به اعتقاد برخى از فقها، اگر یک اجنبى، قاتل را بکشد و یا قاتل به هلاکت برسد، اولیاى هر یک از ورثه مستحق دیه خواهند بود پس به طریق اولى‏ اگر قاتل قصاص بشود، اولیاى سایر مقتولین استحقاق دیه از
ولىّ دم اگر یک نفر باشد، حق قصاص یا دیه دارد، حال که اولیا متعدد هستند، همین حق براى آن‏ها وجود دارد؛ به عبارت دیگر، با قتل عمد، ولى دم مستحق قصاص یا دیه مى‏شود و به اختیار خود مى‏تواند یکى از آن دو را انتخاب کند، طبعاً با از بین رفتن موضوع قصاص، حق اخذ دیه هم چنان باقى است.
به نظر مى‏رسد ادلّه فوق، قادر به اثبات ادّعاى این دسته از فقها نیستند، زیرا قاتل، گرچه نفوس متعددى را از بین برده است، ولى شرع در قبال قتل نفس، چیزى جز قصاص را تشریع ننموده است و استحقاق دیه در برابر قتل نفس جز با توافق و رضایت جانى، مشروع نمى‏شود. علاوه بر این که پس از کشته شدن جانى، اموال او به ورثه منتقل مى‏شود و اصل بر برائت ذمّه ورثه از پرداخت دیه است. در مورد هدر رفتن خون مسلمان، در صورت عدم اخذ دیه نیز باید گفت اولاً: موارد دیگرى هم وجود دارد که به اعتقاد برخى از فقها با از بین رفتن موضوع قصاص دیه نیز پرداخت نخواهد شد، مانند جایى که قاتل عمد به هلاکت برسد، بدون این که فرار کرده باشد یا مانع استیفاى حق قصاص باشد، در این صورت موضوع قصاص منتفى شده است و گرفتن دیه نیز هیچ مجوّز شرعى ندارد. بنابراین، دلیل سوّم به عنوان یک دلیل نمى‏تواند مورد استناد واقع شود، چون مورد اختلاف است؛ به‏علاوه اولویّت مورد ادّعا مسلّم نیست؛ ثانیاً: به فرض این که دیه لازم باشد، دلیلى ندارد که از اموال جانى گرفته شود و مانند سایر موارد براى جلوگیرى از هدر رفتن خون مسلمان، مى‏توان دیه او را از محلّ دیگرى پرداخت کرد. (برات نژاد.۱۳۸۹٫صص۱۲۰٫۱۲۹)
ممکن است براى تکمیل این دلیل، به این استناد شود که قتل عمد موجب یکى از دو چیز مى‏شود یا قصاص یا گرفتن دیه (دلیل چهارم)، بنابراین، ولىّ دم همان‏گونه که ابتدا مى‏تواند دیه بگیرد، اگر موضوع قصاص منتفى شود نیز به طریق اولى‏ مى‏تواند دیه بگیرد، بنابراین، جانى ابتدا علاوه بر جان خود که در مقابل یکى از نفوس قرار مى‏گیرد، نسبت به بقیّه، مسئولیّت پرداخت دیه را دارد و در نتیجه باید ازاموال او پرداخت شود.
در جواب از این استدلال نیز گفته شده است که مستفاد از آیه شریفه: (یا ایّها الّذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى و اخبار متواتر جعل قصاص در برابر قتل عمد است، نه تخییر بین قصاص و اخذ دیه؛ علاوه براین، اجماع محصّل و منقول بر این مطلب دلالت دارد و تنها مخالفى که در مسئله وجود دارد، ابن جنید اسکافى است، اگر چه به ظاهر کلمات عمّانى نیز نسبت داده شده است‏.(همان منبع.ص۱۳۰)
بنابراین، در مجموع از نظر فقهى نمى‏توان پرداخت دیه به اولیایى که قصاص ننموده‏اند را مرجّح دانست، مگر از نظر کسانى که در صورت هلاکت جانى دیه را ثابت مى‏دانند، چون قصاص جانى توسط اولیاى یکى از مقتولین به منزله هلاک شدن جانى نسبت به سایر اولیا است، به خصوص که پرداخت دیه از اموال غیرجانى مجوّز شرعى ندارد و طبعاً به هدر رفتن خون مسلمان منجر خواهد شد و به همین دلیل مرحوم محقق، على رغم اعتقاد به سقوط حق سایر اولیا، مى‏گوید:در سقوط حقِ سایر اولیا اشکال است، زیرا همه اولیا در علّت استحقاق مساوى هستند. البته اگر ابتدا، اولیاى بعضى از مقتولین با جانى در مورد پرداخت دیه، توافق نمایند و دیه پرداخت شود و پس از آن، اولیاى دیگر مقتولین تقاضاى قصاص نمایند، قصاص مانعى نخواهد داشت. هم‏چنین اگر اولیاى همه مقتولین با جانى در مورد پرداخت دیه توافق نمایند، هر کدام از آن‏ها مستحقّ دیه کامل هستند و شاید این‏خود مؤیّدى باشد براى نظر کسانى که جانى را علاوه بر قصاص، مسئول پرداخت دیه نیز مى‏دانند.(همان منبع.ص۱۳۴)
فقهاى اهل سنّت نیز در این مسئله دو نظریه مختلف دارند فقهاى حنفى و مالکى معتقدند، اگر کسى مرتکب قتل چند نفر بشود، جز قصاص او، حق دیگرى براى اولیاى مقتولین به وجود نخواهد آمد، اعم از این که همه اولیا به صورت جمعى طلب قصاص نمایند یا بعضى از آن‏ها اقدام کنند، زیرا با قصاص جانى توسط بعضى از اولیا موضوع قصاص براى دیگرى منتفى خواهد شد و از طرف دیگر، به اعتقاد فقهاى این دو مذهب، قتل عمد ابتداءً موجب قصاص مى‏شود و ولىّ‏دم جز قصاص حق دیگرى ندارد و گرفتن دیه منوط به موافقت جانى است، بنابراین، راهى براى ثبوت دیه براى اولیاى مقتولین وجود ندارد.(همان منبع.ص۱۳۹))
از نظر فقهاى شافعى، اگر جانى به تعاقب، مرتکب قتل شده باشد، اولیاى اولین مقتول، حق قصاص جانى را دارند و بقیه اولیا، مستحقّ دیه هستند، ولى اگر در یک مرتبه مرتکب چند قتل شده باشد، از طریق قرعه باید مستحقّ قصاص را تعیین کرد و بقیه مستحق دیه هستند و اگر کسى غیر از ولىّ اولین مقتول یا کسى که قرعه به نام او در آمده است، قصاص کند، معصیت کرده است و باید تعزیر شود. البته یک راه دیگرى که قول مرجوح در میان فقهاى شافعى است، این است که جانى به حساب همه اولیا، قصاص شود و دیه نیز بین همه آن‏ها با احتساب مقدارى که از طریق قصاص استیفا شده است، تقسیم گردد.(همان منبع.ص۱۴۳)
فقهاى حنبلى نیز معتقدند، اگر قاتل به تعاقب مرتکب چند قتل شده باشد و همه اولیا، طالب قصاص باشند، جانى به حساب ولىّ اولین مقتول قصاص مى‏شود و بقیه نیز حقى نخواهند داشت و اگر به صورت جمعى آن‏ها را کشته باشد و همه اولیاى مقتولین مطالبه قصاص نمایند، قاتل به حساب همه اولیا کشته مى‏شود و بقیه نیز مستحق دیه نخواهند بود، ولى اگر اولیاى بعضى از مقتولین تقاضاى قصاص کنند و بعضى طلب دیه نمایند، جانى قصاص مى‏شود و دیه نیز از مال او به سایر اولیا پرداخت مى‏شود.(همان منبع.ص۱۴۴))
د) حق قصاص در صورت وحدت مقتول و تعدّد قاتل
بحث دیگرى که در این‏جا قابل طرح و بررسى است، این است که آیا ولىّ دم مى‏تواند افراد متعددى را که مشترکاً مرتکب قتل عمد شده‏اند، قصاص نماید یا خیر؟ ادلّه فقهى در این زمینه چه اقتضایى دارد و آیا مى‏توان از فلسفه قصاص براى پاسخ گفتن به این پرسش استفاده نمود؟(احمدپور.۱۳۸۶٫ص۱۱۷)
فقهاى امامیّه معتقدند، ولىّ مى‏تواند کلیّه شرکاى در قتل را قصاص نماید، به شرط این که مازاد دیه کامل هر کدام از آن‏ها را پرداخت نماید؛ مثلاً اگر شرکا دو نفر هستند، باید به هر کدام از آن‏ها نصف دیه کامل پرداخت شود.
البته ولىّ مى‏تواند بعضى از شرکا را عفو و بعضى دیگر را قصاص نماید که در این صورت نیز باید مازاد دیه قصاص شوندگان به آن‏ها پرداخت شود و طبعاً مى‏تواند همه شرکا را نیز در مقابل دیه یا بلاعوض عفو نماید.براى جواز قصاص کلیّه شرکا، به چهار دلیل عمده استناد شده است: (همان منبع.ص۱۲۴)
۳-۵ اجماع محصّل و منقول؛
۳-۱-۵ روایات مستفیضه؛
جلوگیرى از تبانى افراد براى ارتکاب قتل و فرار از قصاص.
گفته شده است که آیه شریفه (ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً) (غلامی، ۱۳۸۳٫ص۷۴) بر این دلالت دارد که ولىّ دم مى‏تواند همه شرکا را قصاص نماید و اسراف در قتل که در آخر همین آیه مورد نهى قرار گرفته است،( همان منبع .ص۷۶) به این معناست که شرکا، بدون گرفتن دیه مازاد بر جنایت خود، کشته شوند و الّا اگر مازاد بر جنایت خود را بگیرند و کشته شوند، اسراف در قتل نخواهد بود.
دلیل دوّم هم اجماع است که صاحب جواهر ادّعا مى‏کند علاوه بر اجماع منقول، اجماع محصّل هم در مسئله وجود دارد، امّا در مورد روایات باید گفت دو دسته روایت در این زمینه وجود دارد که بعضى موافق با این عقیده و بعضى مخالف آن است و فقط قتل یک نفر از شرکا را به انتخاب ولىّ دم جایز مى‏داند، ولى گفته شده است که این روایات در مقام تقیه صادر شده یا محمول بر مواردى است که مازاد بر جنایت شرکا به آن‏ها داده نشود یا این که بر استحباب حمل مى‏گردد.(بهادری.۱۳۸۴٫ص۹۳)
آخرین دلیل این است که اگر حق قصاص شرکاى در قتل، براى ولى دم وجود نداشته باشد، فلسفه قصاص در جامعه محقق نخواهد شد، زیرا ممکن است افراد براى فرار از مجازات قصاص، با تبانى یک‏دیگر، مرتکب قتل شوند و این وسیله‏اى براى خون‏ریزى بدون هراس از مجازات باشد، ولى اگر هر کدام از شرکا بداند که ولى دم مى‏تواند او را قصاص کند و شرکت در قتل براى او سودى ندارد، طبعاً انگیزه قوى ترى براى ارتکاب قتل پیدا نخواهد کرد و فلسفه قصاص که جلوگیرى از خون‏ریزى است، تحقّق خواهد یافت. (همان منبع.ص۹۵)
به نظر مى‏رسد که ادّله فوق براى اثبات این مدّعا کافى نیست، زیرا به اعتقاد برخى مفسرین‏، آیات قصاص نه تنها ظهورى در این ادّعا ندارند، بلکه برعکس، بر عدم جواز قتل بیش از یک نفر در مقابل کشته شدن یک نفر دلالت دارند. آیه شریفه (.النفس بالنفس…) ظاهر و بلکه صریح در این است که در قبال کشته شدن یک نفس، تنها یک نفس قصاص خواهد شد، به ویژه این که در آخر همین آیه، از اسراف در قتل نهى شده است و پرداخت مازاد بر جنایت هر یک از شرکا، مانع اسراف در قتل نیست، چون پول هرگز جبران کننده نفس انسانى نیست، مگر این که گفته شود که قتل عمد به هر یک از شرکا مستقلاً نسبت داده مى‏شود و هر یک از آن‏ها قاتل نفس محترمه محسوب مى‏شوند که در این صورت پرداخت مازاد بر جنایت بى معنا خواهد بود، چون جنایت هر کدام به اندازه‏اى است که مى‏توان او را در قبال آن قصاص نمود، در حالى که فقها تصریح نموده‏اند که هر یک از شرکا به اندازه سهم خود در جنایت شریک است و مهم‏تر این که امام صادق (ع) در یک روایت معتبره یا صحیحه به همین آیه استدلال فرموده‏اند و قتل افراد متعدد در قبال کشته شدن یک نفر را اسراف‏در قتل دانسته‏اند؛ علاوه براین‏که در مجازات قصاص، باید هم‏آهنگى بین جرم و مجازات کاملاً رعایت شود و کسى را که فقط مسئول بخشى از جنایت قتل نفس است، نمى‏توان به مجازاتى بیش از آن، یعنى قصاص نفس محکوم‏کرد.
بنابراین، از نظر آیات قصاص، فقط یک نفر در قبال کشته شدن یک نفر قابل قصاص است و زاید بر آن عدوان است و این نیز در صورتى است که یک نفر مرتکب قتل شده باشد، ولى اگر چند نفر مرتکب قتل شده باشند، آیا مى‏توان یکى از آن‏ها را قصاص کرد، در حالى که جنایت او فقط بخشى از کل جنایت را تشکیل مى‏دهد؟ این سؤالى است که پاسخ آن اگر چه از نظر روایى روشن است، چه این که بعضى از روایات دال بر آن هستند و اولیاى دم را در انتخاب یکى از شرکا براى قصاص آزاد و مخیّر مى‏دانند، ولى از نظر فقهى این جواب پذیرفته شده نیست و اگر کسى کشتن همه شرکا را جایز نداند، ممکن است کشتن یک نفر را هم به همان دلیل جایز نداند، زیرا اگر یک نفر از شرکا را بتوان قصاص نمود طبعاً همه را باید بتوان‏قصاص نمود. با معلوم شدن دیدگاه قرآنى در این زمینه، تکلیف روایات متعارض نیز روشن مى‏شود، چون روایاتى که قتل همه شرکا را جایز مى‏داند، به دلیل مخالفت با کتاب کنار گذاشته مى‏شوند. از طرف دیگر، این روایات موافق با قول مشهور میان اهل سنّت است، به دلیل این که سه مذهب حنفیّه، مالکیّه و شافعیه از چهار مذهب اهل سنّت معتقدند که همه شرکاى در قتل را مى‏توان قصاص نمود، فقط فقهاى حنبلى معتقدند که چون در قصاص، مساوات شرط است، بنابراین، نمى‏توان بیش از یک نفر را در قبال کشتن یک نفر قصاص نمود، بنابراین اولیا یا دیه مى‏گیرند یا یک نفر را به اختیار خود قصاص مى‏کنند و بقیه شرکا دیه مى‏پردازندبه همین دلیل حمل بر تقیه کردن روایاتى که موافق قول اخیر است، صحیح نیست. در این مورد، سؤال این است که آیا یک نفر قصاص مى‏شود یا قصاص به کلى منتفى مى‏گردد؟(نقل قول .نصیری.۱۳۷۹٫ص۷۵)
قبل از پاسخ به این سؤال، باید گفت تمسک به فلسفه قصاص در این مسئله، براى تجویز قتل‏هاى متعدد در قبال یک قتل کافى نیست، زیرا اگر در این موارد، قصاص به کلّى منتفى بشود، ممکن است بگوییم این حکم وسیله‏اى براى فرار از مجازات قصاص است، ولى به اعتقاد کسانى که قصاص یک نفر از شرکا را جایز مى‏دانند بر این مبنا است که انتخاب این یک نفر به اختیار ولى دم مى‏باشد و طبعاً همه شرکا در معرض قصاص هستند، لذا مجازات قصاص، نقش خود را در بازداشتن افراد از ارتکاب قتل ایفا خواهد کرد، ولى آیا کشتن یک نفر از شرکا مجوّزى دارد یا نه؟(همان منبع.ص۷۹)
در ابتدا به نظر مى‏رسد جنایت یک نفر از شرکا، مساوى با قتل یک نفس نیست و طبعاً قصاص نفس در قبال آن بر خلاف مساوات است، ولى با توجه به این که روایات متعدد دلالت بر چنین حکمى دارند و هم‏چنین روایاتى که قصاص مرد را در قبال کشتن زن جایز مى‏داند، على‏رغم این که مرد باید نصف دیه را دریافت کند و این به دلیل عدم تساوى قصاص نفس و جنایت ارتکابى مى‏باشد و نیز با توجه به این که منتفى دانستن قصاص در این موارد بر خلاف مصالح اجتماعى و فلسفه قصاص است، مى‏توان گفت که ولىّ حق دارد یکى از شرکا را به انتخاب خود قصاص نماید و مازاد جنایت او را بقیّه شرکا بپردازند.(همان منبع.ص۸۲)
۳-۶ مبحث دوم : استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم
۳-۱-۶ درآمد
هنگامی که ثابت شود فردی مرتکب قتل عمدی شده است، اولیای دم حق پیدا می کنند تا قاتل را قصاص کنند یا او را ببخشند و یا در ازای مالی قاتل را عفو کنند. مقدار مالی که برای عفو کردن تقاضا می شود ممکن است کمتر و یا بیشتر از دیه کامل و یا با آن برابر باشد.(ماده ۲۵۷ مجازات اسلامی).
اولیای دم که قصاص و یا عفو در اختیار آنها است ورثه مقتول بجز زن یا شوهر هستنددر صورتی که ولی دم یک نفر باشد، امر قصاص منحصراً در اختیار او است و او می تواند تقاضای قصاص یا عفو کند و یا به ازای اخذ مالی رضایت دهد. در صورتی که اولیای دم متعدد باشند و همه توافق کنند که قاتل قصاص شود؛ یا به ازای مالی رضایت داده شود و یا بدون اخذ وجهی او را عفو کنند، برطبق خواست جمعی عمل می شود؛ ولی چنانچه برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواستار دیه و یا عفو وی باشند، در این صورت چگونه باید اختلاف را حل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون و یا غایب باشند، آیا بقیه ورثه می توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟ چنانچه یکی از اولیای دم از اظهار نظر خودداری کند و نظر خود را در ارتباط با استیفای قصاص، اخذ دیه و یا عفو اعلام ندارد، در این صورت چه باید کرد؟ .(ماده ۲۶۱ مجازات اسلامی).
در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، فقیهان نظرات متفاوتی ارائه کرده اند و قانون مجازات اسلامی فقط مورد نخست را مطرح کرده که برخی از اولیای دم خواستار قصاص بوده و برخی دیگر خواستار دیه و یا عفو باشند و نسبت به موارد دیگر سکوت کرده است. پاره ای از پرسشهای بالا از طریق رأی وحدت رویه حل شده است و پاره ای دیگر هنوز به استنباط دادرسان واگذار شده است. این پژوهش می کوشد تا ضمن بیان نظریه های فقهی، ادله آنها را بررسی کند و مبنایی را برای پاسخگویی به این مسایل فراهم سازد. مطالب این پژوهش در سه فصل ارائه می شود. در فصل اول ضمن تعیین محل بحث، چگونگی به ارث رسیدن حق ها مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم نقطه نظر کسانی مطرح می شود که معتقدند که هیچکدام از اولیای دم در استیفای حق قصاص، استقلال ندارند. در فصل سوم نظریه کسانی مطرح می شود که معتقدند اولیای دم در استیفای حق قصاص، استقلال دارند. (نجف پور.۱۳۷۸٫صص۲۱۴٫۲۲۰)
۳-۲-۶ گفتار اول:
چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنابر خواست جمعی آنان عمل می شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟ در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می تواند با تأمین سهم دیگر اولیای دم، قاتل را قصاص کند. قانون گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می توانند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشند و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می توانند با تأمین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت، استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دمِ حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند، به نظر می رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهار نظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کنند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون و یا غایب پرداخت کنند.(همدانی.۱۳۸۰٫ص۹۹)
۳-۳-۶ استقلال هرکدام از ورثه در استیفای قصاص
فقیهان بسیاری معتقدند که هر کدام از اولیای دم حق دارد که قاتل را قصاص کند ولو اینکه بقیه چنین تقاضایی نداشته باشند. بنابراین هرکدام از ورثه می توانند مستقلاً قصاص را استیفا کنند ولو اینکه دیگران خواهان اعمال آن نباشند و یا از آن صرف نظر کنند؛ البته اگر همگی یا برخی از آنها اجرای قصاص را تقاضا داشته باشند، آنها فقط یک حق دارند و تعدد آنها باعث نمی شود تا به تعداد آنها حق قصاص به وجود آید.(همان منبع.ص۱۰۱)
براساس این نظریه اگر برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، اولیای دم کبیر که حاضر هستند می توانند تقاضای قصاص کنند؛ مشروط براینکه سهم کسانی را که صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت هستند از دیه کنار گذاشته تا در صورتی که آنها بعداً تقاضای دیه کردند، به آنها پرداخت شود. بنابراین نظریه قیهان بزرگی قایل هستند که قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» اختصاص به حدود ندارد و شامل قصاص، دیه و تعزیرات نیز می شود. لازم نیست که صبر کرد تا غایب حاضر شود یا مجنون بهبودی پیدا کند و یا ساکت اظهارنظر کند. هرکدام از ورثه می توانند به قصاص مبادرت کنند ولی از آنجایی که دیگر ورثه نیز حق دارند که تقاضای قصاص کنند، دیه بگیرند و یا حتی قاتل را ببخشند، برای حفظ حقوق آنها، کسانی که خواستار قصاص هستند، باید سهم آنها را از دیه تضمین کنند تا در صورتی که آنها قاتل را عفو کنند، آن دیه به ورثه قاتلِ قصاص شده پرداخت شود و یا در صورتی که دیگر اولیای دم خواستار دیه باشند، مبلغ کنارگذاشته شده به آنها پرداخت شود. ( ابراهیمی .م ش ۴٫تهران.۱۳۸۹٫ص۷۶)
طرفداران این نظریه دلایلی را برای اثبات این رأی خود ارائه کرده اند که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می شود:
نخستین دلیلی که در اثبات نظریه مطرح شده است، ادعای اجماع فقیهان است که توسط سیدمرتضی، شیخ طوسی در کتاب خلاف، و ابن زهره در کتاب غنیه عنوان شده است. (فاضلی، ۲/۴۶۵).
با توجه به مخالفت گروه زیادی از فقیهان از جمله علامه حلی، محقق اول، شهیداول وثانی ودیگران، نمی توان مطمئن شد که چنین توافقی میان فقیهان امامیه وجود داشته باشد.
در آیه شریفه«من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا“ (اسراء/۳۳) استیفای قصاص در اختیار ولی قرار گرفته است و ثبوت چنین حقی برای ولی این اقتضا را دارد که هرکدام از اولیای دم، حق قصاص داشته باشند؛ زیرا به هرکدام از ورثه می توان گفت او ولی دم است و در واقع هرکدام از آنها مصداق ولی است که در آیه شریفه آمده است. (مدنی،۱۶۸)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.