-شرایط ثبوت قصاص (شرایط عمومی قصاص )
-شرایط اضافی در قصاص عضو
– شرایط خاص برخی از اعضا
-شرایط اجرای قصاص
– موانع اجرای قصاص
– سقوط قصاص
۲-۴ شرایط عمومی قصاص :
هرچند قصاص مجازات اصلی برای جرایم علیه اشخاص می باشدلکن ثبوت ان منوط به وجود شرایطی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
۱-تساوی در عقل:
از دیگر شرایط ثبوت قصاص تساوی در عقل میان قاتل و مقتول است، به طوری که فقدان آن موجب انتفای قصاص می گردد. دفع کیفر قصاص در این شرایط گاه از آن جهت است که نبود قوه تعقل در جانی موجب تحول ماهوی قتل شده و آن را از صورت جنایت عمدی خارج می سازد؛ چنان که جنایات مجنون و غیربالغ عمد تلقی نشده و برخی آن را از موارد جنایت در حکم خطای محض -که موجب ضمان عاقله است- قلمداد کرده اند. (شهید ثانی؛ شرح اللمعه، ج ۱۰، ص ۶۵) ‌
قانون گذار در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامیامده است ،قصاص در صورتی ثابت می شود که مجنی علیه عاقل باشد.اگر فرد دیوانه ای عاقلی را بکشد، یک دیوانه دیگر قصاص نمی گردد و دیه مقتول را باید عاقله مجنون پرداخت نماید. (نجفی؛ جواهرالکلام، ۴۲، ص ۱۷۷ – امام خمینی؛ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۲۵۳)صاحب جواهر در این مورد حدیثی را از امام صادق (ع) ذکر کرده است: <فی خبرالسکونی ان محمد ابن ابی بکر کتب الی امیرالمؤمنین (ع) سئله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدیه علی قومه و جعل عمده و خطاه سواء الی غیر ذلک. از امام صادق (ع) سؤال شد در مورد مرد دیوانه ای که مردی را به طور عمد کشته بود. حضرت فرمودند: دیه او برعهده عاقله اوست؛ زیرا که عمد و خطای او یکسان می باشد. (نجفی؛ جواهرالکلام ۲، ص ۱۷۸- حر العاملی؛ وسایل الشیعه، باب ۸ من ابواب العاقله من کتاب الدیات، ج اول)در کتاب نهایه و مهذب آمده است: اگر مجنونی عاقله نداشته باشد، دیه او برعهده بیت المال می باشد. (نجفی؛ جواهرالکلام. ص ۱۷۸)
برخی حقوق دانان اسلامی دفع قصاص از قاتل مجنون را به قاتل صغیر نیز تسری داده اند و بر این باورند که هرچند قتل کودکان باوجود شرایط لازم، قتل عمدی است؛ اما نظر به فقدان شرط تساوی در عقل، اجرای قصاص منتفی خواهد بود. این گروه در استدلال سخن خود می گویند: صغیر و مجنون در خصوصیتی که موجب دفع قصاص است، مشترک هستند (حلبی؛ الکافی فی الفقه، ص ۳۸۴) و برای توجیه رأی خویش به این روایت استناد کرده اند: <فلا قود لمن لایقاد منه( >حر العاملی؛ وسایل الشیعه، باب ۲۸ من ابواب القصاص فی النفس، ج ۱۹)قائلان به این قول، روایت مذکور را مخصص عمومات قصاص می دانند و می گویند: اگر بالغی نابالغی را بکشد، قصاص نمی شود. (خویی؛ ج ۲، صص ۷۱ و ۷۲)
اما قول مشهور فقهای امامیه عدم قصاص قاتل کودکان را مخالف عموم ادله قصاص برشمرده و بیان می دارد که این روایت بیانگر این مطلب نمی باشد. (نجفی؛ جواهرالکلام ، ص ۱۷۳)
قانون گذار نیز در موافقت با نظریه مشهور حقوق دانان اسلامی در ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی آورده است: جنایت عمدی نسبت به نابالغ،موجب قصاص می شود. ‌اما طفل در برابر کشتن طفل دیگر و همچنین کشتن بالغ قصاص نمی شود؛ زیرا بلوغ شرط مشهوری است و بعضی از اصحاب در این مورد ادعای اجماع کرده اند. (نجفی؛ ۱۳۸۰، ص ۱۷۸ )
در تحریرالوسیله آمده است که کودک در برابر کشتن کودک و بالغ کشته نمی شود؛ اگرچه به ۱۰ سال یا ۵ وجب قد رسیده باشد.(امام خمینی؛ ۱۳۶۰، ص ۴۶۹)
۲- فقدان رابطه پدری:
چنانچه شخصی اقدام به قتل عمدی پدر خویش نماید، محکوم به قصاص می گردد. (نجفی، ۱۳۸۰، ص ۱۶۹)
فقهای اسلامی مانعیت رابطه پدری در اجرای قصاص را به روایات متعددی مستند ساخته و بر آن ادعای اجماع نموده اند. از جمله این روایات می توان به روایت لایقاد الوالد بالولد>؛ پدر در برابر کشتن فرزند قصاص نمی شود، اشاره کرد. (حر عاملی؛ ج ۱۹، ص ۵۶) ‌
بنابراین رابطه پدری تنها موضوع قصاص را منتفی ساخته و موجب سقوط دیه و کفاره نمی گردد. افزون بر آن، قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می شود. (نجفی؛ ، ص ۴۳۲، باب بیستم)
دلیل این مطلب اجماع علمای شیعه است و ماده ۳۰۱ ق. م. ا نیز بر این امر دلالت دارد که پدر و جدّ پدری در صورت قتل فرزند و نوۀ خود قصاص نمی‌شوند ولی محکوم به پرداخت دیه و تعزیر می شوند و این حکم مخصوص پدر است و در طرف مادر جاری نمی‌شود. وفرقی نمی کند که پدر کافر باشد یا مسلمان ویا فرزند پسر باشد ویادختر .
۳- مهدورالدم نبودن مقتول:
مهدورالدم نبودن مقتول به معنای آن است که شارع خونش را باطل و هدر نگردانیده باشد. بنابراین هرگاه کسی دشنام دهنده به پیغمبر (ص) یا مرتد فطری را بکشد یا در دفاع مشروع فردی را به قتل برساند، قصاص نمی شود. (مقارنه تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص ۴۴۳)
در عین حال، فقها گفته اند که هرگاه مجرمی به خاطر ارتکاب زنای محصنه یا لواط واجب القتل باشد و کسی به جز امام(ع) یا نایبش، او را بکشد، نه قصاص دارد و نه دیه. (نجفی؛ جواهرالکلام، ج ۴۲، صص ۱۶۷، ۱۹۰ و ۱۹۱)قانونگذار درماده ۳۰۳ ق.م.ا. ماده ۳۰۳ – هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده(۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم میشود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده(۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.
۴–مساوات در کفر و دین:
فقهای امامیه اجماعاً معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمی‌رسد خواه کافر ذمی‌یا غیر ذمی‌باشد بدلیل اینکه خداوند ذر قرآن می‌فرماید: «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. سوره نساء آیه ۱۴۱ولی اگر مسلمان به قتل کفار عادت کرده باشد در این صورت محکوم به قصاص است. حال اگر کافری، کافر دیگر را به قتل برساند آیا می‌توان او را قصاص می‌کرد در جواب گفته می‌شود بلی بدلیل روایتی که در این مورد است که حضرت علی (ع) این عمل را انجام داده‌اند و ماده ۲۱۰ ق. م. ا نیز بر این امر تصریح دارد.
۵- وجود شرایط تکلیف:
شرایط عامه تکلیف یعنی عقل وبلوغ واختیار می باشد در صورتیکه یکی از این شرایط نباشد جنایت در حکم خطأ محض محسوب می‌شود که طبق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی قصاص ندارد ماده ۳۰۷- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او میشود، جنایت، عمدی محسوب میگردد.وطبق رای دیوانعالی کشور بشماره ۱۵۸۴ بتاریخ ۱۳۷۱حالت رونی متهم به علت استعمال مواد مخدر ویا فشار فقر وگرفتاری …موجب رافع تکلیف نیست وماده ۲۲۴ منحصر در افرادی است که مسلوب الاراده در اثر مستی است مشروط به انکه قبلا برای عمل قتل خود را مست نکرده باشد .
۲-۵ شرایط اختصاصی قصاص عضو
۱- تساوی در اصلی بودن اعضاء
موافق ماده ۲۹۳ ق. م. ا اگر کسی عضو زائدی را از کسی قطع کند و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد جانی قصاص نمی‌شود، زیرا در قصاص تساوی در اصل و زیادی لازم است.
۲-  تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
شرح این شرط در ماده ۲۷۵ ق. م. ا بیان شده که در قصاص عضو تساوی محل معتبر است باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف قصاص می‌شود… و در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
۳- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود.
شرح این شرط در ماده ۲۷۷ ق. م . ا بیان شده است و در این خصوص اختلافی بین اصحاب موجود نیست که اگر قصاص عضو موجب هلاکت مقتص منه شود قصاص جایز نیست و حکم ادعای اجماع دلالت بر آیه مبارکه: فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدی علیکم می‌باشد.(قانون مجازات اسلامی ماده ۲۷۴)
۴-  تساوی اعضا در سالم بودن.
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود، لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.
۵-  قصاص بیشتر از اندازه جنایت نباشد.

مطلب دیگر :  بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۱۵

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است