منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق فرانسه، جبران خسارت، عام و خاص

دانلود پایان نامه

مدیرتصفیه نماینده تاجر در اِعمال حقوق مربوط به او باشد و نه قائممقام او چرا که او به نوعی ولایت در امور تاجر جهت اداره اموال و تعهدات او پیدا میکند و در حقوق و تعهدات تاجر جانشین وی نمیشود. این استاد حقوقمدنی علی رغم این که قائممقامی طلبکار را از نوع قائممقامی خاص شمرده، اما در هنگام سخن از قائممقامی مدیر تصفیه به استناد ماده 451 به بعد قانون تجارت جانشینی او را از نوع عام ذکر میکند و اشاره میکند که اصولاً این قائممقامی اداره همه اموال ورشکسته را در بر میگیرد. (شهیدی، همان)
برخی دیگر نیز تعریفی از قائممقام در معنای ویژه خود ارائه نمودهاند. به نظر ایشان “قائممقام کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نمایندهی خود در تراضی شرکت نداشته ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به وی، جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهرهمند از اجرای آن شده است.” (کاتوزیان،1387، ج3: ص246) به نظر میرسد باید در تعریف قائممقامی، جانشینی را نتیجه انتقال دارایی، حقوق و تکالیف به دیگری دانست. در عبارات بعدی چنین آمده است: “…قائممقام به اعتبار انتقال دارایی یا حق خاصی به او است پس احتمال دارد قائممقام عام یعنی شامل تمام حقوق و تعهدهای دارایی باشد یا…” پس منحصر دانستن قائممقامی در دارایی نقصی بر تعریف ارائه شده محسوب میشود مگر آن که کلمه دارایی را در تعریف یادشده به معنای عام و شامل حقوق و تعهدات بدانیم.
به نظر میرسد در مجموع قائممقامی را میتوان به این شکل تعریف نمود:

“جانشینی شخصی به جای شخص دیگر را به سبب عمل یا واقعه حقوقی، که در نتیجه انتقال دارایی، حق یا تکلیف و یا هر دو آن ها، به سبب حکم قانون یا مفاد یک قرارداد صورت میگیرد قائممقامی گویند.”
در تعریف اجمالی قائممقامی و در مفهوم کلی تر آن نیز میتوان چنین گفت: “جانشینی شخص در موقعیت حقوقی شخص دیگری را به حکم قانون یا قرارداد قائم مقامی گویند.” این تعریف قائممقامی شخصی، قانونی و قراردادی را در بر میگیرد.
در حقوق فرانسه قائممقامی شخصی در معنای عام را این طور تعریف نمودهاند: “جانشینی شخصی به جای شخصی دیگر در یک رابطه حقوقی بدون این که اصل آن رابطه تغییری نماید و در نتیجهی آن کلیه حقوق و دعاوی و امتیازات و تضمینات شخصی و عینی اصیل به قائممقام منتقل میشود.” (دارویی،1383: ص18) قائممقامی شخصی با انتقال مال”13 در فرانسه دارای عنوان مجزایی است. به موجب این قائممقامی انتقال گیرنده مال قائممقام حقوق و تعهدات انتقال دهنده نسبت به مال موضوع انتقال به صورت جزئی یا کلی میشود.
با مطالعه مفهوم “قائممقامی در اثر پرداخت”14 در حقوق فرانسه درخواهیم یافت که این جانشینی از مصادیق قائممقامی شخصی و از نوع خاص است که در نتیجه پرداخت دین دیگری حاصل میگردد. یکی دیگر از اقسام یاد شده در این نظام حقوقی قائم مقامی با انتقال قرارداد میباشد. “انتقال قرارداد” عبارت است از این که یکی از طرفین قرارداد موقعیت حقوقی خود را به عنوان یکی از اطراف عقد به شخص ثالثی انتقال دهد که به این ترتیب انتقال قرارداد سبب خواهد شد تا شخص ثالثی قائممقام یکی از طرفین عقد گردد. این نوع از قائممقامی در حقوق ایران نیز وجود دارد.
قائممقامی شخصی به لحاظ وسعت آن در حقوق و تکالیف قائممقام، به دو نوع عام و خاص تقسیم میشود. حال به دو مفهوم قائممقامی عام و خاص میپردازیم.

1 – قائممقامی عام

قائممقامی عام دارای خصوصیت فراگیری است. چنانچه جانشینی در تمام یا بخشی از مجموع دارایی (حقوق و تعهدات) دیگری صورت گیرد، از نوع عام خواهد بود. در قائممقامی عام تمام حقوق و تعهدات مربوط به دارایی به شخص جانشین منتقل میگردد. در مقابل اگر جانشینی ناظر به حق یا مال معینی باشد از نوع قائممقامی خاص خواهد بود. (کاتوزیان،1387: ج3، ص246) به گفته برخی در حقوقمدنی سه گروه وارث، منتقل الیه و طلبکار به عنوان قائم مقام مطرحاند. اما به نظر میرسد نمیتوان طلبکار را قائممقام دانست. به نظر ایشان وارث قائممقام عام و منتقلالیه و طلبکار نیز قائممقام خاص هستند. در مورد اول همه حقوق و تعهدات طرف قرارداد که از عقد ناشی شده است، پس از فوت مورث به وارث او انتقال پیدا میکند مگر حقوقی که قائم به شخص مورث باشد. حقوق قائمبهشخص، به این دلیل که قائممقامی با انتقال عین یا حقوق و تعهدات صورت میگیرد، به دیگری منتقل نمیگردد. در حقوق فرانسه وارث و موصی لهِ جزء مشاع ترکه را قائممقام عام15 مورث و موصی میدانند.
کسی که کل دارایی دیگری یا قسمت مشاعی از آن به او منتقل شده باشد منتقلالیه نامیده شده و او را برخلاف برخی دیگر قائممقام عام نامیدهاند. (لنگرودی،1363: ص509) که به نظر میرسد دیدگاه اخیر محل تأمل است چرا که منتقل الیه تنها در موردی خاص جانشین دیگری میگردد.
2 – قائممقامی خاص

مطلب مرتبط :   پرونده هسته ای

در فرانسه گفته شده قائممقام خاص کسی است که حقوق و تعهدات شخص انتقالدهنده از طریق انتقال اصل مال یا حق به او منتقل میگردد مانند جانشینی خریدار در عقد بیع، قائممقامی منتقلالیه در انتقالطلب و موصیله یا متّهب در عقد هبه. (مجموعه اصطلاحات حقوقی به نقل از دارویی،1383: ص19)16 به این ترتیب شخصی که “مالی مشخص” به او منتقل میگردد قائممقام ناقل در حقوق و تعهدات مربوط به مال مزبور خواهدبود. در فرانسه به این جانشینی قائممقامی خاص اطلاق میشود.17 به نظر میرسد کسی که مال یا اموال معینی به او منتقل شدهباشد – به عنوان مثال مشتری نسبت به بایع در مورد مبیع- قائممقام خاص میباشد. (لنگرودی،1363: ص
509) این نظر در حالی ابراز شده که در عبارت دیگر جانشینی منتقلالیه را از نوع عام بر شمردهاند. (لنگرودی، همان)

بند سوم- قائممقامی قانونی و قراردادی

قائممقامی را به اعتبار منشأ آن میتوان به دو قسم قانونی و قراردادی تقسیم نمود. چنانچه جانشینی مستقیماً و به حکم قانون صورت گرفته باشد آن را قائممقامی قانونی میگوییم؛ مانند قائممقامی بیمهگر در حقوق بیمهگذار یا جانشینی ثالثی که وجه سند تجاری را میپردازد و یا غاصبی که به مالک خسارت میپردازد. برخی عمل حاکم در بیع مال محتکر را از مصادیق قائممقامی دانستهاند (لنگرودی، همان) اما بهنظر میرسد این مورد از مصادیق نمایندگی است نه قائممقامی. در معجم لغات آمده: “قائممقامی قانونی عبارت است از جانشینی شخصی، که دین دیگری را به حکم قانون و به دائن وی پرداخته است.” (عزالدین عبد الله، همان)18
میتوان گفت پرداخت دین دیگری در مواقعی که پرداخت به سقوط دین ثالث منجر نگردد و پرداخت کننده به حکم قانون در رجوع به مدیون اصلی جانشین طلبکار گردد قائممقامی قانونی محقق میشود. این تنها قائممقامی شخصی نیست که میتواند به دو صورت قانونی و قراردادی برقرار گردد بلکه قائممقامی عینی موجود در ادبیات حقوقی فرانسه نیز ممکن است به صورت قانونی یا قراردادی صورتگیرد. قائممقامی عینی قراردادی مانند این که در عقد بیع توافق کنند که بایع به جای مبیع عین دیگری را تحویل مشتری دهد که در این صورت کالای دوم جانشین کالای اول میگردد.
برخی قائممقامی اجرائی را از اقسام قائممقامی و در کنار سایر انواع آن ذکر کردهاند. به این صورت که چنانچه در مرحله اجرای اسناد یا احکام شخصی جانشین دیگری شود وی قائممقام اجرائی خواهد بود. (لنگرودی،1363: ص509) به نظر میرسد طرح این نکته با مسامحه صورت گرفته باشد؛ چرا که قائممقامی اجرائی، در مرحله اجرای یک سند یا حکم دادگاه، خود از مصادیق قائممقامی قانونی است و طرح مستقل آن خروج از تقسیم بندی بوده و ثمره عملی ندارد.
اگر قائممقامی ناشی از قرارداد باشد قائممقامی قراردادی خواهدبود. (لنگرودی، همان) بهطوری که طرفین در قراردادی تعهد کنند که شخصی به عنوان جانشین یکی از طرفین قرارداد باشد. کتاب لغت در تعریف آن چنین آورده است: “جانشینی پرداختکننده دین دیگری در جای مدیون در صورتی که پرداخت با توافق میان دائن و مدیون صورت گرفته باشد قائممقامی قراردادی است.” (عزالدین عبد الله، همان)19
دو نوع قائممقامی ذکر شده به ظاهر با یکدیگر قابل جمعاند. برخی موارد قائممقامی قراردادی ممکن است قبلاً به حکم قانون برقرار شده باشد و درج قائممقامی در قرارداد تأکیدی از سوی طرفین بیش نیست. اما روشن است که این مسئله قائممقامی قراردادی را بی اهمیت نمینماید. بنابراین رابطه منطقی میان دو نوع قائممقامی، عموم و خصوص مطلق است.
در حقوق فرانسه نیز ماده 1249 قانونمدنی مقرر کرده “قائممقامی شخص ثالثی که به جای متعهدله تعهد وی را، به نفع او اجرا کرده است قراردادی یا قانونی است.” 20

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوعپراگماتیسم، تکنولوژی آموزشی، تکنولوژی، روانشناسی

گفتار سوم- قائممقامی بیمهگر

قائممقامی بیمهگر از نوع جانشینی شخصی و خاص ممکن است به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) شکل گیرد. در حقوق فرانسه این قائممقامی در اثر “پرداخت” ایجاد میگردد و منظور از قائممقامی در اثر پرداخت همان “قائممقامی شخصی و خاص” میباشد. به همین جهت میگویند در حقوق بیمه فرانسه بیشتر منظور قائممقامی قائممقامی در اثر پرداخت است نه قائممقامی در اثر انتقالطلب زیرا قائممقامی بیمهگر در محدوده پرداخت و به میزان پرداخت بوده در حالی که پرداخت شرط انتقالطلب نمیباشد. (ایزانلو،1386، فصل قائممقامی بیمهگر)
قائممقامی بیمهگر در ایران به استناد ماده 30 قانون بیمه برقرار شده و توسط قوانین بعدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین چنانچه قرارداد بیمه نسبت به رجوع بیمهگر سکوت اختیار نموده باشد به واسطه این ماده حقرجوع برای بیمهگر وجود خواهدداشت. مرسوم است بیمهگران در قرارداد خویش با بیمهگذاران، قائممقامی را با درج شرط در قرارداد بیمه به نفع خویش برقرار میسازند یا به تعبیر صحیح مورد تأکید قرار میدهند.
در این گفتار با مفهوم جانشینی بیمهگر آشنا میشویم و سپس به تعریف دقیق قائممقامی بیمهگر در حقوق بیمه خواهیم پرداخت.

بند اول- مفهوم قائممقامی بیمهگر

قائممقامی یا جانشینی بیمهگر به معنای رجوع بیمهگر به جای بیمهگذار یا ذینفع بیمه به شخصثالث یا مسئولحادثه (از طریق اقامهی دعوای مسئولیتمدنی یا غیر آن در بیمههای اعتباری و مانند آن) میباشد؛ رابطه و یا حادثهای که بیمهگر به سبب وقوع آن به بیمهگذار یا بیمهشده یا ذینفع بیمه مبلغی را به عنوان غرامت پرداخت نموده است. پرداخت غرامت گاهی به میزان زیان واردشده و گاهی نیز به میزان کمتر از آن میباشد که معمولاً علت مورد اخیر وجود مبلغی به عنوان فرانشیز و یا وجود شرطی با مضمون تعیین سقف مبلغ تعهد بیمهگر در قرارداد بیمه میباشد اما در هر حال مبلغ قابل رجوع نمیتواند بیش از مبلغ پرداختی بیمهگر باشد. (کریمی،1372، ج1: ص 61) در صورت عدمکفایت مبلغ غرامت برای جبران خسارت بیمهگذار حق خواهد داشت تا نسبت به مبلغی که از او جبران خسارت نشده است بر اساس قواعدعمومی مسئولیتمدنی به مسئولحادثه رجوع نماید و بیمهگر حق ایجاد محدودیتی برای بیمهگذار ندارد مگر آن که این موضوع در قرارداد بیمه مورد توافق قرار گرفته باشد. بیمهگران و کارشناسان بیمه معمولاً در ادبیا
ت بیمه ای خود به جای واژه “رجوع” از عناوین “بازیافت خسارت” و “ریکاوری” استفاده مینمایند. در توصیف جانشینی بیمهگر از جهت نوع این جانشینی با توجه به ماده 30 قانون بیمه باید گفت قائممقامی بیمهگر از نوع قائممقامی شخصی، خاص و قانونی است. معمولاً جانشینی بیمهگر به نحو قراردادی- به این انگیزه که بیمهگران در عمل و در دادرسی کمتر دچار مشکل شوند- مورد تأکید قرار میگیرد به این وسیله که بیمهگران در فرم قراردادهای بیمه به قائممقامی خویش اشاره مینمایند.21 این کار برای جلوگیری از مجادلههای حقوقی و تفهیم وجود این امتیاز قانونی به مشتریان بیمه است. بیمهگران پس از پرداخت غرامت از بیمهگذاران رسیدی نیز دریافت نموده و در رسید دریافتی تصریح میکنند که بیمهگذار کلیه حقوق خود علیه شخصثالث مسئول را به شرکت بیمه واگذار مینماید. در تاریخچه قائممقامی در فرانسه خواهیمدید که طرفین عقد چگونه پیش از تصویب اولین قانون بیمه – که حق رجوع بیمهگران را به رسمیت شناخت- قائممقامی را در قراردادهای بیمه درج مینمودند.

دیدگاهتان را بنویسید