مقاله رایگان درباره قولنامه، ضمن عقد، شرط ضمن عقد

ناشناخته نبوده است و اگر مقصود وی نفی التزام از تعهد به نکاح بوده باشد، لازم بود بدان تصریح می نمود.از سویی دیگر، همان گونه که برخی از تاریخ پژوهان حقوق(بهرامی احمدی، 36:1390، همان، 18:1386) بیان داشته اند، در نگارش جلد دوم و سوم قانون مدنی، علاوه بر کتب فقهی به حقوق سوئیس(به ویژه مواد مربوط به تابعیت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوی و نیز تکالیف زوجین و حقوق خانواده) توجه شده است و با حقوق اسلامی وفق داده شده است.
بنابراین صرف اینکه از تجربیات کشورهای دیگر استفاده شده باشد، دلیل قانع کننده ای برای تحمیل نظرات حقوقی پذیرفته شده در نظام های مزبور نظام حقوقی ایران نیست.به خصوص این که تعداد قابل توجهی از اعضای کمیته های نگارش قانون مدنی از سوابق فقهی عمیقی برخوردار بوده اند و حضور ایشان در کمیته ها نیز برای تطبیق مسائل مطرح در حقوق غربی با فقه اسلامی بوده است.(بهرامی احمدی، 17:1386)از نظر فقه اسلامی نیز همان گونه که به تفصیل تحلیل نمودیم، حداقل در الزام آور بودن برخی از قالب های تعهد به ازدواج، مانند تعهد در قالب صلح، اختلافی دیده نمی شود.همچنین منطقی که در حقوق اروپایی از جمله نظام حقوقی فرانسه و سوئیس در خصوص الزام آور نبودن قرارداد نامزدی مطرح بوده است، این بوده که هر یک از زوجین تا آخرین فرصت از آزادی اراده برای تصمیم گیری در خصوص ازدواج برخوردار باشند و همین امر موجب شده است، وکالت در نکاح مجاز دانسته نشده است(امامی، 271:1374)
حال آن که قانونگذار ایران با توجه به فقه امامیه، به صراحت وکالت در ازدواج را پذیرفته است و فصلی را تحت عنوان “وکالت در نکاح” بدان اختصاص داده است(مواد 1071 تا 1074)
پس نمی توان پذیرفت که منطق حاکم بر حقوق اروپایی مانند سوئیس، توجه به فقه امامیه را تحت الشعاع خویش قرار داده و در بحث تعهد به ازدواج، قانونگذار نظری مغایر با فقه امامیه را پذیرفته است.(قبولی افشان، 18:1392)
همچنین، چنان چه ماده 1035 را نافی هر گونه تعهدی ولو تعهداتی که از راه اسباب شرعی الزام آور صورت گرفته بدانیم، در حال حاضر با اصل 4 قانون اساسی مغایر خواهد بود.چرا که بر اساس اصل مزبور “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد”.این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.(همان:19)
حتی نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این که، برخی از شارحین فقهی قانون مدنی نیز تحت تاثیر ادله و فتاوی فقهی، از نظر پیشین خود مبنی بر عدم الزام آور بودن هر گونه تعهدی مبنی بر ازدواج(محقق داماد، 33:1368) عدول نموده و با تجدید نظر در عقیده خویش، قائل به لزوم هر گونه تعهدی هستند که در قالب صلح، شرط ضمن عقد و حتی ماده 10 قانون مدنی در خصوص ازدواج صورت پذیرد.(محقق داماد، 33:1387)
2-1-3-2-2-2- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها :
دلیل دیگری که در تکمیل استدلال گذشته و در راستای نفی الزام از تعهد به ازدواج ارائه شده است، عدم امکان استناد به اصل آزادی قراردادی مندرج در ماده 10 قانون مدنی است.و در این باره بیان می دارند: نه فقط اعلام نامزدی ساده هیچ التزامی برای نامزدها به بار نمی آورد، تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام آور نیست. در خصوص دلیل عدم استناد به اصل آزادی قراردادها در این باب نیز می نویسند: اصل حاکمیت اراده در باب نکاح، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامین آزادی کامل نامزدها در انتخاب همسر تا آخرین لحظه، اجرا نمی شود و ماده 10 قانون مدنی نمی تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد(کاتوزیان، 35:1371)
در واقع طرفداران این نظر، تعهد قراردادی مبنی بر ازدواج را به استناد ماده 1035 خلاف قانون دانسته اند و در نتیجه خارج از شمول ماده مزبور می دانند(طاهری، 47:1418) حتی برخی به استناد به عدم کارایی اصل حاکمیت اراده در باب نامزدی، علاوه بر این که استفاده از ماده 10ق.م. را نفی نموده اند، تصریح به عدم امکان استفاده از قالب شروط ضمن عقد در این مورد را نموده اند(گرجی و دیگران، 23:1384)
در پاسخ این دلایل گفته اند: مسئله اساسی در استدلال به عدم امکان استناد به ماده 10 ق.م.، تفسیری است که از ماده 1035 ق.م. ارائه شده است و بر مبنای آن، نفی الزام از هر گونه تعهد به ازدواج به قانونگذار نسبت داده شده است.بنابراین با عدم پذیرش تفسیر مزبور، امکان استناد به ماده 10 ق.م. وجود خواهد داشت.به عبارت دیگر، با تفسیری که از ماده 1035 ارائه گردیده است و مقصود از وعده در این ماده، منصرف از تعهدات الزام آور از راه اسباب قانونی و شرعی دانسته شد، هیچ محظوری برای استناد به ماده 10 ق.م. وجود نخواهد داشت.همچنین اصل صحت قرارداد که در ماده 223ق.م. مورد تصریح قرار گرفته و نیز ماده 219ق.م. که از لازم التباع بودن قرارداد بین طرفین آن سخن گفته و نیز ماده 237ق.م. که لزوم وفای به شرط مطرح نموده است به خوبی دلالت بر نفوذ و لزوم چنین تعهداتی می نماید.(قبولی افشان، 19:1392)
همچنین مرحوم دکتر امامی در در این خصوص می نویسند: به دستور ذیل ماد? “1035” قانون مدنى طرف دیگر نمی تواند به هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج نماید، زیرا وعد? ازدواج تعهد به آن نمی باشد.نامزدها می توانند به وسیل? قرارداد خصوصى تعهد نمایند که هر کدام از انعقاد نکاح امتناع کند وجه التزام معینى را به طرف دیگر بپردازد، در این صورت آنان ملزم هستند طبق تعهدى که کرده‌اند رفتار نمایند، زیرا قراردادهاى خصوصى طبق
ماد? “10” قانون مدنى در صورتى که مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه و نظم عمومى نباشد صحیح است و قرارداد مزبور بر خلاف هیچ‌یک از آنها نمی باشد و قانون نیز بطلان آن را در مورد نکاح اعلام نداشته است.قانون مدنى بعضى از کشورها مانند سویس و فرانسه این گونه قرارداد را بلا اثر می داند، زیرا بر آن است که به وسیل? قرار دادن وجه التزام براى نامزد ممتنع از انعقاد نکاح، غیر مستقیم اجبار به انعقاد نکاح میشود و حال آن که هر یک از زوجین تا آخرین فرصت باید از آزادى اراد? خود برخوردار گردد و بدین جهت وکالت در نکاح را اجازه نداده‌اند.به نظر می رسد که مرد و زن میتوانند با یکدیگر تعهد به ازدواج نمایند و تعهد مزبور طبق ماد? “10” قانون مدنى منعقد گردیده و الزام‌آور می باشد، زیرا تعهد به نکاح مانند تعهد به انجام معاملات است و چنانچه نامزد متعهد به میل خود آن را انجام ندهد از طرف دادگاه الزام به انجام می گردد و هرگاه متعهد از انجام تعهد خود امتناع نماید به وسیل? مأمور دادگاه عقد ازدواج منعقد می گردد.(امامی، 271:1374)
بنابراین با تحلیل و بررسی های که در خصوص تعهد به ازدواج نمودیم می توان گفت: در خصوص جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج، از سویی تردیدی نیست که تعهد به ازدواج در قالب قرارداد صلح یا شرط ضمن عقد لازم، الزام آور بوده و در صورت تخلف از آن، امکان الزام به ازدواج توسط حاکم وجود دارد، البته همان طور که بیان شد در قالب قرارداد مستقل میان فقیهان اتفاق نظر وجود ندارد، اما به نظر نگارنده پذیرش و الزام آور بودن چنین تعهدی با تحلیل های که ارائه شد صحیح به نظر می رسد.همچنین در خصوص قالب تعهد ابتدایی یا همان تعهد یک طرفی ازدواج، نظر غالب فقیهان امامیه بر عدم الزام آور بودن چنین تعهداتی بود.(قبولی افشان، 20:1392)
در خصوص جایگاه حقوقی تعهد به ازدواج هم همانطور که گفته شد، هر چند عده ای از اساتید برجسته حقوق ایران، این تعهد را با توجه به ماده 1035 ق.م. الزام آور نمی دانند اما به نظر نگارنده با توجه به مقتضیات زمان حاضر و این که عدم لزوم این تعهدات ضربه های بزرگ عاطفی و خانوادگی به افراد جامعه می زند، باید با نظر اساتیدی همراه شد که این تعهدات را الزام آور می دانند.(همان) زیرا به نظر نگارنده، منظور قانونگذار از وضع ماده 1035 ق.م. تنها نفی لزوم وعده ازدواج است نه تعهد به آن، و آشکار و بدیهی است که وعده با تعهد تفاوت اساسی دارد.همچنین به نظر نگارنده پیش بینی صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به بر هم خوردن نامزدی، در قانون جدید حمایت خانواده(ماده 4) مصوب 1/12/1391 می تواند گامی رو به جلو برای به رسمیت شناختن دعوی ناشی از بر هم خوردن نامزدی تلقی شود.هر چند عده ای معتقدند که این ماده در مورد سوء استفاده از حق است.البته از قانون گذار انتظار می رود با بیان شفاف دیدگاه خود، به هر گونه اختلافی در این زمینه که جزء با اهمیت ترین موارد زندگی است پایان دهد.
2-2- قولنامه و تعهد یک طرفی آن :
در این بخش قصد داریم احکام و شرایط نهادی را بررسی نمایم که جزء مسائل مورد مناقشه فقها و به تبع آن حقوقدانان است.اگر چه قولنامه قراردادی دو طرفه است و در واقع جزء عقود به حساب می آید که حتی به آن وعده متقابل بیع می گویند، اما به اعتقاد اکثر فقها این نهاد حقوقی شرط ابتدایی و تعهد بدوی است و لازم الوفاء نمی باشد و حتی بعد پیروزی انقلاب در دیدگاه حقوقدانان و فقهای متاخر نیز این نظر قوت بیشتری گرفت، تا جایی که شورای عالی قضایی وقت هم این نظر را تایید نمود و در بخشنامه ای اعلام نمود که قولنامه تعهد ابتدایی است و این قبیل اسناد فاقد اعتبار است.حتی در حال حاضر هم هستند اساتیدی که اعتقاد به لزوم قولنامه ندارند که در آینده به تحلیل نظر ایشان خواهیم پرداخت.به همین جهت قصد داریم احکام و شرایط این نهاد را به تفصیل و دقت مورد تحلیل قرار دهیم و وجه تمایز آن از تعهدات ابتدایی و دیگر نهادهای مشابه را مشخص نماییم و در ادامه بحث با شناخت دقیق قولنامه، مصداق تعهد ابتدایی به معنای اخص را تحلیل و بررسی نماییم.مثل تعهد یک طرفی بیع، که شناخت دقیق احکام و شرایط آن مستلزم بررسی اولیه قولنامه است.

2-2-1- مفهوم لغوی قولنامه :
وعده متقابل بیع یا همان قولنامه، کلمه ای است که از دو واژه “قول” و “نامه” تشکیل شده است.
قول:کلمه ای است عربی و مصدر، درفرهنگ معین، ایشان معانی مختلفی را برای قول ذکر نموده اند، مثل سخن، گفتار، کلام…..عهد، پیمان، وعده انجام کاری و زیر قول خود زدن یعنی عهد خود را شکستن، به گفته خود عمل نکردن(معین، 2748:1371)
نامه: بر گرفته از زبان پهلوی است، در پارسی باستان نامک بوده و به صورت معرب در آمده است و در فرهنگ لغت به معانی ذیل به کار رفته است: ورقه ای که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند، رقعه، مکتوب، سند(معین، 4631:1364) و نیز به معنی نوشته، کاغذ نوشته شده هم آمده است(عمید، 1022:1362)
قولنامه: ترکیبی است از دو لغت مذکور به معنی گفتار، نوشته یا پیمان نوشته شده و یا نامه ای که حاوی یک تعهد و قول است.همچنین در فرهنگ معین در معنای اصطلاحی آمده است: ورقه ای که

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *