ب: در حقوق روم
حقوق روم از قدیمیترین و مهمترین حقوقهای قضایی به شمار می آید و می توان از آن به عنوان منبع تاریخی بیشتر قوانین امروز غرب نام برد. درواقع، حقوق روم سالهای طولانی در تدوین قانون الهام بخش حقوقدانان اروپایی بوده است. از مشهورترین قوانین رومی «قانون الواح دوازده گانه » است که جزئیاتش در پنج لوح آخر آن ذکر شده است. در قانون الواح برای اولین بار جرایم به دو دسته جرایم عمومی و خصوصی تقسیم شده است. در حقوق روم، هم قصاص از جانی را پذیرفته بودند و هم دیه را; بدین معنا که شخص مورد تجاوز حق داشته یا با شخص متجاوز درباره پایان دادن دعوا توافق کند یا در صورت عدم توافق قصاص نماید. البته باید توجه داشت که در حقوق روم قصاص فقط در مورد اعضا و جوارح (مثلا چشم در برابر چشم) بوده است. جایگزینی نظام دیه با نظام قصاص در نزد رومیها، پس از طی مراحل تکاملی مبنی بر جلب رضایت اولیای مقتول یا خود مجنی علیه صورت می گرفته است. در قانون الواح امکان صلح بین جانی و مجنی علیه و پرداخت مبلغی از سوی جانی جایز دانسته شده و این، همان نظام دیات در قانون مذکور است. از جمله کیفرهایی که دادگاههای روم علیه جنایتکاران صادر می کردند می توان اعدام و پرداخت دیه را نام برد.
ج: در حقوق آنگلوساکسون
اولین مجموعه قانون آنگلوساکسونها در انگلیس، در قرن هفتم میلادی، نوشته شد. در این مجموعه، سیستم کاملی جهت جبران ضررهای بدنی بیان شده که در جامعه انگلیس به صورت یک عرف پذیرفته شده در آمده است. بنابر این مجموعه قوانین، مقدار دیه نفس با توافق بین دو طرف دعوا تعیین می شده است; یعنی طرفین دعوا اختیار داشتند تا نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. مقدار دیه ای که جانی به خانواده مجنی علیه می پرداخته، در حالتهای مختلف متفاوت بوده (چون در آن زمان، بخشی از جامعه انگلیس را طبقه بردگان تشکیل می دادند که متعلق به فئودالها بودند) و جانی با پرداخت دیه، از هرگونه مسئولیت دیگری معاف می گردیده است. در آن دوران، دیه مقتول به سه جزء تقسیم می شده است: یک جزء آن به دلیل از دست رفتن یکی از رعایای پادشاه به پادشاه داده می شد، جزء دیگر را مالک (فئودال) به دلیل از دست دادن یکی از افراد خود برمی داشت و جزء سوم آن بین افراد خانواده مجنی علیه تقسیم می شد.
د: در حقوق عصر جاهلیت
اعراب جاهلی نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونی، تا حدودی جبران خسارت وارده و عدم توسل به زور برای جلوگیری از جنگ و خرابیهای حاصل از آن اعتبار بخشیدند. به نحوی که برای جانی و قبیله اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنی علیه یا اولیای او پرداخت دیه جایگزین قصاص شود. این شیوه نو، تحول بسیار مهمی را در حیات قبایل عرب به وجود آورد، زیرا در لابه لای متون تاریخی به مواردی برمی خوریم که اولیای مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند; اگر چه مقدار این دیه برای همه اشخاص مساوی نبود و بر حسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول تفاوتهایی داشت. به این معنا که هنگام اخذ دیه، اختلاف طبقاتی و موقعیت مقتول در نظر گرفته می شد. به عنوان مثال دیه مردی که از طبقه اشراف بود با دیه مردی که از طبقه پست تر از اشراف بود تفاوت داشت.
در بین قریش میزان معمولی دیه ده شتر بود که این میزان به قولی بعد از نذر عبدالمطلب، جد پیغمبر اکرم(ص)، به صد شتر رسید. دیه امرا و بزرگان به هزار شتر نیز می رسید. دیه حلیف، نصف دیه صریح و دیه زن، نصف دیه مرد بود. در مورد پرداخت دیه، اصل بر این بود که در صورت قدرت جانی بر پرداخت آن، از خود او گرفته شود و در صورت عدم توان او بر پرداخت دیه از «عصبه »، یعنی بستگان نزدیک جانی که با او رابطه خونی دارند گرفته شود.
کیفیت مجازات در میان اعراب زمان جاهلیت
ساکنان شبه جزیره عربستان، در عصر جاهلیت به دو گروه «بدو» یا بادیه نشین و «حضر» یا شهرنشین تقسیم می شدند. حضر ساکنان شهرهای بزرگ بودند و تعدادشان نسبت به بدو، که قسمت اعظم اعراب بادیه نشین را تشکیل می دادند، بسیار اندک بود. با وجود این، در زمینه احکام دیه و فصل منازعات خونی اختلاف چندانی با یکدیگر نداشتند. بادیه نشینان، قبایل متجاوز و جنگجویی بودند که تعصبات قبیله ای بر آنان حاکم بود; به طوری که این عصبیت، یگانه وسیله حمایت افراد قبیله از تجاوزات بیگانگان به حساب می آمد و عامل مؤثری برای از بین رفتن شخصیت مستقل افراد قبیله و ایجاد شخصیت حقوقی برای آنان بود. افراد یک قبیله به دلیل اینکه خون واحدی در رگهایشان جاری بود، حیات اجتماعی واحدی داشتند و برخوردی که با افراد قبیله خود داشتند با رفتاری که با افراد دیگر قبایل داشتند متفاوت بود. در نتیجه، یک قبیله همچون دولتی قائم به ذات و مستقل عمل می کرد و در شئون داخلی و خارجی خود حاکمیت مطلق داشت. اساس زندگی اجتماعی و سیاسی داخل قبیله مبتنی بر اصل تضامن افراد و تساوی کامل آنان در حقوق بود. مالکیت افراد به طور اشتراکی و جمعی بود و اموال قبیله به همه افراد آن تعلق داشت. مذهب نیز مذهب همه افراد قبیله بود. حفظ امنیت و فصل خصومات بین افراد یک قبیله به شیخ و رئیس قبیله مربوط می شد و او بود که در صورت تحقق جرمی در داخل قبیله حکم صادر می کرد. اعراب در عصر جاهلیت به صورت پراکنده زندگی می کردند و یک حکومت مرکزی که بتواند تمام قبایل را طبق قوانین و مقررات واحدی گرد هم جمع کند نداشتند; ولی یک نظام حاکم بین همه قبایل وجود داشت و آن این بود که «قتل کیفر قتل است » یا «قتل، بازدارنده ترین عامل ارتکاب قتل است .
۳-۱-۸ نظام دیات در دین اسلام
دین مقدس اسلام درباره نظام دیات، روش جدیدی بنا نکرد، بلکه آن را به همان مفهوم عرفی و عقلایی که متداول بود، پذیرفت. البته این بدان معنا نیست که اسلام برای نظام دیات، توسعه قائل نشد; بلکه اسلام با قراردادن مقررات ویژه ای قانون دیه را مضبوط ساخت تا از اعمال سلیقه های شخصی و سنتهای قبیله ای ممانعت به عمل آورد. به عنوان مثال در عصر جاهلیت، حسب و نسب اشخاص موجب افزایش مقدار دیه بود، ولی اسلام درباره دیه نفس، دیه جراحات و دیه اعضا و جوارح، نسبت به همه به طور یکسان قانون وضع کرد و این معنا را به شکل امضایی و به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.
الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه
تشریع احکام و قوانین در همه جوامع عقلایی به نحو قضیه حقیقیه است. این قانون کلی در مورد نظام دیات نیز جاری است. به این معنا که هرگاه موضوعش با قیود و شرایطی که در فعلیت آن قانون دخالت دارد موجود گردد، قانون دیات نیز نسبت به اشخاص فعلیت می یابد.
با عنایت به روایات وارده از ائمه اطهار(ع) که فرموده اند: «کانت الدیه فی الجاهلیته ماه من الابل فاقرها رسول الله(ص) و همچنین با توجه به آنچه ذکر شد، معلوم می شود که نظام دیات در مجموعه قوانین حمورابی، در حقوق رومیها و آنگلوساکسونها و نیز در دوران اعراب حکم امضایی بوده است و اسلام هم این حکم عقلایی را، که بدون شک اثر مثبت در نظم عمومی و امنیت جامعه و تا حدودی جبران خسارتهای بدنی و جانی دارد، به همان مفهوم عرفی و عقلایی آن امضا فرموده و مورد تایید قرار داده است.
ب: بررسی ماهیت حقوقی نظام دیات
نوع ضمان و تعهد نسبت به ماهیت حقوقی دیه مسلما عقدی و قراردادی محسوب نمی شود، اما درباره اینکه چنین مسئولیتی جنبه کیفری صرف داشته باشد یا جنبه مدنی صرف و یا ترکیبی از آن دو، اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت حقوقی نظام دیات ابراز شده است:
۱- گاه بر اساس برخی ویژگیهای مسئولیت کیفری از جمله قابلیت تغلیظ و تشدید در زمان و مکان خاص، تحدید شرعی یا قانونی میزان و مبلغ آن، نظام دیات رنگ مسئولیت کیفری به خود می گیرد.
۲- گاه بر اساس برخی از خواص و آثار مسئولیت مدنی از جمله پرداخت آن به شخص متضرر یا وراث او و عدم پرداخت آن به خزانه دولت، جبران خسارت و ضمان قهری تلقی می شود.
۳- گاه به دلیل وجود برخی از خواص و آثار مسئولیت کیفری و مدنی در دیه، نظریه ای مبنی بر اینکه ماهیت حقوقی دیات آمیخته ای از هر دو مسئولیت باشد شکل می گیرد.
ج: نظر فقهای مذاهب گوناگون در مورد ماهیت حقوقی نظام دیات
در عصر جاهلیت از طریق نظام دیات هم درصدد بودند که خسارات وارده را جبران کنند و هم جانی را به کیفر اعمال خود برسانند. این نظر با آرای فقهای امامیه نزدیک است.
در میان فقهای مذاهب اربعه شافعیه و حنبلیه معتقدند:
دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالی که بر اثر جنایت وارده بر مجنی علیه به اولیای دم در صورت قتل نفس و یا به خود مجنی علیه در صورت ضرب و جرح پرداخت می گردد.
فقهای حنفیه اعتقاد دارند: دیه از ادا مشتق شده است و عبارت است از مالی که در مقابل تلف نفس ادا می گردد. نظر فقهای مالکیه این است که: دیه عبارت است از چیزی که در مقابل قتل نفس به عنوان خون بها به ولی دم ادا می گردد. آنچه از مجموع آرای مذاهب اربعه به دست می آید (حنفیه و بعضی از مالکیه به طور صریح، شافعیه و حنبلیه) این است که دیه ظهور در جبران خسارت دارد و قهرا جنبه کیفری و مجازات ندارد. بنابراین دیه به عنوان مالی در ازای اثر جنایت به مجنی علیه یا بستگان او پرداخت می شود.
کاوشی در خصوص موارد ششگانه در نظام دیات
یکی از موضوعاتی که لازم است در مورد آن بحث و بررسی صورت گیرد، عناوین ششگانه دیات است. با طرح پرسشهایی می توان ماهیت حقوقی موارد ششگانه در نظام دیات را روشن کرد. برخی از این پرسشها عبارت است از:
۱- آیا عناوین ششگانه، باصولها، موضوعیت دارد؟
۲- آیا قیمت یکی از این عناوین ملاک و پایه است و بقیه موارد به اعتبار تساوی قیمت آنها با پایه ذکر شده، مشخص می شوند و خودشان باصولها هیچ گونه موضوعیتی ندارند؟
۳- آیا قیمت صد شتر در نظام دیات پایه است یا قیمت و ارزش هزار دینار؟
فقهای عظام، در وجوب تخییری انواع ششگانه دیات اتفاق نظر دارند. به این معنا که معتقدند جانی در مقام ادا می تواند یکی از انواع ششگانه دیات را انتخاب کند و بپردازد. همچنین متفقند که هر یک از شش نوع دیه، فی نفسه، اصل و بدل از غیر خود نیست. لکن به نظر می رسد با توجه به روایات وارد شده و نظامهای حقوقی دنیا قبل از اسلام دیه ای که به عنوان اصل و پایه انتخاب شده هزار دینار (برابر با ۷۵۰ مثقال طلای صیرفی) است و پنج نوع دیگر دیه به این اعتبار عنوان شده است که در زمان صدور روایت یا زمان تشریع حکم، توان خرید هر یک از انواع پنجگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست حله و ده هزار درهم) از لحاظ قیمت معادل با توان خرید هزار دینار برابر بوده است. البته این معنی قابل انکار نیست که در روایات متعدد، ملاک را صد شتر یا قیمت صد شتر قرار داده اند و ما – ان شاء الله – در مقام جمع بین روایات، با در نظر گرفتن اعتبار عقلایی، پایه و اصل را بیان خواهیم کرد.
الف: نظر اهل تشیع
۱- صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:
قال: سمعت ابن ابی لیلی یقول: کانت الدیه فی الجاهلیه ماه من الابل فاقرها رسول الله(ص) ثم انه فرض علی اهل البقر ماتی بقره، و فرض علی اهل الشاه الف شاه ثنیه، و علی اهل الذهب الف دینار، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمن الحلل ماتی حله. قال عبدالرحمن بن الحجاج: فسالت ابا عبدالله(ع) عما روی ابن ابی لیلی. فقال: کان علی(ع) یقول: الدیه الف دینار، و قیمه الدینار عشره دراهم و عشره آلاف لاهل الامصار، و علی اهل البوادی ماه من الابل، و لاهل السواد ماه بقره، او الف شاه.
ملاحظه می شود که در این صحیحه، عبدالرحمن بن حجاج مطلبی را از ابن لیلی نقل می کند و سپس از حضرت صادق(ع) در مورد صحت آن سؤال می کند. حضرت در پاسخ شخص می فرماید که دیه، قدرت و توان خرید هزار دینار، یعنی هزار مثقال شرعی طلا برابر با ۷۵۰ مثقال صیرفی طلای خالص است. در این روایت پایه و اصل دیه از زبان حضرت «الدیه الف دینار» بیان شده است. به قول علمای ادب چنانچه مبتدا محلای به الف و لام باشد، افاده حصر در خبر می کند; یعنی «تنحصر الدیه فی الف دینار». سپس می فرماید: انواع ششگانه، همگی حکایت از یک قدرت و توان خرید دارند; یعنی قدرت خرید صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، دویست حله و ده هزار درهم نقره، معادل قیمت و قدرت خرید هزار دنیار طلا است.
۲-موثقه جمیل بن دراج:
عن جمیل بن دراج فی الدیه قال: الف دینار، او عشره آلاف درهم، و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم الغنم، و من اصحاب البقر البقر.
دراین روایت، همانند صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، انواع ششگانه همگی حکایت از یک قیمت و قدرت خرید دارند که بر این مبنا هر دینار برابر با ده درهم است. اهل یمن نیز می توانند دویست حله بدهند، بیابان نشینها صد شتر، گوسفندداران هزار گوسفند و گاوداران دویست گاو.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.