پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق مصرف

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق مصرف

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق مصرف

احتمال آن است که بگوئیم مقنن به دلیل نوپائی شرکتهایبیمه (که شش سال بیشتر از تأسیس آنها نگذشته بوده است) خواسته با درج کلمه قبول از بیمهگران حمایت ویژهای در زمینه دعاوی قائممقامی بنماید. اگر چنین دلیلی وجود داشته امروزه این دلیل منتفی به نظر میرسد. احتمالدوم آن است که مقنن بدون درنظرداشتن آثار عملی، در به کاربردن واژهها مسامحه نشانداده و قبول را به عنوان واژهای حشو و یا حداقل به معنای مترادف پرداخت به کار برده است. که البته احتمال اول احتمال قویتر است ضمن آنکه تأکید مقنن و بار معنایی جمله صدر ماده بر عبارت “در حدود خسارات…” لذا به نظر میرسد با استناد به تفسیر ارائهشده از متن و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمان تصویب قانون تمسک به واژه “قبول” ممکن نیست. زیرا پذیرش آن آثار مطلوبی نداشته و موجب تضییع احتمالی حقوق بیمهگذران میگردد. باید اضافه نمود که رویه فعلی محاکم ایران نیز بر این است که تنها در صورت پرداخت غرامت توسط بیمهگر (و ارائه رسید به دادگاه) اقامه دعوای قائممقامی برای آنان ممکن است و محاکم از پذیرش دادخواست پیش از پرداخت خودداری مینمایند. به علاوه آن که در صورت پذیرش “قبول” مشکل دیگری نمایان میشود به این شکل که ممکن است عدهای مدعی شوند که واژه قبول خود قابل تفسیر و توسعه میباشد به این صورت که بگوئیم بیمهگر در زمان انعقاد قرارداد بیمه پرداخت خسارت آیندهی بیمهگذار خویش را قبول نموده و بیمهگر به محض ورود خسارت و تحقق دین مسئولحادثه میتواند به وی رجوع نماید.
علاوه بر استدلالهای عدیده در اثبات اصالت شرط “پرداخت” (و نه “قبول یا پرداخت”) ادله دیگری نیز مطرح است از جمله این که مواد دیگر مربوط به قائممقامی بیمهگر صریحاً نقش پرداخت را در تحقق جانشینی در نظر گرفتهاند. با وجود این مواد نمیتوان ماده 30 قانون بیمه را مطلق دانست. به این ترتیب موادی که بعداً به تصویب قانونگذار رسیده، نقش پرداخت را در تحقق قائممقامی روشن ساخته است.
ماده 66 قانون تأمیناجتماعی مصوب 1354 متضمن قائممقامی بیمههای عمومی در رجوع به مسئولحادثه میباشد. به موجب این ماده “در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدمرعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات‌ بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمانتأمینخدماتدرمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها ‌و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.” هرچند این ماده مختص رجوع در بیمههای عمومی بوده و مستقیماً در بیمههای خصوصی قابل استناد نمیباشد اما بهدلیل وحدتملاک و مشابهتهای دو قائممقامی میتوان این ماده را مؤیدی بر ادعا دانست.
دیگر آن که ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیتمدنی مصوب 1347 بیان داشته بود که شرکت بیمه پس از پرداخت خسارتِ زیان دیده ‌می‌تواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید.
پس از آن ماده 5 قانون اصلاح بیمه اجباری مقرر نمود که بیمهگر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن میتواند جهت بازیافت یک‌درصد(1%) از خسارتهایبدنی و دودرصد(2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید…
پس تفسیر قوانین موجود میتواند مشکلات احتمالی در این زمینه را تا زمان اصلاح قانون بیمه برطرف کند. شرط پرداخت و اهمیت آن در آرای صادره از محاکم ایران دیده میشود.95
در فرانسه نیز اقامه دعوای بیمهگر موکول به پرداخت وی شده و این شرط به عنوان مقررهای آمره و خلاف ناپذیر تلقیگردیده است. هر گونه شرطی در مورد اعطای قائممقامی در زمانی غیر از زمان پرداخت غرامت مانند زمان روز حادثه یا قبول ممنوع و کانلمیکن دانسته شده است. (پیکار و بسون،1977: ص504)96 به گفته برخی دیگر نیز “پرداخت” نقش اساسی را بازی نموده و حائز اهمیت میباشد97 اما با این حال رویهقضایی علاوه بر آن که بر شرایط دعوا از جمله پرداخت نظارت دارد با این حال در مورد شرط پرداخت مقداری نرمش و انعطاف نشان داده است.98 (گروتل،2008: ص1044)99 مبلغ و شرائط طلب نیز نمیتواند از مبلغی که منتقل شده تجاوز نماید. بنابراین بیمهگر فقط به میزان مبلغی که پرداخته اجازه دارد به مسئول حادثه رجوع نماید خواه پرداخت او کل خسارت و خواه جزئی از آن را جبران نموده باشد. دلیل این امر ابتنای قائممقامی بیمهگر بر نهاد قائممقامی با پرداخت میباشد. در حقوق فرانسه بیمهگر تنها به میزان غرامتی که پرداخت نموده حق مراجعه پیدا میکند، زیرا هیچ توافقی نمیتواند به او اجازه اقامهی دعوا برای اخذ مبلغی بیشتر را بدهد. (پیکار و بسون،1977: ص504)100 در هیچ فرضی دعوای قائممقامی در برابر ثالث نمیتواند سبب ثروتمند شدن بیمهگران گردد. بنابراین بیمهگر باید اجازه دهد تا بیمهگذار نسبت به میزان مازاد اقامه دعوا کند که به قول نویسنده فرانسوی این امر در فرانسه منجر به اقامه دعوای جمعی علیه ثالث میشود. (گروتل و ژوبر،1995: ص101)101 گاهی دیدهشده قراردادهای بیمه متضمن شروطی است که در آن شروط، پرداخت غرامت به مشتریان شرکت بیمه را، منوط به اسقاط کلی حق رجوع به عامل زیان به نحو اطلاق مینماید. این درحالی است که بیمهگر فقط به میزانی که پرداخت غرامت نموده حقرجوع پیدا میکند و نه مقداری بیشتر. بر مبنای ماده121.12 بیمهگر نمیتواند از ثالث مبلغی به جز مبلغی به میزان برابر یا کمتر از غرامت بیمهای که به بیمهگذار پرداخت شده بازیابی نماید. دیوانع
الی محکوم ساختن بیمهگر را به بیش از آن چه در قرارداد پیش بینی شده ممنوع ساخته است. او نمیتواند پرداختهای اضافی وی را از ثالث مسئول مطالبه نماید. زیرا به استناد ماده 121.12 قانون بیمه، بیمهگر تا میزانی که جبران خسارت نموده است حقرجوع به مسئول حادثه را دارد. گستره قائممقامی با غرامتی که بیمهگر متعهد به پرداخت آن شده و بر مبنای عقد بیمه تعیین شده است. با این وجود از زمان تعلقگرفتن دعوا به وی، او حق دریافت خسارت تأخیرتأدیه را خواهد داشت. رأی شعبه یک مدنی در تاریخ 29 آوریل 1975 در موضوع بیمه به شرط رجوع به میزان غرامت پرداختی اشاره میکند. (جاکوب،1974: ص213 و لامبرفور،1995: ص432)102 بیمهگران برای آن که در رجوع به مسئولان حوادث رقیبی نداشته باشند، شرطی را که مطلق رجوع بیمهگذاران را ممنوع میسازد در قرارداد درج میکنند. چنین شروط مبهمی (که علت ابهام نیز آن است که بیمه گذار نمیداند به موجب آن کدامیک از حقرجوع کلی یا حقرجوع به میزان پرداخت بیمهای را اسقاط مینماید) در فضای قرارداد بیمه شروطی تحمیلی و به ضرر بیمهگذاران و برخلاف حقوق مصرفکننده است. عدالت و انصاف و عدم وجود دلیل بر از بین رفتن یا انتقال حق رجوع بیمهگذار در مورد مبلغ مازاد بر پرداخت بیمهای ایجاب میکند که حق اقامه دعوای بیمهگذار علیه مسئولحادثه در عمل نیز رعایت گردد. پس به موجب قانون بیمه ایران، بیمهگری که خسارتی را قبول یا پرداخت کرده، در دعوای مسئولیت جانشین بیمهگذار میگردد.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوعکیفیت خدمات، کیفیت خدمت، تحلیل اهمیت عملکرد

بند سوم- شرط پرداخت در قائممقامی قراردادی

قائممقامی قراردادی، امتیاز ویژهای برای بیمهگران میباشد. در این شکل جانشینی، بیمهگر در صورت توافق با بیمهگذار، از زمان بروز خسارت و بدون توجه به شرط پرداخت غرامت توسط بیمهگر، سمت قائممقامی در مورد رجوع به عاملین زیان را به سبب شرط در قرارداد بیمه، پیدا میکند. این شرط صحیح است اما برخلاف منافع بیمهگذاران میباشد چرا که پیش از پرداخت غرامت توسط بیمهگران از این طریق به ایشان اجازه داده میشود تا به جای ایشان اقامه دعوا نمایند و طلب خود را به نفع خویش وصول کنند. این درحالی است که امکان دارد بیمهگر از انجام تعهد خویش سرباز زند و به قائممقامی مبلغ خسارت را از مسئولحادثه گرفته و موجب شود بیمهگذار حقرجوع اولیه خود را از دست داده و نه توان بازیافتن خسارت از مسئول و نه از بیمهگر را داشته باشد. ممکن است دو ایراد بر این سخن وارد شود یکی این که بیمهگران معمولاً در پرداخت خسارت تعلل نمیکنند و دیگر این که بر فرض هم اگر بیمهگری تعلل نمود، بیمهگذار میتواند علیه بیمهگر اقامه دعوا نموده و الزام او را به پرداخت مبلغ خسارت را به استناد قرارداد بیمه مطالبه نماید. در پاسخ ایراد نخست میتوان گفت بیمهگران نیز به عنوان اشخاص حقوقی و مانند سایر شرکتها میتوانند از تعهدات خویش سرباز زنند و این امر دور از ذهنی نیست؛ در پاسخ ایراد دوم هم میتوان گفت قرار دادن بیمهگذار در جریان دادرسیهای مدنی، با تمسک به اصل آزادیقراردادها و درج هر شرطی مانند شرط مزبور، چیزی جز تحمیل هزینه مالی و زمانی را به دنبال ندارد به علاوه این که با تأیید این سیاست او را در جایگاه مدعی قرار داده و مجبور به اتیان دلیل نمودهایم. پس این نوع شرط با عنایت به نوع قراردادهای بیمه و عدم برابری نقش طرفین در انعقاد عقد بیمه، بر خلاف مصالح و منافع بیمهگذاران است. میتوان از طرفی درج چنین شرطی را با تکیه بر اصل آزادیقراردادها و اصالتصحت صحیح بدانیم و یا آن را به علت مخالفت با شرط پرداخت که تضمینکننده حقوق بیمهگذار است شرطی نامشروع و باطل تلقی کنیم.
به نظر میرسد اگر قائممقامی قراردادی از زمان وقوع خسارت و به سبب قرارداد بیمه ایجادشده باشد، اما از نقش پرداخت بیمهگر و تأثیر آن در تحقق قائممقامی سخنی به میان نیامده باشد و قرارداد از این جهت اطلاق داشته باشد، رعایت مقرره ماده 30 قانون بیمه درباره پرداخت ضروری است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهجبران خسارت، قاعده اتلاف

مبحث دوم- موانع قائممقامی

موانعقانونی و قراردادی مقوله قائممقامی بیمهگر از مباحث مهم این فصل است. به حکم قانون برخی عوامل موجب جلوگیری از تحقق قائممقامی میگردند. در کنار این استثنائات قانونی شروط مخالفی نیز در قرارداد بیمه یا قراردادهای دیگر درج میشود که مانع تحقق قائممقامی به نحوکلی و یا جزئی میگردد. بررسی دقیق هریک از این موارد در این مبحث به عمل میآید.

گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص)

گاهی حق جانشینی بیمهگر با به وجود آمدن موانع قانونی در انواع بیمهها منتفی میگردد. گاهی بیمهگر بهدلیل وجود یک مصونیت قانونی- که رواج بیشتری نسبت به مصونیتقراردادی دارد- و گاه به دلیل مصونیتقراردادی و ناشی از ملاحظات اخلاقی و منطقی، نمیتواند علیه ثالث اقامه دعوا کند. در فرانسه، این مصونیت در بیمههای اشیاء، آتشسوزی و در مورد مستأجر مسئول حادثه رایج است. (لامبرفور، 1995: ص443)103 مصونیت برخی اشخاص از رجوع را تحت عناوین “استثنائات دعوای قائممقامی” و “شرط اجباری مخالف قائممقامی” نیز مطرح نمودهاند. (گروتل،2008: ص1023)104 زمانی که مسئولحادثه یکی از افراد تحتتکفل بیمهگذار باشد و حادثه نیز عمدی نباشد اقامه دعوای قائممقامی ممنوع است؛ چرا که عرف چنین دعوایی را نکوهیده میداند زیرا کسی به دلیل رفتار غیرعمدی شخص تحتتکفل خویش به او رجوع نمینماید. هر چند از نظر حقوقی مانعی برای طرح دعوای مسئولیت وجود ندارد، اما همین ملاحظات مانع طرح دعوای مسئولیت میشوند. (بابائی،1383: ص 164-165) در فرانسه ن
یز این استثنائات وجود دارد. (جاکوب،1974: ص217)105 علیالاصول در حقوقاسلامی دلیلی بر عدمضمان یا رفعضمان به حکم دلایل اخلاقی وجود ندارد و اگر بنا باشد به دلیل مصالح مبتنی بر عقل – مثل عدم رجوع عملی نزدیکان به هم- اقامه دعوا ممنوع گردد، باید با توجه به مفهوم واقعی نزدیکان و آن هم در مواردی که واقعاً در عمل رجوعی صورت نمیگیرد، دعوا قائممقامی را ممنوع ساخت. پس مفهوم “بستگان و نزدیکان بیمهگذار” باید تفسیر مضیق گردند، چرا که در صورت وجود شک، اصلبقایمسئولیتمدنی را جاری میدانیم. بایدگفت اصولاً فلسفه اعطای مصونیت آن است که اگر اجازه طرح دعوای قائممقامی علیه این اشخاص داده شود، موجب میشود که مبلغ غرامت پرداخت شده به بیمهگذار، در اجرای رأی صادره در دعوا از او مسترد گردد و بار جبران خسارت را خود بیمهگذار تحمل نماید و این مطلب با منطق بیمه و جبران واقعی خسارت در تعارض میباشد. در حقوق بیمه فرانسه درباره قلمرو مفهوم کانون خانواده و اشخاص دیگر در مسئله قائممقامی بحث

92

پایان نامه ها

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment