضییع

دیدگاهتان را بنویسید