پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قانون مجازات

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قانون مجازات

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قانون مجازات

زیاندیده نمیتوانند برای جبران خسارت خویش به مسئولحادثه مراجعه نمایند. زیرا او یک بار دین خود را ادا نموده است؛ و از طرف دیگر آنها در صورت امتناع بیمهگر، غرامت بیمه را نیز از دست داده و یا حداقل با تأخیر در پرداخت مواجه میشوند و به این ترتیب هر دو طریق جبرانخسارت مدنی و بیمهای را از دست خواهند داد.
اما به نظر میرسد تأیید امکان طرح دعوای جلبثالث توسط بیمهگر منطقی و درست است. به خصوص در حقوق ایران که “پرداخت” در قائممقامی رکن نبوده و صرفاً یکی از شروط تحقق قائممقامی میباشد. در تأیید دعوای طاری قائممقامی میتوان به دلایلی چند استناد نمود. اول این که با وجود قرارداد بیمه و وقوع خسارت سبب و زمینه اجرای شرط “پرداخت” ایجاد شده است و نمیتوان گفت قائممقامی به وجود نیامده بلکه با وجود سایر شرایط لازم، “قائممقامیمتزلزل” پدید آمده است زیرا میتوان گفت بیمهگر در اقامه دعوای طاری قائممقامی ذینفع بوده هر چند ذیحقی وی ثابت نگردیده باشد. البته نباید فراموش کرد که قائممقامی بیمهگر متزلزل است. همانطور که در ملکیت متزلزل، مالک نمیتواند اقدامات و تصرفات مالکانهای نسبت به ملکمتزلزل خویش داشته باشد، بیمهگر نیز مادامیکه به طرف مقابل پرداخت نکرده نمیتواند از اجرای حکم دعوای قائممقامی بهرهمند گردد. بر این اساس نتیجه گرفته میشود طرح دعوای قائممقامی در قالب طرح دعوای جلبثالث ممکن است اما اجرای حکم دعوای جلبثالث منوط به اجرای حکم دعوای اصلی به نفع محکومٌله (بیمهگذار یا زیاندیده) میباشد. نادیدهگرفتن دلایل یادشده و عدمپذیرش دعوای طاری با حقوق اعطایی توسط قانونگذار به اصحاب دعوا (اعطای حق اقامهی دعوای جلب ثالث به مثابه یک امتیاز به اصحاب دعوا) مغایرت آشکاری دارد و با توجه به امریبودن مقررات مربوط به دعاوی (در قانون آئیندادرسیمدنی) میان به رسمیت شناختن حق اقامهی دعوای طاری بیمهگر علیه مسئول حادثه و پذیرش پرداخت پیش از صدورحکم ملازمه عقلی وجود دارد.
دادگاه برای اعلام حکم دو دعوای اصلی و طاری دادنامه جداگانهای صادر نمیکند. برای آنکه حقوق محکومله دعوایاصلی حفظ گردد باید در صدور اجرائیه به ترتیب اجرای دو دعوا توجه نمود. از آن جا که اصولاً برای هر دادنامه یک اجرائیه صادر میشود، مأمور اجرا ابتدا باید حکم دعوای اصلی را اجرا نموده و پس از آن حکم دعوای طاری اجرا شود. برای آنکه در عمل مشکلی پیش نیاید و مأمور اجرا نیز ترتیب را در اجرا رعایت نماید لازم است دادگاه در دادنامه و به تبع در اجرائیه لزوم رعایت ترتیب در اجرایاحکام را متذکر گردد در غیر این صورت قاضی رسیدگیکننده به لحاظ مدنی و انتظامی مسئول شناخته خواهد شد.
حال سؤالی دیگر مطرح میشود مبنی بر این که اگر دادگاه مسئولحادثه را به دادرسی جلب نمود و وی را در مقابل بیمهگر محکوم ساخت و دادگاه صدور حکم را به پرداخت بیمهگر موکول نمود اما بیمهگر پرداخت نکرد سرانجام رسیدگی چیست؟ آیا بیمهگر میتواند از دادگاه مطالبه مهلت نماید؟ مسلم است که اگر بیمهگر از پرداخت خودداری نماید دادگاه به بیحقی وی در دعوای جلبثالث رأی داده و چنانچه مسئول حادثه برای حضور در دادرسی هزینهای نموده باشد امکان مطالبه هزینهها بهدلیل اقامه دعوا و انجامندادن وظیفه پرداخت توسط بیمهگر حق مطالبه هزینهها را خواهد داشت. 132
بند دوم- طرح دعوای قائممقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت

بنابر آنچه گفته شد به دلیل آن که پرداخت نقش مهمی ایفا میکند طرح دعوای اصلی پیش از پرداخت (هرچند تا پیش از زمان صدور حکم پرداخت برای بیمهگر میسر باشد) ممکن نیست. بر اساس آنچه درباره جلبثالث گفته شد کسانی که دعوای جلبثالث توسط بیمهگر را ممنوع میدانند به طریق اولی اقامه دعوای قائممقامی به طور مستقل را در زمان پیش از پرداخت را اجازه نمیدهند. در فرانسه نیز شرط “پرداخت” را مطلقا در دعاوی قائممقامیاصلی (موارد غیر از دعوایطاری) ضروری دانستهاند. (گروتل،2008: ص1046)133 در حقوقایران نیز علیرغم وجود کلمه “قبول” (و باتوجه به تفسیر ارائهشده از ماده30 قانون بیمه ایران) برای اقامه دعوای جانشینی به شکل اصلی، پرداخت امری ضروری و اجتنابناپذیر است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهجبران خسارت، قاعده اتلاف

گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت

پس از پرداخت و تحقق قائممقامی کامل کلیه آثار مربوط به آن مترتب میگردد. مهمترین و اولین اثر آن امکان اخذ وجه خسارت از مسئول حادثه میباشد. اثر دیگر این انتقالطلب (یا تعهد) امکان مراجعه بیمهگر به کسانی است که با مسئول حادثه مسئولیت مشترک دارند. ضامنطلب بیمهگذار، مسئول فعلغیر و بیمهگرمسئولیت همه از کسانی هستند که بیمهگر حقرجوع به آن ها پیدا میکند.

بند اول- امکان وصول طلب از عاملزیان

مهمترین و بارزترین اثر قائممقامی بیمهگر حقی است که او در مراجعه به مسئولحادثه پیدا مینماید. او کسی است که نباید در سایه تضمین بیمهای رها شود بلکه باید پاسخگوی رفتار مخالف قانون خویش باشد. طلب قابلوصول دارای ویژگیهای طلب اعطاکننده قائممقامی است که البته به میزان پرداخت بیمهگر قابل مطالبه خواهد بود. آرای صادره از محاکم نیز بیانگر این مطلب هستند.134
بند دوم- تقصیر مشترک عاملزیان با بیمهگذار

گاهی اتفاق میافتد که خود بیمهگذار زیاندیده در بروز خسارت با عاملزیان تقصیر مشترک دارد. به دلیل آنکه رابطهی سببیت میان فعل زیانبار بیمهگذار (و مسئولحادثه) و خسارت احراز میگردد نمیتوان به دلیل وجود فعل زیانبار مسئولحادثه بیمهگذار را مبری دانست و تنها مسئولحادث
ه را بازخواست نمود. با پذیرش وجود تقصیرمشترک عاملزیان با بیمهگذار سخن از ابعاد این موضوع به میان میآید. در حقوق ایران خطای زیاندیده در مسئولیت مدنی وقتی سبباصلی حادثه باشد او را بهطور کامل از دریافت خسارت محروم میکند. اما بنابر قاعده در چنین فرضی خسارت میان واردکننده زیان و زیاندیده تقسیم میشود. در معیار تقسیم خسارت اختلاف وجود دارد. برخی قوانین مانند ماده 165 قانون دریایی درجه تقصیر معیار تقسیم قرار گرفته و ماده 14 قانون مسئولیتمدنی بر اساس نحوه مداخله هر سبب مسئولیت هر شخص را تعیین نموده است اما به قولی به استناد مواد 336 و 365 قانون مجازات اسلامی قاعده در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس تساوی است. (ایزانلو،1388: ص36) در بیمههایعمومی (تأمیناجتماعی) گفتهشده تأمیناجتماعی تنها به نسبت مسئولیت شخص ثالث که (بر اساس قواعد مسئولیتمدنی تعیین میشود) به مسئول حق رجوع دارد و باقیمانده طلب به بیمهشده تعلق دارد. (ایزانلو، همان: ص49) بنابراین در بیمههای خصوصی نیز میتوان گفت رجوع بیمهگر به مسئولحادثه به نسبت مسئولیت وی است و رجوع به بیمهگذار نیز تنها در صورت وجود تقصیرعمدی با تقصیرسنگین است چرا که در غیر این صورت به قول نویسنده فرانسوی قائممقام نمیتواند به ضرر ناقل (اصیل) عمل نماید. (لامبر فور، 1996، ش451 : به نقل از ایزانلو، همان: ص40) در آرای صادره از محاکم ایران نیز مسئولان حادثه در مقام دفاع به تقصیرمشترک بیمهگذار استناد نموده و با ارائه ادله وقوع تقصیر از جانب وی خود را از آن بخش از خسارت معاف میسازند و بیمهگر در مورد آن بخش از خسارت میتواند علیه بیمهگذار اقامه دعوا نماید.135

گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع

به استناد ماده 30 قانون بیمه بدون شک بیمهگر به سبب این قائممقامی قانونی حقرجوع به مسئولحادثه را دارد. مسئولحادثه شخص ثالثی است که در قرارداد بیمه نقشی نداشته و بیگانه تلقی میشود. او کسی است که به حکم قانونمدنی یا قانون مسئولیتمدنی مسئول شناخته شده است. سبب این مسئولیت میتواند اتلاف، تسبیب یا تقصیر او که منجر به بروز خسارت به کسی شده است، باشد. بنابراین در بیمههای خسارتی که موضوع قرارداد جبران خسارت باشد و شخص مسئولی نیز در میان باشد دعوای قائممقامی مجوز طرح پیدا میکند. نکته دیگر درباره مفهوم بیمهگذار، بیمهشده و ذینفع بیمه است. قائممقامی چون اصولاً در بیمههای اموال مطرح میشود و نوعاً بیمهگذاران خود ذینفع بیمه هستند بحثی از این که بیمهگر قائممقام چه کسی میشود اساساً مطرح نمیشود. اما در بیمههای مسئولیت و بیمههای اشیاء که مال ثالث بیمه میشود، بیمهشده و ذینفع بیمه افرادی غیر از بیمهگذار هستند باید در شناخت این که بیمهگر جانشین چه افرادی میشود دقت نمود. در بیمههای مسئولیت با امکان رجوع بیمهگر پس از پرداخت به قائممقامی از بیمهشده (کارگر) و بیمهگذار (کارفرما) به عامل زیان رجوع میکند.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد دربارهبیمهگر، بیمهگذار، قائممقامی

بند اول- امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت
مرسوم است افرادی، به لحاظ وجود خطرات در حرفه خاص خود که به آن اشتغال دارند، مسئولیت خویش را بیمه مینمایند که برخی از این بیمههای مسئولیت اجباری میباشند؛ مانند پزشکان و کارفرمایان و مهندسان. این بیمههای مسئولیت رایجاند و بیمهگران متعددی به انعقاد این بیمهها اقدام میکنند. به موجب حوادث حرفهای و مسئول قلمدادشدن بیمهگذاران بیمهگران اقدام به جبران خسارت میکنند. معمولاً اشخاص زیاندیده در این بیمههای مسئولیت، خود نزد بیمهگری دیگر بیمه شدهاند که در این فرض این بیمهگران پس از جبرانخسارت علیالاصول حق مراجعه به بیمهگر مسئولیت مسئولحادثه را پیدا میکنند. البته خواهیمدید که بیمهگران در عمل از اقامه دعوای قائممقامی بر علیه یکدیگر متقابلاً چشم پوشی میکنند تا هزینه و وقت کمتر مصرف نمایند.
اما سؤال دیگر اینجاست که آیا بیمهگر حقرجوع به بیمهگر مسئولیت شخص مسئول را نیز دارد یا خیر؟ از آنجایی که فلسفه بیمههای مسئولیت حمایت از اشخاص بیمهگذار میباشد و آنها نیز مایلند در صورت مسئول شناختهشدن، بیمهگر بار مسئولیت آنان را بر دوش گیرد از این جهت نپذیرفن دعوای قائممقامی بیمهگران علیه بیمهگران دیگر، به بهانه عدم تصریح در قانون بیمه غیرمنطقی به نظر میرسد. ضمن اینکه در مورد قائممقامی سازمان تأمیناجتماعی در بیمههای عمومی، در تبصره 2 ماده 66 قانون تأمیناجتماعی آمده است: “هرگاه بیمهشده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان تأمینخدماتدرمانی کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمهشده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارت وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخصثالث بپردازند.” بنابراین انتهای ماده، جواز رجوع به بیمهگر مسئولیت اشخاص مسئول را تجویز نموده است؛ این درحالیاست که بیمههای عمومی خصوصیت ویژهای در این مورد ندارند. در حقوقفرانسه نیز گفتهشده هر کس علیه مسئولحادثه حق اقامهی دعوا داشته باشد از امکان اقامه دعوای مستقیم علیه بیمهگر او نیز برخوردار است. (برنارد بنیه، حقوق قرارداد بیمه، ش 286 به نقل از کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص291) در مواردی که زیاندیده طلب خود را مبنی بر جبران خسارت به طور رایگان یا معوض به دیگری منتقل میکند یا او را ابراء مینماید، گفته شده اقامه دعوا علیه بیمهگر مسئولیت او امکان ندارد، چرا که در انتقالطلب تضمینهای آن نیز ساقط میشود (ماده 293 قانون مدنی). اگر دعوای مستقیمِ منتقلالیه، به دلیل انتفای مبنا و هدف دعوای مس
تقیم و عدم انتقال تضمینها در انتقالطلب رد شود، در فرض مانحنفیه، یعنی امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت نیز باید گفت رجوع امکان ندارد. استاد ایزانلو گفتهاند با وجود این امر شکی نیست که بیمهگر اشیاء در رجوع بیمهگرِ مسئولیتِ عاملزیان هم قائممقام زیاندیده میشود و امکان طرح دعوا علیه بیمهگر مسئولیت برای کسی که قائممقام زیاندیده میشود، باعث تشویق بیمهگر پرداختکننده به جبران خسارت زیاندیده میشود. به علاوه این که عرف بیمه در دنیا از جمله ایران بر همین منوال است. حتی در برخی کشورها که بیمهگر اشیاء از رجوع به اشخاص تحتتکفل بیمهگذار ممنوع شده میتواند به بیمهگر مسئولیت اشخاص دارای مصونیت رجوع کند. و همچنین رویهی قضایی فرانسه در فرضی که بیمهگر به موجب شرط مندرج در بیمهنامه از حقرجوع به مسئول صرفنظر نموده است نیز حق دارد به بیمهگر مسئولیت او رجوع نماید. (همان، ص291-293)
در رجوع بیمهگر به بیمهگر مسئولیت این نکته قابل عنایت است که بیمهگر اشیاء و بیمهگر مسئولیت باید دو شخص متفاوت باشند و اگر بیمهگر اشیاء همان بیمهگر مسئولیت باشد طرح

92

پایان نامه ها

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment