۱- صحیحه ابی ولاد حناط: قال سالت ابا عبداللّه(ع) عن رجل قتل وله ام واب وابن، فقال الابن انا ارید ان اقتل قاتل ابی وقال الاب انا ارید ان اعفو وقالت الام انا ارید ان آخذ الدیه. قال فقال: فلیعط الابن ام المقتول السدس من الدیه ویعط ی ورثه القاتل السدس من الدیه حق الاب الذی عفا ولیقتله، ابی ولاد می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم مردی به قتل رسید و پدر و مادر و پسری دارد، پسر می گوید می خواهم قاتل پدرم را بکشم، پدر می گوید من او را می بخشم، مادر می گوید می خواهم دیه بگیرم، امام در پاسخ فرمود: پسر باید یک ششم دیه را به ما در مقتول بپردازد و یک ششم نیز از بابت حق پدر که عفو کرده بود به ورثه قاتل بپردازد، سپس می تواند قاتل را بکشد. (بهرامی .۱۳۸۹٫ص۴۴)
۲- روایت جمیل بن دراج از برخی از اصحاب خود که به صورت مرفوع از امیرالمومنین( ع) نقل کرده است: فی رجل قتل وله ولیان فعفا احدهما وابی الاخر ان یعفو، فقال: ان الذی لم یعف ان اراد ان یقتله قتله ورد نصف الدیه علی اولیاء المقاد منه،امیرالمومنین(ع) در مورد مردی که کشته شده بود و دو ولی داشت، یکی از آن دو عفو کرده و دیگری نخواست عفو کند، فرمود: آنکه عفو نکرده اگر بخواهد می تواند قاتل را بکشد و نصف دیه را به اولیای او برگرداند. دلالت این دو روایت بر قول مشهور، واضح است، هرچند استفاده مشهور از ذیل صحیحه برای اثبات این نکته که واجب است پرداخت دیه مقدم بر انجام قصاص باشد مورد مناقشه واقع شده و برخی بر این نظرند که هر یک از اولیا می تواند قبل از پرداخت دیه نیز جانی را قصاص کند منتهی ضامن سهم دیه اولیایی است که خواهان دیه هستند. علاوه بر این دو روایت، روایت سومی نیز هست که می توان برای اثبات رای مشهور بدان استدلال کرد اگر چه ندیدم کسی به آن استدلال کرده باشد. زراره در حدیث صحیحی از امام باقر می گوید: سئلت ابا جعفر(ع) عن رجل قتل وله اخ فی دار الهجره وله اخ فی دار البدو ولم یهاجر، ارایت ان عفا المهاجری ان یقتل، اله ذلک؟ فقال: لیس للبدوی ان یقتل مهاجریا حتی یهاجر. قال و اذا عفا المهاجری فان عفوه جائز، قلت: فللبدوی من المیراث شی ء؟ قال: اما المیراث فله حظه من دیه اخیه ان اخذت، از امام باقر پرسیدم: مردی کشته و یک برادر در دارالهجره و برادر دیگری در میان صحرا نشینان دارد که مهاجرت نکرده است، اگر برادر مهاجر: قاتل را ببخشد، آیا برادر بدوی می تواند او را به قتل برساند؟ امام فرمود: بدوی تا مهاجرت نکرده نمی تواند کسی را که در دارالهجره است به قتل برساند و فرمود: اگر برادر مهاجر، جانی را عفو کرد، عفو او جایز است. گفتم: آیا بدوی بهره ای از میراث خواهد برد؟ فرمود: اگر دیه گرفته شد، او بهره خود از دیه برادرش را خواهد داشت. تقریب استدلال آن است که از پرسش زراره چنین به دست می آید که به نظر او با عفو بعضی از اولیا- برادر مهاجری- حق قصاص ساقط نخواهد شد، فقط اشکال او از این جهت بود که برادر دیگر مقتول، بدوی بوده و از مقتول دور بوده است یا اساسا خارج از دارالهجره و سرزمین اسلام قرار داشت وگرنه چنانچه به مجرد عفو بعضی از اولیا، حق قصاص ساقط می شد، وجهی نداشت که زراره با غرض عفو ولی مهاجری، توهم کند که حق قصاص ساقط نشده باشد. امام(ع) نیز در مقام جواب، این رای او را تثبیت کرد و فقط فرمود: بدوی قبل از مهاجرت حق قصاص ندارد. بلکه شاید ظاهر این تعبیر آن باشد که برادر بدوی اگر به دار الاسلام مهاجرت کند، می تواند قاتل را قصاص کند حتی اگر برادر مهاجری او را عفو کرده باشد، مقتضای مطابقت سوال با جواب همین است. بنابر آنچه گفته شد، این روایت دلالت بر آن می کند که با عفو بعضی از اولیا، حق قصاص سقوط نخواهد کرد. (بحارلاانوار.ج۱٫ص۱۶۷)
گفتار دوم: صاحبان حق قصاص (اولیاى دم)
الف) اولیاى دم چه کسانى هستند؟
در نظام‏هاى حقوقى عرفى و از جمله نظام حقوقى کشور ما مجازات مرتکبینِ جرایم علیه تمامیت جسمانى، اعم از قتل و ضرب و جرح شدید از جمله جرایم غیر قابل گذشت‏ و جرایمى که‏حیثیت عمومى آن‏ها بیش از حیثیت خصوصى آن‏ها است محسوب نکرده‏ و به همین دلیل اقامه دعوا و تعقیب و مجازات به عهده مدّعى العموم است، چه مدّعى خصوصى اقامه دعوا کرده، یا باشد. بنابراین، اولیاى مقتول در اقامه دعواى قتل یا توقف آن یا جلوگیرى از اجراى مجازات نقش چندانى ندارند و مدّعى العموم خود را از هرکس دیگرى براى پى‏گیرى این‏گونمى‏شوند جرایم اولى مى‏داند و این به دلیل اهمیت این‏گونه جرایم و تأثیر آن‏ها در مختل شدن امنیت و آسایش عمومى است.مبناى اصلى این برخورد، این است که متضرر از این نوع جرایم ابتداءً جامعه است، نه بستگان مقتول و طبعاً حق جامعه در پى‏گیرى و مجازات مجرم، مقدم بر حق افراد است، لذا مدّعى العموم به نمایندگى از جامعه، رأساً اقدام مى‏کند و رضایت و یا عدم رضایت اولیا، تأثیرى در اصل تعقیب و مجازات مجرم ندارد.در نظام حقوقى اسلام، نقش جامعه و دولت به نمایندگى از جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این‏گونه جرایم، مترتب بر اقدام اولیاى مقتول مى‏باشد و در واقع حق قصاص مرتکب قتل و سایر جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد، ابتداءً براى اولیا یا خود مجنى علیه وضع شده است. این مسئله به صراحت در قرآن‏کریم چنین بیان شده است:ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً؛ و کسى که به ناحق کشته شود ما به ولى او تسلط برقاتل مى‏دهیم. همان‏گونه که در مبحث «تشریع قصاص» بیان شد، با توجه به قراین موجود، منظور از این سلطه، همان حقى است که به استناد آن «ولى» مى‏تواند قصاص نماید یا با توافق قاتل، دیه دریافت نماید، به همین دلیل، قصاص بدون اجازه ولى دم ممکن نیست و انجام آن خود موجب قصاص خواهد شد بنابراین، حق قصاص ابتداءً حق‏الناس محسوب مى‏شود.(قاسمپور. ۱۳۷۸٫ص۹۰)
البته این به معناى عدم وجود حیثیت حق اللّهى در این‏گونه جرایم و عدم دخالت دولت در این‏گونه دعاوى نیست، بلکه همان‏گونه که خواهیم دید علاوه بر این که در بسیارى از موارد خود دولت (حاکم) ولى محسوب مى‏شود در سایر موارد نیز که اولیاى دم اقامه دعوا مى‏کنند، مجازات مجرم باید با اجازه حاکم اسلامى باشد و حتى به اعتقاد برخى از فقها اذن نگرفتن از حاکم، جرم و موجب تعزیر است. (همان منبع.ص۹۲)
از طرف دیگر، جعل حق قصاص براى اولیا، هیچ منافاتى با وجود حیثیّت عمومى در این‏گونه دعاوى ندارد، زیرا بدون تردید، وقوع جرایمى مانند قتل و ضرب و جرح، موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومى خواهد شد و براى دولت نیز حقى به منظور برخورد با این جرایم به وجود خواهد آورد، در نتیجه اگر اولیا نیز خواهان مجازات مرتکب باشند، قصاص هم حق خصوصى آن‏ها را تأمین خواهد کرد و هم حق عمومى جامعه را در برخوردارى از امنیت و آسایش، ولى اگر اولیا به هر دلیل خواهان مجازات نباشند، این موجب سقوط حق عمومى نخواهد شد و دولت مى‏تواند رأساً مرتکب را تعقیب و مجازات نماید، با توجه به نقش اساسى »ولىّ» در اجراى مجازات قصاص، به شناخت او از دیدگاه فقهى و قانونى مى‏پردازیم.(همان منبع.ص۹۶)
در فقه امامیّه دو دیدگاه متفاوت در مورد ولىّ مقتول و کسى که حق قصاص براى او به وجود مى‏آید، وجود دارد: یک نظریه این است که متولى قصاص، کسى است که وارث اموال مقتول مى‏باشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتى کسانى که به واسطه پدر یا مادر بامقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر على‏رغم این که از اموال یک‏دیگر ارث مى‏برند، حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فقهاى امامیه مشهور است و مرحوم شیخ در «مبسوط» آن را به اکثر فقها نسبت داده است. (همان منبع.ص۱۰۲)
نظریه دیگر که خلاف مشهور است، این است که حق قصاص فقط براى خویشاوندان ذکور پدرى به وجود مى‏آید و خویشاوندان مادرى چه مرد باشند و چه زن، حق قصاص ندارند. نتیجه این قول در واقع این است که زن‏ها حق قصاص و طبعاً حق عفو ندارند، اعم از این که خویشاوند پدرى باشند یا مادرى، لذا این را قول سومى در مسئله نمى‏توان ذکر کرد. بر اساس این قول نیز زن و شوهر و هم‏چنین مادر و آن که از طریق او به مقتول مرتبط مى‏شود، حق قصاص نخواهند داشت. تنها تفاوت این دو نظریه در مورد مادر و کسانى است که از طریق او به مقتول مرتبط مى‏شوند و از او ارث مى‏برند. قبل از بررسى ادله این دو دیدگاه فقهى و تعیین قول راجح، بیان یک مقدمه ضرورى است و آن این که آیا اصولاً حق قصاص ابتداءً براى چه کسى به وجود مى‏آید؟ آیا حق قصاص ابتداءً براى خود مقتول به وجود مى‏آید و سپس مانند سایر «ماترک» او به ارث مى‏رسد یا این که حق قصاص ابتداءً براى اولیاى دم به وجود مى‏آید و ربطى به مسئله ارث ندارد. نتیجه این اختلاف نظر در این خواهد بود که اگر حق قصاص براى خود مقتول قرار داده شده باشد، پس از او بر اساس ضوابط ارث به ورثه منتقل خواهد شد و همه ورثه به نسبت سهم‏الارث خود در آن شریک مى‏باشند، مگر این که با دلیل محکم و قوى بعضى از ورثه استثنا شده باشند، ولى اگر این حق براى اولیاى دم قرار داده شده باشد، مى‏تواند بر اساس ضابطه دیگرى باشد و از قوانین ارث پیروى نکند؛ مثلاً فقط براى خویشاوندان ذکور پدرى مقرر شده باشد.عده‏اى از فقها معتقدند که حق قصاص در اثر ایراد جنایت به وجود مى‏آید و چون جنایت بر خود مجنى‏علیه وارد شده است، طبعاً حق قصاص براى خود او به وجود مى‏آید، لیکن چون مقتول به سبب موت نمى‏تواند این حق را استیفا کند، ورثه از طریق ارث در استیفاى این حق جانشین او مى‏شوند و این حق بین آن‏هامشترک خواهد بود و به همین دلیل بر اساس سهم ورثه، بین آن‏ها تقسیم مى‏شود، همان گونه که مال مقتول بین آن‏ها تقسیم مى‏شود و مى‏توان گفت همه کسانى که ارث قصاص را مطرح کرده‏اند، همین نظر را دارند. (همان منبع.ص۱۱۹)
عده‏اى دیگر از فقها بر این عقیده‏اند که حق قصاص ابتداءً براى خود ورثه جعل شده است، به دلیل این که حق قصاص براى تشفّى خاطراست و تشفّى نسبت به مقتول بى‏معنا است و این اولیا و بازماندگان او هستند که باید تشفّى خاطر پیدا کنند، به همین دلیل، حق قصاص به صورت مساوى براى همه اولیا قرار داده شده است، نه به نسبت سهم‏الارث.
در این دیدگاه، اولیا، به اعتقاد برخى از فقها همان ورثه هستند و به اعتقاد برخى دیگر فقط عصبه داراى حق قصاص مى‏باشند، ولىّ این حق به نسبت مساوى براى همه قرار داده شده است و شاید دلیل دیگرى نیز براى این تساوى وجود داشته باشد و آن این که حق قصاص قابل تجزیه نیست و شرکت در چیزى که قابل تجزیه نباشد، محال است، چون شرکت در صورتى معقول است که قسمتى از شى‏ء مشترک بتواند براى برخى از شرکا و قسمت دیگر آن براى عده‏اى دیگر قرارداده شود، مانند شرکت در زمین یا خانه. در حالى که حق قصاص چنین نیست، بلکه مانند حق ولایت در نکاح بوده‏ و غیر قابل تجزیه مى‏باشد. (همان منبع.ص۱۲۱)
علاوه بر این، به نظر مى‏رسد حق قصاص مترتب بر قتل عمد است و قبل از آن به‏وجود نمى‏آید و در نتیجه نمى‏تواند این حق ابتداءً براى مقتول جعل شود و از ظاهر آیه شریفه (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطانا نیز همین استفاده مى‏شود. بعضى از فقها نیز که در کلمات خود به جاى «ارث قصاص» از «تولى قصاص» سخن گفته‏اند به نظر مى‏رسد که همین دیدگاه را داشته باشند.
ب) چگونگى برخوردارى و اعمال حق قصاص توسط ورثه
همان‏گونه که گفته شد، حق قصاص مانند سایر حقوق و دارایى‏هاى مقتول به ارث مى‏رسد و طبعاً کسانى که اموال مقتول را به ارث مى‏برند، حقوق او و از جمله حق قصاص را نیز به ارث مى برند. نکته این است که آیا فقط یک حق قصاص وجود دارد وسهم هر یک از ورثه به اندازه سهم الارث او از اموال مقتول است یا این که هریک از ورثه مستقلا یک حق قصاص دارد؟ و آیا هریک از ورثه مى‏تواند به تنهایى اقدام به قصاص نماید یا باید با توافق و هم‏آهنگى با سایر ورثه باشد؟ و در نهایت، اگر اولیا متعدد باشند و بعضى خواستار قصاص و بعضى عفو باشند، چه باید کرد؟با فرض موروث بودن حق قصاص، در مورد نحوه برخوردارى ورثه از آن، دو دیدگاه مختلف وجود دارد: یک دیدگاه این است که ورثه هر کدام به اندازه سهم‏الارث خود، از حق قصاص نیز سهم دارند و طبعاً چون یک حق بیش‏تر وجود ندارد، اِعمال آن نیازمند توافق همه ورثه است، مانند حق خیارى که به ارث مى‏رسد. براین اساس، بدون توافق همه ورثه نمى‏توان مبادرت به قصاص نمود و اگر قصاص اجرا شود، به اعتقاد برخى از فقها، قتل، ظالمانه و موجب قصاص است‏ و به اعتقاد برخى دیگر، اگر کسانى که خواهان قصاص نبوده‏اند، بدون تقاضاى دیه عفو کرده باشند، سهم آن‏ها از دیه به اولیاى مقتول پرداخت مى‏شود و اگر در قبال دیه عفو کرده باشند، باید سهم آن‏ها توسط کسانى که قصاص کرده‏اند پرداخت شود.
دیدگاه دیگر این است که چون حق قصاص قابل تجزیه نیست، امکان مشارکت در آن وجود ندارد، بنابراین، وقتى حق قصاص به ارث مى‏رسد، به این معنا است که همه ورثه حق استیفا دارند و هر کدام اقدام نمایند حق خود را اعمال نموده‏اند و طبعاً رضایت یا عدم رضایت سایر ورثه، تأثیرى در جواز استیفاى قصاص ندارد.
به اعتقاد برخى از فقها، امکان مبادرت بعضى از اولیاى مقتول به قصاص جانى، بدون اذن بقیه اولیا، مبتنى بر این است که قصاص ابتدا براى خود ولى جعل شده باشد والاّ اگر این حق ابتدا براى خود مقتول قرار داده شده باشد، وقتى به ارث مى‏رسد بدون توافق دیگر ورثه نمى‏توان آن را اعمال نمود. البته جعل حق قصاص براى اولیا نیز باید به گونه‏اى باشد که هر کدام از اولیا را قادر به اعمال آن نماید و آن بدین صورت است که حق قصاص بر جامع ولى به صورت انحلالى وضع شده باشد، به این معنا که حکم بر طبیعت ولى، بما انّه ولى، وضع شده است و در نتیجه با انحلال ولى به افراد متعدد حکم نیز متعدد مى‏شود و در نتیجه براى هر یک از اولیا یک حق مستقل به وجود مى‏آید، مانند سایر مواردى که با انحلال موضوع حکم نیز منحل شده و به احکام متعدد تبدیل مى‏گردد. .(جعفری لرستانی.۱۳۹۱٫ص۱۷۲)
البته این به خلاف حق خیار است که یک حق بیش‏تر نیست و وقتى به ارث مى‏رسد همین یک حق براى مجموع ورثه وجود دارد و طبعاً اعمال آن نیاز به توافق همه ورثه دارد. به اعتقاد این گروه از فقها حق قصاص نمى‏تواند براى مجموع اولیا وضع شده باشد، چون در این صورت با عدم رضایت یکى از آن‏ها قصاص قابل اجرا نخواهد بود و اگر کسى بدون رضایت مجموع اولیا مبادرت به اجراى قصاص نماید مستحق قصاص مى‏باشد و این با حکمت وضع قصاص مخالف است و کسى هم ملتزم به آن نیست، زیرا همواره مى‏توان یکى از اولیا را در قبال پرداخت دیه یا بیش‏تر از آن و یا مجاناً به عفو راضى نمود و در نتیجه مانع اجراى قصاص گردید.(کردی.۱۳۹۱٫ص۱۷)
در تأیید این دیدگاه به روایاتى استناد شده است که على رغم عفو یا رضایت به اخذ دیه از طرف بعضى از اولیا، بقیه که متقاضى قصاص هستند مى‏توانند قصاص کرده و سهم عفو کنندگان را از دیه بپردازنددر این دیدگاه، اگر حق قصاص ابتدا براى خود میّت وضع شده باشد و سپس به ارث برسد مانند حق قصاص اعضا، در این صورت یک حق بیش‏تر وجود ندارد و جز با توافق همه ورثه قابل اعمال نخواهد بود و اگر یکى از ورثه حق خود را ساقط نماید، حق قصاص ساقط مى‏شود و به دیه تبدیل مى‏گردد. البته این دیدگاه داراى اشکالات متعددى است که به بعضى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم(همان منبع.ص۱۹)
روایات متعددى وارد شده است که در صورت عفو بعضى از اولیا، حق قصاص را ساقط مى‏داند
اگر حق قصاص براى اولیا، جعل شده است در صورت توافق آن‏ها با جانى، بر اخذ دیه، نباید دیه جزء اموال مقتول محسوب شود، در حالى که از نظر همه فقها، دیه جزء اموال مقتول است و روایات هم این را تأیید مى‏کند
در صورتى که هر کدام از ورثه حق قصاص مستقل دارد و اعمال آن نیاز به اذن دیگران ندارد، نباید با اعمال این حق، او را ملزم به پرداخت دیه به کسانى کرد که عفو نموده و متقاضى دیه هستند، چون او حق خود را اعمال نموده است. در حالى که از نظر همه فقها حتى کسانى که این دیدگاه را پذیرفته‏اند، پرداخت دیه به سایر ورثه که راضى به قصاص نبوده‏اند الزامى است‏.(باقریان.ج۱٫۱۳۸۴٫ص۱۲۹)
همان‏گونه که قبلاً گفته شد با فرض این که حق قصاص را ابتدا، متعلق به خود مقتول بدانیم نیز مى‏توان نحوه به ارث رسیدن آن را به گونه‏اى تصویر کرد که هریک از ورثه بتوانند آن را اعمال کنند و در عین حال، مشکلاتى که براى دیدگاه قبلى گفته شد به وجود نیاید. به این صورت که اشتراک حق مزبور بین ورثه، مانند اشتراک در اموال نیست که موجب عدم جواز تصرّف بدون اذن شریک شود، بلکه مراد این است که هریک از ورثه حق استیفاى این حق را دارند و نیازى به اذن دیگران نیست و لزوم پرداخت دیه به آن‏ها در صورت عدم رضایت آن‏ها، نه به دلیل اشتراک در این حق است، بلکه بنا به دلیل خاص است که چنین حقى را براى آن‏ها شناخته است و طبیعى است که این حق بر اساس سهم آن‏ها از دیه در صورتى که توافق بر آن بشود خواهد بود و ظاهراً مراد از این که حق قصاص براى اولیا قرار داده شده است نیز چیزى جز استیفاى حق قصاص به این صورت نیست، نه این که حق قصاص ابتداءً براى آن‏ها وضع شده است.با توجه به مطالب گذشته، سقوط یا عدم سقوط حق قصاص در صورت عفو بعضى از اولیا تا حدودى معلوم گردید.در صورتى که حق قصاص را یک حق ثابت براى مقتول بدانیم که ورثه آن را به ارث مى‏برند و همه شریک در آن هستند، مى‏توان گفت که با عفو یا تراضى بر دیه بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى‏شود و سایر ورثه نمى‏توانند اعمال حق نمایند، هم‏چنین در صورتى که حق قصاص را ابتدا حق اولیا بدانیم و معتقد باشیم که این حق براى مجموع اولیا قرار داده شده است، نه براى جامع، توافق همه اولیا براى اعمال قصاص لازم است و عفو یکى از آن‏ها موجب سقوط آن خواهد شد.(همان منبع.ص۱۳۴)
از نظر فقهى اگر چه بین عفو یکى از اولیا یا توافق بر دیه تفاوت گذاشته شده‏است، ولى در هر دو صورت، قول راجح، این است که حق قصاصِ دیگر اولیا ساقط نمى‏شود
البته در صورت اختیار دیه توسط بعضى از اولیا و قبول آن توسط جانى، گفته شده است که حق قصاص دیگران نیز ساقط مى‏شود، اگر چه روایاتى که به آن‏ها استناد شده است در خصوص عفو است‏ ولى در بعضى از ورثه تصریح شده است بر تقیه و یا استحباب و یا عدم پرداخت سهم عفوکنندگان توسط کسانى که قصد قصاص دارند، حمل شده است. البته این روایات با توجه به اِعراض فقها از آن‏ها و معارض بودن آن‏ها با روایات دیگر نیز غیرقابل استناد دانسته شده‏اند
همان‏گونه که قبلاً اشاره شد، بعضى از فقها براى امکان اجراى قصاص حتى توسط یک نفر از اولیا، به حکمت و فلسفه قصاص استناد کرده بودند و این که اگر رضایت همه اولیا در اجراى قصاص لازم باشد در اغلب موارد منجر به سقوط حق قصاص خواهد شد و در نتیجه فلسفه قصاص در جامعه تحقّق پیدا نخواهد کرد. از یک طرف همواره امکان جلب رضایت یک نفر از اولیا در قبال پرداخت دیه یا بدون آن وجود دارد و از طرف دیگر با عفو یک نفر، سایر اولیا نیز خلع سلاح مى‏شوند و در نتیجه عقده و کینه آن‏ها نسبت به قاتل هم چنان باقى مى‏ماند و هر لحظه ممکن است به یک حادثه خونین تبدیل شود و این درست بر خلاف آن هدفى است که قصاص براى تأمین آن تشریع شده است.(بروجردی.۱۳۷۸٫صص۸۵٫۹۲)
بنابراین، باید تمامى اولیا، حق قصاص داشته باشند و احساس کنند که مى‏توانند قاتل را به سزاى عمل خود برسانند و از این طریق احساسات انتقام جویانه آن‏ها تسکین یابد. در قانون مجازات اسلامى نیز همین نظر پذیرفته شده است و براى هر کدام از ورثه حق قصاص شناخته شده است، به شرط این که سهم دیه سایر ورثه پرداخت شودبر خلاف فقهاى امامیّه که معتقدند قصاص مبتنى بر تغلیب است و با تقاضاى حتى یک نفر از ورثه نیز قابل اعمال است، فقهاى اهل سنّت معتقدند که در قصاص جانب سقوط بر جانب اجرا غلبه دارد، لذا با عفو حتى یک نفر از ورثه یا توافق او بر اخذ دیه، حق قصاص نسبت به کل اولیا ساقط مى‏شود؛ علاوه بر این عفو بعضى از ورثه موجب شبهه در اقامه قصاص مى‏گردد و با وجود آن نمى‏توان قصاص را اعمال نمود. البته به اعتقاد مالکیه، عفو کننده باید از نظر درجه مساوى یا بالاتر از سایر ورثه باشد و اگر پایین‏تر باشد عفو او معتبر نخواهد بود و سایر مذاهب عفو هر کدام از ورثه را براى سقوط قصاص کافى مى‏دانند.حتى به اعتقاد بعضى از مذاهب اهل سنّت، اگر یکى از اولیا پس از آگاهى از عفو شریک خود، قاتل را قصاص نماید، خود مستحق قصاص خواهد بود.(همان منبع.ص۱۰۴)
ج) حق قصاص در صورت وحدت قاتل و تعدد مقتول
در صورتى که یک نفر مرتکب قتل افراد متعدد بشود، اولیاى هر کدام از مقتولین حق قصاص خواهند داشت، اگر چه نظریات مختلفى در مورد چگونگى اعمال این حق به وسیله هر یک از اولیا وجود دارد. اگر همه اولیا به صورت جمعى این حق را استیفا کنند طبعاً حق همه آن‏ها با استیفا ساقط مى‏شود، زیرا اولیاى دم حقى جز کشتن جانى ندارند و جانى نمى‏تواند جنایتى مرتکب شود که مجازات دنیوى او بیش از کشتن او باشد (لا یجنى الجانى على اکثر من نفسه)، ولى اگر اولیاى مقتولین بر استیفاى حق قصاص اجتماع نکنند و هر کدام جداگانه بخواهند حق خود را استیفا کنند، راه‏هاى مختلفى پیشنهاد شده است. (رزاقی.۱۳۷۷٫ص۴۰)
یک راه این است که اولیاى اولین مقتول مبادرت به استیفاى حق قصاص نمایند، به دلیل این که حق آن‏ها بدون معارض به‏وجود آمده است و ابتدا آن‏ها حق قصاص جانى را پیدا کرده‏اند.
راه دوم این است که از طریق قرعه، اولیاى یکى از مقتولین انتخاب شوند و آن‏ها حق قصاص را اعمال نمایند، زیرا همه اولیا به صورت مساوى داراى حق قصاص هستند و سبب حق براى همه آن‏ها به صورت مساوى به وجود آمده است و تقدم و تأخر آن تأثیرى در اصل حق ندارد، بنابراین راهى جز قرعه وجود ندارد.
راه سوم این است که گفته شود هر کدام زودتر حق خود را اعمال کرد اشکالى ندارد، زیرا همه اولیا مستحق چنین حقى هستند. مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر این سه احتمال، احتمال اخیر را ترجیح داده و سپس در بیان نتیجه انتخاب یکى از این سه راه مى‏گوید: (همان منبع.صص۴۲٫۴۹)
اگر راه سوم را بپذیریم هر کس زودتر مبادرت به قصاص نماید، هیچ خلافى مرتکب نشده است، ولى اگر راه دوم یا اول را بپذیریم در نتیجه کسى که قرعه به نام او بیرون نیامده یا اولیاى اولین مقتول نبوده است و مرتکب قتل جانى بشود، مستحق تعزیر خواهد بود . بحث مهم در این‏جا این است که با کشته شدن جانى توسط اولیاى یکى‏از مقتولین، آیا اولیاى سایر مقتولین مى‏توانند به عوض قصاص، دیه بگیرند یا حق آن‏ها بدون بدل ساقط خواهد شد؟ به اعتقاد بسیارى از فقهاى امامیّه از جمله محقق حلى، شیخ طوسى، شیخ مفید، علامه‏حلى، شهید و صاحب جواهر، بلکه به اجماع مورد ادّعاى شیخ در کتاب «مبسوط» و «خلاف»، حق سایر اولیا بدون بدل ساقط خواهد شد. از طرف دیگر عدّه‏اى از فقها از جمله علّامه، فخرالمحقّقین و فاضل مقداد معتقدند که سایر اولیا مى‏توانند دیه بگیرند. قول اوّل براین مبنا است که به اعتقاد همه فقهاى امامیه قتل عمد عیناً موجب قصاص است‏ و دیه فقط با مصالحه اولیاى دم و جانى، جانشین قصاص مى‏شود و فرض بر این است که در این‏جا توافقى بر دیه صورت نگرفته است.(همان منبع.ص۵۳)
بنابراین، گرفتن‏دیه مبناى شرعى ندارد واگر درمواردى قصاص، بدون‏توافق، به دیه تبدیل مى‏شود بنا به دلیل خاص است که در آن مورد وارد شده و سرایت دادن آن حکم به این‏جا، قیاس ممنوع است.
علاوه بر این، به یک روایت که در این زمینه وارد شده‏است استناد مى‏شود
در مقابل، کسانى که معتقد به جواز اخذ دیه از اموال جانى هستند به ادلّه زیر استناد مى‏کنند:
جانى با کشتن افراد متعدد براى هر کدام از اولیا، حقى را به وجود آورده است و تنها یکى از اولیا مى‏تواند حق خود را استیفا کند، چون جانى فقط یک بار قابل قصاص است. بنابراین، سایر اولیا به دلیل تعذّر قصاص، مستحق بدل آن که دیه است، مى‏شوند.
در صورتى که اولیاى سایر مقتولین به علت تعذّر قصاص، نتوانند دیه بگیرند، موجب هدر رفتن خون مسلمان مى‏شود که در روایات منع شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.