مناطق آزاد بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی:

مناطق آزاد بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی:

مناطق آزاد بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی:

معرفی منطقه آزاد:

 

منطقه آزاد، قلمرو معینی از سرزمین اصلی است که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شده است. این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع سعی دارند که سرمایه گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کالاهاکشور از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی ،توسعه منطقه ای وبرخوردار نمایند.

 

2-9-2)روند تاریخی تاسیس و تحول مناطق آزاد تجاری[1]:

 

ایجاد منطقه آزاد از جمله اقدامات در راستای حذف موانع و محدودیتهای تجاری تلقی می شود . پیشگام حقیقی مناطق آزاد تجاری، بندر آزاد هامبورگ است که در سال 1888پایه گذاری شد. برای تولیدات صورت گرفته در این بندر، مشروط برآنکه با صنایع داخلی کشور به رقابت پرداخته و به طور مستمر در جهت صادرات حرکت کنند امتیارات خاص اعطاء شد .موفقیت های چشم گیر بندرآزاد هامبورگ، ایجاد مناطق آزاد دیگر را به ویژه در اروپا باعث شد.کپنهاگ در سال 1894 ، دانزیک(لهستان)در سال 1898 و بنادر مالمو، هانگو،فیدم و تریست در اروپا، سنگاپور، هنگ کنگ، ماکائو در آسیا در زمره بنادر آزادی بودند که به تدریج تا قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند. در آمریکا تا تصویب لایحه مناطق تجارت خارجی در سال 1934 ، منطقه آزاد تجاری وجود نداشت اما پس از تصویب این قانون به تدریج مناطق آزاد تاسیس گردید.

در طی دهه هفتاد به تدریج بر تعداد مناطق آزاد، در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه افزوده شد. در سال 1974 تعداد مناطق آزاد ، 34 منطقه در 20 کشور بود. در سال 1979 این تعداد به 57 منطقه  در 29 کشور رسید. در دهه هشتاد 20 منطقه آزاد دیگردر آسیا و به همین تعداد نیز در منطقه کارایئب و آمریکای لاتین آغاز به فعالیت نمودند. همچنین شش منطقه آزاد نیز در خاورمیانه تاسیس شدند.

تداوم این روند در دهه 90 به گونه ای بود که تا سال 1997 در 102 کشور جهان تعداد 847 منطقه آزاد تجاری یا منطقه پردازش صادرات وجود داشت که از این میان %52 مناطق آزاد مربوط به سه کشور چین، مکزیک و آمریکا بود.

امروزه در 128 کشور جهان منطقه آزاد تجاری قرار دارد.

علاوه بر افزایش تعداد مناطق آزاد در جهان، اهداف تاسیس مناطق آزاد در جهان نیز متحول شده است. در حالی که تا قبل از جنگ جهانی دوم هدف از تاسیس مناطق آزاد عمدتاً عبارت بود از:

  • انبارداری
  • انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر
  • صادرات مجدد کالا

پس از جنگ جهانی دوم به ویژه پس از تاسیس منطقه آزاد شانون در سال 1955 در ایرلند ، کار کرد جدیدی برای مناطق آزاد که همانا پردازش صادرات بود شکل گرفت.

این کارکرد جدید سبب توجه بیش از پیش کشورهای در حال توسعه به مناطق آزاد و گسترش این مناطق در این کشورها شد. هند اولین کشور در حال توسعه ای بود که اقدام

به تاسیس منطقه پردازش صادرات در سال 1965 نمود.

به هرحال اهداف مناطق آزاد در حالت جدید آن را می توان شامل موارد زیر دانست:

  • جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
  • ایجاد اشتغال
  • گسترش صادرات
  • جذب تکنولوژی

در مجموع مناطق آزاد دارای انواع گوناگونی می باشند که این تنوع بیانگر وظایف و

کارکردهایی بوده که طی دور ههای گذشته توسط این مناطق صورت گرفته است و گاهی

این تنوع صرفاً به خاطر نام های مختلفی بوده که به این مناطق اطلاق شده است.

 

 

2-9-3)مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه و ارزیابی عملکرد آنها[2]

 

کشورهای در حال توسعه عمدتاً نیاز مبرم به جذب سرمایه گذاری خارجی،مدیریت نوین و دانش فنی دارند همچنین از بیکاری گسترده، عدم کارایی مناسب و تک محصولی بودن رنج می برند. آنها انتظار دارند از طریق ایجاد مناطق پردازش صادرات  بتوانند به ایجاد فرصت های جدید شغلی، جذب سرمای هگذاری خارجی به ویژه دربخش های مولد، تنوع در صادرات و رشد اقتصادی و در نهایت به رفاه ملی نائل آیند.

مناطق پردازش صادرات به عنوان یکی از ابزارهای مهم در توسعه برون نگر، نقشی موثری در اقتصاد ملی برخی از کشورهای در حال توسعه ایفا نموده اند.

این مناطق از لحاظ جلب سرمایه گذاری خارجی برای برخی از کشورها در حال توسعه موفقیت هایی را به بار آورده است. در مکزیک حدود 70 درصد از مجموع سرمایه گذاری های مستقیم خارجی جذب مناطق و حوزه های مناطق آزاد شده است و در چین بخش عظیمی از سرمایه گذاری های خارجی جذب مناطق آزاد شده است. در کره، تایوان،هنگ کنگ، ایرلند، سنگاپور و دبی نیز چنین موفقیت های به چشم می خورد.

از دیدگاه توزیع این فعالیت ها در کشورهای در حال توسعه نیز می توان به سهم مسلط صنایع پوشاک و نساجی (در مناطق آزاد چین، جمهوری دومنیکن، مصر، جامائیکا،موریس و سریلانکا) و صنایع الکترونیک (در باربادوس، برزیل، کره جنوبی، مالزی،مکزیک و تایوان اشاره کرد.  برای مثال در جامائیکا، موریس و سریلانکا سهم صنایع نساجی و پوشاک حدود 90 درصد اشتغال را در برمی گیرد و در مالزی، صنایع الکترونیک سهمی معادل 74 درصد دارند.

مطلب مرتبط :   درآمدهای حاصل از تجارت موبایل در اروپا

آنچه از دیدگاه راهبردی حائز اهمیت است، میزان تاثیرگذاری مناطق آزاد به منزله ابزاری برای توسعه بلندمدت این کشورها است. این مطلب به گستردگی و عمق پیوند بین صنایع احداث شده در مناطق آزاد با صنایع سرزمین اصلی و همچنین به اثر بخشی آنها در انتقال تکنولوژی و ارتقاء مهارت ها در سطح ملی وابسته است.

در تایوان ، کره جنوبی، مالزی و تایلند، احداث مناطق آزاد در راستای انتقال ازاقتصاد درونگر به اقتصاد برونگر و به منزله وسیله موثر برای پیوند با اقتصاد جهانی به کارگرفته شده است. در کره و تایوان این مناطق در فرآیند تکامل صنعتی تجاری درمجموعه اقتصاد ملی ادغام شده و از شرایط حراست شده و محصور اولیه خارج گردیده و به خصوص مناطق ماسان و کائسیونگ در این دو کشور زمینه های رشد و توسعه سریع مناطق و حوزه های اطراف خود را نیز فراهم آورده اند.

در فیلیپین، هند و اندونزی تاسیس مناطق آزاد در متن اقتصادهای به شدت درونگر و در راستای ایجاد ارتباط با اقتصاد جهانی و ابزاری برای توسعه در شرایط غلبه سیاست های بسته اقتصادی در سرزمین اصلی، شکل گرفته اند. چین سیاست های درهای باز و سایر اصلاحات اقتصادی خود را با تاسیس مناطق ویژه اقتصادی درحوزه های محدود و معین جغرافیایی که با تامل و دقت گزینش شده بودند، آغاز کرد.

این مناطق در مراحل بعد با تاسیس آزاد شهرهای ساحلی و سه حوزه دلتایی و اعلام جزیره هاینان به عنوان منطقه آزاد، به تدریج با بنگاه های سرزمین اصلی و بخش کشاورزی ،خدماتی و توریستی اقتصاد ملی پیوند ارکانیگ برقرار نمودند.

با توجه به موفقیتهای چشم گیر مناطق آزاد چین در این قسمت به صورت اجمالی مروری بر شیوه عملکرد این مناطق در چین صورت می گیرد. تاسیس مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در چین در دو دهه گذشته معطوف به دو هدف راهبردی بوده است.  نخست جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات دوم تجربه اندوزی در مورد عملکرد اقتصاد آزاد در قالب نمونه های آزمایشی محدود و کنترل شده برای تعمیم تدریجی سازکار بازار آزاد به مجموعه اقتصاد چین.

انتخاب شهرها و مناطق جغرافیایی وسیع و در اغلب موارد، محدود نکردن فعالیتهای آنها به کارکردهای صرفا صنعتی از مشخصه های اصلی مناطق ویژه و حوزه های تجارت آزاد چین به شمار می رود که باتحقق صرفه های مقیاس و همچنین صرفه های ناشی از تکامل فعالیت ها، به منزله عامل تعیین کننده در رقابتهای شدید و گسترده بین المللی، امتیازات مهمی را برای این حوزه ها ایجاد کرده است.

افزون بر هدف توسعه صادرات برای این مناطق، دسترسی به بازار گسترده داخلی نیز همواره با سایر انگیزه های سرمایه گذاری غالبا مدنظر قرار داشته است،(برای مثال شرکت هایی که بیش از 70 درصد تولید خود را صادر می کردند میزان مالیات برسود آنها از 15 درصد به 10 درصد تقلیل پیدا می کرد.

عملکرد اقتصاد چین از دیدگاه جذب سرمایه گذاری خارجی حکایت از آن دارد که تا اواسط سال 2002 میلادی بیش از 405 هزار شرکت خارجی در این کشور فعالیت داشته و ورودی سرمایه گذاری این شرکتها معادل 419 میلیارد دلار بوده که حدود 345 میلیارد دلار آن منحصرا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به کار گرفته شده است.

در همین حال حدود نیمی از حجم تجارت خارجی چین که در سال 2003 بیش از 720میلیارد دلار بود، نیز در اختیار این شرکتها قرار داشته و از مجموع 27 میلیون نفر شاغلین در 850 منطقه آزاد جهان ، 20 میلیون نفر آن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چین به فعالیت اشتغال دارند.

با استفاده ازتجربیات منطقه های آزاد موفق در جهان می توان ویژگی های مناطق آزاد موفق جهان را شامل موارد زیر دانست:

  • صراحت در سیاستها و مقررات پولی و مالی، صادرات و واردات، چگونگی جلب سرمایه گذاری خارجی، تضمین این سرمایه ها و نحوه اداره موسسات بانکی و اعتباری خارجی و مشترک؛
  • اعمال کمترین مقررات و تشریفات در زمینه ترخیص کالاهای وارداتی و تعیین هزینه های مربوطه در مقیاس رقابتی؛
  • برقراری نظام ارزی کارا و آزادی در ورود و خروج سرمایه؛
  • رسیدگی سریع به درخواست های سرمایه گذاری؛
  • مکان یابی صحیح و تعیین موقعیت جغرافیایی، طبیعی و اقتصادی و برخورداری از نیروی کار ارزان و فراوان و نیز تاسیسات زیربنایی مناسب؛
  • دسترسی به شبکه های پیشرفته مخابراتی و ارتباطی، تاسیسات بندری، اسکله ها و تاسیسات فرودگاهی و جاده ای؛
  • دسترسی به خدمات فنی و مهندسی؛
  • برخورداری از ثبات سیاسی و پایین بودن ریسک سرمایه گذاری
  • گرایش به خصوصی نمودن مدیریت مناطق آزاد و گسترش حوزه های سرمایه گذاری خارجی به فعالیت های زیربنایی، گردشگری و خدماتی به موازت سرمایه گذاری صنعتی؛
  • موقعیت مکانی منطقه آزاد از لحاظ دسترسی به بازارهای اطراف از نظرهزینه های حمل و نقل؛
  • میزان دسترسی به نیروی انسانی ماهر و متخصص.
مطلب مرتبط :   مدل (تئوری) سه شاخگی:

 

 

 

 

2-9-4)مناطق آزاد ایران و ارزیابی عملکرد آنها

 

برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد ایران به طور معمول عملکرد این مناطق براساس اهداف

تاسیس، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  صنعتی اهدافی نظیر:

تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا،حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیل وارائه خدمات عمومی ذکر شده است.

 به هر حال از عمده ترین ملا کها برای ارزیابی مناطق آزاد را می توان موارد زیر دانست.

  • میزان جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی؛
  • میزان اشتغال
  • میزان صادرات

در این خصوص اگر بخواهیم عملکرد مناطق آزاد را در خصوص موارد مذکور مورد ارزیابی قرار دهیم باید اشاره کرد که اگرچه با تلاشهای انجام شده، برخی موفقیتهای نسبی حاصل گردیده ، لیکن دستیابی به اهداف مورد نظر، تلاشهای بیشتری رامی طلبدزیرا عملکرد مناطق آزاد در ایران وضعیت مطلوبی را به نمایش نگداشته که در ادامه به مواردی که شاهد این ادعاست میپردازیم:

  • برخی گزارشات نشان میدهد میزان درآمد بالقوه دولت که در اثر واردات کالاهای ساخته شده به مناطق آزاد و ورود آن به کشور از دست رفته بیش ازدرآمدهای کسب شده توسط مناطق آزاد می باشد .
  • محدودیت های گسترده ای که به دلایل مختلف از طریق سیاست های تجاری وصنعتی اعمال می گردید، مجاری تجاری کشور را مسدود نموده بود و در این شرایط برخی تسهیلات درخصوص تجارت در مناطق آزاد، برای کشوری که نیازهای گسترد های به کالاهای وارداتی داشته، به عنوان روزنه ای برای واردات آسان تر محسوب گردیده است.
  • عدم ایجاد زیر ساخت ها در مناطق آزاد و اتکای گسترده این مناطق به منابع درآمد حاصل از واردات سبب شده که رویکردهای تجاری به جای تولیدی- تجاری شکل گیرد. در این شرایط ملاحظه می شود که بسیاری از سرمایه گذاری های بخش خصوصی نیز منبعث از این رویکرد است. مانند ایجاد پاساژهایی برای فروش کالاهای وارداتی و ارائه خدمات به مسافرین.
  • جذب سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد تابعی از ریسک پذیری سرمایه گذاری در کشور است،نباید تصور کرد تا هنگامی که ریسک سرمایه گذاری در کشوربالا است، بتوان به جذب گسترده سرمایه خارجی در مناطق آزاد دست زد.

مناطق آزاد ایران برخی فرصت ها و مزیت ها و پتانسیل ها را به دلیل عدم وجود زیرساخت ها و قدرت محدود تصمیم گیری مدیران مناطق و برخی کار شکنی های دستگاههای دیگر از دست داد ه اند.  متاسفانه امروزه این فرصت ها نصیب مناطق آزاد و همجوار نظیر جبل علی شده است. بنا به برخی گزارشات در حال حاضرنزدیک به 4500 شرکت ایرانی در امارات به ثبت رسیده و سالیانه میلیو نها دلار کالا به ایران صادرات میشودکه به نظر میرسد بخش عظیمی از آن صادرات مجدد باشد.

چنین شرایطی ایجاب میکند که مناطق آزاد کشور نتوانند چنین فرصتهایی را برای خود ایجاد نمایند.  بی تردید مناطق آزاد ایران از پتانسیل های بسیار گسترده تری نسبت به رقبا برخوردار هستند که لازم است با فعلیت دادن به آن حداقل از خروج سرمایه های کشور جلوگیری شود.

  • به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نسبت سرمایه گذاری خارجی به داخلی در مناطق آزاد تجاری ایران در هیچ سالی بزرگتر و یا حتی نزدیک به یک نبوده است، به عبارت دیگر این مناطق در جذب سرمایه گذاری خارجی ناتوان بوده اند.
  • نسبت صادرات به واردات نیز هیچ گاه بزرگتر از یک نبوده و در واقع این مناطق تاکنون به جای این که عاملی برای توسعه صادرات کشور باشند، به صورت سکوی وارداتی کالاها به داخل عمل کرده اند.
  • متوسط مجموع ارزش صادرات انجام شده از مناطق آزاد کشور در سال31 میلیون دلار بوده است.
  • در طی نزدیک به 20 سالی که از تاسیس مناطق آزاد در ایران می گذرد، تنها در حدود 50000 نفر اشتغال در این مناطق ایجاد شده است .

[1] محمدی الموتی ، مسعود، ( 1374 ) مناطق آزاد و اثرات اقتصادی  بازرگانی آن،موسسعه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

[2] صدیقی ، کورس و امیرهوشنگ شهیدی ( 1383 )، دیدما نها و تجرب ههای موفق توسعه صنعتی  صادراتی و پارادایم نوین مناطق آزاد، ماهنامه قشم، شماره. 103 آبان ماه ص 29  22

 

92

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~