پایان نامه فقر فرهنگ بیمه در کشور و نفت و گاز و پتروشیمی

دانلود پایان نامه

۵ -کمک به ایجاد فرصت های شغلی جدید از طریق گستردگی خدمات خود به طور مستقیم و افزایش نرخ های شغلی در سایر بخش ها به طور غسر مستقیم.
۶ -فراهم نمودن زمینه برنامه ریزی دقیق و بلند مدت در فعالیت های اقتصادی از طرق تعدیل نوسانات اقتصادی.
۷- جلوگیری از خروج ارز و حتی کسب درآمد ارزی و از طریق ارائه خدمات بیمه.
تمامی این نقش ها، اهمیت مطالعه دقیق در صنعت بیمه کشور را آشکار می سازد و در واقع تمرکز به مطالعه چگونگی ارتقاء فعالیت های بیمه راهگشای تحقق این اهداف خواهد بود(خشامن، 1392).
2-2-15. فقر فرهنگ بیمه در کشور
مهم ترین ضعف صنعت بیمه در کشور فرهنگ بیمه موجود در جامعه است. با وجود آنکه صنعت بیمه جهانی مدام در حال پوست انداختن است و هیچ عرصه ای از تغییر و تحول فزاینده آن در امان نبوده ، صنعت بیمه ایران به رغم سابقه طولانی خود بسیار توسعه نیافته به نظر می رسد به صورتی که شهروندان ایرانی هنوز درنیافته اند که همه عرصه های زندگی خود از تولد فرزندان تا سالخوردگی، بیماری و مرگ را می توانند به بیمه پیوند بزنند. البته باید دانست که این چالش مختص آحاد جامعه نبوده و در بخش های گوناگون و با سابقه اقتصادی کشور چون نفت و گاز و پتروشیمی، برق، صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و پروژه های عمرانی دولتی و خصوصی نیز جاری و ساری است. در سال 1386، میزان بودجه کل کشور به 250 میلیارد دلار بالغ شده، در جریان صادرات و واردات کشور معادل 150 میلیارد دلار کالاو خدمات جابه جا شده و در بخش های گوناگون کشور حدود 75 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است، اما بخش قابل توجهی از پتانسیل های بیمه ای موجود در این عرصه ها، تحت پوشش صنعت بیمه نبوده است(احمدوند،بررسی نقش صنعت بیمه در بازاریابی ، ص26-1 ، 1389).
– نبود تعرفه مشخص در رشته های بیمه مسوولیت
با توجه به اینکه در شرایط فعلی به جز رشته بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و مسوولیت حرفه ای پزشکان برای سایر رشته های بیمه مسوولیت شرایط مشخص و تعرفه حق بیمه واحدی وجود ندارد و هر یک از شرکت های بیمه شرایط و نرخ مخصوص خود را اعمال می نمایند که این امر می تواند باعث عدم صدور سریع بیمه نامه و توسعه این رشته از بیمه شود.
– ریسک ناپذیری مدیران دولتی
واقعیت امر آن است که مدیران دولتی چون به صورت های مستقیم و غیرمستقیم به منبع بودجه دولتی متصل هستند پدیده ریسک برای آنان چندان معنی دار نمی باشد؛ بنابراین تمایلی به پرداخت هزینه برای اخذ پوشش های بیمه ای نشان نمی دهند و آن را هزینه ای زائد تلقی می کنند و در مواردی هم که به ناچار تامین پوشش بیمه ای در برنامه کار مدیران دولتی قرار می گیرد با دیدگاه کاهش هزینه ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می کنند. این وضعیت در حالی ادامه دار است که در فرآیند مناقصه نیز پایین ترین نرخ و کمترین حق بیمه جایگزین انتخاب بیمه گر معتبر و دارای توان فنی و مالی خوب می شود. حال آنکه در تامین پوشش برای ریسک های مختلف و معاملات بیمه ای ملاک اصلی باید اعتبارگر بیمه گر باشد نه نرخ پایین تر.
– ضعف در قوانین و مقررات بیمه ای
یکی دیگر از موانع توسعه صنعت بیمه مربوط به نقص یا خلاقوانین و مقررات می باشد. نقص قوانین مربوط به مواردی است که پوشش ها در حمایت از قشر خاصی تدوین و ارائه شده و این در حالی است که به رغم گذشت چندین سال از اجرای آن متاسفانه، هیچ گونه تغییر یا اصلاحات بنیادی در آن به وجود نیامده و عملاباعث عدم رشد بیمه و مضافا باعث عدم کارآیی و اثربخشی در آن رشته شده است.
– عدم وجود فضای رقابت شرکت های بیمه داخلی و خارجی
البته شرکت های بیمه داخلی زمانی می توانند با شرکت های بیمه خارجی رقابت داشته باشند که ثبات اقتصادی داخلی در کشور وجود داشته باشد و تا شرکت های بیمه از طریق سرمایه مالی مناسب و سرمایه نیروی انسانی متخصص به این امر مهم می توانند دست پیدا کنند.
– فراهم نبودن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نظام غیرتعرفه ای
فضای غیررقابتی صنعت بیمه از مشکلات اساسی این صنعت است که حذف تعرفه از انواع بیمه نامه ها به عنوان گام نخست به منظور رفع این معضل باید صورت پذیرد(خسروی،ص84، 1390).
2-2-16 . ویژگی های فنی بیمه های مسؤولیت
فرایند صدور بیمه نامه: بیمه گر با در نظر گرفتن مسؤولیت های تولیدکنندگان کالا و امکان وقوع خطرهای احتمالی، حق بیمه را تعیین می کند.از جمله معیارهای ارزیابی ریسک می توان نوع کالا، کیفیت و مشخصات محصول، شدت خطرها، ماهیت خطرها، تعدّد خطرهای متحمل ناشی از مصرف کالا، عمر مفید کالا، وجود گواهی استاندارد، تجربه و تخصص کارکنان در ارتباط با فرایند تولید، نحوه مدیریت عمومی و کنترل کیفیت تولید محصول، سوابق، نوع و میزان ادعای مصرف کنندگان و اشخاص ثالث و میزان تعهّد مسؤولیت تولیدکننده در مقابل اشخاص ثالث را نام برد.این ارزیابی از طریق  بازید اوّلیه و دریافت مدارک توسط کارشناسان متخصص به تناسب نوع محصول صورت می گیرد.
حق بیمه ضریبی از میزان فروش کالاست.تولیدکنندگان موظفند روی کالاهای تولیدی خود شماره سریال و یا مشخصات خاص دیگری را در اسناد خود را بر روی کالا ثبت کنند و در مدت معینی این مشخصات را به همراه حق بیمه برای بیمه گر ارسال نمایند.مدت پوشش بیمه ای به عمر مفید کالا و یا تاریخ مصرف بستگی دارد.بیمه گر بر حسب نوع کالا ممکن است جبران خسارت جانی، خسارت مالی و یا هر دو را متقبل شود.میزان پوشش به درخواست تولیدکننده تعیین می شود(نصیری،ص94، 1389).
2-2-17 . فرایند پرداخت خسارت