استعفا

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرایطی اختصاصی که وکیل دادگستری موظف است رعایت کند. و در صورت عدم رعایت مسؤولیت‌هایی را برای او به بار می‌آورد. بنابراین مسئله که وکیل دادگستری را از سایر وکلای دادگستری متمایز می‌سازد، وظایف صنفی و شغلی او و نیز لزوم حفظ حقوق موکل و نیز رعایت اصول و مصالح حاکم بر دادرسی است.
بنابراین ما این بخش را به دو گفتار تقسیم کردیم که در گفتار اول استعفای وکیل مدنی و غیر دادگستری منظور وکالت‌هایی که افراد شخصی غیر از وکلای رسمی دادگستری را به‌عنوان وکیل انتخاب می‌کنند، و در گفتار دوم استعفای وکیل دادگستری را موردبررسی قرار می‌دهیم.
2-1-1: وکیل غیر دادگستری
2-1-1-1: مسئولیت وکیل در صورت استعفا
وکیل می‌تواند هرزمانی که بخواهد از وکالت استعفا دهد و این اقدام اصولاً هیچ مسئولیتی برای او ایجاد نمی‌کند. چراکه وکالت جز عقود جایز است و از شرایط عقود جایز این است که فسخ عقد جایز نیاز به دلیل و اثبات وجود دلیل فسخ ندارد. درواقع استعفای وکیل همان استفاده از حق فسخ قرارداد است. البته ناگفته نماند استعفای نا به هنگام و نامتعارف وکیل بر مبنای سو استفاده از حق برای وکیل ضمان آور است و باید ضرر نامشروعی را که به بار آورده جبران کند.
2-1-1-2: شرط اطلاع موکل
2-1-1-2-1: در انحلال وکالت
در مورد استعفای وکیل، موکل نمی‌تواند ادعا کند که عدم اطلاع او از استعفا موجب عدم انحلال وکالت می‌شود و به نفس استعفا عقد وکالت منحل می‌شود؛ خواه موکل از استعفا اطلاع پیدا کند یا اینکه جاهل باشد. زیرا وکالت از عقود جایز بوده و در عقد جایز طرفین می‌توانند عقد را در حضوروغیاب یکدیگر به هم بزنند و اطلاع و علم طرف دیگر از شروط انحلال عقد جایز نمی‌باشد.
البته برخی حکم استثنایی ماده 680 قانون مدنی (تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است) که مبنای جلوگیری از ضرر و زیان، در صورت عزل موکل می‌باشد را در استعفای وکیل هم مقایسه می‌کند؛ مانند آقای دکتر نوین که ماده 680 را فقط مختص عزل نمی‌داند و استعفا را هم شامل آن می‌داند.
البته به نظر می‌رسد این نظر درست نباشد چراکه در ماده 681 قانون مدنی عنوان‌شده (بعدازاین که وکیل استعفا داد مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند) و یکی از این موارد، حالتی است که موکل از استعفای وکیل بی‌اطلاع مانده و او را نیز عزل نکرده است.
2-1-1-2-2: در ادامه وکالت
طبق ماده 681 قانون مدنی بعدازاین که وکیل استعفا داد مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند بنابراین درست است که با استعفای وکیل عقد وکالت منحل می‌شود ولی زمانی که وکیل از قصد استعفای خود بازمی‌گردد عقد به حالت قبل بازمی‌گردد.
برای مثال شخصی وکیل است که خانه همسایه‌اش را بفروشد. چند روز بعد پشیمان می‌شود و از وکالت استعفا می‌دهد اما به موکلش خبر نمی‌دهد. مدتی بعد یک مشتری خوب برای خانه پیدا می‌شود. همسایه برای اینکه صاحب‌خانه این فرصت را از دست ندهد خانه را به آن مشتری می‌فروشد. در این حالت اگر موکل متوجه شود که وکیل قبلاً استعفا داده بوده است نمی‌تواند به این بهانه، از تحویل دادن خانه به مشتری خودداری کند.
بنابراین پس‌ازآنکه وکیل استعفا دهد تا زمان اطلاع موکل می‌تواند اعمال وکالتی را انجام دهد، و در آنچه وکالت داشته اقدام کند البته این در صورتی است که موکل از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده و او را عزل نکرده باشد.
برخی از اساتید اعتقاددارند حتی پس از اطلاع موکل از استعفا مادام که موکل استعفای وکیل را نپذیرفته است می‌تواند به اعتبار اذن ضمنی که عقد وکالت حاصل‌شده به امور وکالتی اقدام نماید
نظر فوق مبتنی بر آن است که وکالت عبارت از دادن نمایندگی و اذن در تصرف به وکیل می‌باشد و چون نمایندگی وکیل در اثر استعفای او زایل شود اذن در تصرف باقی می‌ماند.
البته به نظر می‌رسد که نظر فوق صحیح نباشد چراکه اذنی که در وکالت وجود دارد با زوال وکالت این اذن هم از بین می‌رود چراکه وکالت عقد است و مانند اذن و اباحه در تصرف نیست چراکه در آنجا مادام که اذن دهنده از اذن خود رجوع نکند می‌تواند در مورد اذن، تصرف نماید اگرچه آن را رد کرده باشد.
بنابراین در مورد استعفا چنانکه وکیل استعفا داده باشد و خبر استعفا به موکل نرسد وکیل می‌تواند اقدامات وکالتی خود را ادامه دهد.
2-1-1-3: امکان اسقاط حق استعفا
امکان بر هم زدن عقد وکالت را نباید جز جوهره این عقد دانست بنابراین طرفین می‌توانند خود درنتیجه توافق فی‌مابین اختیار یکدیگر را محدود کنند.
چنانکه در ماده 679 قانون مدنی آورده شده است موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. مفاد این ماده به نظر می‌رسد مختص عزل نباشد و استعفا را هم دربگیرد.

بااین‌وجود حق استعفای وکیل یک حق مدنی است و آن را به‌طور نامحدود نمی‌توان از کسی سلب کرد ماده 959 قانون مدنی بین می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. به همین دلیل عدم استعفای دلیل باید مدت داشته باشد. و یا باید در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیران صورت سلب حق مدنی شخص است و باطل می‌باشد.
2-1-1-4: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل

استعفای وکیل به هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید محقق می‌گردد. چنانکه از ماده 679 قانون مدنی وحدت ملاک گرفته می‌شود عقد وکالت به استعفای وکیل منحل می‌شود، مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم استعفای او در ضمن عقد لازمی به‌صورت شرط نتیجه شرط شده باشد.
2-1-1-4-1: وکالت به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم
نظر به اینکه با درج وکالت ضمن عقد خارج لازم به‌صورت شرط نتیجه، عقد وکالت غیرقابل‌فسخ از جانب مشروط علیه می‌شود، چنانکه شرط مذکور به نفع موکل باشد، وکالت از جانب وکیل غیرقابل‌فسخ با استعفا می‌شود همچنان است شرط مذکور به نفع وکیل باشد که عقد وکالت غیرقابل‌فسخ با عزل از جانب موکل می‌شود بنابراین با فرض مذکور وکیل حق استعفا نخواهد داشت.
2-1-1-4-2: عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم
با توجه به اینکه با تحقق وکالت بلاعزل به‌صورت شرط عدم عزل ضمن عقد خارج لازم، عزل وکیل از جانب موکل سلب خواهد شد، ولی وکیل می‌تواند از وکالت استعفا نماید بدون اینکه خسارتی متوجه موکل شود مشروط بر اینکه وکیل از حق استعفا خود سو استفاده ننموده و نابهنگام نباشد.
اما در اینجا سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا در وکالت های دادگستری نیز می‌توان همانند وکالت های مدنی، ضمن عقد لازم، حق استعفا را سلب نمود؟
به نظر می‌رسد امکان‌ سلب حق استعفا در وکالت های دادگستری ضمن عقد لازم امکان پذیر نباشد. هرچند شاید صراحتی در این خصوص وجود نداشته باشد اما از آنجا که قانون وکالت بر می‌آید که با نظم عمومی ارتباط دارد و همچنین و همچنین با لیاقت، شایستگی و امانت‌داری وکیل ارتباط دارد بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت سلب حق استعفا باروح وکالت دادگستری منافات داشته باشد.

2-1-2: استعفای وکیل دادگستری
استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابهنگام وی ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری برای موکل و یا زحمت‌های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل در خصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسؤولیت می‌گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل‌پذیرش است.
همچنین قانون‌گذار در برخی موارد به‌رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی‌اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می‌تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره‌آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می‌رسد.
پس ازآنچه گفته شد استعفای وکیل برای سه گروه دارا آثاری حقوقی است:1-تأثیر بر موکل 2- تأثیر بر دادگاه 3-تأثیر بر خود وکیل
بنابراین در خصوص استعفای وکیل دادگستری باید از سویی حقوق و تکالیف وکیل و از سوی دیگر حقوق و تکالیف موکل و به‌علاوه حقوق و تکالیف دادگاه موردتحقیق و بررسی قرار گیرد.
2-1-2-1: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی
با توجه به جواز عقد وکالت ممکن است وکیل دادگستری قبل از تشکیل جلسه دادرسی از سمت خود استعفا دهد با توجه به آثار بسیار مهمی که استعفای مزبور نسبت به دادگاه و موکل دارد اعلام آن تکلیف وکیل به شمار آمده است. بنابراین پس از تعیین تکلیف وکیل مستعفی مبنی بر اطلاع‌رسانی در خصوص استعفای خویش به بررسی آثار استعفای مزبور خواهیم پرداخت.
2-1-2-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی
بدیهی است در صورت استعفای وکیل وی سمت نمایندگی خود را ازدست‌داده اصولاً حق ندارد از طرف موکل اقدامی انجام دهد. در امر وکالت دادگستری کتمان استعفای وکیل توسط وی ممکن است برای موکل و دادگاه تبعاتی در پی داشته باشد. زیرا از سویی موکل به جهت اعتماد مشروع ایجادشده و به تصور این‌که وکیل انتخابی از حقوق وی دفاع خواهد نمود اقدام لازم برای دفاع از حقوق خود به عمل نخواهد آورد. از سویی دیگر موکل به جهت اعتماد مشروع ایجادشده و به تصور اینکه وکیل انتخابی از حقوق وی دفاع خواهد نمود اقدام لازم برای دفاع از حقوق خود به عمل نخواهد آورد. از سوی دیگر در صورت دخالت وکیل در پرونده قضایی در برخی موارد دفتر دادگاه ملزم است به‌جایی ابلاغ به اصیل مراتب موردنظر را به وکیل ابلاغ نماید. بنابراین علاوه بر این‌که وکیل تکلیف دارد مرتب استعفای خویش را به موکل به اطلاع دهد مکلف به اطلاع‌رسانی به دادگاه نیز می‌باشد. نقض هر یک از تعهدات مزبور موجب مسئولیت وی خواهد بود.
2-1-2-1-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل
در خصوص این سؤال که آیا وکیل مستعفی تکلیفی در اطلاع‌رسانی و اعلام استعفای خویش به موکل دارد حکم ماده 39 آیین دادرسی مدنی قابل‌توجه است. به‌موجب پاراگراف دوم این ماده وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس‌ازآن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقض توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود رفع نقص به عهده موکل است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ماده 39 از تکلیف اطلاع‌رسانی وکیل سخن می‌گوید که دادخواست تقدیم نموده است. درنتیجه این سؤال مطرح می‌شود که آیا تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی بر موکل صرفاً ناظر به فرضی است که وکیل مزبور اقدام به تقدیم دادخواست کرده باشد یا حکم ماده 39 مقید به مورد نبوده و تمام مواردی که وکیل استعفا می‌دهد تکلیف دارد که مراتب استعفای خویش را به موکل اطلاع دهد؟ برخی از نویسندگان برداشت نخست را پذیرفته و معتقدند که تنها وکیلی که دادخواست تقدیم کرده مکلف است استعفای خود را به موکل خود اطلاع دهد.
بر اساس این عقیده تکلیف مذکور در ماده 39 ناظر به هر وکیلی نیست. زیرا از سویی صرفاً ناظر به وکیل خواهان است و وکیل خوانده چنین تکلیفی ندارد. زیرا وکیل خوانده اقدام به تقدیم دادخواست ننموده است. البته منظور از خواهان صرفاً خواهان دعوی اصل نبوده است خواهان دعاوی طاری را نیز شامل می‌شود. از سوی دیگر منظور از وکیل خواهان وکیلی است که اقدام به تقدیم دادخواست نموده باشد بنابراین درصورتی‌که خواهان خود اقدام به تقدیم دادخواست نموده و متعاقب آن مبادرت به معرفی وکیل نماید موضوع از شمول حکم ماده 39 خارج خواهد بود. برخلاف آنچه نقل‌شده به نظر می‌رسد نمی‌توان به‌ظاهر ماده مزبور پایبند شد. زیرا هرچند انشای حکم توسط قانون‌گذار به نحو شایسته‌ای صورت نگرفته و ازاین‌جهت قابل انتقاد و البته قابل اصلاح است لیکن به نظر می‌رسد قانون‌گذار در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *