منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، قاعده اتلاف

دانلود پایان نامه

صرفجوئی در هزینههای نهاد تأمیناجتماعی میباشند. (همان: ص52)
یکی دیگر از سیاستهایی که زیر مجموعه سیاست رجوع قرار میگیرد سیاست کاهشخسارت میباشد. در این سیاست مبلغ مزایای جنبی از میزان دین مسئولیت واردکننده زیان کسر میگردد و او تنها نسبت به مازاد برآن مسئول شناخته شود. اخیراً تعدادی از ایالات آمریکا قوانینی وضع کردهاند که راهحل مرسوم کامن لا در این کشور (قاعده منبع جنبی) را لغو کرده و مقرر نمودهاند که هر مبلغی که توسط منبع جنبی به زیاندیده پرداخت شده یا در آینده قابل پرداخت باشد، از مبلغی که واردکننده زیان به موجب قواعد مسئولیت مدنی مکلف به پرداخت آن است، کسر میگردد و برای نهادهای تأمیناجتماعی و شرکتهای بیمه هم حق رجوع نسبت به آن مبلغ وجود ندارد. به عبارتدیگر، زیاندیده تنها میتواند مابهالتفاوت مبلغ پرداختشده یا قابلپرداخت توسط بیمههای اجتماعی و بیمههای بازرگانی و مجموع خساراتی را که به او وارد شده است، تقاضا نماید. (همان: ص52-53)
حقوق بیمه ایران با انتخاب سیاست رجوع به نزاعهای حقوقی خاتمه میدهد. قانونگذار ما در ماده 30 قانون بیمه و در ماده 5 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 و ماده 8 آئیننامه این قانون و ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمهی اجباری مسؤولیت‌مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی در مقابل شخصثالث مصوب سال 87 و نیز مواد 66 و90 قانون تأمیناجتماعی، مواد11و15 آئیننامهاجرائی جزء ب مادهواحده قانون اصلاح تبصره2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72و77 و تبصره ماده 72 قانون تأمیناجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده 76 قانون مصوب 1371 و 1380 سیاست رجوع بیمهگر را اتخاذ نمودهاند. (ایزانلو،1387: ص30)
گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمهگر

در بحث رجوع بیمهگر ممکن است چندین نهاد به عنوان مبنا مطرح شود، برخی احتمالات عبارتاند از دعوای شخصی بر اساس نمایندگی، ادارهی فضولی مال غیر، مسئولیتمدنی، قائممقامی در اثر پرداخت یا در حقوق ایران بهتر است گفته شود قائممقامی ناشی از الزام. پیش از این به تفاوت نمایندگی و قائممقامی اشاره کردیم. ادارهی فضولی مال غیر نیز نمیتواند مبنای دعوای قائممقامی قرار گیرد چرا که بیمهگر در راستای اجرای تعهد خویش غرامت را پرداخته و قصد ادارهی مال غیر را نداشته است. تاکنون مسئولیتمدنی و قائممقامی توسط حقوقدانان به عنوان دو مبنا برای رجوع بیمهگر به عاملزیان برگزیده شده است. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص360) در این گفتار به بررسی این مبانی میپردازیم.
در موضوع پرداخت دین دیگری گفته میشود کسی که دین دیگری را پرداخت میکند یا از جانب او اذن داشته و یا بدون اذن پرداخته است که این نیز معمولا با قصد تبرع همراه میباشد. تقسییمبندی فقه امامیه به دو مقوله پرداخت اذنی و تبرّعی، مبنای تنظیم ماده 267 قانونمدنی قرار گرفته است. نوعی از پرداخت دین وجود دارد که مبتنی بر قرارداد و متفاوت از پرداخت دین دیگری است اما آن پرداخت ضمناً مرتبط و متلاقی با دین دیگری نیز میباشد؛ مانند پرداخت بیمهگر به ذینفع بیمه. در این نوع پرداخت تبرع وجود نداشته و همچنین اذنی نیز وجود ندارد بلکه اصولاً بیمهگر به تعهد خویش عمل نموده است. ارتباط دین پرداختی او با دین مسئول حادثه سبب میشود تا این شبهه مطرح گردد که پرداخت بیمهگر در زمره پرداخت دین دیگری است در حالی که پرداخت بیمهگر به هیچ وجه پرداخت دین مسئولحادثه (نه با اذن و نه بدون آن) نیست. پس از بیان این مقدمه در این فصل به تنقیح مبنای رجوع بیمهگر میپردازیم.

بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیتمدنی
و اصل غرامت در حقوقبیمه

یکی از اصول مسئولیتمدنی که به حقوق بیمه راه یافته اصل جبرانخسارت47 میباشد. به موجب قانون مسئولیتمدنی هر کس به دیگری خسارتی وارد کند باید آن را جبران نماید و هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند. بر این اساس گفته شده باید خسارت زیاندیده توسط فرد ضامن یا فرد مأذون از جانب او به همان میزانی که خسارت وارد آمده است جبران گردد، نه به میزانی کمتر و نه بیش از آن. به این دلیل نمی توان به میزانی کمتر جبران خسارت کرد چون قانون حکم به جبران کامل خسارت نموده و عدالت حکم مینماید وضعیت دارایی فرد زیاندیده به وضعیت سابق بازگردد. از این رو به حکم قواعدی مثل قاعده اتلاف، قاعده حرمت مال مسلم و قاعده علی الید، حسب مورد حکم به ضمان و الزام به جبرانخسارت کامل میشود. باید گفت دلیلی وجود ندارد تا مقداری از خسارت به نفع واردکننده زیان جبراننشده باقی بماند مگر دلیلی خاص برای آن داشته باشیم مانند مواردی که زیاندیده عامل زیان را نسبت به بخشی از خسارت ابراء مینماید. از طرف دیگر نیز دلیلی وجود ندارد که واردکننده زیان به مبلغی بیش از خسارت وارد شده محکوم گردد مگر دلیلی بر این امر وجود داشته باشد مانند واردنمودن خسارت پس از غصب مال که در این مورد بعضاً فرد مسئول، به دلیل وجود احکام مربوط به غصب میباید هزینهای بیش از خسارت واقعی زیاندیده را جبران نماید (به دلایل مانند تلف نمودن منافع مستوفاه و غیرمستوفاه و نوسان قیمت بازار و الزام به پرداخت اعلی القیم). به عبارتدیگر اصل جبرانخسارت دارای دو جنبه اثباتی و نفیی است. جنبه اثباتی آن حکم میکند که خسارت کاملاً جبران گردد و جنبه نفیی آن میگوید جبران خسارت نباید باعث دارایی بیجهت زیاندیده گردد. آن چه در مورد اصلجبرانخسارت نکته مهمی بوده و مورد غفلت واقع
شده است آن است که جریان این اصل و آثار آن، منصرف و منحصر به دو طرف (یعنی زیاندیده و واردکنندهزیان) میباشد؛ به عبارتدیگر اصلغرامت به عنوان اصلی بیمهای، جبران خسارت را از طرقی غیر از ادای دین شخص مسئول توسط مدیون (طریقی مانند بیمه)، برای زیاندیده ممنوع نمیسازد تا بتوان گفت بیمهگذار اولاً و بالذات و به حکم اصل غرامت از گرفتن خسارت از مسئول حادثه منع میگردد. به این ترتیب اگر کسی عمداً به دیگری خسارتی بزند و شخصثالثی وضعیت زیاندیده را به وضع سابق بازگرداند، در این صورت این عمل ثالث موجب سقوط دین مدیون نمیشود و دین او به حال خود باقی میماند و دیگر نمیتوان گفت اصلغرامت در این مورد جریان پیدا میکند. بنابراین پذیرش این معنا ملازمه با آن خواهد داشت که ما ابتدا جبران خسارت توسط بیمهگر را موجب ممنوع شدن بیمهگذاران از دریافت خسارت از مسئول خسارت ندانیم. با این تحلیل راه برای استوار ساختن قائممقامی نیز فراهم میگردد و شبهات مهم موجود پاسخ خود را مییابد. سؤالاتی که پیشتر نیز مطرح نمودیم از جمله این موارد که اگر زیاندیده پساز جبران خسارت از سوی بیمهگر نتواند به مسئولحادثه رجوع نماید پس چگونه امکان خواهد داشت بیمهگر بتواند به مسئولحادثه مراجعه نماید؟ به تعبیر دیگر اگر بیمهگذار به حکم اصلجبران خسارت و حکم ممنوعیت جبران مجدد خسارت نتواند به او رجوع کند پس چگونه امکان دارد قائممقام وی بتواند نسبت به این رجوع حقی داشته باشد و این که آیا در این مورد قیاس اولویت جاری نمیگردد؟ و دیگر اینکه اگر رجوع بیمه گذار به حکم اصل جبرانخسارت ممنوع است چرا شرط مخالف قائممقامی صحیح شناخته شده است؟ در حالی که میبایست شرطی خلاف قانون آمره و باطل اعلام می شد.
برخی در بیان شرایط ضرر قابل مطالبه شرط عدم جبران ضرر را مطرح نموده و به بیان اصل منع جمع چند وسیله جبران ضرر و تکرار آن پرداختهاند. به این ترتیب که در هر موردی که به وسیلهای از زیاندیده جبران خسارت میشود ضرر از بین میرود و دوباره نمیتوان آن را مطالبه نمود. بنابراین در موردی که چند تن خسارتی را وارد کردهاند یا قانونگذار چند نفر را به طور تضامنی مسئول جبران خسارتی میداند، گرفتن خسارت از یکی دیگران را بری میکند و در هیچ حالتی زیاندیده حق ندارد ضرری را دوباره بگیرد. (کاتوزیان،1382: ج1، ص290) به عقیده صاحبنظران با این که درباره اصل یادشده هیچ تردیدی وجود ندارد ولی اجرای آن همیشه ساده نیست و گاه درباره طبیعت پولی که زیاندیده گرفته است و چگونگی رابطه حقوقی او با یکی از مسئولان اختلاف حاصل میشود و به درستی نمیتوان فهمید که ضرر وی به وسیلهای جبران شده یا هنوز باقی است. (کاتوزیان، همان)
برداشتهای گفتهشده از این اصل بر خلاف تبیینی است که نویسندگان حقوق بیمه فرانسه و به تبع نویسندگان این رشته در ایران مطرح نمودهاند؛ اما این که چرا نهادی مانند قائممقامی مطرح میشود، باید گفت به حکم ثانوی و بر مبنای لزوم رعایت نظمعمومی و مصالح اجتماعی و ضرورت حفظ نظام مسئولیت مدنی است. اگر بیمهگذارانی که جبران خسارت شدهاند، جبران ضرر را به حکم قانون مسئولیتمدنی از مسئولحادثه نخواهند، که معمولاً همین اتفاق نیز میافتد، موجب افزایش وقوع خسارات عمدی در پناه نهاد بیمه خواهد شد. بنابراین حقرجوع توسط قانونگذار تحت عنوان قائممقامی به بیمهگران اعطا میشود.
اصلغرامت در حقوقبیمه بر خلاف معنای آن در حقوق مسئولیتمدنی بنا نهاده شده است. نویسندگان بیمهای بدون استدلال محکم میگویند به موجب اصلغرامت، بیمه نباید موجبی برای تحصیل سود برای بیمهگذاران باشد. بیمهگر متعهد به جبران خسارت و برقراری تعادل مالی بیمهگذار است. به این ترتیب از طریق جبران خسارت بیمهای، بیمهگذار نباید در وضعیتی بهتر از پیش از حادثه قرار گیرد. و اگر اصل غرامت اساس پرداخت نباشد بیمه میتواند منبع استفاده برای بیمهگذار و انگیزه برای ایجاد خسارات عمدی باشد که این خود مخل نظمعمومی است. (کریمی،1372: ج2، ص 60) به نظر میرسد با توجه به آن چه گفتیم اصلغرامت باید تابع تعریف و مفهوم اصلجبرانخسارت در نظام مسئولیتمدنی باشد و باید از معنای آن تبعیت کند. پس حقوقبیمه به نحو مستقل حق تأسیس اصولی مغایر با نظاممدنی را ندارد. بنابراین این معنا که نتیجه مورد انتظار در اثر اجرای اصلجبرانخسارت، محدود به جبرانخسارت توسط طرفین دعوا میباشد مورد پذیرش واقع شده است و اجرای این اصل ارتباطی به روابط حقوقی میان بیمهگذار و بیمهگر ندارد.
اما حقوقدانان ذیل اصلجبرانخسارت به عدم امکان جمع غرامت بیمه و رجوع به عامل زیان پرداختهاند. ایشان با تفکیک میان بیمهها گفتهاند در بیمههای خسارتی چون پولی که بیمهگر میپردازد متناسب با میزان خسارت است باید پذیرفت بیمهگذار تا حدود مبلغ اخذشده حقرجوع به عامل زیان را ندارد. حقرجوع با بیمهگر و تحت عنوان قائممقامی است ولی میتوان گفت تا میزانی که زیاندیده از بیمهگر دریافتکرده است حقرجوع به عاملزیان را ندارد ولی میتواند به هر یک از آن دو که التزام بیشتری به عهده دارد رجوع کند. (مارتی و رنو، ج1، ش437 : به نقل از کاتوزیان،1382: ج1، ص292-293)
و البته به عقیده برخی میان فرضی که بیمهگذار از بیمهگر خود خسارت میگیرد و موردی که به عنوان زیاندیده از بیمهگر مسئول پولی میگیرد تفاوت گذارد. در فرض نخست پولی که بیمهگر میپردازد اجرای قرارداد بیمه است و مانعی برای رجوع به مسئول ایجاد نمیکند پس جمع دو مبلغ ممکن است چرا که مبتنی بر دو سبب جداگانه است؛ حقی که
از بیمه گرفته میشود ناشی از قرارداد و پولی که از مسئول گرفته میشود ناشی از عمد یا تقصیر است. (فیلیپ لوتورنو، مسئولییت مدنی، ش926 : به نقل از کاتوزیان،1382: ج1، ص293) پس بر اساس گفته این نویسنده فرانسوی نیز در فرضی که بیمهگذار از بیمهگر خسارتی دریافت میدارد رجوع بیمهگذار امکان دارد و نمیتوان به اصلجبرانخسارت تمسک نمود.

مطلب مرتبط :   مدیریت جریان مواد در SCM

بند دوم- دعوای مسئولیتمدنی ( تسبیب)

کسانی که اعتقاد به امکان اقامه دعوای مسئولیتمدنی از سوی بیمهگر با عنوان “اصیل” را دارند (نه قائممقامی) در حقوق بیمه قرن گذشته در فرانسه به ابراز نظرات خویش پرداختهاند. در حقوق بیمه قرارداد به عنوان سبب و مبنای تعهد بیمهگر در مقابل زیاندیده میباشد. در فرضی که خسارت وارد شده مسئولی ندارد اصولاً بیمهگر موظف به ایفای تعهد بیمهای خویش میباشد اما اگر خسارت مسئولی داشته باشد از دیدگاه صاحبان این تحلیل میتوان گفت این مسئول حادثه است که سبب پرداخت غرامت به بیمهگذار یا زیاندیده شده است. از دیدگاه ایشان پرداخت غرامت معلول و مسبب

دیدگاهتان را بنویسید