منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه، قاعده غرور

و استیلاء ضامن چیزی شده که در ذمه ید اول قرار دارد. (فاضل لنکرانی،1416: ج1، ص149-150)
در مورد جواز رجوع ید سابق به ید لاحق پس از پرداخت به مالک گفته شده اگر مالک به ید سابقی که مال را تلف نکرده و غارّ هم نبوده است مراجعه نمود ید سابق میتواند به استناد رابطه طولی گفتهشده به ید لاحق مراجعه نماید زیرا دومی ضامن عینی بوده که صفت مضمونه بودن را نیز به همراه داشته است و همین ضمانت از شیء مضمون است که ید لاحق را در برابر ید سابق ضامن میسازد و ید سابق به عنوان جبران خسارت و بدل آن چه ید سابق به وی داده حق رجوع به ید لاحق را پیدا میکند. مرحوم امامخمینی فرمودهاند صفت مضمونه بودن مال (صفت اعتباری) قابلیت آن را دارد تا به عنوان یک موضوع همانند سایر اوصاف تبعی برای عین مال ،یدی بر آن واقع گردد و به این ترتیب ضمان عهده در مورد آن صحیح خواهد بود.
دلیل دوم آن است که قاعده علی الید اطلاق داشته و این اطلاق مقتضی شمول قاعده بر هر آن چه قاعده در آن صدق میکند میباشد. اوصاف مضمونله در این قاعده ذکر نشده است بنابراین تعیین آن به عهده فهم عقلاء و عرف واگذار شده است. نکته دیگر آن که با دومین ضمان، ضمان اول مرتفع نمیشود زیرا موضوع ضمان دوم همان ضمان اول است و رفع موضوع توسط حکم معقول نیست. (فاضل لنکرانی، همان، ص151-152)
مرحوم شیخانصاری نیز سخن مرحوم صاحبجواهر را مورد نقد قرار داده و گفته است در خطاب ضمان نسبت به کسی که تلفکننده مال است و غیر او فرقی نیست. ضمان در مورد یکی ذمی و در مورد دیگری شرعی است و با جریان قاعده “علیالید” نسبت به هر دو به طور مساوی حکم میشود. شیخانصاری اینطور وارد نقد شدهاند: قابل تصور نیست که غاصبی غیر از تلفکننده مال، آن چه را بر ذمه تلفکننده مال میباشد، به صرف دفع بدل تملک نماید. زیرا سبب اختیاری یا قهری برای این تملک وجود ندارد بنابراین به مجرد ادای دین توسط غاصب اول، حق مالک نسبت به تلف مال ساقط میشود زیرا پس از آن که خسارتی تدارک دیده شد دیگر موضوعی برای تدارک وجود نخواهد داشت.72 استدلال بیانشده یادآور اشکال وارد شده بر قائممقامی است؛ همان ایرادی که بیان میدارد پرداخت سبب سقوط دین است و پس از پرداخت چیزی باقی نمی ماند تا پرداختکننده قائممقام گردد. این نکته ظریف قابل برداشت در بیان شیخ وجود دارد. به نظر یکی از فقهای معاصر رجوع سابق به لاحق بعد از ادای دین از احکام عقلائیه در موارد ثبوت ضمان است و شارع آن را رد نکرده و همین امر برای جوار رجوع به ید لاحق کافی است. (همان، ص154-155) مرحوم سید مصطفی خمینی نیز به بیان نقد نظر مرحوم صاحبجواهر پرداخته و گفتهاند شیخانصاری در این باره آورده این که گفته میشود ذمه متلف به نحو اعتباری پس از ادای دین غاصب به مالک به ملکیت او در میآید (معاوضه شرعیه قهریه) و به این دلیل هر یدسابقی به یدلاحق خود مراجعه میکند، مشکل و غیرقابلپذیرش است و صرف بیان این حرف توسط صاحبجواهر و سید کافی به نظر نمیرسد زیرا در معاوضه رضای مضمونله و اختیار ضامن شرط است که در این مورد منتفی است. و ایشان آن چه را نیز مشهور شده که ایادی سابق حقرجوع به ایادیلاحق را دارند، نپذیرفته و دراینباره گفتهاند مستند رجوع یدسابق به یدلاحق قاعده علیالید است که ما آن را نپذیرفتیم پس تنها درصورت غرور و اتلاف است که ید سابق حقرجوع به ید لاحق را، آن هم به استناد ادله هر یک از قاعده غرور و اتلاف پیدا میکند. (موسوی خمینی،1418: ج2، ص445)
این دیدگاه مرحوم شیخ به معنای عدم پذیرش اصل قائممقامی در اثر پرداخت در مکتب فقهی ایشان است. عبارت مرحوم شیخ مبین نظر مشهور بوده و بنابراین صرف دفع بدل (پرداخت) هیچ حقی برای دافع به وجود نمیآورد.
تدارک خسارت گفتهشده از سوی ضامن نسبت به مالک صورت میگیرد یعنی شخص غاصب در قبال مالک مسئولیت دارد و این پرداخت موضوع تدارک را منتفی میکند اما در قائممقامی، پرداخت از سوی بیمهگر به بیمهگذار هیچ ارتباطی به خسارتی که مسئول حادثه ایجاد کرده ندارد و آن چه پرداخت میشود مبتنی بر قرارداد است نه خسارت.
برخی فقها در نهایت نتایجی را از قاعده “علیالید” میگیرند به این ترتیب که به موجب این قاعده مالک میتواند به هر یک از غاصبین رجوع نماید و اگر مالک به یکی رجوع کرد و رجوع منجر به پرداخت به وی گردید، دیگر نمیتواند به سایر ایادی مراجعه نماید. نکته سوم این است که هر ید سابقی میتواند به یدلاحق رجوع کند مادامیکه غار یا متلف نباشد. و در نهایت آن که رجوع سابقبهلاحق تنها زمانی جایز است که یدسابق هر آن چه از مثل یا قیمت در ذمه دارد بپردازد (شرط پرداخت)73 و این به خاطر آن است که ضمان موجود طولی بوده و یدلاحق ضامن خسارت و بدل آن چیزی است که یدسابق در اختیار او گذارده است. (موسوی بجنوردی،1419: ج4، ص102)
بنابراین مشهور بهدلیل وجود رابطه طولی و در نتیجه ضمانید لاحق نسبت به مافیالذمه یدسابق و ضرورت جبران خسارت از او و نیز به حکم اطلاق قاعده علیالید و همچنین به حکم عقل رجوع یدسابق به لاحق را پس از پرداخت او به مالک جایز دانستهاند. بنابراین صرف وجود عنوان “پرداخت” ولو پرداخت کننده ضامن پرداخت هم باشد، حقرجوعی برای ید سابق نسبت به یدلاحق ایجاد نمیکند تا بتوان گفت در فقهامامیه پرداخت موجب قائممقامی میگردد. بنابراین ظاهراً رجوع نیاز به دلیل خاص دارد. هرچند پرداخت یدسابق به مالک نیز شرط رجوع او به یدلاحق است اما سبب قائممقامی در مورد تعاقب ایادی وجود ضمان طولی بین ایادی متعاقب است. بنابراین نمیتوان با قیاس، این مورد را مبنا
یا نظیری واقعی برای قائممقامی با پرداخت تلقی نمود و آن را نظیری برای قائممقامی بیمهگر در اثر پرداخت دانست و باید دنبال مبنای دیگری غیر از پرداخت برای قائممقامی بیمهگر بود. البته ممکن است مخالفان این سخن بگویند در تمام مصادیق قائممقامی قانونی، پرداختکننده قانوناً ضامن پرداخت بوده است مانند ضمان ظهرنویس، بیمهگر و غاصب نسبت به پرداخت و در نهاد قائممقامی در اثر پرداخت، قائممقامی در اثر یک “پرداخت” ایجاد میشود که در بسیاری موارد نیز پرداختکننده ملزم به پرداخت بوده است. در پاسخ باید گفت اگر بتوان الزام قانونگذار به پرداخت را نیز در هر مورد احراز نمود باز هم مشکل است بگوئیم صرف “پرداخت” در روابط حقوقی بدون تصریح قانونگذار موجب قائممقامی میگردد و این نهاد در حقوق اسلامی پایه و اساسی دارد. با این حال الزام ناشی از قانون را میتوان مبنایی برای قائممقامی بیمهگر دانست.
در فقه امامیه نظرات مخالفی نیز در باب ضمان ایادی متعاقب وجود دارد. به نظر برخی در فرض تعاقب ایادی تعدد ضمان وجود ندارد زیرا آن چه معقول و مورد تأیید عرف است آن است که آنچه با اخذ برعهده آخذ آمده آن است که حفظ مال و رد آن به صاحبش بر او واجب است و در صورت عیب و نقص مال باید آن را تدارک نماید و قاعده در مورد تلف مال نیز ساکت است و تعدد ضمان نیز وجود ندارد. به عقیده ایشان قاعده “علیالید” فقط برحکم تکلیفی دلالت میکند و حکموضعی از آن استفاده نمیشود زیرا دلالت جارومجرور در عبارت “علیالید” بر ضمان دلالتی ندارد و بنابراین برای ضمان باید به سایر اسباب ضمان تمسک نمود. لذا نمیتوان در تعاقبایادی به قاعده علیالید استناد کرد. (موسوی خمینی،1418: ج2،ص440) بهنظر ایشان ضمانید در مواردی مانند ید غاصب بر دلیل عقلی متکی است و همین امر کفایت میکند. در سایر موارد نیز مانند مقبوض به عقد فاسد سایر قواعد در استناد به ضمان آخذ نقش ایفا کردهاند مانند قاعده اقدام که مورد استناد قرار گرفته است نه قاعده علیالید. دلیل دیگر آن که در سند قاعده نیز خدشه وجود دارد74 بهعلاوه اینکه در نسخه های آن اختلاف بهچشم میخورد. با حذف این قاعده از صفحه ادله مربوط به ضمانات خدشهای به ادله وارد نمیشود.
حال بر فرض که دلالت قاعده علیالید را بر ضمان بپذیریم و اشتغال چند ذمه را در مورد یک شیء قبول کنیم باید ببینیم آیا قاعده دلالتی بر جواز رجوع مالک به هر یک از ایادی متعدد دارد یا خیر؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد. اول آن که قاعده دلالت دارد بر این که هر ید لاحقی نسبت به ید سابق ضامن است تا زمانی که عین، مثل یا قیمت مال را به مالک یا ید سابق بپردازد. احتمال دوم آن که قاعده فقط بر ضمان گیرنده مال از مالک دلالت دارد. و احتمال آخر و مشهور آن است که قاعده دلالت بر ضمان هر ید لاحقی در برابر ید سابق خود دارد و این ضمان تا زمانی که مال به مالک داده شود وجود دارد. (موسوی خمینی، همان ،ص442-443)
به نظر ایشان صدر قاعده دلالت عام ندارد. به بیان ایشان برخی خواستهاند از صدر حدیث یعنی عبارت “علی الید ما أخذت” معنای عموم را برداشت نمایند به این نحو که گفته شود “هر کس هر آن چه را از مالک مال یا غیر او گرفته بر عهده دارد”. بهنظر میرسد تنها در صورتی میتوان ضمانی برای ایادی متعاقبه متصور شد که بتوان به این عموم استناد کرد و در غیر این صورت تعاقبایادی معنا ندارد. (همان، ص443)
به نظر ایشان ذیل حدیث یعنی عبارت “حتیتؤدیه” در معنای خاص ظهور دارد بهاینصورت که ظهور عرفی ادای مال، ادای مال به مالک است نه ادای به ید دوم و سوم. آن چه عقلاً برداشت میشود این است که ید دوم فقط در برابر ید اول ضامن است هرچند مالک را هم بشناسد و مالک حق ندارد به کسی جز ید اول رجوع نماید. بنابراین آن چه مشهور شده که مالک میتواند به هر یک از ایادی مراجعهکند، مبرهن و عقلایی نیست. اگر بپذیریم که قاعده بر ضمان کل ایادی دلالت دارد اما نمیتوان دلالت آن را در مورد استحقاق مالک در رجوع به تمامی ایادی پذیرفت. (همان، ص444) اما این ظهور درصورتی قابل استناد است که فعل “تؤدی” را فعل معلوم بدانیم اما از آنجا که هر دو احتمال معلوم و مجهول بودن کلمه وجود دارد از این رو نمیتوان به ظهور استناد نمود و آن را منصرف به رجوع مالک به ید اول دانست. (سعدی،1390:در دست انتشار) اما بهنظرمیرسد در فروض معلوم یا مجهول بودن فعل “تؤدی” در اعتبار ظهور عبارت خللی ایجاد نمیکند.
به این ترتیب با نظریه اخیر مسئله ضمان ایادیمتعاقب منتفی میگردد و دیگر مسئله قائممقامی احد از ایادی به جای مالک مطرح نمیگردد چرا که تنها یک نفر نسبت به مالک بدهکار است. استدلال مخالف مشهور به غایت قوی و قابل اعتماد است. اما قانونمدنی در ماده 318 به تبع مشهور فقها به مسئله تعاقبایادی پرداخته است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهجبران خسارت، قاعده اتلاف

بند دوم – قائممقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر

از نهادهای دیگر و مشابه جانشینی بیمهگر، قائممقامی مرتهن میباشد. در موضوع رهن مکرر درصورتیکه توافقی در میان مرتهنین نباشد، بهموجب نص قانون ثبت، قائممقامی در اثر پرداخت مجوز رجوع مرتهنین به یکدیگر در رهن مکرر خواهدبود. به حکم ماده 34 مکرر قانون ثبت دو نفری که به ترتیب مالی را در رهن خود دارند، میان آنها حکم میشود که ابتدا حقوق بستانکار نخستین استیفاء شود و بعد نوبت به بستانکار دوم رسد و وی از باقی مانده رهن استفاده کند (مورد رهن مکرر در طول یکدیگر). در این فرض بستانکار دوم میتواند طلب بستانکار اول را بپردازد و نسبت به استیفای طلب خود از مال مرهون قائممقام بستانکار اول گردد. ب
ه عقیده برخی این مورد را نیز میتوان از موارد جانشینی در اثر پرداخت در حقوق ایران دانست. (کاتوزیان،1382: ج2، ص117) اما این مقرره قانون ثبت برگرفته از حقوق فرانسه بوده و چنانچه در مبانی حقوق ایران نتوان مبنایی برای قائممقامی با پرداخت پیدا نمود، به تبع نمیتوان از این موارد برای اثبات حقرجوع بیمهگر استفاده نمود.
در مباحث فقهی رهن مکرر از عامل “پرداخت” توسط مرتهن دوم سخنی به میان نیامده است. بنابراین رجوع مرتهن دوم به قائممقامی از مرتهن اول به بدهکار بابت دریافت کل دین میتواند از باب مصالحه یا انتقال تعهد به نفع مرتهن دوم در قبال پرداخت مبلغی به جای مال مرهونه باشد و در فرضی که توافقی به عمل نیامده باشد حکمی برای رجوع داده نشده است و این پرداخت در قالب قواعد پرداخت اذنی و تبرّعی قابل بررسی است. بهعلاوه آنکه این مقرره قانون ثبت برگرفته از قانون ثبت فرانسه بوده و از حیث قائممقامی در اثر پرداخت تبعیت موردی

دیدگاهتان را بنویسید