منبع پایان نامه ارشد درباره دادگاه صالح، جبران خسارت

و مسئولحادثه اطلاع رسمی داشته و خسارت را پرداخت نموده باشد، این انصراف ضمنی از قائممقامی تلقی میگردد. چنانچه بیمهگذار و مسئولحادثه پس از پرداخت خسارت بیمهگر شرط عدممسئولیت درج نمایند، از این طریق حقرجوع بیمهگر از بین نمیرود زیرا درلحظه پرداخت حقوقگذار به میزان مبلغ پرداختی به بیمهگر منتقل شده است.

2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائممقامی

گاهی در قراردادها شرط میشود چنانچه اموالمالک (بیمهگذار) توسط طرف قرارداد آسییبی دید، شخص مسئول خسارت از بیمه اموال مالک استفاده نماید. این نوع شرط به دلیل آن که مسئولحادثه را بهرهمند ساخته و وجه بیمهی اموال به او تعلق میگیرد و از قائممقامی بیمهگر جلوگیری میکند شرط غیرمستقیم نامیدهاند. این بهرهمندی شخص مسئول از بیمه به معنی تحتپوشش قرارگرفتن مسئولیت او است. این توافق برای بیمهگر تکلیفی ایجاد نمیکند و حق جانشینی او را زایل نمیکند، بلکه بیمهگذار را به درج شرط در قرارداد بیمه ملزم مینماید. اگر بیمهگذار به تکلیف خود عمل نکند بیمهگر به مسئولحادثه و او نیز به بیمهگذار مراجعه خواهد نمود. (ایزانلو،1390: در دست انتشار)

بند دوم- شرط مخالف میان بیمه گذار و بیمه گر

از آن جا که “اصل آزادی قراردادها” در حقوقخصوصی حکومت آشکاری دارد، باید به حکومت این اصل در حقوق بیمه نیز تن داد. هر چند در عمل نابرابری طرفین عقد بیمه در تعیین شرایط قراردادی به چشم میخورد. با این حال با امکان درج شرط مخالف قائممقامی و افزایش حقبیمه در قرارداد، بخشی از اهداف بیمهگذاران در این زمینه تأمین میگردد.

1- شروط صریح

ممکن است برخی شروط به طور آشکاری قائممقامی بیمهگر را در رجوع به مسئولحادثه ممنوع کند. معمولاً بیمهگران با دریافت حقبیمه اضافی از قائممقامی انصراف میدهند. نتیجه این شرط رهاشدن مسئولحادثه نیست بلکه بیمهگذار میتواند علیرغم دریافت مزایای بیمهای به مسئولحادثه رجوع کند البته ممکن است کسانی جمعمزایا را به کلی ممنوع بدانند. در این صورت کسی به عاملزیان رجوع نخواهد کرد. که البته توضیح دادیم که اولاً و بالذات بیمهگذار حقرجوع به مسئول را دارد به این دلیل که اصلغرامت یا همان اصل جبرانخسارت تنها در رابطه عاملزیان و زیاندیده حاکم است نه در رابطه افراد خارج از این واقعه حقوقی. بنابراین بیمهگر به عنوان عامل خارج از واقعه موجب مسئولیت، دارا شدن بیمهگذار را از راه نقض اصلجبرانخسارت منتفی میسازد هر چند در عمل این دارا شدن به ظاهر آشکار است. اما بهنظرمیرسد جانشینی ثانیاً و بالعرض به بیمهگر تعلق میگیرد.
بهعقیده پیکار و بسون جمع دو خسارت توسط بیمهگذار نتیجه ضروری شرط مخالف قائم مقامی است و ناچار باید جمع خسارت توسط بیمهگذار را اجازه داد. آنها استدلال میکنند شرط مخالف قائممقامی در روابط میان بیمهگر و بیمهگذار به معنای عدم تحقق قائممقامی است و بیمهگذار خود میتواند اقامه دعوای مسئولیتمدنی نماید. این نتیجه ضروری از نظر آنها نامطلوب است. علت این نامطلوبی میتواند این باشد که بیمهگذاری که از طریق بیمه تأمینخسارت شده است در عمل اقامه دعوا نمیکند و این امری زیانبار میباشد. نتیجهای که توسط فرانسویان گرفته شده دیدگاه ما را در مورد جریان اصلغرامت تأیید مینماید.
گروتل و همکارانش نظر نویسندگان فوق را نقد کرده و میگویند اثر شرط مخالف قائممقامی این نیست که بیمهگر قائممقام بیمهگذار نشود. قائممقامی نتیجه قانونی و ضروری پرداخت خسارت توسط بیمهگر است و این نتیجه با شرط مخالف تغییری نمیکند بلکه بیمهگر به موجب شرط، از حقرجوعی که نتیجه قائممقامی است انصراف داده یا به نوعی تعهد به عدماعمال حق رجوع میدهد؛ بهاینترتیب چون حقوق بیمهگذار به بیمهگر منتقل شده است، بیمهگذار نمیتواند به مسئول رجوع نماید و بیمهگر نیز چون از قائممقامی انصراف داده است حقرجوع به وی را نخواهد داشت.
اما در حقوقایران قائممقامی نتیجه ضروری پرداخت خسارت نیست یعنی پرداخت به تنهایی جانشینی بیمهگر را تولید نمیکند؛ پس این ایراد وارد نیست که شرط مخالف نمیتواند اثر اتوماتیک پرداخت را تغییر دهد.
گروتل در ادامه استدلال خود میگوید بر فرض که اثر شرط مخالف قائممقامی عدمتحقق قائممقامی باشد، به موجب قواعد مسئولیتمدنی جبران مضاعف خسارت ممنوع است پس رجوع بیمهگذار منتفی است. اما در حقوق ایران جبران مضاعف خسارت برای زیاندیده از جانب عاملزیان ممنوع است نه بهطریق دیگری مانند بیمه.
گروتل از لحاظ قواعد آئیندادرسیمدنی نیز اشکالی مطرح نموده و میگوید بیمهگذار در رجوع به عاملزیان ذینفع نیست. نتیجه قائممقامی قانونی این است که بیمهگذاری که جبران خسارت شده نمیتواند حقوقی را که با اعطای جانشینی، به بیمهگر واگذار نموده را به نفع خویش اعمال کند، چون اعمال این حقوق نقض قائممقامی و در نتیجه تأیید داراشدن بیدلیل بیمهگذار است. (گروتل،2008: ص1023)117 استاد ایزانلو به این پاسخ ایراد نموده و گفتهاند صرف ممنوعیت جبران مضاعف خسارت نمیتواند به معافیت واردکننده زیان از جبرانخسارت منجر گردد و نیز علیرغم پرداخت خسارت از ناحیه بیمهگر، بیمهگذار همچنان در دریافت خسارت از شخص مسئول ذینفع است و ایراد مطرحشده وارد نیست.
گاهی ممکن است شرط مخالف قائممقامی صرفاً در برابر بیمهگذار صورتگیرد و بیمهگر مسئولیت او معاف نگردد. در فرانسه به این نوع شرط، “شرط مخالف قائممقامیبهاستثنای بیمه”118 گفته میشود. بنابراین بیمهگر در ا
ین موارد میتواند با رعایت مقررات، دعوای خود را علیه بیمهگر مسئولیت بیمهگذار حفظ نماید. (لامبرفور،1995: ص446)119 همانطور که در بحث استثنائات رجوع اشاره نمودیم ایراد وارد بر حقوقفرانسه در این زمینه پاسخی ندارد. چطور ممکن است قانون کسی را معاف از مسئولیت بداند اما بیمهگر مسئولیتِ او مسئول شناخته شده و مجبور به پرداخت خسارت گردد درحالیکه بیمهشده اصلاً مسئول نیست مگر آنکه پاسخ داده شود، در این مورد به علت فقدان دلیل مصونیت فردی غیر از شخص مسئول، فرض مسئولیت بیمهگر مسئولیت او میشود که این هم امری است خلاف مضمون قواعد معافیت اشخاص استثنا شده، هرچند نتیجه این راهحل فرانسوی، موافق با اصلوجودمسئولیتمدنی میان اشخاص است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدیجبران خسارت، قاعده اتلاف

2 – شرط عدم قائممقامی

مراد از شرط عدمقائممقامی این است که هم بیمهگذار و هم بیمهگر نمیتوانند به مسئولحادثه رجوع نمایند و به این ترتیب شرط عدممسئولیت بر “خودمسئولیت” شخص قرار میگیرد نه بر مسئولیت در برابر شخصی خاص، زیرا این شرط “شرطبهنفعثالث” بوده و اصولاً معتبر است. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص367) در حقوقفرانسه گفتهاند شرط نمیتواند مانع قائممقامی بیمه گر شود اما بیمهگر به وسیله شرط، حق آینده خود را علیه مسئولحادثه اسقاط میکند. اما در حقوق ایران این شرط، اسقاط مالمیجب بوده و شرطی باطل است. برداشت دیگر آن است که طرفین به وسیله شرط علاوهبر توافق بر “عدمقائممقامی” بر “عدممسئولیتمدنی” شخصثالث هم توافق کردهاند یا این که گفتهشود محتوای شرط تنها تراضی بر عدم ایجاد مسئولیت شخص ثالث میباشد. (ایزانلو، محسن،1390: در دست انتشار) که در اینصورت هرگونه شرطی مبنی بر عدممسئولیت فرد بهمثابه نادیدهگرفتن مسئولیتقانونی موجود و عدمتحقق این نوع مسئولیت، شرط نامشروع بوده و خلاف نظمعمومی نیز تلقی میشود.

بند سوم- شرط مخالف میان بیمه گران

هر بیمهگر اشیاء در قراردادهای دیگری بیمهگر مسئولیت نیز هست. این مسئله مهم و رجوعهای متعدد و متقابل بیمهگران به یکدیگر سبب ایجاد انگیزه در آنها برای انصراف از دعوای قائممقامی در مقابل هم میشود. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص294) در فرانسه در اکثر موارد دعاوی قائممقامی در برابر بیمهگر مسئولیت فرد مسئولحادثه اقامه میشود نه در برابر خود او. (لامبرفور،1995: ص440)120 بیمهگران با توافق میان خود از دعوای قائممقامی علیه یکدیگر صرفنظر میکنند. در این توافقها که در مورد حوادث رانندگی رایج است در فرض تصادف دو اتومبیل بیمهگر بدنه هر اتومبیل بدون توجه به بیمه شخصثالث طرف مقابل خسارت واردشده به بیمهگذار خود را جبران میکند و هر ادعایی را علیه بیمهگر طرف مقابل ساقط مینماید این توافق به جهت صرفهجویی در هزینه و وقت انجام میگیرد. بیمهگری که در یک حادثه در معرض رجوع بیمهگری قرار میگیرد ممکن است در آینده نزدیک، خود در موقعیت بیمهگر مورد رجوع قرار گیرد. پس بیمهگران با تهاتر قراردادی از حقرجوع به یکدیگر چشم پوشی میکنند و به این ترتیب نیز حق قائممقامی از بین میرود. “قرارداد ضربه در برابر ضربه”121 در تصادفهای رانندگی از این قبیل قراردادهای رایج میان بیمهگران است. (ایزانلو،1390، در دست انتشار)

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهجبران خسارت، قاعده اتلاف

مبحث سوم- دعوای قائممقامی

هر چند “پرداخت” در قائممقامی نقش مهمی ایفا میکند اما میتوان گفت آثار قائممقامی به طور کلی به آثار پیش از پرداخت و پس از پرداخت تقسیم میشود. یکی از آثار دعوای قائممقامی، انتقال حقوق بیمهگذار به بیمهگر میباشد. در اثر تحقق قائممقامی بیمهگذار دیگر نمیتواند دعوائی به میزان مبلغ غرامت بیمه، علیه مسئولحادثه اقامه نماید؛ چرا که این حق قبلاً به بیمهگر منتقل شده است. حال چنانچه مسئولحادثه بدون اطلاع از وجود بیمه و پرداخت غرامت بیمه، به بیمهگذار غرامتی پرداخت کند، در فرضی که حسننیت داشته، پرداخت خسارت انجام گرفته منافاتی با حقرجوع بیمهگر قرار ندارد. (گروتل و ژوبر،1995: ص100)122 یعنی او نمیتواند در برابر بیمهگر به پرداخت قبلی استناد نموده و خود را مبری بداند. نکته دیگر آن که اصولاً مبنای دعوای قائممقامی یا مسئولیت قراردادی و یا قهری است؛ بدون آن که بیمهگر بتواند این مبنا را تغییر دهد. بنابراین اگر مسئولیت ثالث بر مبنای قرارداد شکل گرفته باشد بیمهگر نمیتواند تحت عنوان مسئولیتقهری علیه ثالث دعوا مطرح نماید و از این طریق به آثار مربوط به آن دعوا دست یابد. در ضمن بیمهگر میتواند از امتیازاتی که به نفع بیمهگذار برقرار شده استفاده کند؛ همچنین او میتواند در برابر امین از احکام ماده 1384 تا 1386 قانونمدنی فرانسه و یا در برابر مستأجر خانه راجع به آن چه در ماده 1733 و 1734 همان قانون است، استفاده کند. مواد 1384 تا 1386 از مسئولیت اشخاص امین دربرابر اشخاص مختلف سخن به میان آمده است. به حکم این مواد کسی که به جهتی مالی را در تصرف داشته و آن مال منقول یا غیرمنقول دچار آتشسوزی گردد، شخص امین در فرضی مسئول شناخته میشود که اشخاص تحت مسئولیت او مرتکب تقصیری شده باشند. مسئولیت والدین نسبت به فعل زیانبار فرزندان و مسئولیت سرپرستان و کارفرمایان نسبت به فعل خدمه و کارکنان، مسئولیت معلمان و صنعتگران نسبت به فعل دانشآموزان و هنرجویان، مسئولیت صاحب حیوان نسبت به خسارات واردشده توسط حیوان و مسئولیت مالک ساختمان نسبت به خرابیهای ناشی از خرابی ساختمان از جمله موارد ذکر شده مسئولیت اشخاص مذکور در این مواد است. مواد 1733 و 1734 قانونمدنی فرانسه نیز به مسئولیت مستأجر در صورت بروز حادثه آتشسوزی و کیفیت
محاسبه خسارت در فرض تعدد مستأجران میپردازد که تبیین مسئولیت ایشان در غیر موارد موجهی مانند فورسماژور میباشد.
در دعوای قائممقامی، بیمهگر از جانب بیمهگذار (و نه از جانب خودش) اقامه دعوا میکند چرا که این دعوا همان دعوایی است که بیمهگذار در برابر ثالثمسئول داشته است.123 بیمهگر با قائممقامی از تمامی امتیازات مربوط به بیمهگذار بهرهمند میگردد. در فرانسه نیز به این صفت دعوای قائممقامی تأکید کرده و گفتهاند این دعوا همان طبیعت و وسعت دعوای مسئولیتمدنی را دارد. و بنابراین دعوای قائممقامی نیاز به یک مسئولیت مبنایی قهری یا قراردادی دارد که بیمهگر نمیتواند این مبنا را به سلیقه خود تغییر دهد و باید بر همان اساس اقامه دعوا نماید. (پیکار و بسون،1977: ص511)124

گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائممقامی

در دعوای جانشینی تعیین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوا امری مهم و ضروری میباشد. تبیین ماهیت دعوای قائممقامی به یافتن قواعد صلاحیت محاکم رسیدگیکننده کمک بسیاری مینماید. از آنجا که دعوای قائممقامی علیه مسئولحادثه یک دعوای

دیدگاهتان را بنویسید