دارالافتاء مصر در فتوای رقم ۱۸۸ به سان فتوای صادره از شیخ مامون و شیخ محمّد خاطر و شبیه به فتوای صادره از شیخ جاد الحق، با مطرح کردن مسأله مصلحت راجحه و تقدّم آن بر احترام میت و به لحاظ ضرورت پیش آمده، تامین عضو از میت را در این حالت جایز تلقّی کرده است. در این حالت، طبق استدلال به عمل آمده،تجاوز به احترام میت یا هتک حرمت و کرامت آدمی، صادق نیست. هیأت کبار علمای عربستان نیز با پیروی از نظر فقیهان سعودی، جواز انتقال عضو یا جزئی از اعضای میّت را به شخص مسلمان دیگر،منوط به اضطرار شخص اخیر و عدم فتنه از جدا سازی عضو و غلبه ظنّ توفیق‏آمیز بودن پیوند عضو در بدن منتقل الیه کرده است.مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام، اخذ عضو از میت را برای نجات جان انسان مضطر نیازمند به عضو، به شرط مکلّف بودن ناقل عضو و صدور اجازه به این امر در زمان حیاتش، جایز دانسته است.چرا که از نظر مجمع مزبور وقتی که تامین عضو از شخص زنده جایز است، به طریق اولی تامین عضو از شخص مرده نیز جایز خواهد بود امّا مجمع فقهی مزبور از قرار سابقی که در خصوص انتقال خون صادر، و تاکیدی که در بند ۳ از همین قرار به لفظ کرده است، معلوم می‏شود که یگانه طریقه انتقال اعضای میت را واگذاری تبرّعی اعضا قلمداد می‏کند؛ چرا که حرمت انتقال معوّض خون را به آیه «إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ…» مستند کرده، و عدول از حکم اولیّه مزبور را جز در صورت ضرورت ناشی از اغراض طبّی، جایز ندانسته است. مجمع فقهی اسلامی تابع کنفرانس اسلامی در بند ششم از حیث احکام شرعیّه انتقال عضو از میت به شخص زنده را به شرط توقّف حیات منتقل الیه به آن عضو یا توقف سلامت وظیفه اساسی وی به پیوند عضو، جایز قلمداد کرده است؛ البته مشروط به اذن میّت یا ولیّ میّت.از نظر این مجمع،انتقال عضو باید به صورت تبرّعی صورت گیرد و فروش عضو به جهت پایین آوردن ارزش آدمی ممنوع است؛ اما بذل مال جهت تحصیل عضو مطلوب یا به صورت پاداش یا تکریم، محل بحث و نظر است. ( طباطبایی .۱۳۷۷٫ ص ۳۵)
۴-۸ گفتار دوم:محدودیت یا عدم محدودیت وصیّت به ضرورت حفظ حیات
طبق ظاهر آرای برخی از فقیهان معاصر فقط در صورتی که نجات جان مسلمانی متوقف بر اجرای چنین وصیتی (جداسازی عضو و پیوند آن) باشد، عمل به آن جایز است. باید توجّه کرد که در حالت ایجاد ضرورت، بین وجود یا عدم وجود وصیّت تفاوتی نیست و به دلیل اهمّیّت بیشتر حفظ حیات مسلمان حی،مشروعیّت تعرض به حقّ معنوی میت توجیه می‏شود؛چرا که صیانت از حقّ معنوی مذکور در مقابل حفظ حیات انسان حی و زنده اهمیت کمتری دارد ونیازهای متوقعه در زمان ما به دلیل فراوانی وجود و تحقّق آن‏ها همانند دارو و احتیاج به آن هستند؛بلکه نیاز به آن‏ها به لحاظ محدودیّت منابع تامین اعضا، بیشتر از نیاز به داروهای متعارف است.بنابراین، اشکالی در وصیّت و تبرع به آن‏ها قبل از زمان استعمال که به طور معمول نزد بانک پیوند اعضا صورت می‏گیرد، درک نمی‏شود؛چرا که با وجود اطمینان و به تعبیر برخی احتمال عقلایی تحقّق ضرورت این امر مشروع و جایز تلقی خواهد شد. به‏ویژه این که برخی از فقیهان شیعه به حکم ظاهر،جواز جداسازی اعضا را پذیرفته، و قید و شرطی مبنی بر ضرورت بالفعل مطرح نکرده‏اند.در ماده واحده مربوط به قانون پیوند اعضا، بیمارستان‏های مجهز به پیوند اعضا پس از کسب اجازه از وزارت بهداشت مجاز شده‏اند «به شرط وصیّت بیمار یا موافقت ولیّ میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، از اعضای بدن متوفّا استفاده نمایند». (فقیهی،۱۳۷۷٫،ص۶۰-۶۴)
قید اخیری که داخل گیومه قرار داده شده است، شائبه تبعیت قانونگذار از نظر کسانی را مطرح می‏کند که استفاده از اعضا را با وجود وصیّت متوفّا موکول به ضرورت ناشی از حفظ حیات انسان زنده دیگر کرده‏اند و از دیدگاه گروه اخیر فقط ضرورت ناشی از حفظ حیات انسان زنده دیگر می‏تواند تعرض به احترام میت را توجیه کند و نه ضرورت ناشی از حفظ حیات عضوی از اعضای زنده انسان دیگر مثل کلیه یا چشم.در پاسخ می‏توان گفت: تاخیری در بیان موجود نیست و قانونگذار وجه شایع و متیقّنی را به‏طور مثال و نه به صورت حصر ذکر کرده است و وصیّت و عمل به آن در هر دو فرض صحیح خواهد بود و از لحاظ حقوقی هم به لحاظ شخصی بودن احترام و حقّ معنوی موصی بر جسد خود و به جهات تحلیلی دیگر صحت وصیّت و عمل به آن تأیید شد.(همان منبع.ص۷۰)
۴-۹ گفتار سوم:ضرورت موافقت ولیّ میت از دیدگاه اهل سنت و مجامع فقهی
درباره بحث مطروحه،آرای فقیهان اهل سنت و مجامع فقهی متفاوت است: برخی از فقیهان اهل سنت در خصوص واگذاری اعضای میّت، اذن میّت یا ورثه او (در فرض نبودن اذن پیشین) یا حاکم (درباره شخص بلا وارث) را شرط کرده‏اند.برخی دیگر از فقیهان اهل سنت حق تصمیم‏گیری در خصوص واگذاری اعضای میت را از آن ورثه میت یا حاکم تلقی کرده‏اند.درهمین دسته از فقیهان می‏توان از گروهی یاد کرد که اباحه قانونی در استفاده از اعضای میت را در موارد بلا وارث بودن متوفّا، به وجود مصلحت راجحه و عدم تعدّی به اباحه قانونی مشروط کرده‏اند.اما گروهی دیگر از فقیهان از جمله شیخ جاد الحق، ظن غالب پزشک در خصوص امکان و قابلیت استفاده از عضو منقول الیه را مستند جواز استفاده از اعضای میت کرده‏ اند.همین فقیه اهل سنّت در مقاله‏ای که از او در جریده اللواء الاسلامی به چاپ رسیده است، افزون بر طرح ضابطه مذکور به بیان فقیهان در خصوص قاعده ضرورت و تقدّم ضرورت از بین بردن ضرر بیشتر می‏پردازد و سرانجام رجحان فایده تامین عضو از میت و نیازمندی فرد زنده به عضو را مستند جواز تلقی، و عملاً معیار سابق را محدود می‏کند بدون این که به جلب موافقت ولیّ میّت یا اذن میت اعتباری بنهد. میان نظریّات گوناگون مذکور، مجمع فقه اسلامی تابع کنفرانس اسلامی از نظریّه گروه اوّل تبعیت کرده است و اذن میت یا ورثه او بعد از مرگ، یا ولیّ مسلمانان (درباره افراد مجهول الهویّه یا بلا وارث) را شرط کرده است.در حالی که مجمع فقهی برای ارتباط جهان اسلام، اخذ عضو از میّت را برای نجات جان انسان مضطر نیازمند به عضو به شرط مکلّف بودن ناقل عضو و اذن وی به این امر در حال حیاتش جایز قلمداد کرده است.دارالافتاء مصر با مطرح کردن اهمیّت تکریم آدمی و احترام جسد او پس از مرگ، تامین عضو از میت را فقط در صورت وجود مصلحت راجحه به اقتضای ضرورت پیش آمده مثل ضرورت حفظ حیات فرد زنده یا حفظ عضوی از اعضای او مثل قرنیه چشم، تجویز می‏کند و به نحوی که از ظاهر فتوای مرجع مزبور استفاده می‏شود با حصول شرایط مذکور نیازی به کسب اجازه از ورثه یا حاکم یا اجازه قبلی متوفّا نخواهد بود؛ چنان که ظاهر فتوای شیخ جاد الحق نیز چنین نتیجه‏ای را در پی داشت. (خرازی، ش ۱۹، ۱۴۲۲ق،ص ۲۸)
اما هیأت کبار علمای عربستان سعودی، انتقال اعضای میت به مسلمان زنده را مشروط به اضطرار شخص اخیر،عدم ایجاد فتنه از اخذ عضو از ناقل و غلبه ظن توفیق‏آمیز بودن پیوند عضو در منتقل الیه دانسته و به طور مستقلّ به ضرورت کسب اجازه از متوفّا یا ورثه یا حاکم اشاره‏ای نکرده است.هر چند که اشتراط عدم ایجاد فتنه می‏تواند حداقل در برخی موارد ضرورت تحصیل خشنودی بازماندگان را مطرح کند.
بند اول:ضرورت یا عدم ضرورت موافقت ولیّ میّت در انتقال اعضا در حقوق داخلی ایران
طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده در صورت فقدان وصیّت، موافقت ولیّ میت جهت استفاده از اعضای سالم شخص فوت شده جهت پیوند به بیماران نیازمند لازم است.
این مقوله از ظهور ماده مذکور آشکار می‏شود؛ چرا که ماده مذکور به نحو تخییری با مقدم کردن شرط وصیّت و آوردن شرط موافقت ولیّ بعد از آن و قرار دادن حرف ربط «یا» ما بین آن دو به ظاهر مقوله مذکور را تاکید کرده است.اکنون
 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.