توسعه اجتماعی

بتواند بین دلایل و مدارک علیه استدلالهای طرفین با ترازوی منطق و قانون سنجش نماید و رای موجه و مستدل صادر نماید.
کسانی که متکفل این امر مهم می گردند وکلای دادگستری هستند و با علم و تجربه و مهارت دائمی که دارند می توانند معضلات قضایی و مبهمات و مسایل غامض را بحث و تحلیل و روشن سازند و طریقه صحیح و دقیق اجرای قوانین وتضمین عدالت را تشریح و در دسترس محاکم قرار دهند با این فرض با استفاده از نصوص و قواعد و به کار بستن اصول ومبانی و کشف و روشن ساختن مسائل مبهم قانون و ارائه قواعد عرف و انصاف و تشریح علل و انگیزه قضایای مطروحه و جهات و موجبات امور می توان دستگاه قضایی را هم در مسیر قانون و عدالت و هم در طریق وجدان و اخلاق قرار داد. مداخله وکیل این نتیجه را می دهد که قاضی به حساسیت کامل و درک عمیق و همه جانبه حقیقت و واقعیت امر را استنباط نماید و از همکاری و تشریک مساعی وکلا در جهت احقاق حق و اجرای کامل عدالت و قانون حسن استفاده به عمل آورد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر ارایه راه حلهای قانونی، تنظیم و دادخواست و ترتیب و طبقه بندی مدارک و نظم و نسق اقامه دلایل نیز تأثیر شایان در امر دادرسی دارد و از این ترتیب یعنی تهیه و آماده ساختن دعوا به وسیله وکلای مدافع در محاکم استفاده می شود به طوری که قاضی با استناد به لوایح کتبی و مذاکرات شفاهی به راحتی می تواند حکم دعوا را صادر نماید که این موضوع در توسعه قضایی وگسترش عدالت کیفری این در مفهوم وسیع کلمه نقشی موثری ایفا می نماید.
حضور وکیل در دادگاه تنها برای دفاع از موکل در قبال اتهام یا اتهامات انتسابی نیست بلکه او وظیفه صیانت از منافع جامعه و حفظ اصول اساسی یک جامعه منظم را نیز بر عهده دارد. وکیل مدافع با شرکت در جلسه دادرسی از قانون دفاع می کند و به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت است: مضافأ این که وکلای دادگستری محرم اصرار مردم هستند و بر اساس آن افراد می تواند در این راه اسرار خود را به او بگویند، اسناد و مدارک خویش را در اختیار او قرار دهند و او را با اختیار وسیع به مراجع قضایی معرفی نمایند. بدین ترتیب وکلای متعهد و با ایمان همکاری با قاضی وحفظ حقوق متهم یا اصحاب دعوی را وظیفه انسانی خود دانسته و با معلومات و تجربیات حقوقی و اختیارات قانونی که دارند حداکثر تلاش را در راه کشف حقیقت و ارایه دلایل قانونی محکمه پسند برای دفاع از متهم، شاکی یا مدعی علیه و جلوگیری از تضییع حقوقی که در معرض تحدید و تعرض قرار گرفته می نماید و نتیجتأ مانع از سلب آزادی ها و حقوق مسلم فردی که طبق قانون اساسی به افراد ملت تعویض شده خواهند شد.

باطرح مفاهیمی چون توسعه قضایی در جامعه، مسئولیت حقوق دانان مخصوصا وکلای دادگستری برای آگاه ساختن افکار عمومی و نمایاندن سمت و سوی تدابیری که هر یک از گروهای سیاسی از این اصطلاح در جامعه القاء می نمایند، در خور توجه است و غفلت از این مسئولیت در شرایطی که به همه نخبگان سیاسی ، زمینه برای نهادینه کردن برخی مفاهیم نو با ماهیت سیاسی قضایی فراهم گردیده است، در برابر نسلهای آینده گناهی است نابخشودنی.
اگر این موج توسعه قضایی با حرکتهای سیاسی آغاز شده است، لیکن ماهیت قضایی آن، همکاری و هم سویی حقوق دانان را برای شکل گیری و یافتن سمت و سوی صحیح در جامعه می طلبد. به نظر می رسد جامعه وکلا در شرایط موجود می تواند از دو بعد علمی و عملی به این حرکت تعمیق بخشد از جنبه عملی کانونهای وکلا باید از طریق اتخاذ تدابیر موثر تلاش نمایند بهره گیری افراد جامعه از خدمات وکیل دادگستری،به صورت یک فرهنگ درآید و امکان استفاده از خدمات وکالتی و مشاوره به طبقه خاصی محدود نگردد و به این طرز فکر که وکالت از مشاغل وابسته به سرمایه داری ودر خدمت توان گران است، خط بطلان کشیده شود.زیرا حداقل تأثیرحضور پر رنگ وکلا در مراجع قضایی تضمین کننده اجرای قانون در دادگاهها و عامل جلوگیری از صدور احکام سلیقه ای است. تامین این هدف با توجه به ظرفیت بالای نهاد واحد معاضدت قضایی در کانونهای وکلا دشوار نیست، زیراطبق ماده23 کانون وکلا که هم اکنون نیز مجری است (وکلای عدلیه مکلف اند همه ساله در3 دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنان چه موکل محکوم له واقع شود،حق الوکاله از آنچه وصول می شود به او پرداخت خواهدشد…) و طبق ماده 31 همان قانون ، (وکلا باید وکالت انتخاب حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنان ارجاع می گردد، قبول نمایند).
هرچند ماده 24 قانون وکالت مورخ1315، استفاده از خدمات حقوقی دایره معاضدت قضایی رامنوط به نداشتن قدرت مالی نموده است ، لیکن باتوجه به این که وکالت معاضدتی بر خلاف آنجه به غلط مشهور شده است، به معنای قبول وکالت مجانی اشخاص نبوده، بلکه نوعی خاص از قرار داد وکالت است که حق الوکاله آن از محکوم به وصول می گردد کانونهای وکلا میتوانند با تغییر عبارت (نداشتن قدرت مالی) مندرج در ماده24 قانون وکالت به (عدم امکانات مالی بالفعل متقاضی وکیل معاضدتی، امکان استفاده بیشتر افراد جامعه را از آن فراهم نمایند خوشبختانه این تغییربه موجب ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه1356 نیز مورد تأیید قرار گرفته است زیرا در ماده مزبور مقررگردیده است (…کانون وکلای دادگستری مکلف به تعیین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله درموقع انتخاب وکیل نیستند.).
اعمال این تدابیر در شرایط موجود که تعداد وکلای دادگستری افزایش چشم گیری داشته است و از یک سو وکلای جوان برای غنا بخشیدن به اطلاعات و تجارب علمی خود از قبول وکالتهای معاضدتی استقبال می نماید ، از سویی دیگر وکلای دادگستری عموما به ضرورت حضور بیشتر خود در مراجع قضایی برای حکومت قانون و جلوگیری از قضاوتهای سلیقه ای وقوف یافته اند، بدون تردید با اقبال همگانی مواجه خواهد شد.
واقعیت این است که وکلا در دو دهه اخیر در برابر دادگاهها حالت انفعالی پیدا کرده اند زیرا در پاره ای از مراجع اختصاصی عمدتا قبول وکالت نمی نمایند و در مراجع عمومی هم تمایل چندانی به قبول وکالت از خود نشان نمی دهند و علت این عدم رغبت، برخوردهای ناشایستی است که از سوی این مراجع با آنان می گردد. متأسفانه تصویب قوانین و صدور بخشنامههای متعدد در این زمینه، برای تثبیت موقعیت وکیل دادگستری ، در مراجع قضایی و انتظامی موثر واقع نگردیده است. تحلیل و بررسی ریشه های این پدیده زشت که در مراجع قضایی عقب ماندهترین کشورهای دنیا نیز سابقه دارد، نیاز به چاره اندیشی در همایشهای تخصصی دارد. لیکن کمترین بهایی که جامعه برای این آفت قضایی در دادگستری ایران می پردازد، آراء ضعیف و در بسیاری از موارد غیر منطبق با مواد قانونی و اصول حقوقی است که از محاکم صادر می گردد.
طرف دیگر آن دسته از وکلایی که در مراجع قضایی حضور فعال دارند، باید بپذیرند که جمود فکری حاکم بر آرای دادگاهها به نداشتن قوه ابداع و ابتکار آنان در تنوع بخشیدن به دعاوی مطروحه مربوط می گردد. متأسفانه وکلا نوعا در مواردی که برای طرح شکایت یا دعوایی نیاز به تحقیق داشته باشد ترجیح میدهند به جای مطالعه علمی و تطبیقی رویه عملی دادگاهها از قضات یا همکاران خود در مسأله مورد نظر جویا شوند تا اینکه از یک سو زحمت تحقیق و مطالعه را به خود هموار نسازند و از سوی دیگر دعاوی خود را منطبق با سلیقه دادگاهها مطرح سازند. این عملکرد که بسیار نیز شایع گردیده است در هر جامعه از طریق نظرات و راه حلهای جدید توسط وکلا و رسوخ آنها در رویه های قضایی و نقد آرا و رویه دادگاه ها توسط جامعه حقوقی از سوی دیگر امکانپذیر است و چنانچه تلاش از سوی وکلا برای طرح نظرات و مسایل اجتماعی جدید صورت نپذیرد و صرفا رویه دادگاه ها قطع نظر از ارزش قضایی آنها مبنای استدلال وکلا قرار گیرد، جامعه از جهت سیر تحول حقوقی و توسعه قضایی دچار رکود خواهد شد. اتخاذ این روش موجب می گردد که میل به مطالعه در قضات کاهش یابد و محصول کار آنها، از مایه حقوقی ناچیزی برخوردار باشد.

خلاصه آنکه وکلا بایستی با بهره گیری از فرصتهای مطالعاتی خود تلاش نمایند دامنه تنوع دعاوی را وسعت بخشند و با طرح دعاوی مربوط به کرامت و حیثیت انسانی افراد ، در مواردی که حقوق انسانی آنها از طرف اشخاص یا نهادهای عمومی مورد تعرض و تجاوز قرار می گیرد ، قضات را به اندیشه وادار نمایند و افقهای تازه حقوقی را بر روی آنها بگشایند.
واقعیت آن است که عناوین دعاوی که نوعا در مراجع قضایی مطرح می گردد، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی نماید و با وجودی که بر اساس قوانین موجود، امکان موضوع دعوی قرار دادن بسیاری از مطالبات حقوقی و سیاسی افراد جامعه وجود دارد ، همکاران وکلا از طرح دعاوی که تاکنون در دادگستری سابقه نداشته است هراس دارند ، به طوری که برخی قوانین مترقی مانند مقررات مربوط به خسارت معنوی و جبران زیانهای وارده به حیثیت اشخاص ، به قوانین متروک تبدیل شده است. درحالیکه طرح دعاوی مربوط به خسارت معنوی ،بیشترین زمینه را برای توسعه قضایی و جلوگیری از آسیب رسانی به حیثیت و شان انسانی افراد جامعه فراهم مینماید و در دنیای متمدن، بیشترین حجم دعاوی از نظر ارزش و این مقوله بر می گردد. این نکته نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که اگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات به حفظ آزادیهای فردی انسان در جامعه می انجامد، توسعه زمینه مربوط به امکان طرح دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت معنوی موجب اعتلای ارزش و کرامت انسانها در برابر جامعه می گردد.
رواج بازار تهمت و افترا به اشخاص ، درج مطالب اهانت آمیز نسبت به اشخاص و گروههای سیاسی در مطبوعات و بی توجهی به شأن و حیثیت افراد در برخورد پاره ای از نهادهای حکومتی با شهروندان ، عمدتا معلول ناشناخته ماندن خسارت معنوی قابل مطالبه این قبیل جرایم است. بدیهی است وظیفه طرح این قبیل دعاوی در مراجع قضایی به عهده جامعه وکالت است تا از یک سو قضات، قوانین معطل را در ارتباط با حقوق اساسی افراد ملت از حالت متروک بودن خارج سازد، از سوی دیگر آنان که بی محابا به این حقوق می تازند و یا آن را نادیده می گیرند مجبور به پرداخت تاوان سنگین حرمت شکنی شهروندان باشند.
در یک جمع بندی از مباحث مطروحه، توسعه قضایی که یکی از مظاهر توسعه یافتگی جوامع است و جامعه فعلی ما هنوز در مرحله تعریف چگونگی آن است، به این مفهوم در کانون فکری نخبگان سیاسی و قضایی قرار گرفته است. وکلای دادگستری به عنوان اشخاصی که نزدیکترین ارتباط را با دستگاه قضایی دارند وکانون های مربوط به آنان باید بیشترین نقش را در تحقق این مفهوم در جامعه ایفا نماید کانونهای وکلای دادگستری باید با ایجاد همایشهای حقوقی درباره موضوعات مطرح در جامعه مانند جرم سیاسی ، جرم مطبوعاتی و حقوق اشخاص در برخورد با محاکم و نهادهای حکومتی زوایای تاریک این مفاهیم را که بیشترین آسیب ها به حقوق و آزادی های اشخاص از این زوایا وارد می گردد روشن سازند و امکان سوء استفاه حاکمان را از ابهامات موجود از بین ببرند و با جمع بندی نظرات اهل فن وکالت و حقوقدانان در کنار سایر معماران این پدیده های حقوقی رسالت خو را به انجام رسانند. وکلای دادگستری نیز به نوبه خود باید با استفاده از ابزار قانون و حضور فعال در محاکم از حقوق افراد ملت که در قانون اساسی بدانها تصریح گردیده است با شجاعت و شهامت دفاع نمایند و با روشن گریهای خود افقهای تازه ای از مقوله احترام به کرامت انسانها را فرا روی دادگاهها بگشایند و با طرح مفاهیم جدید و ابداع عناوین جدید دعاوی قوه قضاییه را از حالت خمودگی فعلی خارج سازند وآن را به نهادی پویا که متناسب با توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه، ظرفیت پذیرش نظرات و

دیدگاهتان را بنویسید