پایان نامه با واژه های کلیدی بیمهگر، بیمهگذار، قائممقامی

را نسبت به دین ناشی از خسارت آینده ابراء نماید. اما پس از استقرار دین مسئولحادثه به موجب بروز خسارت یا حتی پیش از آن با وجود سبب دین میتوان دین را موجود فرض نمود و بیمهگذار را دائن دانست. از این لحظه او میتواند مسئولحادثه را ابراء نماید. اما اثر این ابراء آن است که شرایط بیمه را به ضرر بیمهگر تغییر میدهد و به این ترتیب او نمیتواند علیه مسئولحادثه اقامه دعوا نماید. به حکم قسمت پایانی ماده 30 قانون بیمه، بیمهگذار از انجام امور مغایر با قائممقامی منع شده است و در صورت انجام اعمال نافی قائممقامی مسئولیتمدنی خواهد داشت. حال در فرضی که بیمهگذار با هماهنگی قبلی و تغییر شرایط قرارداد بیمه و تا پیش از پرداخت بیمهگر، دین مسئولحادثه را ابراء نمود باشد، چنین ابرائی صحیح میباشد. اما اگر ابراء پیش از پرداخت اما بدون اطلاع بیمهگر انجام گیرد، بیمهگر از پرداخت خسارت معاف میباشد و در صورتی هم که پرداخته باشد، بیمهگر حق اقامه دعوای مسئولیت علیه بیمهگذار را خواهد داشت. اگر ابراء پس از پرداخت خسارت انجام شده باشد، ابراء فضولی بوده و نافذ نیست.
همچنین بیمهگذار علیالاصول میتواند تا پیش از تحقق قائممقامی و انتقال دعوا به بیمهگر، با عاملزیان صلح نماید. او میتواند این کار را با اطلاع بیمهگر و با تغییر در شرایط قرارداد انجام دهد. چنانچه صلح با توافق با بیمهگر انجام نشود، به استناد ماده 30 قانون بیمه مسئول در برابر بیمهگر مسئول خواهد بود.
ذیل ماده30 قانون بیمه ایران آمده : “…و اگر بیمهگذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمهگر مسئول شناخته میشود.” این قسمت از ماده بیانگر آن است که قائممقامی به عنوان حقی برای بیمهگر باید مورد احترام بیمهگذار و اشخاص دیگر قرارگیرد. همانطور که میدانیم تجاوز به حقوق دیگران ناپسند و موجب پیدایش مسئولیتمدنی برای افراد است. بیمهگر پس از آن که جانشینی بیمهگذار را تحصیل نمود از تمام خصائص و ویژگیها و امتیازات حق خود بهرهمند از از جمله بهرهمندی کامل و مصونیت از اشخاصی مانند بیمهگذار. بنابراین در فرض تعرض مادی یا حقوقی بیمهگذار نسبت به موضوع حق جانشینی وی مسئول میباشد. شاید عنوان شود که تعبیر ذیل ماده30 اشاره به اقدامات منافی عقد دارد نه اقدامات منافی قائممقامی اما باید گفت منظور از عقد در این ماده عقد متضمن حق جانشینی بیمهگر است؛ ضمن آن که اگر اقدامات کلی مغایر با عقد مدنظر مقنن بود نباید ذیل ماده30 به آن اشاره میشد و میبایست در ماده مستقلی بیان میگردید.
گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات

دیدگاهتان را بنویسید