در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است اما در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست.
۶-تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد.
قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. (گرجی.۱۳۹۰٫ص۷۷)
گفتار دوم
۱-۲-۵ شرایط اضافی لازم برای قصاص عضو
ماده ۳۹۳- در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان میشود، باید رعایت شود:
الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص میشود.
۲-۲-۵ شرایط اجرای قصاص
پس از ثبوت کیفر قصاص اجرای آن منوط به رعایت شرایطی است
الف -تقاضای اولیاء دم: در لغت اولیا جمع ولی و به معنای کسی است که عهدهدار انجام کارهای کس دیگر باشد و دم به معنای خون میباشد.در اصطلاحقوقدانان ،اولیای دم همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو جانی را در اختیار دارند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند. قصاص یک حق شخصی است چنانچه در قران مجید سلطه برقاتل برای اولیا دم به رسمیت شناخته شده است آیه ۳۳ سوره اسرا می فرماید : من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم)؛ لذادر جنایت علیه مادون نفس خود مجنی علیه ودر قتل اولیای دم باید مطالبه اجرای قصاص را نمایند  ماده ۳۵۱ در تعریف اولیای دم مقرر می دارد: ولی دم،همان ورثه مقتول است به جز زوج یازوجه اوکه حق قصاص ندارد.. برابر ماده ۸۶۱ ق.م موجبات ارث دو امر است. سبب و نسب. از لحاظ سبب زن و شوهر است و علیرغم اینکه مطابق قانون جزء ورثه هستند؛ اما اولیای دم محسوب نمیشوند و در این خصوص استثنا شدهاند.از لحاظ نسب نیز مطابق ماده ۸۶۲ ق.م اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه اند:
الف – پدر و مادر و فرزندان و فرزند فرزندان
ب-اجداد و برادر و خواهر و فرزندان آنها
ج-. دایی و عمه و خاله و عمو و فرزندان آنها
و مطابق ماده ۸۶۳ قانون مذکور، وارثین طبقه بعد زمانی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد. بنابراین برای تشخیص ولی دم نیز همان ترتیبی که از لحاظ طبقات مختلفه وراثت و قرابت در قانون مدنی مطرح است باید رعایت گردد. سپهوند، امیر خان؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۶،چاپ اول، ۱۵۱

  1. بنابراین جنسیت در این مورد شرط نیست؛ لذا  دختر و مادر از اولیای دم محسوب میشوند و حق قصاص دارند.هرچند زن و شوهر نسبت به درخواست قصاص یا عفو حقی ندارند؛ اما حق طرح شکایت و درخواست تعقیب دعوای قتل عمدی را دارند و چنانچه قصاص تبدیل به دیه گردد حق خود را مطالبه میکنند نظریه مشورتی شماره ۷/۳۳۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضائیه
  2. جواز اجرای مجازات قصاص منوط به مطالبه و در خواست اعمال کیفر از سوی اولیای دم مقتول می‌باشد و اولیاء دم در بحث قصاص همان ورثه مقتول هستند، مگر زن و شوهر.مفهوم ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی حالا این ورثه لازم نیست که حین قتل ارث بر باشند، بلکه اگر جنینی که در رحم مادر است زنده متولد شود در زمره وراث خواهد بود. صاحب حق قصاص

چنانچه صاحب حق قصاص، شخص واحدی باشد، تعقیب و مجازات مجنی علیه بنا به درخواست وی صورت میپذیرد و میتواند پس از ثبوت قصاص،جانی را قصاص یا عفو نماید یا حق قصاص را به مقدار دیه یا به کمتر و یا به زیادتر از آن تبدیل نماید. (مواد ۳۴۷،۳۸۱۴۱۷،۴۱۸ )
اما اگر اولیای دم متعدد باشند و برخی خواهان قصاص و برخی دیگر خواهان آن نباشند، دسته اول در صورتی میتوانند قصاص را اجرا نمایند که مقدار مازاد بر استحقاق خود را پرداخت نمایند. این مبلغ در صورتی که اولیای دم دسته دوم خواهان عفو جانی پس از دریافت دیه باشند به خود آنها و در صورتی که خواهان عفو بلا عوض جانی باشند، به جانی پرداخت میشود و پس از آن قصاص قابل اجرا خواهد بود.اصولا ولی دم یا اولیای دم باید بالغ و عاقل باشند تا بتوانند حق قصاص را اجرا نمایند. اما چنانچه ولی دم یا اولیای دم محجور باشند بر اساس بخشنامه شماره ۲-۱/۸۰/۷۵۵۹ – ۱۳۸۰/۴/۲۸ که متضمن فتوای مقام معظم رهبری است اشاره دارد که اولیای دم صغیر و مجنون حق دارند با رعایت مصلحت و غبطه محجور، نسبت به قصاص یا دیه یا عفو معوض یا بدون عوض اقدام نمایند. بدیهی است تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت میگیرد
در صورتی که برخی از اولیای دم محجور باشند و اولیای کبیر خواهان قصاص باشند بر اساس بخشنامه شماره ۱/۷۹/۳۶۶۲۷ مورخه ۱۳۷۹/۷/۳۰ باید سهم دیه صغار و مجانین را پرداخت نمایند.
در ماده ۳۵۶ ق.م.ا مقرر شده است: البته این حق منحصرا در اختیار ولی امر مسلمین، رییس قوه قضائیه، دادستانها و رؤسای دادگستری میباشد و تفویض این اختیار به قضات مجوز قانونی ندارد.در هر صورت عدم شناسایی اولیای دم از جهات قرار منع تعقیب نیست. زراعت، عباس؛قانون ماده ۳۵۶ – اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض میکند.پرداخت دیه مازاد بر استحقاق:در صورتیکه قائل مرد و مقتول زن باشد یا قائل متعدد و مقتول واحد باشد ولی دم مقتول برای استیفاء قصاص از مرد و قائلین متعدد باید تفاضل دیه را اول پرداخت نماید، بعد قصاص را استیفاء کند. . صادقی، محمد هادی؛ حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص( میزان، ۱۳۸۶، ص ۱۵۵)
بر اساس ماده ماده ۴۲۱- هیچ کس غیر از مجنیٌ علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است. البته اگر یکی از اولیای دم، بدون اذن سایرین، قصاص را اجرا نماید مشمول این ماده نخواهد بود و تنها ضامن سهم سایرین از دیه – در صورت مطالبه آنها– خواهد بود.( صادقی، ۱۳۸۷، ص۴۴)
ج – اذن ولی امر:اجرای کیفر از اختیارات حکومت بوده و از شئون حاکم سیاسی قلمداد می‌گردد از این رو غالب حقوق آنان اسلامی ‌بر این باورند که اعمال مجازات به ویژه استیفاء قصاص متوقف بر اذن امام است. چون بحث دماء و نفوس، از امور مهمه است لذا تسلط همه افراد بر آن موجه نیست. مفهوم قانون مجازات اسلامی ماده ۴۱۷- در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.ماده ۴۱۸- استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.ماده ۴۱۹- اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل میشود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.۳۵۶ق.م.ا. د. اذن ولی دم: استیفاء قصاص با اذن ولی دم صورت می‌پذیرد۴۱۷،۴۱۸ق.م.ا
۳-۲-۵ سقوط قصاص ( موارد سقوط قصاص).
۱ – گذشت صاحب حق :
باگذشت ویا مصالحه حق قصاص شاقط میشود ورجوع از گذشت مسموع ماده ۳۶۵ق.م.ا.ودر صورتی که جانی بعداز جنایت بخشیده شود . وفق ماده ۳۴۷- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم میتواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.ماده ۳۴۸- حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد.ا عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است.
۲ – مطالبه دیه:
ولی دم می تواند به میزانی که خودش تعیین می کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ میتواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می شود.
طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.واین در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.
۳-. گذشت مقتول :

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.