پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه

بوده و از حیث قائممقامی در اثر پرداخت تبعیت موردی نموده و تصویب چنین مادهای به منزله پذیرش قائممقامی با پرداخت نبوده است. پس این مورد را نیز نمیتوان به عنوان مصداقی برای قائممقامی با پرداخت دانست و با آن قائممقامی با پرداخت بیمهگر را اثبات نمود. در فقه امامیه رهن مال مرهون به کسی غیر از مرتهن و با اجازه او صحیح میباشد. بنابراین به جای عامل پرداخت، عامل “اذن” یا “اجازه” است که قائممقامی را محقق میسازد. نویسنده کتاب مفتاحالکرامه این مطلب را در جملات ابتدایی پیش رو مورد اشاره قرار داده است.75 بنابراین از مبحث رهن مکرر نیز نمیتوان استفادهای به نفع جانشینی بیمهگر نمود. بهگفته ایشان این رهن با توافق میان مرتهنین و با اجازه مرتهن و بدون برهم زدن رهن اول حاصل میگردد. بنابراین در این مورد نیز توافق و اجازه اشخاص سبب قائممقامی است و نه پرداخت.

بند سوم – قائممقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری

به استناد ماده 271 قانون تجارت شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق وظایف دارنده برات است. همچنین به استناد ماده 249 همان قانون، صادرکننده برات، محال علیه و ظهرنویسها در برابر دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. ظهرنویسها مدیون نیستند ولی به منظور تضمین حق دارنده برات مسئول پرداخت آن قرار میگیرند؛ پس هرگاه دارنده به یکی از آن ها رجوع کند، ظهرنویس پرداختکننده نیز به قائممقامی او حق رجوع به براتدهنده و ظهرنویسهای پیش از خود را که در مسیر استقرار دین بر ذمه براتدهنده واقع شدهاند دارد. (کاتوزیان،1382: ج2، ص118) مقررات برات در مورد سایر اسناد تجاری (سفته و چک) نیز قابل اجراست. شاید ابتدا به نظر آید لازم نیست شخص ثالث، مأذون باشد. شخص ثالثی که برات را پرداخته، دارای کلیه حقوق دارندهبرات است. این قائممقامی مطلق بوده و تنها در مورد افراد مأذون نیست. اگر چه قانون می‌گوید او در همه حقوق شخص اصیل جانشین میشود اما این طور نیست. به عنوان مثال اگر شخص ثالث براتی را به نفع ظهرنویس سوم پرداخت کند نمی‌تواند به همه ظهرنویسان مراجعه نماید. بلکه حق مراجعه به برات‌گیر، برات‌دهنده و ظهرنویسان قبل (اول و دوم و سوم) را دارد و حقرجوع به ظهرنویسان چهارم و پنجم را ندارد. اگر کلیه حقوقدارنده برات را داشت می‌توانست به همه ظهرنویسان رجوع کند. (فخاری،1387: ص63-64) بهاینترتیب این حکمِ قانون تابع حکم قانونگذار فرانسه و حکمی خاص بوده و فقط در روابط تجاری حاکم است و نمیتوان ضابطهای را در روابط مدنی و بیمهای از آن استخراج نمود.

مبحث سوم- قلمرو قائممقامی بیمهگر

بیمهها در دو دسته کلی بیمههای جبرانکننده خسارت (بیمههای خسارتی) و بیمه های اشخاص جای میگیرند. بیمههای اموال خود به بیمههای اشیاء، دین و بیمههای مسئولیت تقسیم میشوند. بیمههای اشیاء در قراردادهای مختلفی مانند قرارداد بیمه بدنه، بیمه آتشسوزی و غیره تجلی مییابند و بیمههای مسئولیت در دو دسته بیمههای اجباری و اختیاری مانند بیمهمسئولیت کارفرمایان و بیمهی مسئولیت پزشکان و مهندسان وجود دارند. تنوع موضوعی بیمههای خصوصی موجب میشود تا اصل جانشینی و امکان طرح دعوای قائممقامی توسط بیمهگر علیه عوامل زیان در هر کدام از آنها مطرح شود. سؤال این جاست که اصل جانشینی در کدام بیمهها قابلیت اجرا دارد؟ توسعه این اصل در بیمههای مسئولیت تا چهحد ممکن است و این که آیا در بیمههای اعتباری و بیمههای اشخاص هم میتوان این اصل حقوق بیمهای را جاری دانست یا خیر؟ در این فصل سخن از قلمرو قائممقامی در بیمههای گوناگون به میان میآید.

گفتار اول- بیمههای اموال

بیمههای اموال به طور کلی بیمههای اشیاء، دین و مسئولیت را شامل میشوند. بیمهگر در تمام انواع بیمههای زمینی با جنیه غرامتی و همچنین در بیمههای دریایی، در رجوع به مسوول حادثه قائممقام بیمهگذار میشود. (ایزانلو،1390،در دست انتشار)
اصل جانشینی در حقوق بیمه، مختص بیمههایی با ماهیت جبران خسارتی است که از آنها تحت عنوان بیمههای اموال یاد میکنیم. در این گفتار به تبیین اصل جانشینی در این بیمهها میپردازیم.

بند اول- بیمه اشیاء

مطلب مرتبط :   پایان نامه کشورهای درحال توسعه و حمایت از مصرف کننده

بیمهگر در بیمههای اشیاء تعهد به پرداخت خسارت وارده به شیء را مینماید. وقتی شیئی گرانبها موضوع فعالیتهای تجاری مانند حملونقل قرار میگیرد، مالک مال یا متصدی حمل را بر آن میدارد تا آن را بیمه نماید. بیمه بدنه خودروها و بیمه منازل در قبال آسیب های گوناگون، بیمهی سرقت همگی از مصادیق بیمههای اشیاء هستند. در میان این دسته بیمههای بدنه اتومبیل، بیمه حملونقل به عنوان پرسودترین بیمهها و با ریسک به نسبت پائین در آنها مورد توجه بیمهگران هستند. بنابراین مهمترین و اصلیترین مورد اجرای دعوای قائممقامی بیمههای اشیاء است که معمولاً بیمهگذار مال خود یا دیگری را در این قراردادها بیمه مینماید. البته قائممقامی همواره در جایی مطرح میشود که برای ورود خسارت مسئولی وجود داشته باشد در غیر این صورت مانند موارد زلزله و سایر حوادث طبیعی جانشینی منتفی است. به عقیده فرانسویها نیز قائممقامی بیمهگر در بیمههای خسارتی مثل بیمهی اموال و مسئولیت مطرح میگردد. (جاکوب،1974: ص210)76

بند دوم – بیمه اعتباری
بیمه اعتباری بیمهای است که میان طلبکار دین و بیمهگر منعقد میگردد. برای مثال بانکها یا اشخاصی که به مشتریان خود وامی میدهند، برای رفع نگرانی خویش از بازپرداخت مبلغ وام توسط مشتریان به شرکتهای بیمه مرا
جعه نموده و با قرارداد بیمه اعتباری مبلغ وام اعطایی را بیمه مینمایند. به موجب این قرارداد در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام اعطایی، بیمه از آنان جبران خسارت میکند. پس از آن بیمهگر به قائممقامی از طلبکار به مدیون مراجعه و مبلغ وام را از بدهکار مطالبه مینماید. این نوع بیمه کارکردی شبیه به عقد ضمان دارد. گفتنی است این بیمه به تازگی در ایران مطرح شده و هنوز به خوبی مورد پذیرش عملی قرار نگرفته است. این نوع بیمهها بالاترین مبالغ بازیافتی را در یک دعوای قائممقامی به خود اختصاص میدهند چرا که غالباً طلبکارانی با طلبهای سنگین طلب خود را بیمه میکنند. خطر موضوع بیمه اعتباری مانند بیمه مسئولیت خطری حقوقی (و نه مادی) است. بیمهی اعتباری مانند بیمه مسئولیت برای تضمین پرداخت دین منعقد میشود و تعهد ابتدائی ناشی از قرارداد را تضمین میکند. در این بیمهها مدیون در انعقاد قرارداد نقشی ندارد. هدف این قرارداد حمایت از طلبکار در مقابل خطر عدمپرداخت به هر دلیل ممکن است. این بیمهها زیر مجموعه بیمههای اموال بوده و بیمهگر پس از جبران خسارت طلبکار مطابق قواعدعمومی بیمهی اموال حقرجوع به بدهکار را پیدا میکند. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص29-28)
قانون بیمه فرانسه مصوب 1930 بیمههای اعتباری (بیمهیوام) را پیشبینی ننموده بود اما با این حال قائممقامی در مورد آنها به اجرا در میآمد و بیمهگذاران نمیتوانستند مبلغ بیمه و طلب مسئولیتمدنی را با هم جمع نمایند. (جاکوب، همان)77

بند سوم- بیمه سرقت

بیمه سرقت به معنای دقیق خود یعنی مواردی که سارق بدون ارتباط حقوقی با بیمهگذار و مورد بیمه به سرقت اقدام مینماید. سرقت با شکستن حرز و برداشتن مانع اقدام به سرقت مینماید. بیمه سرقت تنها مواردی را تحتپوشش قرار میدهد که سرقت به معنای واقعی رخ داده و مالی ربوده شده باشد. در این بیمهها آنچه مورد پوشش بیمه قرار میگیرد عبارت است از اشیاء سرقتشده، اشیاء خرابشده و سایر هزینههای انجامشده برای رفع یا کاهش خسارت. (کریمی،1386: ص99-101) در این بیمهها نیز به دلیل خسارتی بودن امکان رجوع بیمهگر وجود دارد. به این صورت که بیمهگر در صورت پیداشدن مالمسروقه میتواند به مسئولحادثه (سارق) رجوع نموده و علیه وی اقامه دعوا نماید. فرقی که این بیمهها با سایر بیمههای خسارتی دارند این است که موضوع دعوای مسئولیت بیمهگر علیه مسئول، عین است نه دین بهاینترتیب که او نسبت به عینمالمسروقه (و البته در مواردی که عینمال از بین رفته باشد نسبت به مثل یا قیمت) اقدام مینماید. حال سؤال اینجاست که بیمههای سرقت نیز مشمول ماده30 قانون بیمه هستند یا خیر؟ واضح است که خسارت در این بیمهها وقوع سرقت است که توسط بیمهگر جبران میشود حال چنانچه مال مسروقه تا پیش از پرداخت خسارت پیدا شود خسارت نیز منتفی خواهد بود. اما در صورتی که بیمهگر به تعهد بیمهای خویش عمل نموده و خسارت را پرداخت نماید بنا بر قاعده و به موجب ماده30 جانشین بیمهگذار میگردد. مسئولیت سارق امری مسلم بوده و خسارت نیز محقق و توسط بیمهگر جبران شده است. بنابراین بنا بر اطلاق ماده30 فرقی میان عینی یا دینی بودن مال بر عهده مسئول حادثه نمیباشد و در این مورد نیز چنانچه بیمهگذار عملی را که منافی با قائممقامی باشد انجام دهد مسئول شناخته میشود.

مطلب مرتبط :   مناطق آزاد بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی:

بند چهارم- بیمههای مسئولیت

قائممقامی در بیمههای مسئولیت به شکل یک قاعده وجود ندارد ولی با این وجود چنانچه ورود خسارت نتیجه عمل شخصی ثالث باشد که بیمهگذار با او مسوولیت تضامنی دارد، یا مسوولیتمدنی فعل او را به عهده دارد، بیمهگر در رجوع به شخص ثالث، قائممقام زیاندیده و بیمهشده میگردد.
بیمههای مسئولیت از بیمههای مهم و شایعی است که در حقوقمدنی و تجارت از آن بهره میگیرند. در این نوع بیمهها، در مواردی که بیمهگذار خود شخص بیمهشده میباشد به این معنا که با انعقاد عقد بیمه مسئولیت خویش را در قبال اشخاص ثالث بیمه نماید، بحث قائممقامی مطرح نمیگردد. چرا که بیمهگر نمیتواند پس از جبران خسارت ثالث – که بیمهگذار مسئول جبران خسارت او بوده است- به خود بیمهگذار مراجعه نماید چرا که این امر خلاف هدف و غرض بیمه مسئولیت خواهد بود. بنابراین قائممقامی در فروضی مطرح خواهد شد که “بیمهشده” کسی غیر از “بیمهگذار” باشد.
پیشتر نیز گفته شد که بیمه مسئولیت و اشیاء زیر عنوان بیمههای خسارت بررسی میشوند و در مقابل بیمههای اشخاص قرار دارند بنابراین مهمترین اشتراک بیمهاشیاء و مسئولیت این است که هر دو جنبه غرامتی دارند و هدف آن ها جبران زیان وارد بر بیمهگذار است و هیچیک از آن ها نمیتواند سبب ایجاد نفعی برای بیمهگذار گردند. البته نباید تفاوت این دو نوع بیمه را فراموش کرد بیمه خسارت به معنای خاص خود یا همان بیمه اشیاء جنبه مثبت دارائی را بیمه نموده و بیمه مسئولیت جنبه منفی را بیمه میکند. (کاتوزیان و ایزانلو،1387: ج3، ص21)
“بیمه مسئولیت، قراردادی است که به موجب آن بیمهگر در به ازای حق بیمه تعهد میکند تا در صورت تحقق مسئولیت بیمهگذار خسارت وارد از سوی او یا خسارت وارد بر او را جبران سازد.” عنوان “خسارت بر بیمهگذار” را برای آن به کار بردهاند که اولاً صرف مسئولیت بیمهگذار خسارت محسوب میشود چرا که افزایش دارائی منفی شخص نیز ضرر یا خسارت است. ثانیاً پس از جبران خسارت وارد به ثالث از دارایی مثبت بیمهگذار کاسته میشود. برخی نویسندگان فرانسوی بر عکس معتقدند برخلاف بیمه اشیاء، بیمه مسئولیت خسارت وارد به بیمهگذار ر
ا تحت پوشش قرار نمیدهد بلکه خسارت وارد از سوی او به شخص ثالث را میپوشاند اما چون بیمهگذار مکلف به جبران خسارت زیاندیده است این امر میتواند به طور غیرمستقیم نوعی خسارت وارد بر بیمهگذار محسوب شود. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص3 و همچنین به نقل از وو فورنری و دانیل وو، قواعد ویژه بیمه مسئولیت، طبیعت و قلمرو)
امروزه به موجب بند 2 ماده ال 211.1 قانون بیمه فرانسه قرارداد بیمه باید به نحو اجباری مسئولیت هر رانندهای را تحت پوشش قرار دهد، هرچند آنها در استفاده از اتومبیل مجاز نباشند. با این حال در فرض سرقت اتومبیل هرچند بیمهگر متعهد به جبران خسارت ثالث است، اما حق دارد به قائممقامی از زیاندیده به چنین رانندهای رجوع نماید. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص11)
در حالت عادی در بیمههای مسئولیت قائممقامی وجود ندارد زیرا بیمهگذار مسئولیت خویش را بیمه مینماید. در مواقعی مسئولیت فرد ناشی از فعل غیر است مانند مسئولیت کارفرما در قبال فعل کارگر خویش، همانطور که در فرض فقدان بیمه مسئولیت، کارفرما پس از جبران خسارت میتوانست به کارگر (عامل

دیدگاهتان را بنویسید