تحقیقات مقدماتی

که تحقیقات مقدماتی باید در مفهوم وسیع آن ملحق و به کلیه اقدامات و تحقیقات مقدماتی رسیدگی دادگاه اطلاق شود. از دیدگاهی دیگر تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای آماده کردن پرونده جهت دادرسی است. تحقیقات مقدماتی دارای 3بخش می باشد:
1-کشف و جمع آوری مدارک جرم، تفتیش منزل و بازرسی اماکن، تحقیق از شهود، معاینه محل، جلب نظر کارشناس، تحقیق محلی.
2-جلوگیری از فرار متهم متهم با صدور قرار های قانونی
3-اظهار نظر نهایی از قبیل قرار موقوفی تعقیب، منع پیگرد، قرار مجرمیت، صدور کیفر خواست.

در سیستم دادگاههای عمومی و انقلاب بخش سوم از مرحله تحقیقات مقدماتی مطابق قانون امکان اجرایی ندارد یعنی پس از کشف جرم و جمع آوری دلایل مدارک تعقیب و تحقیق از متهم و جلوگیری از فرار متهم قراری بنام قرار مجرمیت صادر نمی شود. بلکه پرونده بدون صدور قرار وارد مرحله دادرسی می گردد. در دادسرا تمامی این بخش فوق توسط این مرجع صورت می گیرد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نقص قانون آیین دادرسی کیفری 1330 را از این جهت که در آن قانون تحقیقات مقدماتی تعریف نشده بود برطرف نموده و در ماده 19 تحقیقات مقدماتی را تعریف کرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری سابق اقدامات ضابطها اعم از کمیسرهای پلیسی و قائم مقام آنان در جمع آوری دلایل و مدارک جرم تا پایان استنطاق متهم توسط بازپرس، مرحله تحقیقات مقدماتی نامیده بود. و موارد قانونی این مبحث در باب اول قانون جمع آوری گردیده بود. بنابراین در قانون سابق بازجویی توسط بازپرس و دایار و صدور قرار و صدور تأمین جزو این مرحله بود: ( ماده 18 تا 160قانون سابق) پس از این مرحله در صورتی که دلایل جرم به حد قوت بود آخرین دفاع از متهم اخذ و قرار جلب وی به محاکمه (قرار مجرمیت ماده 160تا 182)
در تعریف جدید در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 اقدامات لازم برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد تا زمان تسلیم متهم به مقام قضایی مرحله تحقیقات مقدماتی نام گرفته است. در حالی که بنا به تعریف متن ماده 19 اطلاق تحقیقات مقدماتی نام گرفته است به حفظ آثار و ادله جرم و اقدام به تعقیب و پیگرد متهم به ذهن غریب است زیرا هنوز تحقیقی نشده است و چگونه قانونگذار این اقدامات را تحقیقات مقدماتی نامیده است و چنانچه تحقیقات مقدماتی به محض تسلیم متهم به مرجع قضایی خاتمه یابد دستورهایی که قاضی پس از حضور متهم در نزد او به ضابطین می دهد یا استنطاقی که انجام می دهد چه عنوانی خواهد داشت.
طبیعی است که این اقدامات نیز مقدماتی است چرا که مقدمه است برای مرحله دادرسی اما با ارتکاب یک غفلت از یک طرف تحقیقات مقدماتی را تا زمان تسلیم متهم به قاضی دانسته و از طرف دیگر پس از ماده 19 به بعد از کلمه تحقیقات اشاره نموده که معلوم نیست تحقیقات بعد از حضور متهم تا قبل از مرحله دادرسی در نظر ایشان چه نام داشته است. ممکن است گفته شود که منظور از تحقیقات مقدماتی در این جا، تحقیقات مقدماتی ضابطان دادگستری است زیرا در فصل مربوط به ضابطان دادگستری بیان شده است که این هم گرچه ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 به صورت مطلق می باشد ولی این هم یک توجیه شخصی می باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 19قانون فوق الاشاره خاتمه تحقیقات مقدماتی را زمان تسلیم متهم به مرجع قضایی اعلام نموده است حال سوال این است که اگر متهم پس از ارتکاب جرم از صحنه گریخته باشد و به هیچ عنوان به او دسترسی نباشد آیا مرحله تحقیقات مقدماتی تا زمان دسترسی به متهم و تحویل او به مرجع قضایی و لو اینکه در این اثنا حکم غیابی نیز صادر شود ادامه خواهد داشت؟ مسلما پاسخ به این سوال منفی است زیرا چه بسا پس از جمع آوری دلایل و مدارک و دعوت متهم از طریق جراید وصدور حکم غیابی و طی مرحله واخواهی و تجدید نظر از طریق دخالت وکیل وی در مرحله اجرا متهم توسط ضابطین دستگیر و تسلیم مقام قضایی شود و تمام اقدامات این مراحل را نمی توان تحقیقات مقدماتی نامید.بنابراین تعریف مذکور در ماده 19 از این جهت هم خدشه پذیر است. تعریف تحقیقات مقدماتی در ماده 19 بر این تصور که دادگاههای عمومی تنها یک مرحله در رسیدگی به پرونده های جزایی دارد و آن مرحله دادرسی است پایان داد زیرا تا زمان تصویب قانون جدید یا اجرای تشکیلات دادگاههای عمومی این فکر ایجاد شد که چون دادسرا از عدلیه حذف شده پس تحقیقات مقدماتی هم معنا ندارد و آنچه را که دادگاه از ابتدا انجام می دهد دادرسی است در مقابل پس عقیده وجود داشت که هرچند دادسرا حذف شده است اما مراحل رسیدگی تغییر ننموده و همان امور که سابقا دادسرا متکفل انجام آن بود در حال حاضر دادگاه آن را انجام می دهد در تشکیلات سابق دادسرا متکفل انجام تحقیقات مقدماتی و دادگاه متکفل انجام دادرسی بود و با حذف دادسرا انجام هر دو مرحله از وظایف دادگاه است البته در این تعریف قانون جدید تعریف تحقیقات مقدماتی تا تسلیم متهم به مرجع قضایی نام گرفته است در حالی که در تشکیلات قانون آیین دادرسی کیفری سابق مرحله صدور کیفرخواست مرحله تحقیقات مقدماتی نام داشت و با این که تعریف فعلی ابهام را از اقدامات اولیه زدوده است ولی خود نوعی ابهام دارد و آن اینکه پس از تسلیم متهم به مرجع قضایی قسمت عمده تحقیقات شروع می شود.
در همه کشورها مقامی به نام بازپرس یا معادل آن که عضو داسرا بوده و صرفا عهده دار تحقیقات ارجاعی باشد وجود ندارد.(در حقوق فرانسه قبل از انقلاب 1299 تحقیقات مقدماتی ممکن بود به یک سردفتر،مدیر دفتر دادگاه، ویا پلیس واگذار شود) و یا اگر سابقا وجود داشته در نیمه دوم قرن بیستم در جهت تضمین هرچه بیشتر حقوق متهمان به تدریج از سازمان قضایی حذف شده، ولی تحقیقات مقدماتی (مستنطق یا بازپرس سپرده شده در حقوق ایران نخست تحقیقات مقدماتی به مستنطق یا بازپرس سپرده می شود و سپس در اصلاحات در سال 1352 داستان ودادیاران تحقیق ، در کنار بازپرس تحقیق در امور جنحه ای را عهدا دار شدند و تحقیقات مقدماتی ناظر به امور جنایی در انحصار بازپرس قرار گرفت. با لازم الاجرا شدن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، بازپرس و دادیار تحقیق حذف و قاضی تحقیق در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب ، تحقیقات پیش از محاکمه را عهده دار شدند. به این ترتیب در حقوق ایران تاکنون پیوسته نهادی با نامهای مختلف مسئولیت عملی تحقیقات مقدماتی را عهده دار بوده است.
از دیدگاه حقوق مقایسه ای کشورهایی یافت می شوند که نهاد مستنطق یا بازپرس یا قاضی تحقیق که دادستان باشد دیگر در سازمان قضایی آنها وجود ندارد، برای نمونه می توان به حقوق آلمان اشاره نمود که در آن تحقیقات مقدماتی در همه اتهامات الزامی نیست. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب29 دی ماه 1331 تحقیقات مقدماتی را در امور جنایی اجباری و در امور جنحه اختیاری مقرر کرده بود. در برخی از کشورها مانند فرانسه نیز تحقیقات مقدماتی را در امور جنایی و اتهامات مهم الزامی و در امور جنحه یعنی اتهامات متوسطه (جز درمورد جنحه های ارتکابی از سوی افراد صغیر ) اختیاری و در امور قضایی که از اهمیت چندانی برخوردار نیست.( جز درمورد خلافهای طبقه پنجم ارتکابی از سوی افراد صغیر.) استثنایی تلقی کردند (ماده 79قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ).
2-2: جایگاه وکیل مدافع
نظر بر اینکه اجرای عدالت کیفری، جز در موارد استثنایی و جرایم کم اهمیت ، بدون انجام دادن تحقیقات مقدماتی تقریبا غیر ممکن است؛ بنابراین مقررات ناظر بر این مرحله از دعاوی کیفری باید به گونه ای تدوین شود که از یک طرف حقوق و آزادی های فردی را به شرح مندرج در قوانین اساسی در اسناد و تعهدات بین المللی دولت ها محترم شمارد به ویژه با تدوین اختیارات ضابطان دادگستری و قضات تحقیق از هرگونه تفسیر به رأی مقررات ممانعت به عمل آورد و از سوی دیگر با قرار دادن ابزارهای مورد نیاز در اختیار مسئولان قضایی و انتظامی امکان کشف جرم، دستگیری و محاکمه متهمان واقعی را فراهم آورد، تردیدی نیست که تدوین چنین مقرراتی تنها در چهارچوب یک سیاست منسجم مبتنی به گرایش به سوی روشهای اتهامی در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان پذیر است.
موضوع مورد اشاره و بحث در این بند در تبصره ماده 112 الحاقی بهمن ماه 1329 در احضار و استنطاق متهم مقرر داشته است؛ متهم می تواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه باز جویی می تواند مطلبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می گردد.
مثل این تبصره در سال 1331 شمسی جزو ماده 156 ماده اصلاحی دیگر از طرف کمیسیون تشکیل شده در وزارت دادگستری تصویب گردید و سپس با اندک تغییر عبارتی و اضافه کردن جمله یا اجرا قوانین ضمن قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری تاریخ دوازده بهمن ماه 1335 به تصویب قوه مقننه رسید و از آن تاریخ به بعد قابل اجرا می باشد با توجه به این اصلاح می توان یم قانون اصول محاکمات جزایی را به دو دوره مشخص ، پیش از تصویب حق حضور وکیل مدافع متهم در جریان تحقیقات و بعد از تصویب این حق تقسیم کنیم زیرا همین امر قدم بزرگی است که مبدأ تحول و معیار تکامل می گردد و آنچه در این تبصره به چشم می خورد تکامل حقوقی ایران در جهت تضمین قضایی و دفاع فردی است زیرا پیش از تصویب این تبصره رسیدگی در مرحله تحقیقات و بازپرسی سری و غیرتدافعی و بدون حضور و شرکت وکیل مدافع بود و این روش از نظر منطق اجتماعی و اصول عدالت و قاعده انسانید مطرود بود و برخلاف حقوق اساسی افراد بود که در قانون اساسی ما ذکر شده است.
لازم به ذکر است وفق تبصره فوق الاشاره هم هر متهمی حق داشت از بدو اقدام بازپرسی برای خود وکیل مدافع و مشاور انتخاب نماید و این امر از عمومات و قواعد کلی و سیره دادسراها و همچنین صراحت ماده 120 قانون آیین دادرسی که مقر داشته بود: هرگاه متهم نوشتجات خود را برای استناد به وکیل خود سپرده باشد مستنطق حق دارد که نوشتجات مذکور را در حضور وکیل معاینه نماید استنباط می گردد ولی بازپرسها چه در جریان تحقیق و چه در مرحله اخذ آخرین دفاع شرکت و حضور وکیل را در بازپرسی اجازه نمی دادند و فقط ممکن بود لوایح کتبی مربوط به اتهام و دفاع از متهم و اعتراض به تصمیمات و قرارهای تامین کیفری را از وکیل متهم بپذیرند و ضمیمه پرونده نمایند.
تکامل حقوق جزا و صیانت حقوق فردی ایجاب کرد که متهم بتواند در بازپرسیها وکیل یا مشاور خود را همراه داشته باشد و وکیل هم بدون مداخله در امر تحقق و پس از خاتمه بازجویی مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم و اجرای قوانین لازم بداند و بازپرس تذکر دهد و در صورت جلسه منعکس نماید .اگر چه این قدم حرکتی به طرف تکامل است ولی کافی نیست و اصولا باید مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه به عنوان یک پیوند الحاقی کامل به مواد مربوط به تحقیقات و اقدامات وتصمیمات بازپرس اضافه گردد و طرز فکر بازپرسان با اجرای مقررات دقیق در این باب در جهت حفظ و صیانت حقوق دفاعی متهم و استفاده از معلومات وتجارب وکیل مدافع تغییر یابد. تبصره ماده 112 قانون مورد بحث تجویز می نماید که وکیل دادگستری برای روشن شدن حقیقت، دفاع از متهم اجرای قوانین در جریان تحقیقات بازپرسی حضور به هم رساند.

متهم با احساس وجود یک نفر حامی قانونی تعادل خود را در ضمن تحقیقات حفظ می کند و با افشاء و اطمینانی که پیدا می نمایند دچار تششت افکار و اضطراب ناشی از تعقیب کیفری نمی شود و در این حال اظهاراتش بیشتر نزدیک به حقیقت و دور از افراط و تفریط خواهد بودو الا چه بسا که خود را ببازد و با جوابهای بی سروته یا خلاف واقع تحقیق کننده را سردرگم سازد و یا تحت تأثیر احساسات و یا اکراه و اجبار وخدعه و تدلیس قرار گیرد و باعث انحرافات زیادی گردد. موضوع تذکر اجرای قوانین به شکل ارشاد قضایی تأثیر مثبت و عمیق در صحت رسیدگی دارد این مأموریت قانونی

دیدگاهتان را بنویسید