آیین دادرسی کیفری

قانونی به ویژه مراجع قضایی و شبه قضایی بر مبنای دفاع از حقوق دیگری، دو قلمروی گستردهی نهاد وکالت بوده که قلمروی دوم آن با فروض گوناگون که در ادامه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مطمح نظر این پژوهش می باشد. بررسی این قلمروی گسترده به گفتار سوم این مبحث سپرده شده است.
بنابر موارد فوقالذکر در این مبحث در گفتار نخست رویکرد فقها پیرامون نهاد وکالت، در گفتار دوم رویکرد قانونگذار و در گفتار سوم قلمرو وکالت مورد مطالعه قرار میگیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2: پیشینهی فقهی و رویکرد فقها پیرامون نهاد وکالت
مطالعه پیرامون بسیاری از نهادها و مفاهیم حقوقی نیازمند بررسی و تحلیل مبانی فقهی آن نهاد میباشد. وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع مقدس با اضافه کردن مختصر قیودی آنرا امضاء نموده است. فقهای اسلامی با توجه به این امر سعی کرده اند که تعریفی رسا از وکالت ارائه نمایند تعریفی که در برگیرنده واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد اما ناگفته پیداست که این تعاریف هیچگاه نمیتواند تعریف منطقی و کامل باشد زیرا اینگونه تعاریف، همانند تعاریف الفاظ تعاریف شرح الاسمی هستند زیرا وکالت دارای جنس و فصل حقیقی نیست تا بتوان تعریفی واقعی از آن ارائه نمود. در شریعت اسلام نیز وکالت به صورت نهادی قانونی پذیرفته شده و مانند دیگر عقود امضایی مورد قبول شارع مقدس قرار گرفته و در سنت نیز مواردی از آن دیده می شود. با عنایت به مراتب فوق به برخی از تعاریف فقهی اشاره میشود.
وکالت استنابه در تصرف است: بسیاری از فقهای شیعی وکالت را اینگونه تعریف نموده اند صاحب جواهر نیز پس از آنکه وکالت را از نظر شرعی به استنابه مخصوص معنا می نماید در شرح عبارت محقق صاحب شرایع که وکالت را به معنای استنابه در تصرف می داند هیچگونه متعرض این معنا نشده و آن را می پذیرد. در واقع به نظر میرسد منطقیترین تعریف نیز پیرامون نهاد وکالت به اعطای نیابت و تعیین جانشین جهت انجام کاری که قائم به ذات اشخاص نمیباشد، اشاره مینماید.
اکثریت قاطع نویسندگان وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی به کار بردهاند و در تعریف مشهور فقها هم به معنی استنابه در تصرف بکار رفته است و بنابراین استدلال، وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و در اصطلاح آنان تصرف حقوقی باشد. به ویژه آنکه بعضی از فقها استنابه در تصرف را در برابر استنابه در حفظ یعنی ودیعه قرار داده اند که این تعریف و نقطه ضعفی برای آن محسوب میگردد.
2-2: رویکرد قانونگذار
ماده 656 قانون مدنی ایران مقرر میدارد: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. تنها تعریف قانونی از وکالت فقط در قانون مدنی ارائه شده است واین تعریف نتایجی به دست می آید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژهای دارد.

1-2-2-اثر عقد وکالت اعطای نیابت است
بدین معنی که موکل اقدام وکیل را درمورد انجام اعمال حقوقی به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار میدهد که به نام و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. بنابراین وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه انجام می دهد برای موکل است و تعهداتی که پذیرفته است بر موکل تحمیل می شود واگر نقصی در میان باشد برای اواست .
به طورمعمول عمل حقوقی را که وکیل انجام میدهد به نام موکل است یعنی در قرار داد از او نام میبرد تا طرف دیگر بداند با چه کسی پیمان می بندد ولی گاه نیز نام موکل را در این رابطه پنهان نگه میدارد، قرارداد به حساب موکل و به نام وکیل منعقد می گردد و او خود عهده دار اجرای تعهدات ناشی از عقد می گردد(ماده 196 ق.م). در حقوق تجارت نیز با اینکه حق العملکار به اسم خود و به حساب آمر معامله می کند (ماده357) مقنن آن را در حکم وکالت می داند و جز در موارد استثنایی رابطه حق العمل کار و آمر را تابع مقررات وکالت در قانون مدنی می داند (ماده359 قانون تجارت )با وجود این چون طبیعت نمایندگی دادن ایجاب می نماید که وکیل واسطه انجام عمل حقوقی و ایجاد و تعهد برای موکل باشد و خود عهده دار امری نشود، اینگونه قراردادها را که شخص تنها به حساب دیگری و به نام خود معامله می نماید، باید در حکم وکالت شمرد.
2-2-2-انجام یک عمل حقوقی
از ظاهر ماده 656 چنین برمی آید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک عمل حقوقی باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق یا امر دیگری در شمار اعمال مادی و برای موکل انجام میشود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی. به لحاظ تطبیقی نیز قانون مدنی فرانسه در این باره صراحت ندارد و شبیه قانون ما است ولی بیشتر نویسندگان فرانسوی و دادگاهها وکالت را، با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده اند.
به نظر می رسد که این تعبیر در حقوق ما نیز، با توجه به مفاد سایر مواد قانون مدنی و سابقه تاریخی آن، قابل پذیرفتن باشد. زیرا، نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به اضافه پاره ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا میکند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد برای مثال: در ماده 662 قانون مدنی آمده است وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. با وجود این گاه قانونگذار دادن نیابت برای انجام اموری مانند مشاوره درباره شرایط قرارداد و بیان خواستههای طرفین را تابع احکام وکالت قرار داده است چنانچه قانون تجارت در تعریف دلایل و قواعد حاکم بر قرارداد دلالی مقرر می دارد: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا کند». اصولا قرارداد دلالی و مانند آن را بایستی در حکم وکالت دانست. با تعریف قانونی وکالت و تفسیر آن موضوع وکالت و نقش وکیل مدافع در امور جزایی هم با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری عبارت از دفاع از حقوق اجتماع و اجرای قانون و دفاع از حقوق موکل می باشد ناظر به امور حقوقی است و تاکیدی بر امور مادی هم ندارد.
3-2: قلمرو وکالت
در گفتار پیش رو، نخست به صورت موجز و مختصر انواع وکالت مورد اشاره قرار میگیرد «1» و در قسمت دوم «2» قلمرو وکالت در دادسراها و دادگاهها (مراجع قضایی) به صورت دقیق تبیین میگردد.
1-3-2- انواع وکالت
1-1-3-2- وکالت مطلق
عبارتست از اینکه شخصی دیگری را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
2-1-3-2- وکالت مقید :
در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.
2- 3-2-وکالت در مراجع قانونی و قضایی :
1-2- 3-2-وکالت تعیینی
وکالتی است که از طرف شخص به وکیل دادگستری جهت مراجعه به مراجع قانونی و قضایی ارجاع می گردد که ممکن است وکالت حسب مورد به وکیل پایه یک دادگستری و یا به وکیل پایه دو دادگستری (کارآموز) داده شود .
2-2- 3-2-وکالت اتفاقی
اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکیل دادگستری نباشد اگر بخواهند برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند، ممکن است که سه نوبت در سال به آنها وکالت اتفاقی داده شود .
3-2-3-2- وکالت معاضدتی
وکالت معاضدتی وکالتی است که در موضوعات حقوقی از طرف کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به وکیل دادگستری ارجاع می شود .
4-2-3-2- وکالت تسخیری
وکالتی است که از طرف دادگاهها در امور کیفری برای دفاع از متهم در جرائمی که مجازات آن بر حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضروری می باشد ، به وکیل دادگستری ارجاع میشود و چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید ، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است .
5-2-3-2- وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا نمایندگی
وزارتخانهها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکیل دادگستری از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود تحت شرایطی به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و میبایست معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی ارائه نموده و حدود اختیارات نماینده نیز مشخص باشد2.
6-2-3-2- وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
نظر به اینکه اعطای نمایندگی حقوقی از سوی شرکتهای خصوصی برخلاف موسسات عمومی که در بالا اشاره شد جهت اقامه دعوی، دفاع و پیگیری پرونده در دادگاهها و دادسراها پذیرفته نیست لذا شرکتها می توانند با اعطای وکالت به وکیل دادگستری نسبت به اقامه دعوی، دفاع و پیگیری امورات خود در محاکم، توسط وکیل دادگستری اقدام نمایند .
7-2-3-2- وکالت در مطالعه پرونده
اشخاصی که توان مالی پرداخت حق الوکاله جهت اعطای وکالت در دفاع و پیگری پرونده را ندارند میتوانند با اعطای وکالت به وکیل دادگستری جهت مطالعه پرونده جهت تنظیم لایحه و یا راهنمایی موکل بدون شرکت و پیگیری وکیل در جلسات دادرسی و یا اشخاصی که صرفاً قصد اطلاع حقوقی از روند دادرسی و بررسی پرونده را دارند با اعطای وکالت در مطالعه پرونده به وکیل دادگستری از مزایای این نوع وکالت بهره مند میشوند .
8-2-3-2- وکالت در ادارات
با توجه به گسترش روز افزون قوانین و مقررات در کلیه امورات، اشخاصی که توان و اطلاعات حقوقی لازم و فرصت پیگیری و انجام امورات خود را در ادارات ندارند می توانند با مراجعه و اعطای وکالت به وکیل دادگستری، پیگیری و انجام امورات خود را به وکیل محول نمایند.
3-اهداف، فلسفه و چرایی شکلگیری نهاد وکالت
مطالعه و بررسی در خصوص نهاد وکالت، در گرو شناخت دقیق و جزئی مبانی پایهای و بنیادین این موضوع است. به نظر میرسد فلسفه و چرایی شکلگیری نهاد وکالت، رکن رکین این نهاد بوده و تفسیر موضوعات پیرامون این مفهوم حقوقی جز با مطالعه دقیق اهداف و چرایی ظهور امر وکالت، امکانپذیر نخواهد بود. روشن است که مقصود از نهاد وکالت در پژوهش حاضر، وکالتی است که تحت این عنوان، وکیل دادگستری به نمایندگی از موکل جهت دفاع از حقوق نامبرده در مراجع قضایی حاضر میگردد. در مباحث پیشین مشخص گردید که نهاد وکالت بر مبنای این موضوع که فردی به نیابت از شخص معطی نیابت، عهده دار اموری میگردد ریشه در گذشته های دور دارد. اندک اندک این نیابت میبایست در امور حقوقی اعطا گردد. بررسی چرایی ایجاد یا شکلگیری وکالت در مفهوم مورد نظر ما، کمک شایانی در شناساندن هر چه بهتر این نهاد مینماید.
در این مباحث نخست هدف و فلسفه شرکت وکیل مدافع در امور کیفری مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه ، آثار روشن و برجسته شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی مورد مطالعه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
1-3: هدف و فلسفه شرکت وکیل مدافع در امور کیفری
از بنیادی ترین اهداف و چرایی شکلگیری نهاد وکالت و فلسفه شرکت وکیل مدافع در دعاوی کیفری دفاع از حقوق متهمین میباشد. تبیین مفهوم عدالت در زمینه عدالت کیفری و گسترش عدالت کیفری از اهداف دیگر نهاد وکالت میباشد که در این مبحث به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-1-3: دفاع ازحقوق متهم
بحث دفاع از حقوق متهم در دو قسمت ایران(1) و حقوق تطبیقی(2) مورد مطالعه قرار میگیرد.
1-1-1-3- حقوق ایران
دراعلامیه کنگره بین المللی حقوق دانان مورخ 10ژانویه 1959 منعقده در دهلی نوتصمیم ذیل درباره حقوق فردی متهم به ارتکاب جرم چنین منعکس گردیده است: متهم باید درتمام مدت تحقیقات بتواند با وکیل منتخب خود مشورت نماید و او بایستی فوراً به داشتن چنین حقی از طرف مأمور تحقیق مستحضر و آگاه گردد و مأمور تحقیق باید بیطرفانه تمامی عناصر پرونده را در اختیار متهم و وکیل وی قرار دهد و اگر دلایل بدون رعایت چنین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *