رشته حقوق-دانلود پایان نامه : حقوق کیفری ایران

بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی 50
بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری 51
گفتار دوم: مصادیق مرور‌زمان های خاص تجاری 52
بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر 53
بند دوم: مرور‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها 54
بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود 55
بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل 57
بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته 59
فصل سوم: احکام و آثار مرور زمان
مبحث اول: احکام مرور‌زمان 63

گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرور‌زمان 63
بند اول: تعریف انقطاع مرور‌زمان 63
الف: موارد انقطاع 64
1-اقامه دعوی در دادگاه 64
2-اقرار به دین 65
ب: عدم امکان تکرار انقطاع 66
بند دوم: تعلیق مرور‌زمان 66
الف: مفهوم تعلیق 67
ب: جهات تعلیق 68
1-عدم اهلیت و حجر 68
2- قوه قاهره 69
گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرور‌زمان 70
بند اول: چگونگی محاسبه مرور‌زمان 70
بند دوم: مبدأ مرور‌زمان 71
مبحث دوم: آثار مرور‌زمان 74
گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده 74
گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری 75
بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری 75
بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری 78
گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان 80
نتیجه گیری 83
پیشنهادات 85
منابع و مآخذ 86
8
فصل اول
مقدمه
الف-طرح موضوع

قضاوت آن اندازه که وسیله‌ی فصل خصومت و حفظ نظم و جلوگیری از اختلال صلح و صفاست، وسیله احراز واقع نیست؛ در بسیاری موارد به دلیل این‌که مدت زمان زیادی از تاریخ مطالبه حق مورد ادعا گذشته، تمییز حق از باطل دشوار است و رسیدگی به این دعاوی کهنه برای قاضی متعسر است و چه بسا ورود به آن آسایش عمومی را بر‌هم زده و نتیجتا به نظم عمومی اخلال وارد می‌کند. به همین مناسبت در ساختار قضایی بسیاری از کشور‌ها قاعده‌ی مرور‌ زمان به رسمیت شناخته شده و به کار می‌رود. مرورزمان یکی از قواعد مهم در علم حقوق امروز است و با وضع آن در قوانین کشور‌ها، مانعی برای طرح دعاوی کهنه و پوسیده ایجاد شده است. مرور‌زمان به معنای گذشت مدتی قانونی است که بعد از آن، دعوی قابل استماع در دادگاه نمی‌باشد. در ایران این مهم در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به عنوان وسیله‌ای برای سقوط دعوی و ترک تعقیب و صدور حکم و یا اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گرفت. ولی بعد از انقلاب مشروعیت این قاعده مورد تردید دست‌اندر‌کاران قضایی قرار گرفت و با استعلامات متعددی که از شورای محترم نگهبان در این خصوص انجام شد، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق که به منظور مرور ‌زمان وضع شده بود و نیز مواد مربوط به این قاعده در قانون مجازات عمومی خلاف شرع اعلام شد، در حالی که شرع اسلام به صراحت هیچ‌گاه نفیا یا اثباتا، متعرض مسئله مرور‌زمان نشده است و فقط در بعضی از کتب فقهی از سقوط احتمالی حق در اثر گذشت زمان صحبت شده است، بدون اینکه در این باب فتوای صریحی وجود داشته باشد؛ زیرا که اساسا موردی برای طرح نبوده و باید این مسئله را از مسائل دوران معاصر به حساب آورد. جدای از این با سرعت و امنیتی که امروزه لازمه‌ی امور اقتصادی و تجاری داخلی و بین المللی است، شایسته نیست که متعاملین از بیم طرح دعوی توسط طرف دیگر تا همیشه در نگرانی و اضطراب بمانند. بنابراین به منظور تثیبت روابط و معاملات مخصوصا در زمینه تجارت لازم است حد و مرزی تعیین شود تا معاملات استقرار پیدا کند. وبه همین مناسبت است که ضرورت احیای مجدد مقررات مرور‌زمان در قانون آیین دادرسی مدنی احساس می‌شود، هر چند که قانونگذار ما به طور تلویحی در بعضی از قوانین از جمله قانون تجارت و دعاوی کیفری ناشی از چک مرور‌زمان را به کار برده است اما مشروعیت اعمال مرور‌زمان درقوانین خاص از جمله قانون تجارت نیز در بین صاحب نظران محل بحث و گفت‌و‌گو شده است و اختلافاتی بوجود آورده است. به دلیل اهمیت مسئله‌ی مرور‌زمان در امور حقوقی به ویژه حقوق تجارت، در این پژوهش تلاش ما بررسی مشروعیت این قاعده در دعاوی تجاری می باشد.
ب-سؤالات تحقیق
با لحاظ سابقه مرور‌زمان و برخی مقررات که اخیرا تصویب شده است و نیز با عنایت به مفاد لایحه آیین دادرسی تجاری پرسش‌هایی مطرح می‌شود که پاسخ به آن هدف اصلی نگارش این پایان نامه است. از جمله این سؤالات عبارتند از :
1-باتوجه به اعلام شورای محترم نگهبان مبنی برمغایرت مرور‌زمان با موازین شرعی، چگونه می‌توان پیش‌بینی مجدد مقررات مرور ‌زمان در لایحه آیین دادرسی تجاری را توجیه کرد؟
2-باتوجه به اینکه شورای محترم نگهبان مرور‌زمان در قانون آیین دادرسی سابق را خلاف شرع اعلام کرد، آیا این حکم قابل تسری به مرور‌زمان پیش بینی شده در قانون تجارت هم می‌باشد؟ در واقع آیا شورای نگهبان می‌تواند حکم کلی راجع به موضوعی بدهد؟
3-شمول مرورزمان، آثار ناشی از آن، قطع مرور‌زمان و مسائلی از این قبیل در لایحه آیین دادرسی تجاری تابع چه ضوابطی و مقرراتی است؟
ج-ضرورت تحقیق
حمایت از نظام اقتصادی و ایجاد اعتماد و اطمینان در روابط تجاری افراد و سرعت در گردش چرخ‌های اقتصادی ایجاب می‌کند مقررات خاصی اغلب متمایز با مقررات مشابه در حقوق مدنی به نام قانون تجارت وضع و احیانا به وسیله محاکم خاصی به نام محاکم تجارت اجرا گردد. یکی از اموری که تصور شده است موجب ایجاد سرعت در جریان امور تجارتی و حل‌و‌فصل اختلافات میان تجار می‌باشد موضوع کوتاه کردن مرور‌زمان دعاوی تجاری است . به طور کلی مرور‌زمان دعاوی تجاری کوتاه تر از مرورزمان دعاوی مشابه غیر تجارت است.
رسیدگی به دعاوی کهنه در محاکم دشوار است و از سوی دیگر بدون وجود مرور‌زمان، اشخاص ناگزیر هستند که مدارک و اسناد خویش را همواره نگهداری نمایند تا در برابر دعاوی احتمالی در آینده دور امکان دفاع از خویش را داشته باشند.
این دشواری برای تجار و به طور کلی اشخاصی که معاملات زیادی انجام می‌دهند و خواهان برنامه‌ریزی منظم اقتصادی هستند دو چندان است. از همین رو قانون‌گذاران کوشیده‌اند با وضع مرور‌زمان‌های کوتاه، برای مسؤولین اسناد تجاری و شرکت‌های تجارتی نیز امنیت نسبی فراهم نمایند. بدیهی است که حذف مرور‌زمان، خاصه در حوزه حقوق تجارت ایجاد نا‌امنی می‌کند؛ زیرا اشخاص نمی‌دانند که تا چه زمانی اسناد و مدارک را باید حفظ کنند و همواره در معرض دعاوی هستند که نتیجه آن مشخص نیست. و این موضوع نظم معاملات تجاری را بر‌هم می‌زند.
در مورد مرور‌زمان در زمینه تجاری، تحقیق و نگارش بسیار محدود و به ندرت صورت گرفته است و اکثر کتب و مقالات به مرور‌زمان به صورت کلی پرداخته‌اند. از سوی دیگر با این که نیاز جامعه‌ی امروزی ما با داشتن حکومت اسلامی، بیش تر از پیش تبیین مسائلی از این دست است، متأسفانه در این زمینه غفلت کرده‌ایم و غالب آثار نوشته شده در زمینه مرور‌زمان مربوط به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی است. بر این اساس و به دلیل اهمیت امور تجاری از لحاظ روابط داخلی و بین المللی و نقش مرور‌زمان در آن، تحلیل مواد مربوط به مرور زمان در قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری موجب شفاف سازی این مقررات و رفع پاره‌ای ابهامات و تعارضات موجود در این قانون خواهد شد .
د- سابقه علمی
با وضع قوانین جدید و بروز قاعده مرور‌زمان در آیین دادرسی مدنی، و مخالفت بعضی از فقها و نهایتا فسخ مرورزمان توسط شورای محترم نگهبان، تحقیقات مختلفی درباره‌ی مرور‌زمان با موضوع کیفری یا حقوقی انجام گرفت و مقالات متعددی به رشته‌ی تحریر در‌آمده است. در باب پیشینه‌ی تحقیقی و پژوهشی این موضوع، در قلمرو مطالعات فقهی، پژوهش‌هایی انجام شده است؛ یک تحقیق از دکتر محسن شفاهی با عنوان اسلام و مرورزمان صورت گرفته که عمدتا در نفی این قاعده نوشته شده است. چند پایان‌نامه نیز تحت عنوان مرورزمان در حقوق کیفری ایران با دید مثبت که صرفا مربوط به امور جزایی است، نگاشته شده است. در زمینه حقوقی نیز مقالاتی نوشته شده که به بررسی و تبیین قانون آیین دادرسی سابق و ضرورت احیای مرور‌زمان پرداخته است. در مورد مرورزمان در زمینه تجاری، تحقیق و نگارش بسیار محدود و به ندرت صورت گرفته است و در حد چند مقاله کوتاه است که به طور اخص مرور‌زمان در اسناد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است.
ه-روش تحقیق
روش این پژوهش مانند بیشتر پژوهش های حقوقی، توصیفی-تحلیلی است. از این‌رو گرد‌آوری مطالب نیز به شیوه ی کتابخانه‌ای می‌باشد.
ی-ساختار پایان نامه
این پایان نامه از سه فصل تشکیل می‌شود :
فصل اول شامل سه مبحث می‌باشد که عمده مباحث این فصل راجع به تعریف، سابقه و،اقسام و تاریخچه مرورزمان می‌باشد. در این فصل به منظور آشنایی کلی راجع به موضوع، ابتدا برای فهم مطالب به تعریف مرور‌زمان می‌پردازیم و در ادامه پیشینه آن را در حقوق غرب به عنوان خواستگاه نخستین مرور زمان مطالعه می‌کنیم و سپس سیر قانونگذاری آن در حقوق ایران بررسی می‌شود. در مبحث سوم نیز تقسیمات مرورزمان ارائه می‌شود.
فصل دوم شامل دو مبحث می‌باشد؛ در مبحث اول، مبانی مرور‌زمان از دیدگاه فقه و حقوق بررسی می‌شود. مصادیق مرور ‌زمان تجاری در حقوق ایران و بعضی کشور‌ها از جمله مصر و فرانسه در مبحث دوم ارائه می‌شود که به منظور تبیین مرور ‌زمان خاص از مهلت‌های تجاری، مصادیقی از مهلت‌های تجاری نیز بر‌شمرده می‌شود.
در فصل سوم نیز پس از بررسی کتب فقهی و حقوقی احکام و آثار مرور‌زمان با توجه به قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری با نگاهی کوتاه به قوانین بعضی کشور‌ها در دو مبحث ارائه می‌شود. در پایان نیز پس از نتیجه‌گیری پیشنهاد‌هایی برای اصلاح لایحه آیین دادرسی تجاری مطر شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی تعریف و اقسام و تاریخچه مرور ‌زمان
مرور‌زمان قاعده‌ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می‌باشد و با توجه به آثار برجسته‌ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد دارد، از جایگاه قضایی ویژه‌ای بر‌خوردار است. بدون شک آشنایی با مفهوم و تاریخچه دقیق یک نهاد حقوقی، به ما کمک می‌کند تا موضوع اصلی بحث را به خوبی درک کرد و با ارائه مفهوم دقیق و تعریف آن محل نزاع را معین کنیم؛ زیرا تعیین دقیق موضوع، بدون شناخت مفهوم لغوی و اصطلاحی، که مشتمل بر حدود و فصول و مرز‌های معینی باشد، مقدور‌نیست. بنابراین در‌این فصل به منظور تبیین بهتر مرور‌ زمان ناگزیر از ارائه تعریف و مطالعه نخستین خواستگاه آن هستیم.
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه‌
مرورزمان یکی از نهاد‌های شناخته شده در بیشتر سیستم‌های حقوقی است و خواستگاه آن را حقوق روم می‌دانند و به معنای گذشتن مدتی است که پس از آن دعوی قابل رسیدگی نمی‌باشد. در این مبحث به طور مفصل مفهوم و پیشینه مرورزمان بررسی می‌شود.
گفتار اول: تعریف و تبیین مفاهیم
در این مبحث به منظور شناخت بهتر موضوع برای خواننده به تعریف موضوع از نظر لغوی و اصطلاحی می‌پردازیم و در ادامه خواهیم گفت برای این‌که یک دعوی تجاری محسوب شود، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد تا تجاری شناخته شود.
بند اول: مفهوم مرور‌زمان
“زمان” از لغات مشترک میان عرب و فارس است. در عربی زمان به مقدار حرکت فلک اعظم گفته می شود. در فارسی قدیم “زمان” به معنی « فوت و موت و مرگ» و به معنای وقت ، هنگامو مدت است که به این معنا، مشترک بین فارسی و تازی است».
از نظر لغوی “مرور” مصدر مرّ یمرّ است که به معنای گذشتن و گذر کردن است و مرور‌زمان یعنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *