دلیلی که دراین باب استناد نموده‌اند، رجوع به اصل برائت عملی(‌محمدخان هندی، ۱۳۸۵، ۴۷) و عدم تمامیت ادله منع است. بدین بیان که تحقق اجماع ثابت نیست و روایت ضعیف است (‌حبیبی، حسین، ۱۳۸۰، ۸۸) نیز می‌گویند منشأ حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنی‌علیه بود و این کار صورت گرفته بود و امر به قصاص از طرف شارع دلالت بر تکرار ندارد و با انجام یک باره آن، امر شارع امتثال شده است. (‌میرهاشمی، ۱۳۸۵، ۹۷ )
برخی دراین گروه با توجه به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۷۰، قائل به تفاوت حکم گوش با سایر اعضای بدن هستند و براین اعتقادند که با توجه به ماده، پیوند عضو که به علت قصاص نمودن قطع شده به خود فرد اگر عضو غیرگوش باشد اشکال ندارد و اگر گوش باشد با رضایت طرف بی اشکال است هرچند خود اعتقاد دارند که پیوند گوش هم با شکایت و عدم رضایت مجنی‌علیه هم بدون اشکال است اگر چه مشهور بنا به نصی که وارد شده است این را جایز نمی‌دانند (موسوی اردبیلی،۱۳۷۷، ۱، ۴۴۳)
برخی گفته اند با توجه به مقتضای آیه قصاص (قرآن کریم، مائده، ۴۵ ) خداوند عین عضو از جانی را در اختیار کسی قرار داده که عضو خود را به ناحق از دست داده است. بنابراین می‌تواند عفو کند یا قصاص نماید یا در قبال دریافت مبلغی مصالحه کند. (‌سازمان قضایی نیروهای مسلح ۱۳۷۸، ۳۲) بنابراین پیوند مجددّ عضو را خلاف حکمت جعل حدود و قصاص دانسته اند و دارای اشکال می‌دانند،‌ ولی پیوند زدن آن عضو را به غیر، یا با رضایت مجنی‌علیه و اجازه حاکم شرع ظاهراً جایز دانسته اند (فاضل لنکرانی، ۱۳۷۵،ج۱، ص۸۵)
سوم ) نظریه ای وجود دارد که می‌گوید عضوی که در قصاص از اندام جانی جدا می‌شود ملک نیست و طبق روایت،‌ اگر جانی آن را پیوند کند مجدداً قطع می‌شود و به نظر این گروه حتی بعضی به مفاد آن عمل کرده‌اند. بنابراین پیوند آن به شخص قصاص شده جایز نیست و دوباره قطع می‌شود. (فاضل لنکرانی، ۱۳۷۷، ۲، ۴۵۸ )
دلیلی که این گروه برای عدم ملکیت ذکر کرده‌اند اینکه عضو جدا شده میته است بنابراین مالیت ندارد و قابل خرید و فروش نیست. حتی پس از جدا شدن اولویتی در کار نیست که بگوییم مقتص‌منه نسبت به آن حق اولویت دارد. در این دیدگاه خارج شدن عضو از حیز انتفاع مفروض است. زیرا عضو قطع شده میته است و باید میته را دفن کرد. (سازمان قضایی نیروهای مسلح،‌۱۳۷۸،۳۶)
بنابراین اگر مقتص‌منه آن را پیوند زد مجنی‌علیه حق دارد یا خود جدا کند یا از حاکم بخواهد دراین میان، برخی گفته‌اند تنها اگر مجنی‌علیه بگوید: «جانی گوش جدا شده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید» واجب خواهد بود گوش جانی را جدا کنند علت این حکم را بیان نکرده‌اند عده‌ای از آنها آن را به خاطر امر به معروف و نهی از منکر و مطابق نظر شیعه دانسته‌اند(‌شیخ طوسی، ۱۳۹۳ ه. ق، ۲۰۹ )
چون اگر کسی با گوش پیوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد حامل نجاست خارجی است به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی‌از بدن او نرود،‌ جداکردن عضو پیوندی بر حاکم نیز واجب است. (‌مروارید، بی تا، صص ۱۸۴ و ۳۷۲)‌
چهارم) عده‌ای هم فرموده‌اند که مالکیت و اختیار نسبت به عضو به چگونگی ارتکاب جرم بستگی دارد علت اینکه در اجرای قصاص هدف معامله به مثل (قرآن کریم،‌بقره ۱۹۴ ) است. بنابراین اختیار مالکیت عضو قطع شده به نحو ارتکاب و اعتدای مجرم بستگی دارد و در هر موردی حکم خاص خود را به نحو تفصیل دارد (سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۱۳۷۸: ۳۲ )
۴-۲-۵ بررسی مسئله از منظر قرآن:
با توجه به آیه‌ای از قرآن کریم مسئله را بررسی می‌کنیم آنچه از آیه مربوط به قصاص «النفس بالنفس والعین بالعین و الانف و الاذن و السن بالسن و الجروح قصاص (قرآن کریم، مائده: ۴۵) برداشت می‌شود، این است که مقابله میان دو نفس و دو عضو انجام گیرد نه میان دو ازهاق و یا قطع شدن. بدین معنا که هر عضوی از مجنی‌علیه گرفته شود و نقص پیدا کند یا نفس او گرفته می‌شود در عوض آن و به مناسبت، همان عضو یا نفس از جانی گرفته شود و در نفس یا عضو با هم برابر گردند. براین پایه، قصاص بدین لحاظ صورت نمی‌گیرد که چون جانی، مجنی‌علیه را با قطع کردن عضو او آزار داده است،‌ مجنی‌علیه نیز حق دارد او را با قطع کردن عضو او آزار داده است، مجنی‌علیه نیز حق دارد او را با قطع کردن عضو مقابلش آزار دهد، بلکه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت می‌گیرد. بنابراین مدلول آیه آن است که مجنی‌علیه حق دارد جانی را ناقص العضو کند به گونه ای که اگر جانی دوباره آن عضو را پیوند بزند، مجنی‌علیه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کرده و او را ناقص العضو کند. زیرا خود عضو، متعلق حق مجنی‌علیه و خود نفس،‌ متعلق حق اولیای دم است. البته نه بدان معنا که مجنی‌علیه یا ولی دم مالک آن عضو یا نفس باشد، بلکه بدان معنا که آنها مالک «گرفتن» آن عضو و ناقص کردن جانی و مالک گرفتن نفس و کشتن قاتل هستند. (شاهرودی، ۱۳۷۸، ص ۳۲۳)
حاصل کلام آن که آیه به صراحت دلالت بر مقابله میان خود نفس و اعضای مجنی‌علیه و جانی دارد، نفس جانی در برابر نفس مجنی علیه، چشم جانی درعوض چشم مجنی علیه… و معنای روشنی که عرفاً از این گونه ترکیب و سیاق عبارت فهمیده می‌شود، همانا بدل قرار گرفتن و مقابله میان دو نفس و اعضاء است از حیث وجود و عدم و نقص و عیب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ اعدام نفس از آن جهت که تلاش در گرفتن نفس و ورود آزار بر جانی بوده یا در عضو، قطع و جدا شدن عضو از آن جهت که قطع و زخم است.
همچنین از آیه شریفه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم (قرآن کریم، بقره: ۱۹۴)‌» چنین استناد شده که اگر جانی موجب تلف عضو مجنی‌علیه شده و یا به گونه ای جرم را مرتکب شده که زمینه پیوند برای مجنی‌علیه فراهم نبوده، با توجه به قاعده «اعتدای به مثل» مقتص منه نمی‌تواند عضو قطع شده را به خود پیوند بزند (سازمان قضایی نیروهای مسلح ۱۳۷۸، ۳۵). مصداق این مورد در قتل بارزتر است. هرگاه قاتل نفس کسی را می‌گیرد، اولیای دم برای مقابله به مثل نفس او را می‌ستانند. حال اگر قرار باشد بعد از مشخص شدن عدم ازهاق قاتل او را رها کنند مقابله به مثل صورت نگرفته، زیرا مقتول پس از ازهاق نفس از سوی قاتل دوباره زنده نشده که ما هم الآن با قاتل کاری نداشته باشیم.
کیفیت و احکام قصاص جراحت و قطع اعضاء.
برای قصاص جراحت، موی محل مورد قصاص را اگر مزاحم باشد می‌تراشند. باید مجرم را به چوب یا چیزی ببندند تا به هنگام قصاص حرکت نکند. سپس محل زخم را اندازه می‌گیرند و دو طرف جراحت را تعیین و در روی بدن جانی نشانه‌گذاری می‌کنند. بعد از یک نشانه به نشانه دیگر می‌شکافند، و اگر جراحت دارای عرض باشد می‌توان آن را در چند نوبت انجام داد تا قصاص کامل شود. اما اگر به سبب حرکت جانی مقدار جراحت در قصاص بیشتر شود قصاص کننده مسئول نیست و در قصاص اطراف چنانچه به سبب شدت گرما و سرما بیم سرایت رود، قصاص را تا هنگام اعتدال هوا در روز به تأخیر می‌افکنند. برای ارفاق به جانی هم ممکن است در قصاص تاخیر کنند اگر چه مجنی علیه راضی نباشد. هر گاه اجرای قصاص سبب شود که جراحت همه عضو جانی را فرا گیرد و حال آنکه در مجنی علیه به سبب درشتی اندام او به این حد نرسیده باشد این امر سبب نمی‌شود که قصاص انجام نگیرد و مجرم به همان مقدار که مرتکب جنایت شد، مورد کیفر قرار می‌گیرد. ( شامبیاتی،ج اول، ص ۲۶۹)
۴-۶ مبحث چهارم : پیوند گوش و سایر اعضا و تاثیر پیوند عضو بر قصاص جانی
۴-۱-۶ گفتار اول:پیوند گوش و سایر اعضاء و بررسی حقوق طرفین در ممانعت از پیوند دوباره عضو قصاص شده:
در این گفتار فرضی را مطرح می کنیم به این صورت که اگر شخصی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند،آن گاه یکی از آن دو، گوش بریده خود را دوباره پیوند بزند آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا خیر؟
در مورد این مسئله اختلاف نظر وجود دارد و آراء مطروحه در خصوص این مسئله را در ذیل بررسی می کنیم:
«اگر مردی نرمی گوش مرد دیگری را برید و گوش جانی را نیز به قصاص بریدند،سپس مجنی علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد،شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هر یک از اعضاء و جوارح که مورد قصاص قرار بگیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جاری است و اختصاص به نرمی گوش ندارد. حاکم می بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانی را قصاص نکند ولی او را به پرداشت ارش محکوم کند،اما اگر شخص مجروح علاج نشد،جانی را به قصاص محکوم کند. این عبارت به صراحت می رساند که بعد از قصاص جانی،اگر مجنی علیه عضو قطع شده خود را پیوند زد جانی حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم،اختصاص به گوش ندارد و همه اعضا را در بر می گیرد. «در مورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگی یا در رفتگی تا یأس از بهبود آن حاصل نشود نمی توان حکم به قصاص کرد،بنابراین اگر در مورد جراحتی حکم به قصاص شود ولی مجروح و جانی هر دو خوب شوند یا هر دو خوب نشوند،هیچ کدام حقی بر دیگری ندارند، اما اگر یکی از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند،قصاص در مورد دیگری تکرار می شود. این در فرض است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولی اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسی که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنی علیه.»( شیخ مفید،المقنعه، ص ۵۰٫)
«اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند و خواهان قصاص شود و جانی را قصاص کنند، آن گاه شخص مجنی علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند،شخص قصاص شده حق دارد دوباره نرمی گوش او را قطع کند و به حالت قبل از اجرای قصاص برگرداند.دردیگر اعضاء و جوارح نیز همین حکم جاری است.» (شیخ طوسی، النهایه، ص۱۳۴)
«در اثر دیگری آمده است: اگر کسی گوش دیگری را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانی گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق دارد خواستار قطع دوباره آن شود و آن را جدا کند.شافعی می گوید: خود مجنی علیه نمی تواند این کار را انجام دهد ولی حاکم باید جانی را مجبور به قطع گوش پیوند زده کند.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.» ( شیخ طوسی، خلاف، ص ۳۷ مسئله )
این عبارت مربوط به موردی است که جانی گوش خود را که به حکم قصاص قطع شده بود پیوند بزند و حکم عکس آن که مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند بیان نشده است. در اثر دیگری هر دو فرض بیان شده: «هرگاه گوش کسی را بریده و جدا کنند، سپس مجنی علیه فوراً گوش بریده خود را پیوند زده و به حال اول برگرداند با این حال باید جانی قصاص شود زیرا او به سبب جدا کردن گوش محکوم به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت. اگر جانی بگوید گوش او را جدا کنید سپس مرا قصاص کنید، برخی گفته اند باید جدا شود. زیرا او تکه ای مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا کردن آن به عهده حاکم و امام است. اگر این کار انجام گرفت و گوش جانی را نیز به عوض آن بریدند ولی جانی گوش خود را پیوند زد در این صورت اجرای قصاص بجا بوده است زیرا منشاء حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنی علیه بود و این کار صورت گرفته بود. اگر مجنی علیه بگوید: گوش او را قطع کنید؛زیرا او گوش خود را بعد از آنکه به حکم قصاص جدا شده بود پیوند زده است،فقهای ما گفته اند: گوش او (جانی) جدا می شود ولی علت این حکم را بیان نکرده اند.کسانی گفته اند: گوش پیوند زده بنا به امر به معروف و نهی از منکر جدا می شود و این رأی با مذهب ما سازگار است.» (شیخ طوسی، المبسوط، مندرج در الینابیع الفقیه، ص۲۰۹)
«هرگاه کسی را به سبب ایراد جرح یا شکستن یا قطع عضو دیگری قبل از اینکه امید بهبود و ترمیم آن از بین برود قصاص کنند سپس یکی از آن دو بهبود یابد و نقصش برطرف شود ولی دیگری بهبود نیابد، قصاص در مورد شخص بهبود یافته تکرار می شود. این حکم در صورتی است که قصاص اول به اذن مجنی علیه اجرا شده باشد اما اگر قصاص بدون اذن او اجرا شده باشد، شخص قصاص شده به کسی که سبب قصاص او شده بود رجوع می کند نه به مجنی علیه.» ( سید ابوالمکارم ابن زهره، غنیه، ص۲۲۳)
«اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند، سپس او را به تقاضای مجنی علیه قصاص کنند، آن گاه جانی گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را به جای خود پیوند بزند،شخص قصاص کننده حق دارد همان قسمت پیوندی را دوباره قطع کند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنی علیه نیز همین حکم را دارد چه ظالم باشد چه مظلوم، چه خود نیز جنایت کرده باشد چه فقط مورد جنایت واقع شده باشد. دلیل این حکم آنست که چنین شخصی حامل نجاست است و وظیفه همه مردم است که این کار را منکر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاص به یکی از دو طرف جنایت یا هر دو طرف آن ندارد.همچنین این حکم اختصاص به گوش ندارد و در مورد دیگر اعضاء نیز صادق است،به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از بدن او نرود. جدا کردن عضو پیوندی بر حاکم نیز واجب است زیرا حامل آن حامل نجاست بوده است.» (علامه حلی، السرائر، ص۲۷۲)
«اگر قسمتی از گوش بریده شود ولی جدا نشود،در صورتی که مماثله در قصاص ممکن باشد، قصاص واجب خواهد بود وگرنه واجب نیست و اگر مجنی علیه آن را پیوند بزند،امر به جدا کردن آن نمی شود و همچنان حق قصاص دارد. اگر شخص دیگری گوش او را بعد از پیوند، قطع کند یا جای زخم را بعد از التیام آن دوباره زخم کند باید قصاص شود و این حکم به واقع نزدیکتر است.» (علامه حلی ، قواعد، ص۱۶۲)
«برخلاف گوش اگر دندان جانی بعد از قصاص دوباره بروید مجنی علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد.»ظاهر این عبارت آنست که اگر جانی گوش خود را بعد از قصاص پیوند بزند مجنی علیه حق دارد دوباره آن را جدا کند.چنانچه صریح عبارت مذکور آن است که اگر دندان جانی بعد از قصاص، دوباره بروید، مجنی علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد.شاید علت این تفاوت آن باشد که دندان جدید عین دندان سابق نیست بلکه دندان دیگری است برخلاف گوش که همان گوش سابق پیوند زده می شود.( اردبیلی، ،جلد سوم، ص۳۴۰)
۴-۲-۶ گفتار دوم:تاثیر پیوند عضو بر قصاص جانی
در شروع این گفتار مسئله ای را مطرح می کنیم تحت این موضوع که « هرگاه مردی گوش مرد دیگری را قطع کند و مجنی علیه فوراً گوش خود را پیوند بزند و گوش نیز به جای خود پیوند بخورد،آیا با این حال مجنی
علیه حق قصاص دارد؟
جواب:آری حق قصاص دارد؛زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب می شود و جدا شدن گوش تحقق یافته بود و پیوند آن تاثیری در اسقاط حق قصاص ندارد.این کار، چسباندن تکه ای مردار به بدن است و برطرف کردن آن از بدن واجب است.
مساله:در همان فرض مسئله پیشین، جانی می گوید:اگر می خواهید مرا قصاص کنید،آن قطعه ای را که او پیوند زده است جدا کنید، آیا جانی حق چنین درخواستی را دارد و آیا می تواند تا عملی شدن درخواست خود از اجرای قصاص جلوگیری کند؟ جواب:گفتیم که جدا کردن این قطعه قهراً واجب است چه جانی خواستار آن شده باشد چه نشده باشد، اما اینکه او حق جلوگیری از قصاص را به جهت انجام این کار داشته باشد،درست نیست؛زیرا گفتیم که آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق یافته بود»(قاضی ابن البراج، جواهر الفقه، ص۱۵۵)
در این دو مسئله به این نکته پرداخته شده است که در صورت پیوند گوش مجنی علیه، حق قصاص او از جانی ساقط نخواهد شد ولی در هر صورت جدا کردن گوش پیوندی واجب خواهد بود چون مردار است. «اگر کسی گوش دیگری را ببرد و جدا کند سپس مجنی علیه فوراً آنرا پیوند بزند، باز قصاص جانی واجب خواهد بود زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب خواهد شد.پس اگر جانی بگوید: گوش او را قطع کنید سپس مرا قصاص کنید حق خواهد داشت؛زیرا مجنی علیه تکه مرداری را به خود پیوند زده است.اگر چنین کردند و پس از آن جانی گوش خود را پیوند زد، قصاص به جای خود واقع شده و تمام است. اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جدا شده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید،واجب خواهد بود گوش او را جدا کنند.»(ابن براج، مهذب، ص۱۸۴)
مولف در این عبارت، به هر دو مطلب پرداخته است و این نکته را نیز افزوده است که هر یک از دو طرف، حق دارند خواهان جدا کردن گوش پیوند زده دیگری شوند ولی علت این حکم را مردار بودن گوش پیوندی ذکر کرده است». «اگر گوش انسانی قطع شود و جانی نیز قصاص شود، سپس مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند، جانی حق دارد آن را جدا کند تا مماثله تحقق یابد.برخی گفته اند:برای اینکه گوش قطع شده مردار است.اگر قسمتی از گوش انسان نیز قطع شود همین حکم را دارد».( محق حلی، الشرایع، ص ۴۵۴)
«اگر نرمی گوش قطع شود و جانی هم قصاص شود،آنگاه مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند، جانی حق دارد آن را جدا کند تا هر دو در عیب مساوی باشند». (محقق حلی، مختصر النافع، ص ۴۷۰)
سخن محقق در هر دو کتاب یاد شده، اختصاص به موردی دارد که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود را پیوند بزند و در این صورت جانی حق خواهد داشت آن را جدا کند.«در اثر دیگری آمده است اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنی علیه آن را پیوند بزند،باز قصاص جانی واجب است؛جدا کردن یا نکردن گوش پیوندی مجنی علیه به اختیار حاکم است. اگر بیم هلاکت او نرود جدا کردن آن واجب است وگرنه واجب نیست. همچنین اگر جانی بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند مجنی علیه حق اعتراض ندارد. اگر قسمتی از گوش بریده شود ولی جدا نشود،در صورتی که مماثله در قصاص ممکن باشد،قصاص واجب خواهد بود وگرنه واجب نیست و اگر مجنی علیه آن را پیوند بزند امر به جدا کردن آن نمی شود و همچنان حق قصاص دارد». (علامه حلی، مختلف الشیعه، ص ۲۴۹)
علامه در این عبارت متعرض این نکته شده است که با پیوند خوردن گوش مجنی علیه، حق او برای قصاص ساقط نمی شود اما جدا کردن دوباره آن به اختیار حاکم است. «ابن جنید گفته است:اگر مردی گوش مرد دیگری را قطع کرد و قصاص شد، سپس گوش خود را پیوند زد، مجنی علیه حق دارد آن را دوباره قطع کند. اگر مجنی علیه قبل از قصاص گوش خود را پیوند بزند، حق ندارد تقاضای قصاص کند.درست آنست که او حق قصاص دارد؛زیرا پیوند گوش جدا شده از نظر شارع استقرار ندارد بلکه جدا کردن آن واجب است. بنابراین، چیزی که از نظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمی کند.»ظاهر سخن علامه آنست که اگر پیوند به گونه ای باشد که استقرار پیدا کند چنانکه در معالجات امروز چنین است وجهی دارد که سبب سقوط قصاص شود. «اگر شخصی نرمی گوش شخص دیگری را قطع کند و پس از آن قصاص شود،آنگاه مجنی علیه نرمی گوش خود را پیوند بزند جانی حق خواهد داشت آن را جدا کند و آن گونه که در کتاب تنقیح بدان تصریح شده هیچ اختلافی در این حکم نیست. مولف تنقیح می گوید: فقط در علت این حکم اختلاف است. برخی گفته اند:علت این حکم آنست که دو طرف در نقص عضو، با هم مساوی شوند چنانکه رأی مصنف همین است و برخی دیگر گفته اند: علت این حکم آنست که قطعه پیوند زده شده، مردار است و نماز با آن صحیح نیست».نتیجه این اختلاف رأی آن است که اگر جانی بدین پیوند رضایت دهد و آن را جدا نکند بنا بر قول دوم حاکم موظف است آن را جدا کند؛زیرا صاحب گوش پیوندی حامل نجاستی است که نماز با آن صحیح نیست. ( طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ص ۵۲۶)
رأی نخست، نظر شیخ طوسی در دو کتاب خلاف و مبسوط است وی در هر دو کتاب ادعای اجماع کرده است. به نظر من رأی شیخ حجت است و نص روایتی که ریشه این مساله است پشتیبان آن است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.