پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، جبران خسارات

دانلود پایان نامه

بند اول- قائممقامی شخصی و عینی 15
بند دوم- قائممقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی) 17
1 – قائممقامی عام 20
2 – قائممقامی خاص 20
بند سوم- قائممقامی قانونی و قراردادی 21
گفتار سوم- قائممقامی بیمهگر 23
بند اول- مفهوم قائممقامی بیمهگر 23
بند دوم- تعریف قائممقامی بیمهگر 25
بند سوم- تاریخچه قائممقامی بیمهگر در حقوق ایران و فرانسه 27
1- قائممقامی بیمهگر در قوانین ایران 28
2- رویه بیمهگران ایرانی در اجرای دعوای قائممقامی 30
3- سیر تطور قائممقامی بیمهگر در حقوق فرانسه 37
مبحث دوم- سیاستهای کلی و مبنای رجوع بیمهگر 41
گفتار اول- سیاستهای کلی 42
بند اول- سیاست انتخاب 43
بند دوم- سیاست جمع 44
بند سوم-سیاست رجوع یا استرداد 47
گفتار دوم- توجیه نظری رجوع بیمهگر 50
بند اول- بررسی اصل جبران خسارت در نظام مسئولیتمدنی 51
و اصل غرامت در حقوقبیمه 51
بند دوم- دعوای مسئولیتمدنی ( تسبیب) 54
بند سوم – دعوای قائممقامی 57
1. مفهوم دعوای قائممقامی 58
2. الزام ناشی از عقد، مبنای دعوای قائممقامی بیمهگر 61
گفتار سوم – بررسی نظایر قائممقامی قانونی بیمهگر در سایر قوانین 69
بند اول- قائممقامی قانونی غاصب 70
بند دوم – قائممقامی قانونی مرتهن در رهن مکرر 79
بند سوم – قائممقامی قانونی ثالث پرداخت کننده وجه اسناد تجاری 80
مبحث سوم- قلمرو قائممقامی بیمهگر 81
گفتار اول- بیمههای اموال 82
بند اول- بیمه اشیاء 82
بند دوم – بیمه اعتباری 83
بند سوم- بیمه سرقت 84
بند چهارم- بیمههای مسئولیت 85
گفتار دوم- بیمههای اشخاص 89
فصل دوم- شرایط، موانع و دعوای قائممقامی بیمهگر 96
مبحث اول- شرایط قائممقامی 96
گفتار اول- شرایط مربوط به عقد بیمه 96
بند اول- صحت عقد بیمه 97
بند دوم- تحت پوشش بودن خطر 97
گفتار دوم- وجود دین یا دعوای مسئولیت علیه ثالث 99
گفتار سوم – پرداخت غرامت 101
بند اول- مفهوم و نقش پرداخت 101
بند دوم- تفسیر شرط پرداخت در قانون ایران و فرانسه 103
بند سوم- شرط پرداخت در قائممقامی قراردادی 111
مبحث دوم- موانع قائممقامی 112
گفتار اول- موانع قانونی (مصونیت برخی اشخاص) 112
گفتار دوم- موانع قراردادی (شروط مخالف قائممقامی بیمهگر) 116
بند اول- شرط مخالف میان بیمهگذار و مسئولحادثه 118
1- شرط مستقیم مخالف قائممقامی 118
2 – شرط غیر مستقیم مخالف قائممقامی 120
بند دوم- شرط مخالف میان بیمهگذار و بیمهگر 120
1- شروط صریح 120
2 – شرط عدم قائممقامی 123
بند سوم- شرط مخالف میان بیمهگران 123
مبحث سوم- دعوای قائممقامی 124
گفتار اول- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای قائممقامی 127
بند اول- صلاحیت دادگاه مدنی 128
بند دوم- صلاحیت دادگاه کیفری 129
(طرح دعوای قائممقامی ضمن دعوای کیفری توسط بیمهگر) 129
گفتار دوم- دعوای پیش از پرداخت 131
بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمهگر 131
بند دوم- طرح دعوای قائممقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت 136
گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت 136
بند اول- امکان وصول طلب از عاملزیان 136
بند دوم- تقصیر مشترک عاملزیان با بیمهگذار 137
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع 139
بند اول- امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت 139
بند دوم- رجوع بیمهگر به ضامن در بیمه اعتباری 142
بند سوم- رجوع بیمهگر به مسئول فعل غیر 143
گفتار پنجم- حق تقدم زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر 144
گفتار ششم- اشخاصی که بیمهگر قائممقام آنها میشود 149
گفتار هفتم- اقدامهای معارض با دعوای قائممقامی 152
گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات 153
بند اول- ایراد تهاتر 154
بند دوم- ایراد ابراء یا صلح 155
بند سوم- ایراد مرورزمان 156
بند چهارم- ایراد فسخ 158
بند پنجم- ایراد سقوط حق 159
بند ششم- ایراد مالکیتمافیالذمه 159
بند هفتم- ایراد تعلیق تأمین 160
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها 161
فهرست منابع و مآخذ 169

مقدمه

از آغاز بیمههای خصوصی با هدف تأمین خاطر و تضمین مال و جان افراد اجتماع و سرمایهگذاری پدید آمدهاند. این بیمهها از جانب شرکتهای بیمهی دولتی و خصوصی و در کنار سایر نهادهای تأمینی دولتی (مانند تأمیناجتماعی)، نقش مهمی در جبران خسارات ایفاء مینمایند. بیمههای خصوصی و عمومی وسیله جبران بخش مهمی از خسارات هستند و این در حالی است که نهاد مسئولیتمدنی علیرغم اهمیت و گستردگی مباحث حقوقی آن، به اصطلاح در عمل از متن به حاشیه کشیده شده است که باید در موضوع فلسفه بیمه و مسئولیتمدنی به این سؤال پاسخ داد که هستها و نیستها و بایدها و نبایدهای این دو نهاد در تعامل با یکدیگر و با توجه به نقش بنیادین هریک کداماند؟
اصولاً مسئولیتمدنی به عنوان منبع اصلی جبران خسارت بوده و بیمهها در این بین به عنوان منابع فرعی جبران خسارت نقش ایفا میکنند؛ با این حال بیمهها در عمل به لحاظ فراگیری و اجباری بودن برخی از آنها و قطعیالوصول بودن مبلغ خسارت و نداشتن تشریفات و فقدان زمینهی اطاله دادرسی، نهاد مهمی در نظام جبران خسارت به شمار میروند.
قائممقامی بیمهگر وسیله احیا و زندهنگهداشتن نهاد مسئولیتمدنی در کنار بیمهها است. این که قراردادهای خصوصی تضمینکننده جبران خسارت اشخاص بوده نباید سبب شود تا عاملان خسارات واردشده در پناه این قراردادها به هر دلیلی رهایی یابند. شاید از انتقادهای جدی بر مکانیزم صنعت بیمه این موضوع باشد که چرا در پناه حمایت قراردادی بیمهای برخی عاملان زیان از وظیفهی قان
ونی جبرانخسارت مدنی خود – به دلیل بهصرفهنبودن دعوای قائممقامی برای بیمهگران- شانه خالی میکنند. این سخن ظریف مدنظر نویسندگان خارجی نیز قرار گرفته است. به عنوان نمونه به گفته پاتریسژوردن استاد مسئولیتمدنی کشور فرانسه “با ایجاد نظام تأمیناجتماعی، اجتماعیشدن خطرات محقق میشود و مسئولیت فردی به عنوان عامل جبرانکننده خسارت از بین میرود. نهادهای تأمیناجتماعی، مسئولیت را از فرد به گروه انتقال میدهد و به این ترتیب وجود مسئولیتمدنی مورد تهدید قرار میگیرد. اما بدون تردید مسئولیتمدنی یک نقش را برای خود حفظ میکند و آن در مرحلهای است که نهادهای پرداختکننده در جستجوی آن هستند که مبلغی را که به زیاندیدگان پرداختهاند، از مسئولین حوادث دریافت دارند، ولی این دیگر آن نقش اصلی جبران خسارت که مسئولیتمدنی ایفا میکند نیست.” (ژوردن، 1385، ترجمه مجید ادیب: ص41)
تنوع بسیار موضوعات بیمهای سبب شده تا اشخاص، در سطوح مختلف جامعه از این امتیاز قانونی تأمینکننده امنیت مالی، روانی و شغلی بهرهمند گردند. گستردگی انواع قراردادهای بیمه موجب میشود افراد با عناوین مختلف بیمهای روبرو شوند، که البته برای انتخاب و انعقاد هر کدام نیاز به مشورت با اهل فن این قراردادها خواهند داشت. با این حال کلیه بیمههای خصوصی از یک جهت دستهبندی شدهاند؛ یک دسته بیمههائی هستند که برای پرداخت غرامت و جبران خسارت تأسیس شدهاند مانند بیمههای اشیاء و بیمههای مسئولیت و دیگری بیمههائی هستند که علاوه بر تضمین خاطر نوعی سرمایهگذاری به حساب میآیند. بیمه های عمر در زمره بیمههای اشخاص، از این قببیل هستند. این تقسیمبندی موجب شد که نویسندگان حقوق بیمه، در اقامهی دعوای قائممقامی در بیمههای اشخاص به طور مطلق تردید نمایند (ژان لوک اوبر، ترجمه محمود صالحی،1378: ص14-15) و منکر صحت آن در بیمههای درمانی و خسارت بدنی گردند، که این مسئله به دلیل وجود غلبه جنبهی سرمایهگذاری در بیمه اشخاص بوده است. بیمهگذار علاوه بر تضمین و آسایش خاطر با انگیزههایی دیگر نیز اقدام به انعقاد قرارداد بیمه مینماید؛ از جمله این که بیمهگذار در مواقعی که دارایی مسئولحادثه برای پرداخت کل یا قسمتی از غرامت کافی نیست، از طریق بیمه جبران خسارت گردد. به علاوه این که وی میخواهد بدون فوت وقت و تحمل زحمت و هزینهی طرح دعوی در دادگاه که نتیجهی مطلوب آن نیز قطعی نیست، زیان واردشده به خویش را جبران نماید و در مقابل مبلغی را هم بابت حقبیمه بپردازد و همچنین از مراجعه به عاملزیان نیز صرفنظر کند. مسئلهی قائممقامی بیمهگر یا همان جانشینی یا به تعبیر دیگر رجوع بیمهگر به عاملزیان از نهادهای مهم حقوقبیمه است که از حیث مفهوم، مبنا، قلمرو، شرایط و آثار قابل بحث و بررسی است. اگر از کنار حوادث موجد خسارت، که کسی مسئول وقوع آنها نیست بگذریم ( که این حوادث هم معمولاً سهم بالایی از خطرات بیمهای را به خود اختصاص میدهند) در فرضی که شخصی یا اشخاصی مسئول خسارت وارد شده به بیمهگذار باشند، بیمهگر میتواند به استناد قائممقامی موضوع ماده 30 قانون بیمه مصوب 1316 علیه ایشان اقامه دعوا نماید. از منظر حقوقدانان فرانسوی رجوع بیمهگر به اشخاص مسئولحادثه به دلایل اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و قضائی مورد تأیید حقوقدانان قرارگرفته است. از بعد اخلاقی، گفته شده اخلاق حکم میکند که مسئولحادثه میبایست نتایج مسئولیت خویش را بر عهده گیرد و اگر به بیمهگذاری که از طریق بیمه جبران خسارت شده است، اجازه اقامه دعوا علیه مسئولحادثه را بدهیم، از این طریق به او اجازه دوبار جبران خسارت را دادهایم. در دیدگاه حقوق فرانسه اگر داراشدن بیمهگذار از این طریق غیراخلاقی نباشد که هست حداقل میتوان گفت غیرعادی است. به علاوه این که دعوای قائممقامی مانع از آن میشود که مسئولحادثه، ناعادلانه از عدم پرداخت خسارت سودی ببرد؛ چون رها کردن ثالث خود امری خلاف اخلاق اجتماعی است. از نظر اجتماعی نیز عدم اجرای دعوای قائممقامی خطر افزایش وقوع خسارات را به دنبال خواهد داشت و به این ترتیب ثالثی که میداند از اقامهی دعوای مسئولیت در امان خواهد بود (به ویژه زمانی که زیاندیده او نیز بیمه شده باشد) دیگر در رفتار خویش احتیاط لازم را نمینماید. قائممقامی به لحاظ اقتصادی نیز ضروری به نظر میرسد چرا که اگر بیمهگران فقط موظف به جبران سیستماتیک خسارات بیمهشدگان باشند، ممکن است به دلیل افزایش خسارات منجر به پرداخت، به تصدیگری در امر بیمه رغبت کمتری نشان دهند؛ و این امر در نهایت به ضرر جامعه خواهد بود. (گروتل، 2008: 1015-1017)1 به نظر میرسد این سخن نویسنده فرانسوی بدون توجه به واقعیت امر و بدون دقت در میزان حق بیمههای دریافتی از مشتریان بیمه صورت گرفته است! وی در نهایت از نظر حقوقی میگوید اگر رجوع بیمهگر را اجازه نداده و همزمان زیاندیده را به دلیل گرفتن خسارت از بیمهگر در رجوع ممنوع بدانیم، به ثالث اجازه دادهایم تا به این وسیله از تعهدقانونی خویش (جبرانخسارت) علیرغم برقرارشدن مسئولیتش به موجب قانون، بگریزد که این نتیجه، با اساس مسئولیتمدنی (موضوع ماده 1382 به بعد قانونمدنی فرانسه) تعارضی بزرگ و مستقیم دارد و رد حقرجوع بیمهگر نیز موجب انتفاع مسئولحادثه میگردد. در فرانسه به حکم “اصلجبرانخسارت” که اصل بنیادین حقوق مسئولیتمدنی است، جبران یک خسارت برای دو بار ممنوع است؛ زیرا هدف جبران خسارت، جبران کامل آن میباشد، نه کمتر و نه بیشتر. پس به این ترتیب با پذیرش و اجرای دعوای قائممقامی، از عدم مجاز
ات مسئولحادثه و نیز داراشدن بلاجهت زیاندیده اجتناب میشود. (گروتل، همان)2 اما در اینجا یک شبهه در حقوقبیمه ایران و فرانسه بدون پاسخ گذاشته شده است. آیا گرفتن وجه حاصل از دعوای قائممقامی در کنار حقبیمههای اخذ شده موجب دارا شدن بیدلیل و ناعادلانه بیمهگران نمیشود؟!
دربارهی سابقه پژوهش یا همان پیشینهی موضوعی این پایاننامه باید گفت مسئله قائممقامی بیمهگر و حتی قائممقامی مدنی علیرغم اهمیت و کاربردی بودن تاکنون به عنوان موضوعی مستقل جهت انجام پژوهش و تحقیق مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفته است. تاکنون مرسوم بوده که نویسندگان حقوق بیمه ایران تنها مختصر صفحاتی را به موضوع قائممقامی اختصاص دهند. این امر در جریان تدوین پایاننامه پیشرو موجب دشواری امر پژوهش به خصوص در حوزهی منابع حقوق داخلی میگردید اما لطف وجود اساتید بزرگوار، فاضل و دانشمندی که اینجانب را یاری نمودند، این قبیل مشکلات و نیز دشواریهای خاص مطالعهی تطبیقی را (از جمله عدم دسترسی به منابع و پیچیدگی قلم برخی نویسندگان خارجی) آسان مینمود. وجود کتب، مقالات و

دیدگاهتان را بنویسید