تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

استدلالهای قضایی جدید را در خور ایجاد می نمایند، تبدیل سازند، زیرا در هرجامعه ای حرفه وکالت ، اعتبار و ارزش خود را از اعتبار قوه قضاییه کسب می نماید، به همین دلیل در کشورهایی که این نهاد قضایی از جایگاه اجتماعی و محبوبیت برخوردار است ، کارگزاران آن نیز از جمله وکلای دادگستری از ارزش والایی برخوردارند. وکیل دادگستری باید در همه حال مصالح عمومی را مد نظر قرار دهد و هیچگاه به خاطر تأمین منافع شخصی خود و موکل ، ضوابط را زیر پا نگذارند و از حریم قانون و اخلاق پسندیده دور نشوند.
اگر مصالح عمومی را فدای اغراض و ملاحظات شخصی کند، به گسترش حس بی اعتمادی و بیاعتقادی عمومی کمک کرده، شرایط نامساعدی به وجود می آورد که به پیکر کل جامعه، که او و خانواده اش را نیز شامل می شود زیان و آسیب می رساند. وظیفه او دفاع مؤثر از منافع موکل در محدوده حقوق و اخلاق است و در این راستا نباید هرگز حق را ناحق و ناحق را حق جلوه داد.
هر کسی ادعایی علیه دیگری دارد و لابد در اندیشه خود حق را از آن خویش می داند یا لااقل تجاوز به حقوق دیگری را نوعی جبران مافات و موجه می شناسد وکیل باید استدلال و دیدگاه موکل را به دقت بشنود و بررسی کند اگر متقاعد شد که مراجعه کننده واقعا ذیحق است، دفاع از دعوی او را بپذیرد و به جد دنبال نماید و در این راه همه امکانات و وسایل قانونی را مورد استفاده قرار دهد. وی اگر به مشروع بودن ادعا اعتقاد پیدا نکرد، دعوی اورا نپذیرد واگر قسمتی از ادعا را موجه تشخیص دهد در طرح و شناسانیدن همان قسمت از ادعای موکل کوشش نمایند.
وکیل بایستی به خاطر داشته باشد که تصویری که از شخصیت و نحوه عمل او در موکلین، و از طریق آنان در ذهن دیگران به وجود می آید، به تدریج همانند کارت شناسایی، مشخصه وجود و فعالیت او می گردد وتنها با آن تصویر ویژگیها شناخته می شود. اگر ذهنیت دیگران نسبت به او مثبت و احترام آمیز باشد، در کار خود موفق است ، و اگر خدایی ناکرده تصویر ثبت شده در ذهن مردمان تیره و ناپسند باشد، آثار منفی به بار می آورد و تغییر آن به آسانی ممکن نیست . پس از این جهت هم که شده باید تنها در مسیر حق و عدالت عمل کند و وجدان ، آبرو و حثیت خود را به هیچ قیمت نفروشد. این کار به نفع گسترش و تقویت حس عدالت و امنیت قضایی در جامعه است که وکیل، بستگان و عزیزان او نیز در آن زندگی می کنند. از این نظر قانون شناسی و عدالت خواهی وکیل علاوه برآن که از نظر اخلاقی پسندیده است، به لحاظ حس نفع طلبی شخصیتی هم امری ضروری است. نقش وکیل در اجتماعات کنونی و وظایفی که برای وی قایل می شویم نمی تواند مستقل از ماهیت وجودی نهادها و تشکیلاتی که با آنها در ارتباط می باشد معنی و مفهوم واقعی تجلی و نمود پیدا نماید از این نظر برای شناسایی نقش عملی وکیل دادگستری، لزوما باید آن را لااقل در ارتباط با دو نهاد مهم و وابسته دیگر یعنی دستگاه قضایی و تقنینی کشور مطرح ساخت.

چنانچه که در گفتارهای قبلی به بحث و بررسی موضوع پرداخته شده است وکیل دادگستری به عنوان فردی حقوقدان و آشنا به قوانین و مقررات جدای از وظایفی که در خصوص و ارتباط با دستگاه قضایی و دفاع از اصحاب دعوی و موکلین خود و در خصوص دستگاه تقنینی در خصوص دخالت در وضع و تدوین قوانین در اجتماعات کنونی نقش عمده ای ایفا می کند و از قدیم الایام به چشم افرادی مدافع حق و حقیقت نگریسته شده اند و در جامعه ایران جدای از وظایف فوق به نوعی حافظ حقوق مردم و دفاع از حقوق موکلین در قبال دستگاه قضایی تلقی گردیدهاند و این به برداشت مردم به دستگاه و حکومت و دستگاههای نظارتی و قضایی حاکم بر جامعه بر می گردد که مردم با دستگاه قضایی جدای از وظیفه حمایت از حقوق مردم به عنوان امری جهت حاکمیت نگریسته اند و با این طرز تفکر از وکلا به عنوان افرادی حقوقدان و حافظ حقوق خود در قبال دستاه قضایی مدافع حکومت استفاده کرده اند که این طرز تفکر درست و صحیحی نمی باشد.
در اینجا سوالاتی که ممکن است پیش بیاید این است که فلسفه حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی چیست؟ آیا پیش بینی چنین محدودیتی نوعی نقض غرض محسوب نمی گردد؟ اینکه، مطابق یک تفسیر، به نظر می رسد وکیل متهم در حدود مذکور در این ماده حق مداخله دارد، بنابراین از انجام کارهایی همچون اظهارنظر به جای متهم، راهنمایی متهم، پیگیری پرونده و روند تحقیقات و تکمیل آن، اصولاً انجام هر کاری که بنا به تفسیر “شخص قاضی” نوعی مداخله در امر تحقیق به شمار آید، ممنوع می باشد. سوم اینکه، یکی از منافع حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی، هدایت علمی و عملی قاضی و جریان دادرسی به سمت کشف حقیقت است. سؤال این است، اگر در جریان تحقیقات موضوعی حادث گردد که از دید قاضی تحقیق پنهان مانده یا قاضی تحقیق قادر به کشف یا شناخت آن نباشد، آیا استمداد از دانش و نبوغ فنی و حقوقی وکیل مدافع، با اصل تحقیقات در تناقض است؟ آیا اظهار نظر مشارالیه در چنین مواردی مداخله به شمار می آید؟ اصولاً چه برداشتی از مفهوم “مداخله” می توانیم داشته باشیم؟ آیا مداخله قانونمند یا غیرقانونی، مداخله بیجا یا به جا، مداخله مغرضانه یا غیرمغرضانه و . . . منظور است؟ چهارم اینکه، خاتمه تحقیقات چه زمانی است؟ آیا بیم آن نمی رود که قاضی دادگاه یا تفسیر موسع این ماده و این توجیه که بدو شروع فرآیند دادرسی تا صدور حکم و مختومه شدن پرونده در محدوده تحقیقات مقدماتی قرار دارد، از حضور وکیل مدافع در فرآیند دعوی ممانعت نموده و به طور خلاصه، موجبات تضییع و نقض حقوق دفاع متهم را عیناً فراهم آورد؟ از واضعان چنین مصوبه ای باید صراحتاً پرسید که ایشان کدامین منطق حقوقی و استدلال علمی را در وضع چنین ماده ای دنبال می کرده اند؟ آیا نوع نگرش و تلقی حاکم بر مقنن کیفری آن بوده که حضور وکیل مدافع در امر تحقیقات موجب اخلال و بی نظمی در تحقیقات خواهد شد؟ به نظر می رسد این ماده قانونی با اصول و موازین حقوق بشری و حقوقی سازگاری چندانی نداشته است.

تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق آ د ک مصوب 1378 با توجه به اشکالات وارده نشان از چه چیزی دارد؟ به نظر می رسد این تبصره به شکلی کاملاً غیرمنطقی، عجولانه و با شتابزدگی هر چه تمام تر وضع و تدوین شده بود و شاید نوعی اهانت به وکلای دادگستری به شمار آید؛ زیرا وکیل متهم، گویی خود متهم است و حافظ حقوق و امین اوست، پس چگونه حضور او ممکن است موجب فساد شود؟ این تبصره با فلسفه آزادی دفاع متهم نیز تناسب ندارد و در هر حال تشخیص محرمانه بودن یا فساد حضور وکیل بر عهده دادگاه است . از این رو، قانونگذار با ارائه آخرین اراده خود پیرامون شرکت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با در نظر گرفتن دیگر مواد مرتبط از جمله تبصره اصلاحی ماده 48 قانون موصوف، رویه خود را تغییر داده است.
4: آثار شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
شرکت وکیل مدافع در فرآیند دادرسی کیفری عموما و مرحله تحقیقات مقدماتی خصوصا دارای فواید و تاثیرات بسیار مثبتی می باشد که در خور و شایسته مطالعه و بررسی است. حضور وکیل مدافع می تواند نه تنها مانع اطاله دادرسی گردد بلکه روند رسیدگی را به دلیل اشراف بر مقررات و قوانین موجود و رویه جاری، تسریع میبخشد. همچنین حضور وکیل مدافع می تواند مانعی برای اخذ اقرار از متهمین بر اثر شکنجه باشد. به طور کلی حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مانعی در راستای عدم رعایت مقررات قانونی از سوی مقامات قضایی می باشد. در مبحث پیش رو، در گفتار نخست، لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام، در گفتار دوم، نقش وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی و در نهایت در گفتار سوم، اقرار ناشی از شکنجه و فشار و نقش وکیل در پیشگیری از آن، بررسی و تحلیل میگردد.
1-4: لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام
در مقررات آیین دادرسی کیفری ما گاهی الفاظی به کار رفته است که ما استنباط های مختلفی از آن می‌کنیم. در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از نوع و علل اتهام صحبت می‌شود، اما در ماده ۱۲۹ از موضوع و دلایل اتهام سخن به میان می‌آید. دلایل جمع دلالت است، نه دلیل و برخی تصور کردند که منظور از دلایل، ادله است و این سوال پیش می‌آید که آیا در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی باید ادله‌ی اتهام را نیز تفهیم کرد یا نه، که این مساله با توجه به تفکیکی و حفظ و محرمانه بودن تحقیقات از متهم در کشور ما منافات دارد. پس مرجع قضایی هیچ نیازی نمی‌بیند که ادله را به متهم منتقل کند. در دادرسی، متهم حق دارد از ادله‌ی اتهام نیز آگاهی پیدا کند. تفهیم اتهام مرحله‌ی بسیار مهمی تلقی می‌شود، پس از تفهیم اتهام، مظنون تبدیل به متهم و متهم از حالت بدگمانی خارج می‌شود. تفهیم اتهام کلی جایز نیست و باید پایه‌ی مادی اتهام به متهم منتقل شود.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درموردشبکه عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون چند لایه، حل مسئله

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مساله‌ی تفهیم اتهام در جرایم اطفال و نوجوانان نیز مطرح است. عده‌ای تصور می‌کنند از یک طرف اطفال، مبرّا از مسئولیت کیفری هستند پس نیازی نیست که اتهام را به کسی تفهیم کنیم یا تصور می‌کنند آن‌چه در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که نیاز یا مصلحت نیست در مورد طفل رعایت کنیم؛ چون تصور می‌شود طفل مجازات نمی‌شود؛ در حالی که ارتباطی بین این دو مفهوم وجود ندارد و تفهیم اتهام احراز مجرمیت است، نه اثبات مسوولیت کیفری و اگر خردسال را مجرم نشناسیم نوبت به مسئولیت کیفری او نمی‌رسد. اسناد حقوق بشر یا پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک عنوان شده است هر کودک باید از اتهامات وارده‌ی خود مطلع باشد تا همه‌ی تضمیناتی که درباره‌ی بزرگسالان وجود دارد، در مورد اطفال نیز وجود داشته باشد. در تحقیقات مقدماتی در جایی که متهم با احضارنامه دعوت می‌شود، در همه‌ی مراحل از صدور احضارنامه، قرار احضار، صدور قرار جعل، آیین دادرسی کیفری ما با ابهامات بسیار مهمی روبه‌روست و باید در اظهارنامه علت احضار ذکر شود. همچنین در مورد موارد جلب، کسی را که جلب کرده‌اند باید علت آن را بداند .
از این رو و با توجه به اهمیت تفهیم اتهام در فرآیند رسیدگی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، حضور وکیل مدافع متهم میتواند بر پایهی اعتماد و وثوقی که موکل به وکیل دارد با تبیین دقیق قوانین و مقررات و با تذکر قانونی به مقام قضایی در مورد نوع اتهام و مستند قانونی آن، موجبات تسهیل تفهیم اتهام به متهم را فرآهم آورد.
2-4: نقش وکیل در جلوگیری از اطاله ی دادرسی
روشن است که در حقوق ایران در پروندههای کیفری، در بیشتر موارد، دادرسی در دو مرحله انجام می شود : یکی در دادسرا و دیگری در دادگاه. در صورت دخالت وکیل و استفاده از توانایی ها و معلومات وکیل مدافع در مرحلهی مقدماتی دادسرای عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت، نظام قضایی کشورمان می تواند بیشترین استفاده را در توزیع عدالت قضایی در میان اقشار جامعه بنماید .
اطاله دادرسی، یکی از معضلات و چالشهای بزرگی است که دستگاه قضایی ما با آن مواجه است. تا جایی که در نشستهای اخیر خبری مقامات قضایی، ریاست محترم قوه قضاییه بر حجم انبوه پروندهها اعم از حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اذعان نموده است. پرسش این است که آیا وکیل دادگستری می تواند در جلوگیری از اطاله دادرسی به دستگاه قضایی کمک کند و نقشی مثبت را در این زمینه ایفا نماید؟ مشکلات قانونی و اجرایی سیستم اداری، چالشهای قانونگذاری و مهمتر از همه عدم آگاهی و وقوف اصحاب دعوی به حقوق و امتیازهای خود، عواملی مهم در جهت اطاله دادرسی می باشد.
وکیل دادگستری با آگاهی به قوانین موجود از یک طرف و شناخت کافی نسبت به نقاط ضعف، نقایص، کمبودها، ابهامها و اشکالهایی که در سیستم اداری – قضایی وجود دارد، تلاش خود را به سمت هدایت جریان دادرسی، آگاه نمودن قاضی و موکل از قوانین موضوعه، طرح دعوی و اعتراض در مهلتهای مقرر قانونی و نظیر آن، معطوف می دارد. لذا از این طریق افزون بر کمک به دستگاه قضایی، در جلوگیری از اطاله دادرسی، از تحمیل هزینه های مالی و انسانی فراوان بر دستگاه قضا و سرگردانی و

دیدگاهتان را بنویسید