منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، عقد اجاره

دانلود پایان نامه

از کانون خانواده را برداشت نمود بهطوریکه حتی آن را نسبت به دانشآموزان یک مدرسه اجرا نمود. (گروتل و ژوبر،1995: 99-100)106
در فرانسه در مواردی که اشخاص دارای مصونیت، تحتپوشش بیمهی مسئولیت هستند، بیمهگر در عین حالی که اجازه رجوع به فرد مسئول را ندارد، میتواند در صورت بیمهبودن وی به بیمهگر مسئولیت وی مراجعه نماید. به موجب رأی 28 اکتبر 1947 دیوانعالی فرانسه تصمیم گرفت که مصونیت، بیمهگر شخص مورد حمایت را نیز منتفع سازد اما این رویه رها شد و تنها اشخاص استثناشده از مصونیت قانونی برخوردار شدند؛ (جاکوب،1974: ص213 و لامبرفور،1995: ص432)107 اما مجدداً رویهی سابق به موجب رأی سوم ژوئن 1983 آغاز شد. (لامبرفور، همان: ص444-445)108
برخی این طور نتیجه گرفتهاند که جواز اقامه دعوا در برابر بیمهگر مسئولیت اشخاص دارای مصونیت، هر چند از حقوق مثبته تلقی شده اما به لحاظ حقوقی در عمل نامطلوب و غیرکاربردی است. این که تضمین بیمهگر مسئولیت را از موضوع بیمه او (دین بیمهگذار) تفکیک نمائیم، قابلنقد به نظر میرسد. بر اساس اظهارات دیوانعالیکشور در گزارش سال 1993 این موضوع سبب ایجاد اختلال در دعوایمستقیم نیز گردیده و این وضعیت موجب عدم حمایت عملی از زیاندیدگان شده است. از زمان ایجاد رویهی موجود، دعاوی بین بیمهگران افزایش یافته اما این رویه برای بیمهگذاران نفع کمی داشته و به نظر میرسد قراردادهای حرفه ای مخالف قائممقامی میان بیمهگران به این دلیل که حقوق مشتریان را تضییع نمیکند عاقلانهتر به نظر میرسد. (لامبرفور،1995: ص446)109 تأیید دعوا علیه بیمهگر مسئولیت در این موارد بر خلاف “اصلجبرانخسارت” تلقی میشود؛ زیرا اگر بیمهگذاری که جبران خسارت شده، علیه مسئولحادثه اقامه دعوا نماید، دو مرتبه جبران خسارت میشود.
در فرانسه مفهوم موسعی از نزدیکان برداشت شده است و در عین حال بدون وجود دلیلی قانعکننده، رجوع به بیمهگر مسئولیت فرد مسئول را مجاز دانسته اند! به موجب بند سه ماده 12-121 قانون بیمه “علیرغم مقررات یادشده، بیمهگر علیه فرزندان، اخلاف، اسلاف، خویشاوندان سببی در روابط طولی، مباشران، کارگران، کارکنان، خدمتکاران و به طور کلی هر کسی که به طور معمول با بیمهگذار زندگی میکند.” به تعبیر برخی نویسندگان حقوق بیمه فرانسه، قانون استفاده بیمهگر از اصل قائممقامی را در موارد یاد شده حذف نموده و در واقع اجازه داده نشده تا بیمهگر به جای بیمهگذار علیه این اشخاص اقامه دعوا نماید زیرا خود بیمهگذار تمایلی به اقامه دعوا علیه ایشان ندارد. اما اگر یکی از اشخاص یاد شده مرتکب “عمد” یا “اقدام همراه سوءنیت” شده باشد، مورد رجوع بیمهگر قرار خواهدگرفت. این مقرره جهت حفظ حقوق بیمهگذار در برابر سوءاستفاده های احتمالی قرار داده شد. در فرانسه مقررهای که مصونیت نزدیکان بیمهگذار را بیان میکند آمره دانسته شده است. (بو،1378: ترجمه آیتی، محمد، ص 65) البته همانطور که نقل شد موارد “عمد” یا “سوءنیت” از مبحث استثنائات قائممقامی بیمهگر خارج شده است. (جاکوب،1974: ص218)110 اما در این که سوءنیت باید نسبت به چه کسی صورتگیرد تا بتوان دعوا را تجویز نمود، باید گفت در بیمههای مسئولیت، این سوءنیت بیمهگذار است که موجب تجویز رجوع بیمهگر میشود؛ زیرا هدف از برقراری حقرجوع در موارد عمد و سوءنیت جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص مصون میباشد. دیوانعالی فرانسه نیز بیان کرده که سوءنیت باید از طرف بیمهگذار صورت گرفته باشد نه زیاندیده و در واقع این سوءنیت بیمهگذار است که موجب از کار افتادن سیستماتیک دعوای قائممقامی میگردد. (گروتل و ژوبر،1995: ص100)111
در قانونبیمه ایران هر چند سخنی از موانع قانونی بهمیاننیامده است اما به موجب مصوبه شورایعالیبیمه که در آن شرایط عمومی بیمهنامهها تعیین شده است، حقرجوع به اشخاص تحتتکفل ممنوع اعلام شده است. به استناد ماده 29 آئین نامه مصوب27/8/66 با عنوان “شرایط عمومی بیمهنامه آتشسوزی، صاعقه و انفجار”، ضمن بیان اصل قائممقامی اشاره داشته: “…شرکا، کارکنان، همسر و بستگان نسبی و یا سبببی درجه اول بیمهگذار از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمیگردند مگر آن که خسارت ناشی از عمد باشد.” (مجموعه مصوبات شورای عالی بیمه، پژوهشکده بیمه مرکزی،1387: ص324) بهنظرمیرسد در قانون بیمه باید این خلأ موجود با درج یک تبصره پرشود.

مطلب مرتبط :   قرار‌داد

گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائممقامی بیمهگر)

بر اساس تکمیلی بودن ماده 30 قانون بیمه ایران و ماده 121.12 قانون بیمه فرانسه اساساً شرط مخالف قائممقامی بیمهگر صحیح دانسته شده است. در فرانسه شرط مخالف قائممقامی را به طور کلی به شروط اجباری و اختیاری تقسیم میکنند. شرط اجباری مخالف قائممقامی ناظر به افرادی است که قانون بیمه فرانسه مراجعه به آن ها را ممنوع نموده که پیشتر راجع به آنها با عنوان موانع قراردادی صحبت شد. شرط مخالف از حیث زمان نیز محدوده خاصی دارد یعنی بیمهگذار پس از تحقق قائممقامی نمیتواند دعاوی ناشی از جبران خسارت را برای خود حفظ کند. (گروتل،2008: ص1023)112 دلیل این امر هم تحقق قائممقامی و انتقال حقوق به بیمهگر به موجب قانون است. در فرانسه گفته شده بیمهگر اصولاً باید محدودیت های بیمهگذار در برابر ثالث را تحمل نماید. بنابراین پذیرش شرط مخالف قائممقامی از سوی بیمهگذار بهطورکلی پذیرفتهشده است. (پیکار و بسون،1977: ص512)113 گفتهشده که متن ماده مربوطه آمره نیست و طرفین در اصلاح قواعدقانونی در این زمینه آزاد هستند و این امر این اختیار را به اشخاص میدهد تا بتو
انند قائممقامی را کاهش دهند یا آن را به کلی حذف نمایند؛ اما این مسئله به این معنی نیست که در فرانسه میتوان از تنظیم چنین ماده قانونی صرفنظر کرد. بنابراین ماده مربوطه، شکل، شروط و آثار دعوا را تعیین نموده است؛ دیوانعالی فرانسه نیز در این زمینه اعلام نموده محدودیتهای قانونی و اجرای قائممقامی در جهت حمایت از بیمهگذار (اعطاکننده قائممقامی) از مقوله نظمعمومی هستند؛ گفتهشده این محدودیتها بسیاراند. وجود شرط پرداخت غرامت در ایجاد یا اجرای قائممقامی که حفظ حقرجوع علیه مسئول را، به نفع بیمهگر در زمان ورود خسارت ممنوع میسازد از این قبیل است. (همان: ص504)114 به گفته استاد ایزانلو شروط مخالف قائممقامی ممکن است در قراردادهای میان سهدسته از اشخاص درج گردد. گاهی بیمهگذار و مسئولحادثه به نحو مستقیم یا غیر مستقیم شرط میکنند که کسی حقرجوع به مسئولحادثه را نداشته باشد. گاهی بیمهگر و بیمهگذار در قرارداد بیمه قائممقامی را منتفی میسازند و بالاخره گاهی بیمهگران میان خود به دلیل وجود مصالحی شرط مخالف قائممقامی درج میکنند. (ایزانلو،1390، در دست انتشار) گاه منظور از شرط مخالف قائممقامی آن است که هیچ یک از بیمهگر و بیمهگذار حقرجوع به مسئول را نداشته باشند که در این صورت این شرط، “شرطبهنفعثالث” و در نتیجه معتبر خواهدبود. (امامی،1366: ج1، ص257)
حقوقبیمه فرانسه شروط مخالف قائممقامی را به قانونی، قضائی و قراردادی تقسیم نموده است. (لامبرفور،1995: ص440)115 اگر منظور از شرط مخالف قائممقامی آن باشد که بیمهگر حق رجوع به ثالث را نداشته اما خود بیمهگذار بتواند به مسئول رجوع کند، در این صورت این مورد “شرط به نفع ثالث” نیست و در حقوقبیمه گفته میشود این شرط دست کم در بیمههای مسئولیت مخالف نظمعمومی و باطل است؛ زیرا سبب انتفاع بیمهگذار از مسئولیتمدنی خویش میشود. در فرانسه مازوها میان موارد مختلف شرط مخالف قائممقامی تفکیکی نکرده و همه نوع آن را معتبر میدانند. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص367)
بنابراین بیمهگر میتواند به نحو اختیاری و در قرارداد خود با بیمهگذار، کلیه دعاوی علیه مسئول را اسقاط کند؛ اما این درصورتی است که مسئولیت وی قهری نباشد چرا که چنین شرطی مخالف نظمعمومی و باطل است. پس بیمهگر علیالاصول میتواند از اجرای دعوا صرفنظر نماید. بنابراین رویهقضائی اسقاط حق اقامه دعوا توسط بیمهگذار یا بیمهگر را رد نمیکند، مگر شرط مخالف قائممقامی را که عبارتاست از اسقاط حق دعوا برابر بیمهگر منتفع از این اسقاط. (جاکوب، 1974: ص213 و لامبرفور، 1995: ص432)116
بحث این قسمت به بررسی صحت این شروط و نیز کاوش درباره آثار آنها نسبت به اشخاص ثالث اختصاص دارد. در ایران و فرانسه این شروط مرسوم است. بهگفته روژهبو، بیمهگر با دریافت حقبیمه اضافی و درج شرط رسمی در بیمهنامه یا بهعلت تحقق یک حادثه معین از این قائممقامی اعراض مینماید. (بو،1378: ترجمه آیتی، محمد، ص65)

مطلب مرتبط :   با مؤلفه های مهارت های روانی در ورزش بیشتر آشنا شویم

بند اول- شرط مخالف میان بیمهگذار و مسئولحادثه

ممکناست بیمهگذار در قراردادی که قبلاً با مسئولحادثه منعقد نموده، شرط عدممسئولیتی را به نفع او برقرار کند. این شرط میتواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. اصولاً شرط عدممسئولیت میتواند پیش از قرارداد بیمه و بعد از آن درج شود که در فرض اخیر، ممکن است شرط پیش از بروز خسارت درج شده باشد و یا پس از آن.

1- شرط مستقیم مخالف قائممقامی

در قراردادهای میان اشخاص (به دلایل و انگیزههای گوناگون یا وجود روابط مستمر میان طرفین) گاهی شرط عدممسئولیت بهنفع یکی از طرفین صورت میگیرد. مثلا طرفین در عقد اجاره شرط عدممسئولیت مستأجر را مینمایند که براساس آن مشروطله در برابر مالک مسئولیتی نخواهد داشت. در این صورت علیالقاعده بیمهگرِِ مالک نیز حقرجوع به مشروطله را نخواهد داشت. البته به استناد قواعد مسئولیت اگر خسارت نتیجه تقصیرعمدی یا سنگین مشروطله باشد شرط معتبر نبوده و بیمهگر حقرجوع به مسئول حادثه را خواهد داشت. به گفته استاد ایزانلو ممکن است شرط عدممسئولیت به نحو مشروط درجشده باشد؛ مثلاً کارفرما (بیمهگذار) با پیمانکار (مسئول) توافق میکند، چنانچه در اثر اجرای تعهدات پیمانکار، خسارتی از جانب او یا کارگران وی به کارفرما وارد شد، کارفرما به میزان مبلغی که بیمهگر اموالش به کارفرما میپردازد، از مراجعه به پیمانکار انصراف دهد. در هر دو نوع شرط عدممسئولیت (مطلق و مشروط) چنانچه عقد بیمه باطل باشد یا عقد پیش از وقوع خسارت فسخ گردد، تعهد مشروطله به جبران خسارت باقی خواهد بود. پس اصولاً شرط عدممسئولیت میان بیمهگذار و مسئولحادثه صحیح بوده و بیمهگر نمیتواند برخلاف شرط تقاضای جبرانخسارت نماید. (بابائی،1383: ص163) مسلم است که شرط عدممسئولیت بر قائممقامی بیمهگر مؤثر است و او را از رجوع منع میکند. حال اینکه این نوع شروط موجب مسئولیت بیمهگذار در برابر بیمهگر خواهد بود یا خیر محل بحثونظر است. اگر شرط قبل از عقد بیمه مورد توافق قرار گرفته باشد بیمهگذار در این مورد باید به تعهد اطلاعرسانی خویش عمل نماید و شرط را به اطلاع بیمهگر برساند چراکه وجود شرط موجب تغییر در ارزیابی خطر میشود و بنابراین میزان حقبیمه نیز تغییر میکند و به استناد ماده 12 قانون بیمه اگر بیمهگذار عمداً از اطلاع رسانی خودداری کند عقدبیمه باطل خواهد بود و حق بیمهها نیز مسترد نمیگردد. اگر بیمهگر قبل از حادثه از وجود شرط عدممسئولیت آگاه شود میتواند عقد بیمه را فسخ کند و یا به قرارداد با افزایش حقبیمه رضایت دهد. چنانچه و
جود شرط عدممسئولیت پس از وقوع حادثه معلوم شد میزان خسارت به نسبت وجه پرداختی و وجهی که میبایست با در نظر گرفتن شرط پرداخت میشد کاهش خواهد یافت.
حال اگر زمان درج شرط عدممسئولیت پس از عقد بیمه و پیش از وقوع حادثه باشد بیمهگذار از باب تعهدی که در مورد اطلاع رسانی در موارد تشدید خطر دارد موظف به اطلاعرسانی به بیمهگر است. قانون بیمه در ماده 16 بیمهگر را در فسخ عقد یا افزایش حقبیمه مخیّر نموده است.
اما اگر شرط عدممسئولیت پس از وقوع خسارت مورد توافق قرارگرفته باشد مسئله مشمول حکم ذیل ماده 30 قانون بیمه قرارخواهد گرفت به موجب ذیل ماده اگر بیمهگذار اقدام منافی با قائممقامی بیمهگر نماید در مقابل او مسئول خواهد بود. (همان: ص164) ماده 30 مسئولیت بیمهگذار را به موجب نادیدهگرفتن حق جانشینی بیمهگر به نحو مطلق ذکر کرده است. چون قائممقامی به کلی منتفی شدهاست بیمهگر هم از تعهد خود به جبران خسارت معاف میگردد. حال اگر بیمهگر از توافق بیمهگذار

دیدگاهتان را بنویسید