نظریه های موجود در زمینه مشارکت در علوم اجتماعی

نظریه های موجود در زمینه مشارکت در علوم اجتماعی

نظریه های موجود در زمینه مشارکت در علوم اجتماعی

برای شناخت فرایند مشارکت در معنای شرکت کردن با در نظر گرفتن پارادایم های غالب در علوم اجتماعی به خصوص جامعه شناسی، در دو پارادایم (واقعیت اجتماعی و رفتار اجتماعی) مبانی نظری مشارکت مطرح می شود.

– پارادایم واقعیت اجتماعی

تحلیل کارکردی از مشارکت، برکنش مشارکت کنندگان با توجه به زمینه های عاطفی و شناختی آ­ن­ها تأکید دارد. رابرت مرتون معتقد است در تحلیل کارکردی باید به وضع و شرایط مشارکت­کنندگان در ساختار اجتماعی، معنای عاطفی و شناختی رفتار آنان که به مشارکت می پردازند و جنبه­های رفتاری منظم که با این انگیزه ها پیوسته اند، هرچند که مشارکت کنندگان چندان شناختی از آن نداشته باشند، توجه نمود. از دیدگاه بسیاری از دانشمندان رویکرد ساختی-کارکردی، انسجام اجتماعی پایه نظم اجتماعی را تشکیل داده و گسترش زمینه­های وفاق و همبستگی، موجبات فعالیت و مشارکت گسترده افراد جامعه را فراهم می آورد  (به نقل از غفاری و نیازی، 1386). به عبارت دیگر هرچه اعضای یک جامعه همبسته­تر باشند، روابط گوناگون خود را با یکدیگر یا در حالت دسته جمعی با گروه بیشتر حفظ می کنند (آبراهامز ، 1369).

سرمایه اجتماعی:

بنابر تعریفی که فرانسیس فوکویاما در مورد سرمایه اجتماعی به کار می گیرد، سرمایه اجتماعی شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیررسمی است که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می شود. هنجارها باید به طور عینی مصداق یابند و باید به همکاری درگروه بینجامد (به نقل از تاجبخش، 1384).

مولیناس[1] با بهره گیری از اندیشه کلمن[2] که به طرح سرمایه اجتماعی پرداخته، معتقد است که با افزایش سرمایه اجتماعی در یک جامعه مشارکت جمعی بسط و گسترش می­یابد و سرمایه اجتماعی را یک نوع خیر همگانی می داند. به نظر مولیناس سرمایه اجتماعی محصول فعالیت های اجتماعی و شبکه­های عمیق تعاملی است که اعضاء جامعه را به همکاری، تعاون و مشارکت ترغیب می کند(مولیناس، 1998). سرمایه اجتماعی از عناصر چندی تشکیل شده است:

الف. انسجام اجتماعی: مشارکت جمعی کنشی است که در فضای اجتماعی شکل می­گیرد و نسبت به نوع انسجام اجتماعی میزان مشارکت و گرایش به آن متفاوت خواهد بود. امیل دورکیم[3]  دو نوع همبستگی را از هم تفکیک می کند: همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی. نخستین همبستگی در جایی وجود دارد که افکار و گرایش های مشترک اعضای جامعه از نظر کمیت و شدت از افکار و گرایشهای شخصی اعضای آن بیشتر باشد. این همبستگی تنها می تواند به نسبت رشد معکوس فردیت پرورش یابد( به نقل از کوزر، 1380). وقتی همبستگی مکانیکی بر جامعه مسلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند. آنان که اعضای یک اجتماع واحد هستند به هم شبیه و احساسات واحدی دارند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند(آرون، 1381).

برعکس، همبستگی ارگانیکی نه از همانندی های افراد جامعه، بلکه از تفاوت هایشان پرورش می یابد. این گونه همبستگی فرآورده تقسیم کار است. هرچه کارکردهای یک جامعه تفاوت بیشتری یابند، تفاوت میان اعضای آن فزون تر خواهد شد. اعضای یک جامعه تمایز یافته به رهیافت­های مشترک و جمعی کمتر وابسته­اند، ضمن اینکه ممکن است به وظایف و نقش­های تخصصی و تمایزیافته ای که شاخص نظام های همبستگی ارگانیکی اند به شدت وابسته باشند( به نقل از کوزر، 1380).

بنابراین انسجام گروه، تعبیری لفظی از پدیده ای است که استمرار عضویت افراد به گروه یا تیم بدان نسبت داده می شود. مفاهیمی را که به کاربرد این تعبیر ارتباط دارند، با تکیه به اندیشه های عبدالغفار و سلامه، می توان به دو گروه تقسیم کرد:

  1. مفاهیمی که بر جنبه­های معینی از رفتار گروه و فرایندهای مربوط به آن دلالت دارند، مانند مفهوم روحیه، وفاداری و تعلق، توجه به گروه، کارآیی تولیدی گروه و گرد آمدن تیم پیرامون اهدافی معین.
  2. مفاهیمی که بر عوامل تأثیرگذار و کلیه نیروهای کشش گروه برای اعضای آن دلالت دارند.

فستینگر[4] انسجام را« عرصه کلی یا بازده نیروهایی که اعضاء را به حرکت در می آورد تا به خاطر عضویت در گروه در آن باقی بماند» تعریف کرده است. گولمبیوسکی[5] پیشنهاد کرده است که تعبیر انسجام، به گونه ای روشن­تر درباره گروههای کوچک به کار رفته است. انسجام به معنای پیوستگی و همگرایی توامان است و بیانگر جاذبه عضویت است که یکی از ویژگی­های گروه­های کوچک را تشکیل می­دهد( به نقل از خولی، 1383). درباره عواملی که باعث انسجام ورزشی می شود، آرای متعددی وجود دارد. مطالعات و تحقیقاتی که به بررسی این موضوع از دیدگاه گروه پرداخته­اند، عوامل زیر را که در انسجام گروهی تاثیر دارند استخراج کرده­اند:

-احساس عضویت و پیوندجویی در گروه

-ارضای نیازهای اجتماعی گروه

-ذوب شدن در کار گروهی در درون گروه(زیگلر،1982).

ب. اعتماد اجتماعی:

اعتماد اجتماعی یکی از شاخص های سرمایه اجتماعی است که با مشارکت و به تبع آن با گرایش به مشارکت جمعی ارتباط متقابل دارد. اعتماد نوعی رابطه کیفی است که به تعبیر کلمن قدرت عمل کردن را تسهیل میکند و هزینه مذاکرات و مبادلات اجتماعی را به حداقل می­رساند. اعتماد در کنش های انسان به ویژه آن دسته از کنش­ها که جهت گیری معطوف به آینده دارند نمود پیدا می­کند. به نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی را می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها و یا ارزش­های غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. در نهایت در شرایط وجود سرمایه اجتماعی، شاهد بسط و گسترش فرآیند مشارکت در حوزه­های مختلف اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نیز بسط انجمن­های داوطلبانه خواهیم بود. اعتماد باعث تسهیل همکاری می شود و هرچه اعتماد در جامعه ای بالاتر باشد احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد می کند(پاتنام، 1380).

یوجیرو هایامی[6] می گوید: «  اعتماد متقابل که از طریق تعاملات شخصی در جامعه به وجود می آید، سرمایه اجتماعی مفیدی برای خود اعضای جامعه به شمار می آید. چنین اعتمادی نوعی کالای عمومی محلی است که نفع آن محدود به یک گروه خاص است. به طور کلی جامعه در زمینه عرضه کالاهای عمومی محلی نسبت به بازار و دولت از مزیت نسبی برخوردار است. زیرا رابطه اجتماعی در زمینه ممانعت از سواران مجانی به خوبی عمل می کند. کالاهای عمومی محلی می توانند تحت فرمان دولت نیز عرضه شوند و چون معمولاً دولت ها توانایی درک درست ساختار تقاضاهای مربوط به کالاهای عمومی مردم عادی را ندارند، بنابراین اگر جوامع محلی توانایی دستیابی به اجماع و جلوگیری از پیدایی سواران مجانی از میان اعضای جامعه را دارا باشند، دولت باید کار خود را در زمینه عرضه کالاهای عمومی فراگیر متمرکز کند و عرضه کالاهای عمومی محلی را به افراد ذی نفع واگذار کند»(هایامی، 1380)

 

 

[1]. Molinas

[2] .Coleman

[3] .Emil Durkheim

[4] .festinger

[5] .Golembiewski

[6] .Yujiro Hayami,

سرمایه اقتصادی:

 از آنجا که نظام ورزش بر پایه­هایی ماهیتاً اقتصادی، مانند بودجه فعالیت ها و برنامه ها، لوازم و تجهیزات، حقوق مربیان و مدیران، پاداش ها و تشویق ورزشکاران و… استوار است، نخستین فرض در زمینه رابطه ورزش و اقتصاد این است که ورزش برای تأمین مالی فعالیت های گوناگون خود به اقتصاد تکیه دارد. نظام اقتصادی یکی از مهم ترین نظام های اجتماعی اصلی است. چرا که در ایجاد ساختار اجتماعی، به عنوان یک کل دخالت دارد. نظام اقتصادی شاهرگ توسعه اجتماعی و مهم­ترین تکیه­گاه آن است و در رابطه میان فعالیت اقتصادی و دیگر فعالیت­ها و مظاهر مربوط به وجود اجتماعی انسان تجلی می­کند.

فیلیپس در تعریف نظام اقتصادی می­گوید: « نظام اقتصادی عبارت است از ساختمان اجتماعی که بر محور تولید، توزیع و به­کار انداختن ثروت می­چرخد». سیورز معتقد است نظام اقتصادی آن جنبه از سازمان اجتماعی است که درآمدها و منابع مالی را، به هدف کمک­کردن به افراد جامعه از طریق کالاها و خدمات، به کار می­گیرد. کارکرد نظام اقتصادی را می توان در بخش های زیر خلاصه کرد:

مطلب مرتبط :   افزایش سرعت یادگیری با ۵ راهکار واقعا نتیجه‌بخش

– تولید[1] که به بهره برداری از مواد خام و منابع درآمد در تولید کالاها و خدمات متکی است.

– توزیع[2]  که شامل انتقال مواد تولید به گروه های مولد و از آنجا به گروه های مصرف­کننده می­شود.

–  مصرف[3]  که بر پایه استفاده و به کارگیری کالاها و اجناس یا خدمات استوار است.

عاطف غیث (جامعه شناس) یادآور می شود که علم اقتصاد از نیمه قرن هیجدهم رشد و تکامل خود را آغاز کرد و در قرن بیستم به عنوان یک دانش اجتماعی با شاخص­های روشن و متمایز شکل گرفت، چرا که مسائل اقتصادی در حقیقت مبتنی بر وجود یک هدف اجتماعی مشخص است که باید با کمترین هزینه ممکن یا از طریق وسایل معینی ما را به بهترین نتیجه قابل دسترس برساند. ازاین رو، جدا کردن اقتصاد و اهداف اجتماعی از هم دیگر کار دشواری است.

مالنفان[4] (1977)پرسش های اساسی زیر را به مثابه ملاک هایی اقتصادی در خصوص ورزش مطرح کرده است که سیاست دولت در جهت اقتصاد ورزش را تعیین می کند:

  • حجم تولید و مصرف در زمینه ورزش چه اندازه است؟
  • کدام فعالیت های ورزشی از اهمیت و رواج بیشتری در جامعه برخوردار است؟
  • منابع تأمین مالی ورزش کدامند(دولت، جامعه محلی، خانواده و … )؟
  • کدام عناصر از این تأمین مالی بهره مند می شوند(ورزش رقابتی، ورزش برای همه، ورزش آموزشگاهی و تسهیلات)؟
  • کدام طبقات از این منابع استفاده می کنند و راه های بهره برداری کدام است؟
  • آیا می توان میان بخش ورزش و دیگر بخش های اقتصادی مقایسه هایی بر قرار کرد تا دریافت که ورزش چه کمک هایی می تواند به مصرف ملّی ارائه دهد؟
  • میانگین یا نسبت مصرف خانواده در عرصه ورزشی با دیگر زمینه های مصرف(لوازم ورزشی، آبونه های باشگاه ها، لباس های ورزشی و بلیت­های حضور در مسابقات) چگونه است؟( به نقل از خولی، 1383)

گرچه مطالعات اجتماعی گذشته نشان می دهد که مشارکت ورزشی، همچون مشارکت در فعالیت­های اوقات فراغت، ربطی به طبقات اجتماعی ندارد، اما با پیشرفت تحقیقات و بررسی موضوع رابطه طبقات اجتماعی با مشارکت افراد در ورزش، روشن شده است که ورزش خطوط منظمی را تشکیل می­دهد که به گونه­ای کاملاً آشکار نمایانگر طبقه­بندی طبقات اجتماعی است. این تحقیقات حتی نشان می­دهد که به دشواری می توان فعالیتی تفریحی یافت که بر این شیوه استوار نباشد.

باندتمن[5] معتقد است که مشارکت در ورزش، در مقابل تماشای آن، به طور کلی در طبقات دارای موقعیت بالای اجتماعی رو به افزایش است، چنان­که سازمان های کاملاً متفاوتی نیز درباره انواع گوناگون ورزش برای این طبقات وجود دارد. به رغم فعالیت­هایی، چون بیسبال، فوتبال امریکایی و شنا در امریکا که تقریباً همه طبقات اجتماعی در آن شرکت می کنند، غالب نظام های ورزشی گروه طبقاتی بسیار خاصی را پدید آورده است( به نقل از چو[6]، 1982).

هومر[7] در الیاد و اودیسه[8]   گفته است که تنها پادشاهان، شاهزادگان و اشراف حق داشتند به ورزش بپردازند و این­کار منحصر به آنان بود. به گفته ایرمن[9] پژوهش های تاریخی نشان می­دهد که در برخی از دوره­های مصر باستان، ورزش صید و شکار به طبقه اشراف اختصاص داشته و عامه مردم از آن محروم بوده اند.

استروت[10]  در کتاب ورزش و سرگرمی در میان ملت انگلیس(1801) میان ورزش­هایی که طبقه­های برتر جامعه و برخورداران از جایگاه بالای اجتماعی انجام می دادند با دیگر ورزش­ها و بازی­هایی که در میان طبقات پایین اجتماعی جامعه رواج داشته فرق گذاشته است(به نقل از خولی،1381).

آلموند و پاول ضمن تأکید بر تحصیلات، درآمد و رتبه شغلی افراد در تعیین پایگاه اقتصادی- اجتماعی آنان در خصوص اثرات پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر مشارکت جمعی افراد بیان می دارند: «بیشتر پژوهش­های صورت گرفته نشان می دهند که شهروندان تحصیل­کرده، ثروتمند و بهره­مند از مهارت­های حرفه­ای احتمال بیشتری دارد که واجد ایستارهای مشارکت جویانه باشند» (آلموند و پاول، 1380). کوئن در مورد تاثیر طبقه اجتماعی افراد بر مشارکت جمعی آنان معتقد است معمولاً هرچه طبقه اجتماعی بالاتر باشد احتمال مشارکت و درگیریش در فعالیت­های اجتماعی بیش تر است. به نظر وی سطح مشارکت فعال در باشگاه­های اجتماعی، انجمن­های شهری، انجمن­های خانه و مدرسه و سازمان­های سیاسی در میان اعضای طبقات پایین نازل­تر است.

[1]. Production

[2]. Distribution

[3]. Consumption

[4] .Maleufant

[5] .Bandtmant

[6] .‍Chu

[7] .Homere

[8]. Iliade & Odyssee

[9]. Erman

[10]. Strutt

پارادایم رفتار اجتماعی

در قالب پارادایم رفتار اجتماعی، مشارکت جمعی به عنوان نوعی رفتار مورد مطالعه قرار می­گیرد. رفتاری که صورت کاملاً عینی و خارجی داشته و تحت تأثیر محرک های بیرونی شکل می­گیرد. در این پارادایم از حیث نظری از رویکردهای جامعه شناسی رفتاری چون نظریه انتخاب منطقی کنش، نظریه مبادله و نظریه بازی برای تبیین رفتار مشارکتی استفاده می شود، از طرف دیگر در این بخش بر حوزه روان­شناسی اجتماعی هم تأکید می شود.

الگوی تبیینی اختیار عاقلانه: الگویی است که اعمال انسان را با دلیل و منطق قرین می­داند و اصل محوری این الگو این است که رفتار آدمیان هدف­دار و سنجیده است. انسان ها در چند راهی­ها، راهی را انتخاب می کنند که با اغراض­شان موافق است. برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان می­کنند و پس از بررسی ادله موافق و مخالف به راهی می­روند که بیشترین سود و کم­ترین هزینه را دارد. لذا برای تبیین رفتار فرد باید ابتدا اغراض و اعتقادات او را معین نمود و سپس نشان داد که آن عمل شیوه خردپسندی است برای رسیدن به آن اغراض در چارچوب آن معتقدات (لیتل،1373).

پی­یر بوردیو می گوید: «منفعت و تعبیر منفعت به همه محدوده هایی که حتی تجلیگاه عالی بی طمعی است نظیر دنیای روشنفکری به کار برده می شود. به این معنی که عاملان اجتماعی هر کاری را نمی کنند و بدون دلیل قدم به هیچ راهی نمی گذارند. این بدین معنی نیست که عاملان اجتماعی برای رفتارهای خود دلیل دارند و عقلایی هستند. آن ها می توانند رفتار عقلایی داشته باشند بدون اینکه عقلانی باشند. جامعه شناس فرض می­گیرد در آنچه عاملان اجتماعی انجام می­دهند دلیل وجود دارد، به عبارت دیگر عاملان اجتماعی کار مفت انجام نمی­دهند. یک بازیگر اجتماعی ماهر در جایی قرار می­گیرد و در جایی آمدوشد می کند که در آن منفعت به دست خواهد آمد» (بوردیو، 1381).

در نظریه پارسنز، افراد اگرچه همیشه از نتایج رفتار خود آگاه نیستند، لیکن پیوسته هدف و غایتی را در رفتار خود در نظر دارند که آن را عقلانی بودن کنش اجتماعی می­نامد. این کنش های عقلانی در قالب هنجارها و ارزش­های اجتماعی سازمان می­یابد و هنجارهای اجتماعی کنش فرد را در جهت هم نوایی نهایی نظام ارزش­های اجتماعی سوق می­دهد( به نقل از توسلی، 1380) یعنی فرد در تحلیل نهایی همیشه طریقی را پیش می­گیرد که خواست نظام اجتماعی در آن منظور شده است، یعنی انگیزه­های فردی به طور آرمانی با ارزش­های اجتماعی موجود نظام اجتماعی انطباق می­یابد و به همین دلیل نظام اجتماعی می­تواند دوام یابد.

– نظریه مبادله:  نظریه مبادله براساس داد و ستد و بده- بستان بنیان نهاده شده است. این نظریه که متأثر از نظریه یادگیری است، کنش افراد را بر اساس اصل پاداش و مجازات تبیین می کند. در این نظریه با توسل به انگیزه­های اقتصادی و غیراقتصادی افراد در جامعه می توان الگوهای رفتاری را تبیین نمود. نظریه مبادله بر این فرض استوار است که افراد آرزوها و هدف­های روشنی برای خود نیاز دارند و از این رهگذر بر نقش مسائل انگیزشی در تعیین کنش افراد تأکید می­ورزد. در واقع آن­ها اصرار دارند که انگیزش موضوعی شخصی و فردی است. بدین معنی که انگیزش صرف­نظر از نوع آن در جهت دستیابی به کالاها، لذت و رضایت مطرح می شود(توسلی، 1380). جرج هومنز به عنوان یکی از نظریه پردازان وابسته به این مکتب، پاداش و تنبیه را مبنای رفتار در نظر می­گیرد. وی معتقد است هر رفتاری که پاداش بیشتری برای فرد داشته باشد و یا آن فرد معتقد باشد که چنین پاداشی در انتظار اوست، احتمال اینکه آن رفتار از او سربزند بیشتر خواهد بود. هومنز مبنای نظریه­اش را در قالب قضایای موفقیت، محرک، ارزش، محرومیت، پرخاشگری و تأیید مطرح می کند(به نقل از ریترز،1374).

مطلب مرتبط :   گرایشات کارآفرینانه و ابعاد کارآفرینی

کلندرمن[1](1983) در خصوص مشارکت مدل ارزش انتظار را مطرح می­نماید که در بر دارنده دو مؤلفه بسیج آگاهی و بسیج کنش است. بسیج آگاهی فرایندی است که به واسطه آن یک گروه یا اتحادیه اعضایش را نسبت به اهداف معطوف به کنش و کوشش­های حمایتی که باید برای نیل به اهداف صورت گیرند، آگاه میسازد. به نظر او این فرایند برای تحقق کنش کافی نیست، زیرا اعضاء فقط به اهداف فکر نمی­کنند، بلکه هزینه و فواید تحقق اهداف را نیز لحاظ می­کنند. در نتیجه نیاز به بسیج برای کنش نیز مطرح می­شود که اتحادیه یا گروه تلاش می­نماید اعضایش را نسبت به فواید و هزین ههای مشارکت متقاعد نماید. کلندرمن برای مشارکت در کنش جمعی سه انگیزه را مطرح می نماید: انگیزه های هدف، انگیزه های اجتماعی و انگیزه­های پاداش. او انگیزه­های اجتماعی را در قالب واکنش دیگران مهم به عمل مشارکت می­بیند و انگیزه­های هدف و پاداش را در قالب اعتقاد به مشارکت و توجه به هزینه ها و فواید مشارکت در نظر می­گیرد. اراده افراد در مشارکت در کنش جمعی یک مجموعه وزن یافته از این سه انگیزه است، وزن یافته به این دلیل که این انگیزه­ها می توانند برای افراد متفاوت وزن های متفاوتی داشته و مکمل یکدیگر باشند. از طرفی وزن­های این انگیزه ها برحسب نوع کنش تغییر خواهند نمود. البته در انتقاد به مدل کلندرمن عنوان شده که او بیشتر تأکید را روی فرایندهای تصمیم گیری فرد گذاشته است و پویش­های اجتماعی را نادیده گرفته است(به نقل از کلی و برین لینگر[2]،1996).

  1. 1. Klanderman

[2] .Kelly & Brenlinger

ویژگی های شخصیتی: گرایش به مشارکت تحت تأثیر عوامل روانی و شخصیتی افراد قرار دارد عواملی که می­توان در نظریه­های روان شناسی اجتماعی آن ها را جستجو کرد. کلی و بری نلینگر(1996) از منظر روان شناسی اجتماعی، مشارکت را به عنوان نوعی کنش جمعی دانسته و تحلیل­های تبیین مربوط به آن را در دو سطح دسته بندی می نمایند:

دسته اول تحلیل­هایی هستند که روی سطح فردی تأکید دارند. ویژگی های شخصیتی افراد و فرآیندهای تصمیم­گیری که منجر به شرکت در کنش جمعی می­شوند را تبیین می­نمایند. دسته دوم تحلیل­هایی هستند که در سطح گروه قرار دارند. در این دسته زمینه­ها و ترکیب­های بین­گروهی به­ عنوان زمینه­هایی که مانع یا تسهیل کننده مشارکت در کنش جمعی می­شوند را مورد بررسی قرار می­دهند. آن ها با انتخاب تحلیل از نوع اول، یعنی تأکید بر ویژگی­های شخصیت عنوان می­نمایند موقعیت کنترل یک انتظار تعمیم یافته است که مربوط به اعتقاد افراد مبنی بر مؤثر بودن کنش­هایشان برای نیل و دستیابی به اهداف مطلوب­شان است. عنوان شده افراد زمانی دارای موقعیت کنترل درونی هستند که وقایع را به عنوان پیامد کنش­ها با کوشش­های فردی و در ورای کنترل شخصی­شان تعبیر نمایند. میلرز(1970) معتقد است که مقیاس درونی- بیرونی یک مقیاس واقعاً دو بعدی است که یک بعد آن شامل اعتقاد فرد به این که زندگی­اش در اختیار خود اوست (کنترل شخصی) و بعد دیگر شامل این اعتقاد است که فرد تحت تأثیر نهادهای اجتماعی- سیاسی (کنترل ایدئولوژی) است( کلی و برین­لینگر،1996).

– نظریه بیگانگی: بیگانگی یکی از مفاهیمی است که از سوی برخی روان­شناسان اجتماعی و جامعه شناسان برای توضیح انفعال و بی علاقگی اجتماعی و سیاسی و به عنوان آسیب­شناسی مشارکت اجتماعی-سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. بیگانگی به معنای جدایی از واقعیت های پیرامونی و عدم پیوند ذهنی- شناختی و عینی- کنشی با برخی صورت­های واقعیات فرهنگی و اجتماعی است( محسنی تبریزی، 1378). موضوع بیگانگی می­تواند فرد، طبیعت، کار و تولید، جامعه و نهادهای وابسته چون سیاسی و خانواده باشد. بیگانگی اجتماعی و سیاسی یکی از انواع بیگانگی است که نشانگر عدم پیوند ذهنی و کنشی فرد با برخی نهادها و ساختارهای اجتماعی مانند سیاست و خانواده است.

ملوین سیمن، بیگانگی را ناشی از ساختار جامعه مدرن می­داند. در این ساختار انسان نمی­تواند عواقب رفتار خود را کنترل کند و نحوه کنترل جامعه نیز به شکلی است که فرد نمی­تواند بین رفتار خود و پاداش جامعه رابطه برقرار کند. در نتیجه فرد نوعی بیگانگی را تجربه می­کند. در نمونه شناسی سیمن، این پنج احساس بیگانگی قابل تمایز است: احساس بی معنایی، احساس بی­هنجاری، احساس انزوای اجتماعی، خودبیزاری و احساس بی­قدرتی( محسنی تبریزی،1378).

نظریه خود اثربخشی: خود اثربخشی به انتظارات در نظر گرفته شده و ارزیابی فرد از خود در موفقیت یک کار یا رسیدن به هدف یا نتیجه ارزشمند از طریق فعالیت­های فردی اطلاق می شود. بنابراین خود اثربخشی فرآیند ذهنی و ادراکی است که شامل شناسایی هدف، برآورد تلاش، توانایی های لازم برای رسیدن به آن هدف و پیش­بینی نتیجه مربوط به آن را شامل می شود. از نظر باندورا در میان ابعاد مختلف شناخت از خود، هیچ عاملی مهمتر از اثربخشی متصور فرد از خود در زندگی روزمره او نیست.

این عامل بر قضاوت­های وی در مورد مهارت­هایش تکیه دارد، نه بر مهارت های واقعی فرد. قضاوت­های فرد درباره اثربخشی خود بدون توجه به درست یا غلط بودن آن از چهار منبع اطلاعاتی حاصل می شود: حصول عملکردی، تجارب جانشینی، تشویق و ترغیب کلامی و وضعیت فیزیولوژیکی- جسمانی(یزدان­پناه، 1378).

در زمینه نقش خود اتکایی و احساس توانمندی افراد در ارتقاء مشارکت جمعی افراد، کومبز[1](1969) با ارائه یک مدل چرخه­ای، به مطالعه رابطه خود اتکایی و مشارکت جمعی پرداخته و خود اتکایی را موجب ارتقاء مشارکت جمعی بیان می­نماید. از دیدگاه وی، افزایش نگرش مثبت فرد نسبت به خویش در یک شرایط خاص اجتماعی موجب مشارکت بیشتر در چنین شرایطی می­گردد. نظریه کومبز بر این فرض استوار است که فردی که دارای عزت نفس و خودپنداری بالایی است سعی می­کند آن را به نحو مطلوب تضمین و تأمین کند و پیش­بینی می­کند چنانچه در آن شرایط اجتماعی که در گذشته باعث برانگیختن خود ارزشی شده، شرکت نماید، خودپنداره حفظ و تأمین خواهد شد. لذا با افزایش مشارکت، فرد نگرش مساعدتری نسبت به خویش پیدا می­کند. کومبز با انجام پژوهشی دریافت در صورتی که نگرش مثبت فرد نسبت به خود طی ملاقات­ها افزایش یابد، میزان مشارکت وی نیز افزایش می یابد، چرا که افراد در پی شرایطی هستند که عزت نفس خود را تقویت کنند. در مقابل کسانی که از خود اتکایی و عزت نفس کمتری برخوردار بودند مشارکت کمتری داشتند( کومبز،1969).

[1] .Coombsنظریه سازگاری شناختی: این نظریه بر این فرض استوار است که افراد سعی می­کنند شناخت­هایشان را به شیوه های هماهنگ غیرمتناقض و عاری از تنش سازمان دهند. به طوری که گرایش های آن ها در تضاد با یکدیگر نباشند. براساس این الگو، وقتی شخص دارای دو شناخت همزمان متناقض است(دارای ناهماهنگی شناختی است) و چون ناهمسازی ناراحتی آفرین و ایجادکننده تنش است، شخص را به کاهش دادن یا برطرف کردن ناهمسازی برمی انگیزد( کریمی،1382).

92

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~