دانلود پایان نامه

ب : بزه دیدگی 14
مبحث دوم : محجور 15
گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر 15
گفتار دوم : اشخاص محجور 16
بند اول : اطفال 16
بند دوم : مجانین 17
بند سوم : اشخاص غیر رشید 18
گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق کیفری ایران 20
بند اول: فقدان مسئولیت کیفری 20
بند دوم : حمایت کیفری 21
فصل دوم : مبانی حمایت کیفری از محجورین 21
مبحث اول : مبانی نظری حمایت کیفری از محجورین 21
گفتار اول : آسیب پذیری محجورین 21
گفتار دوم : مبنای حقوق بشری 22
گفتار سوم : مبنای ارزشی 22
گفتار چهارم : مبنای کارکردگرا 22
مبحث دوم : مبنای قانونی حمایت کیفری از محجورین 24
گفتار اول : قوانین ملی 24
بند اول : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 24
بند دوم : قوانین مجازات 32
گفتار دوم : اسناد بین المللی 32
بند اول : کنوانسیون حقوق کودک 32
بند دوم : سایر اسناد بین المللی 38
بخش دوم : ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی 40
فصل اول : حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین 40
مبحث اول : حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس 40
گفتار اول : تأدیب و محافظت از اطفال 40
گفتار دوم : تنبیه اطفال 42
گفتار سوم : جنایت بر اطراف ضد اطفال 44
الف : قلع دندان شیری یا دائمی طفل 44
ب : قطع زبان و ازاله نطق طفل 45
مبحث دوم : حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت 45
گفتار اول : قتل طفل توسط والدین 45
بند اول : قتل طفل توسط مادر 46
الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی 46
ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجی 52
بند دوم : قتل طفل توسط پدر 54
الف : دلایل عدم قصاص 55
ب : میزان مجازات 57
گفتار دوم : قتل طفل توسط غیر والدین 58
گفتار سوم : اکراه محجور به قتل 58
فصل دوم : حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین 59
مبحث اول : حمایت کیفری از امنیت محجورین 60
گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال 60
بند اول : ربودن و اختفاء طفل تازه تولد یافته 60
بند دوم : ربودن و اختفاء سایر اطفال 61
گفتار دوم : تعرض ، مزاحمت و اهانت به اطفال در اماکن عمومی 61
گفتار سوم : قذف اطفال 62
گفتار چهارم : عدم تحویل ، رها کردن و عبور دادن غیر مجاز از مرز 64
مبحث دوم : حمایت کیفری از اخلاق محجورین 65
گفتار اول : حمایت در برابر تجاوزات جنسی 65
بند اول : حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاق و شهوت رانی 66
بند دوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در پورنوگرافی 67
بند سوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در برابر توریسم جنسی 68
بند چهارم : حمایت از اطفال در برابر جرائم لواط و تقبیل 71
بند پنجم : حمایت در برابر ازدواج غیر قانونی با اطفال 73
گفتار دوم : حمایت در برابر تجاوزات غیر جنسی 76
بند اول : بهره گیری از محجورین جهت تکدی گری 76
بند دوم : سوء استفاده از ضعف نفس ، هوی و هوس و حوایج شخصی محجورین 80
بند سوم : نقض حقوق ولادتی اطفال 81
الف : عدم اعلام واقعه ولادت اطفال 82
ب – عدم اخذ شناسنامه برای طفل 83
پ : اعلام خلاف واقع در مورد واقعه ولادت طفل 84
بند چهارم : حمایت از محجورین در برابر سایر جرائم 84
الف : حمایت در برابر جرائم مرتبط با بهداشت و کار 84
ب : حمایت در برابر جرائم مرتبط با مواد مخدر 89
پ : حمایت در برابر جرائم مرتبط با فعالیت سمعی و بصری غیر مجاز 94
نتیجه و پیشنهاد ها 95
الف : نتیجه ها 95
ب : پیشنهاد ها 96
منابع و مآخذ 98
الف ) منابع فارسی 98
1- کتاب ها 98
2- مقالات 99
3- پایان نامه ها 100
4- پایگاه های اینترنتی 100
5- قوانین 101

چکیده
رسالت واقعی حقوق حمایت از مصالح فردی و اجتماعی است و در جهت ایفای این نقش مهم و اساسی در حقوق از ضمانت اجراهای گوناگون استفاده می شود . در این میان محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی قرار دارند . این ویژگی ها عمدتاً مربوط به ضعف جسمانی ، فیزیکی ، روحی ، روانی و عقلی آن ها می باشد لذا حمایتی بیشتر از سایر افراد جامعه برای آن ها از سوی مقنن نیاز است . در واقع آن چه که بزه دیدگی را به عنوان ضربه جبران ناپذیر روانی در خصوص محجورین و به ویژه اطفال مطرح می سازد آن است که موجودی صاحب حق اما مظلوم یعنی فرد محجور توسط موجودی صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً یک فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار می گیرد .
در واقع آن چه که باعث می شود مسأله حمایت کیفری از محجورین مطرح می شود ، همین ضعف و آسیب پذیر بودن دسته هایی از بزه دیدگان یعنی محجورین نسیت به سایر افراد جامعه است که محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها می باشد .
بر این اساس محجورین را نمی توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد ، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان در نظر گرفته شده ، نیازمند حمایت های قانونی ویژه می باشند .
در این راستا قانونگذار کشور ما نیز با تدوین قوانین حمایتی هر چند به صورت پراکنده به حمایت از این قشر پرداخته و مباحثی از حقوق مدنی و حقوق کیفری و هم چنین آیین دادرسی کیفری را به آن ها اختصاص داده است که نیاز به تکمیل این قوانین در راستای حمایت از حقوق این قشر احساس می شود .
در میان محجورین که به مجانین ، اطفال و اشخاص غیر رشید ( سفیه ) قابل تقسیم اند ، قانونگذار به اطفال نگاه دیگری داشته و بیشترین حمایت خود را معطوف به این قشر می نماید که هم از جهتی مثبت و هم از جهت بی توجهی یا بتوان گفت کم توجهی به دیگر محجورین منفی و قابل انتقاد می باشد .
در رابطه با حمایت کیفری از محجورین قوانینی ( از جمله پورنوگرافی از کودکان و توریسم جنسی از طریق کودکان) در سطح بین المللی و دیگر کشورها مورد جرم انگاری قرار گرفته که در کشور ما به آن توجهی نشده است .
واژگان کلیدی : حمایت کیفری ، محجورین ، اطفال ، مجانین ، اشخاص غیر رشید .
مقدمه :
الف ) بیان موضوع
محجورین که در قوانین کشور ما شامل اطفال ، مجانین و اشخاص غیر رشید (سفیه ) می باشند به دلیل ویژگی های خاصی که دارند از قبیل طفولیت و ضعف جسمانی و فیزیکی و اختلال در قوای دماغی ، بیشتر در معرض بزه دیدگی و سوء استفاده افراد سود جو قرار می گیرند . از طرف دیگر همین عوامل باعث برانگیخته شدن افکار عمومی نسبت به بزه دیدگی این افراد شده و در همه ادوار تاریخی و همه جوامع انسانی این نیاز احساس گردید که توجه بیشتری به این افراد شده و در نتیجه در پی تدوین قوانین حمایتی از آن ها بر آمدند . در این میان کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با وضع قوانینی در دوره های مختلف در پی حمایت از این قشر بر آمده است . البته باید این موضوع را نیز متذکر شد که این موضوع سبقه تاریخی در فقه اسلامی که بسیاری از قوانین ما برگرفته از آن می باشد نیز است و اصطلاح «محجور » که برگرفته از « حجر » به معنی عدم توانایی در انجام اعمال حقوقی به دلیل نقص یا فقدان اهلیت است ، منبعث از همین فقه اسلامی است که در آن به بیان احکام مختص به محجورین و در مواردی حمایت کیفری از آنان به گونه ای هر چند غیر مستقیم می پردازد .
همان گونه که گفته شد ، محجورین به دلایلی نیازمند حمایت ویژه مقنن هستند تا حقوق آنان از سوی افراد سود جو و افرادی که این گروه تحت سلطه آنان می باشند ، حفظ شود . از این رو در پایان نامه حاضر سعی شده تا ابتدا قوانین حمایت از محجورین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و در وهله دوم به بیان اشکال مختلف بهره برداری و سوء استفاده از حقوق این افراد پرداخته شود تا کمی و کاستی های قانون کشور ما در برخورد با این موارد مشخص گردد . در این راستا در پاره ای موارد به قوانین دیگر کشورها تمسک جسته تا بدین وسیله به نقد و ارزیابی و ارائه راهکار در مواجهه با این موارد پرداخته شود . هم چنین قوانین ملی و بین المللی که به حمایت از محجورین علی الخصوص اطفال اختصاص یافته اند مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته اند .
با توجه به مقدمات گفته شده در این پژوهش ، بررسی قوانین کشورمان اعم از قوانین ماهوی و شکلی کیفری مورد نظر است تا با مطالعه و ارزیابی آن ها ، مواردی را که از محجورین به عنوان دسته ای از بزه دیدگان آسیب پذیر ، حمایت بیشتری به عمل آمده است ، روشن نموده و با مشخص نمودن موارد نقص یا خلاء های قانونی احتمالی ، راهکارهایی را پیشنهاد نماییم .

ب ) سؤالات تحقیق
1- آیا نفس حجر و محجور بودن به صورت موضوعی برای حمایت از محجورین در حقوق کیفری ایران در نظر گرفته شده ؟
2- آیا در بین محجورین قانونگذار به گروه خاصی توجه بیشتری نموده یا اینکه به نحو یکسان به حمایت از آنان پرداخته است ؟

پ ) فرضیه های تحقیق
1- قانونگذار نفس حجر و محجور بودن را موضوعی برای حمایت کیفری ندانسته و فقط به صورت پراکنده و در برخی مواد قانونی به حمایت از محجورین پرداخته .
2- مقنن در بین محجورین بیشتر توجه خود را معطوف به اطفال و حمایت کیفری از این قشر نموده و گواه این ادعا قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک و بسط و گسترش آن در جامعه حقوقی در کشور و مواردی از این دست می باشد .

ت ) اهداف و کاربرد ها
همان گونه که عنوان گردید محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند نیازمند حمایت بیشتر می باشند ، به همین دلیل لازم است تا با ارزیابی قوانین موجود به راهکارهایی جهت حمایت بیشتر این قشر و عدم امکان رسیدن آسیب به آنان از هر جهت دست یافت . و هدف اصلی این پژوهش حمایت و تضمین حقوق این گروه از افراد جامعه و ارائه راهکار و پیشنهاد های لازم در جهت نیل به این هدف می باشد .
ث ) روش تحقیق
این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای شکل گرفته و در این میان از کتب و مقالات حقوقی و هم چنین قوانین مربوطه و سایت های معتبر اینترنتی بهره گرفته شده است . به دلیل نظری بودن این پژوهش نیازی به دیگر روش های تحقیق احساس نشده است .
کتب مورد استفاده در این مقاله از کتابخانه دادگستری شهرستان ساری ، کتابخانه دادگستری شهرستان گرگان ، کتابخانه عمومی شهرستان ساری تهیه شده و دیگر کتب مورد استفاده از کتابخانه شخصی اینجانب و دوستانی که به بنده لطف کرده و کتاب های خود را در اختیارم قرار داده اند ، تهیه گردیده اند . هم چنین از کتابخانه های دانشگاه های شهید بهشتی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم تحقیقات و هم چنین دانشگاه مفید قم بهره گرفته ام . مقالات استفاده شده از سایت های معتبری هم چون پورتال جامع علوم انسانی ، سایت نورمگ ، مگ ایران و … تهیه شده است .

ج ) معرفی پلان
پایان نامه حاضر به دلیل گستردگی بحث در دو بخش کلی ارائه شده است که بخش اول آن به مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین اختصاص پیدا کرده است . این بخش به دو فصل تقسیم شده که فصل اول آن شامل مفاهیم مقدماتی است که در آن مفاهیم مقدماتی ورود به بحث اصلی هم چون حمایت کیفری و انواع آن و پیامدهای مثبت و منفی آن و هم چنین محجور و انواع آن در حقوق کیفری ایران مورد تعریف و ارزیابی قرار گرفته اند . فصل دوم اختصاص پیدا کرده به مبانی حمایت کیفری از محجورین ، در این فصل قوانین مرتبط با حمایت از محجورین چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی و هم چنین تئوری ها و نظریه های مربوط به دفاع و حمایت کیفری از محجورین مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت . بخش دوم نیز با عنوان ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی دردو فصل به ارزیابی این مهم می پردازد . فصل اول به حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین با مباحث حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس و حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت و فصل دوم به حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین تحت دو مبحث به حمایت کیفری از امنیت محجورین و حمایت کیفری از اخلاق محجورین پرداخته شده است که در این میان با تمسک به قوانین مربوطه به ارزیابی موارد مورد نظر بررسی شده است .

بخش نخست : مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین
بخش اول مطابق هر پژوهش دیگر به مفاهیم و مبانی موضوع مورد بحث اختصاص یافته است . در این بخش مفاهیم مقدماتی ورود به بحث همچون حمایت کیفری و انواع و پیامدهای مثبت و منفی وجود آن ، محجور و تقسیم بندی محجورین در حقوق کیفری ایران ، مبانی حمایت کیفری از محجورین و قوانین و تئوری های حمایت از آنان مورد تعریف ، تدقیق و ارزیابی قرار خواهند گرفت . این بخش شامل دو فصل و هر فصل شامل دو مبحث می باشد که موارد بالا را شامل خواهد شد .

فصل نخست : مفاهیم مقدماتی
لازم است تا قبل از ورود به بحث اصلی با مفاهیم مقدماتی که برای داخل شدن به آن لازم است آشنا شد تا هر گونه ابهام از آن ها برداشته شود . این مفاهیم عبارت اند از : حمایت کیفری و انواع آن ، محجورین و انواع آن در حقوق کیفری ایران . در این فصل به این مفاهیم به طور جامع به گونه ای که رافع هر گونه ابهام و شبهه ای باشد رسیدگی خواهد شد .

مبحث اول : حمایت کیفری
در این مبحث حمایت کیفری تعریف و انواع آن برشمرده شده و در پایان به ارزیابی و ارائه نقاط مثبت و منفی آن پرداخته خواهد شد که شامل سه گفتار می باشد .

گفتار اول : مفهوم حمایت کیفری
” لفظ حمایت در لغت به معنای حفاظت و پشتیبانی کردن آمده است و اما از نظر لغوی به معنای عقوبت و مجازات است و به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد تحمیل می شود .
لفظ کیفری و وصف حمایت ها و پشتیبانی هایی است که از جانب قانونگذار در قبال اعمال مجرمانه ای که نسبت به افراد جامعه اعمال می شود ، به کار می رود . دو مفهوم کیفر و مجازات دارای سابقه طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد . ”
” حمایت کیفری از رهگذر ساز و کاری به نام «جرم انگاری» متداول ترین و سنتی ترین گونه حمایت از بزه دیدگان در چارچوب سیاست جنایی تقنینی شناخته می شود که در ساده ترین شکل نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرای مشخص- و معمولا«کیفری» است. به دیگر سخن، می توان گفت که قوانین کیفری در کنار نقش پیشگیرانه ای که در چارچوب بازدارندگی فردی و جمعی دارند، نقش حمایتی از رهگذر پیشگیری از بزه دیدگی را نیز به دوش می کشند. وانگهی، گاهی ممکن است با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود. در این موارد، قانونگذار با تاکید بر شخصیت بزه دیده، حمایت کیفری از او را دنبال می کند. در اینجا، آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس و سن، آنان را پیش از دیگران شایسته توجه و حمایت ویژه می سازد. همچنین، حمایت کیفری ممکن است با جرم انگاری ویژه بر پایه وضعیت آسیب شناسانه بزه دیدگان خاص (همچون زنان، کودکان، سالمندان و ناتوانان بزه دیده) به یک حمایت افتراقی بینجامد. همچنان که ممکن است قانونگذار در کنار ضمانت اجرای کیفری با پیش بینی ساز و کارها یا ضمانت اجراهای دیگری- برای نمونه، از نوع مدنی، اداری، انضباطی و مانند آن- به حمایت از بزه دیده جامه عمل بپوشاند.”

گفتار دوم : انواع حمایت کیفری
حمایت کیفری را به چهار حالت تقسیم کرده اند که عبارت اند از :
حمایت کیفری ساده ، حمایت کیفری مشدد ( حمایت کیفری با ساز و کارهای تشدید مجازات )، حمایت کیفری افتراقی و حمایت کیفری دنباله دار .
در این گفتار به سه حالت از حمایت کیفری یعنی حمایت کیفری ساده ، حمایت کیفری افتراقی و حمایت کیفری مشدد خواهیم پرداخت .

بند اول : حمایت کیفری ساده
” از آن جایی که هر جرمی اصولاً بزه دیده ای دارد ، جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرای مشخص – و معمولاً « کیفری » است – ، حمایت کیفری می توان نامید . به دیگر سخن ، می توان گفت که قوانین کیفری افزون بر نقش پیشگیرنده ای که از رهگذر ساز و کارهایی چون بازدارندگی جمعی و فردی دارند ، نقش حمایتی از رهگذر پیشگیری از بزه دیدگی را نیز به دوش می کشند . بدین ترتیب ، اگر جرم انگاری ساز و کاری برای پیشگیری از رخداد جرم از رهگذر بازدارندگی جمعی و فردی است ، تدبیری برای پیشگیری از بزه دیدگی از رهگذر حمایت کیفری نیز به شمار می رود . نکته بسیار مهم و ظریفی که در اینجا نباید از چشم قانونگذار دور بماند ، عبارت است از گزینش ضمانت اجرای مناسب برای رفتار جرم انگاری شده . اگر قانونگذار در این گزینش بلغزد ، نقش پیشگیرنده و حمایتی قانون را عقیم می گذارد . ترجمان این گزینش مناسب را در حقوق کیفری کلاسیک « اصل تناسب بزه و کیفر » می نامند که امروزه در پرتو یافته های نو جرم شناسانه و اصولی مانند « اصل فردی کردن ضمانت اجرای کیفری » تحول یافته است . درستی این گزینش مناسب نیز به بهره مندی از یک نظام سنجیده و منسجم ضمانت اجراها بستگی دارد . اگر تنها داشته یک نظام عدالت جنایی ضمانت اجراهایی مانند حبس ، جزای نقدی و تازیانه باشد ، کامیابی پیوسته و مسلمی به همراه نخواهد داشت . چون میدان مبارزه با بزه کاری را تنها به منزله یک رزمگاه نمی توان انگاشت که به چیزی بیش از « زرادخانه کیفری » نیاز نداشته باشد ، بلکه این میدان جامعه ای است که برای کنترل و مهار بزه کاری به ابزارهایی فراتر از زرادخانه های کیفری نیاز دارد . « ضمانت اجراهای اجتماعی » که گزینه های گوناگون و گسترده ای از کیفرهای سنتی را در بر می گیرند ، نمونه برجسته ای از این ابزارها به شمار می آیند که با بهره گیری از آن ها می توان به حمایت کیفری از رهگذر جرم انگاری همراه با پیش بینی یک نظام کارآمد از ضمانت اجراهای مناسب امیدوار بود . متأسفانه ، این جنبه از حمایت کیفری در نظام عدالت جزایی ایران – آن چنان که باید – مورد توجه قانونگذاران قرار نگرفته است . تجربه یکصد سال قانونگذاری در ایران نشان می دهد که قانونگذاران ما بیش از آن که به دو ضلع متوازن یک راهبرد پیشرونده ( یعنی جرم انگاری و ضمانت اجرای مناسب ) بیندیشند ، با جرم انگاری های گسترده و بی منطق و بکارگیری پادزهرهای یکنواخت و بیهوده از کارآیی یک حمایت کیفری کاسته اند . ”

بند دوم : حمایت کیفری افتراقی
“واضح است که قانونگذار در راستای اقدامات حمایتی در بحث از گروه های آسیب پذیر برای اینکه بتواند تأثیر مناسب خود را به جای بگذارد باید دست به جرم انگاری ویژه با توجه به وضعیت گرو ه های آسیب پذیر بزند . یعنی نسبت به جرم انگاری برخی رفتارهای خاص اقدام نماید . جرایمی که فقط به لحاظ خصوصیات ویژه بزه دیدگان آسیب پذیر مانند ، زنان ، کودکان ، ناتوانان و سالمندان ایجاد شده و با جرم انگاری های عام در قلمرو حقوق کیفری متفاوت است .
خوشبختانه برخی از مواد قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370 ) از جمله بند ج ماده 206 و 271 این قانون به حمایت کیفری افتراقی یا ویژه از بزه دیدگان خاص برخاسته اند و هم چنین مواد 619 ( توهین به زنان و کودکان ) ، 646 ( ازدواج با نابالغ ) ، 713 ( تکدی ) ، قانون مذکور به حمایت کیفری افتراقی از زنان و کودکان پرداخته اند . سرانجام کاملترین نوع حمایت کیفری افتراقی از کودکان بزه دیده ( قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 ) است .
این نوع حمایت که بر پایه وضعیت آسیب شناسانه بزه دیده استوار است در عصر ما به لحاظ توجه بشر به جرایم علیه کرامت و حیثیت انسانی ، و در جرایم علیه اشخاص آسیب پذیر ( بزه دیدگان خاص ) نمود اهمیت بیشتری دارد.

بند سوم : حمایت کیفری مشدد ( تشدیدی )
” اگر جرم انگاری همراه با پیش بینی یک ضمانت اجرای کیفری مناسب ساده ترین گونه یک حمایت کیفری است ، مصلحت های سیاسی جنایی گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود . این تدبیر گونه ویژه ای از تشدید عینی است که با تأکید بر شخص بزه دیده ، حمایت کیفری از او را دنبال می کند . در این جا ، تأثیر یافته های « بزه دیده شناسی علمی یا نخستین » در حوزه « بزه دیده شناسی حمایتی یا دومین » به روشنی آشکار می شود . بر پایه این یافته ها ، آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس و سن ، آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت ویژه می سازد و یکی از جلوه های این توجه ویژه که از گشوده شدن فصلی به نام «بزه دیدگان خاص » در حوزه «بزه دیده شناسی دومین » سرچشمه می گیرد ، حمایت کیفری از این اشخاص از رهگذر تشدید ضمانت اجرای کیفری است . خوشبختانه ، این جنبه از حمایت کیفری از دید قانونگذار ایران پنهان نمانده است . بری نمونه ، بر پایه ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 ، چنانچه سن بزه دیده پایین تر از 15 سال باشد ، کیفر بزه آدم ربایی تا حداکثر کیفر قانونی تشدید می شود . ”
گفتار سوم : پیامد های حمایت کیفری
” حمایت کیفری از بزه دیده در واقع نگاه به پدیده جرم انگاری از زاویه دیگری است ” و این پدیده مانند هر پدیده دیگری در حوزه جرم شناسی دارای آثار و پیامدهای مثبت و منفی می باشد . در این گفتار و آثار و پیامدهای مثبت و منفی این پدیده را تحت عناوین بازدارندگی عام و خاص و بزهکاری و بزه دیدگی مورد بررسی قرار خواهیم داد .

بند اول : پیامد های مثبت
” آثار مثبت حمایت کیفری یا توسل به کیفر جهت حمایت را باید صرف نظر از صحت و سقم ، در اهدافی که از توسل به کیفر در جوامع اولیه و کنونی دنبال می شده است ، خلاصه کرد . شاید مهم ترین آن ها در عصر ما ، پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم باشد که اصلاح مجرم نیز با شکست جرم شناسی اصلاح و درمان ، مثبت بودن اثرش با تردید مواجه شده است . بنابراین صرفاً پیشگیری از جرم یا به عبارتی بازدارندگی کیفر ، به عنوان مهم ترین اثر مثبت حمایت کیفری به شمار می رود که این بازدارندگی کیفر نیز در صورت موفقیت باعث تقلیل بزهکاری خواهد شد . یعنی آن گونه که بنتام استدلال می کرد : چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصیل منافع احتمالی جرم خاص بیشتر باشد ، مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم خودداری خواهند کرد . لذا ما در این گفتار بازدارندگی را به عنوان اثر مستقیم و تقلیل بزهکاری را نیز به عنوان اثر غیر مستقیم مورد بررسی قرار می دهیم .

الف : بازدارندگی
بازدارندگی در قلمرو حقوق کیفری و جرم شناسی دارای دو جنبه عام و خاص یا عمومی و خصوصی است ، که جنبه عام آن به پیامدهای حمایت کیفری در بازداشتن عموم اشخاص از ارتکاب جرم و جنبه خاص آن نیز به آثار حمایت کیفری در بازداشتن شخص بزهکار بالقوه از ارتکاب بزه به صورت اولیه و یا بزهکاری مکرر نظر دارد .
1 – بازدارندگی عام
همچنان که گفته شد یکی از دلایل موجود برای وضع و اجرای کیفر یا به تعبیر بهتر حمایت از بزه دیده از طریق توسل به کیفر آن است که کیفر با ایجاد ترس در توده مردم ، مانع می شود که اشخاص دیگر همان جرم را در آینده مرتکب شوند . البته باید توجه داشت که تأثیر کیفر ، از این جنبه بازدارندگی ، بستگی کامل به منش ملی و واکنش عمومی توده مردم یک جامعه دارد ، بدین معنا که تأثیر مجازات ها از نظر جلوگیری جرم ، بیش از آن که مربوط به ترس صدمه احتمالی ناشی از مجازات ( مثلاً چند سال زندان یا فلان مبلغ جریمه نقدی ) باشد ، به واکنش اعضاء جامعه نسبت به مشروعیت مجازات و وضع اجتماعی مجرم ( از نظر میزان طرد شدن او در میان طبقات خاص اجتماع ، اگر چنین امری تحقق پیدا کند ) بستگی دارد . البته شکی نیست که کیفر مقرر در فرآیند حمایت کیفری از بزه دیده برای بازدارندگی باید با انتظارات عمومی ، طرز تفکر اخلاقی و جامعه هماهنگی داشته باشد ، اما تأثیر این حمایت کیفری جهت بازدارندگی ، به عوامل دیگری همچون اطلاع عموم از کیفر مزبور ، ارزش مورد حمایت ، نیز بستگی کامل دارد ، بدین معنا که اعضای جامعه بدانند که در صورت ارتکاب فعل خاص چه کیفری در انتظار آنان است ، بعید نیست این موضوع چنین پاسخ داده شود که بعد از لازم الاجراء شدن قانون نیازی به اطلاع رسانی نیست و جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد ، اما باید گفت در صورتی که بخواهیم بازدارندگی کیفر را به طور عملی در اجتماع ببینیم باید علاوه بر حمایت کیفری نسبت به اطلاع رسانی قانون مذکور از هر طریق ممکن ؛ مطبوعات ، رسانه های صوتی و تصویری اقدام کنیم .
بنابراین به ویژه در خصوص موضوع حمایت کیفری از محجورین بزه دیده نه تنها باید میزان کیفر ، بلکه تفاوت کیفر یا همان حمایت کیفری افتراقی از محجورین به اطلاع عموم برسد تا مجرمان بالقوه در برخورد با موقعیت ارتکاب ، از ارتکاب جرم منصرف شوند .

2 – بازدارندگی خاص
بحث دیگر برای توجیه کیفر، این است که مرتکب جرم به علت تحمل سختی و مشقت کیفر در آینده از ارتکاب جرم خودداری می کند و دست به ارتکاب جرم نمی زند . البته موفقیت کیفر در ایجاد چنین اثری در گرو این امر است مجریان نظام عدالت کیفری به بهترین نحو ممکن مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم را در نظر گرفته و شخص مجرم نیز متوسل به دلیل تراشی نشده باشد که ارتکاب جرم از سوی خود را موجه و اخلاقی بداند . چرا که در صورت عدم تحقق مورد اول و وجود مورد دوم این فرض که اعمال کیفر ، مجرم را از ارتکاب جرم در آینده باز دارد ، با واقعیت تطبیق نمی نماید .

ب : تقلیل بزهکاری
تقلیل بزهکاری را می توان به عنوان اثر غیر مستقیم حمایت کیفری دانست. غیر مستقیم بدین لحاظ که در صورت موفقیت کیفر در امر بازدارندگی ، نظام عدالت کیفری با کاهش پدیده بزهکاری روبه رو می گردد که این کاهش نیز خود مبنایی برای کاهش تعداد بزهکاران و بزه دیدگان خواهد بود . بدیهی است که کاهش بزهکاری و به تبع بزهکاران و بزه دیدگان برای نظام عدالت کیفری در هر کشوری امری ایده آل می باشد چرا که با کاهش این دو گروه امکانات و توجه عدالت جنایی به جمعیت حاضر در قلمرو نظام عدالت معطوف شده و قادر به ارائه راهکارهای بهتری برای کاهش بیشتر بزهکاری می باشد .

بند دوم : پیامد های منفی
شاید بتوان گفت که تبلور اصلی پیامدهای منفی حمایت کیفری را می توان در رویارویی این پدیده با جنبش الغای حقوق کیفری دید که با تمهیدات و راهکارهایی همچون جرم زدایی ، کیفر زدایی و قضازدایی در راستای محدود کردن نقش حقوق کیفری گام برداشته است .
همچنان که گفته شد ، از آن جا که حمایت کیفری از بزه دیده در واقع یک نوع جرم انگاری است ، باعث ورود یک جرم به قوانین کیفری و سیاهه جرائم موجود در نظام عدالت کیفری می شود و طبیعی است که اگر از دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی به موضوع بنگریم ، این حمایت کیفری موجب می شود تا عده ای از افراد به واسطه اقدام نظام عدالت کیفری برچسب مجرمانه بخورد و پس از دریافت این برچسب مجرمانه که می توان از آن به بزهکاری نخستیب تعبیر نمود ، بزهکاری مکرر را نیز به دنبال داشته و از سوی دیگر بزه دیدگی نخستین ، بزه دیده ای که به موجب جرم انگاری مورد حمایت واقع شده است متصور باشد . و تبعاً در راستای بزهکاری مکرر نیز بزه دیدگی مکرر بزه دیده دیده می شود . لذا ذیلاً این دو پیامد منفی را به طور مختصر بررسی می نماییم .

الف : بزهکاری
اگر بخواهیم آثار منفی جرم انگاری را از دیدگاه جرم شناسی واکنش اجتماعی و یا شاخه خاص آن یعنی برچسب زنی مورد بررسی قرار دهیم ، خواهیم دید که یکی از ایرادات وارده بر مرتکب مذکور همین است که بر این سؤال که چرا تنها عده ای از تابعان حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق کیفری می شوند تا به عنوان بزهکار اولیه و بزهکاران بی سابقه سخنی ندارد .
بنابراین با توجه به ایرادات دیگر مکتب مذکور از جمله نظری بودن و جنبه اقتصادی صرف داشتن ، این مکتب نمی تواند اصل وجود جرم انگاری و حمایت کیفری از بزه دیده را زیر سؤال برده و از جرم انگاری جلوگیری نماید .
اگر ورود یک شخص به قلمرو حقوق کیفری و دریافت انگ مجمانه از دیدگاه جرم شناسی واکنش اجتماعی معلول جرم انگاری نظام عدالت کیفری است . بزهکاری مکرر این شخص نیز از دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی معلول این امر است که اجرای قانون باعث خوردن انگ مجرمانه به فرد مزبور می شود و از این پس او رفتاری از جنس مجرمان از خود بروز می دهد و باعث می شود که نسبت به تکرار جرم اقدام نماید .
بنابراین اگر چه شاید بزهکاری اولیه و وردو شخص به قلمرو حقوق کیفری ، شخص بزهکار را با توجه به دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی در معرض بزهکاری مکرر قرار دهد . اما تنها عامل بزهکاری مکرر و تکرار جرم نبوده و عوامل متعدد دیگری از جمله تناسب مجازات اعمال شده و عدم حمایت مناسب از بزه دیده و …. می تواند در این امر مؤثر باشد . لذا حتی نظر جرم شناسی واکنش اجتماعی در خصوص اثر منفی حمایت کیفری یا جرم انگاری بر بزهکاری ثانویه نیز نمی تواند اهداف متعدد جرم انگاری را منتفی ساخته و از آن جلوگیری نماید .

ب : بزه دیدگی
بدیهی است که در لیست سیاهه جرائم موجود در هر نظام عدالت کیفری به جز جرایم به اصطلاح «بدون بزه دیده» هر جرمی علاوه بر بزهکاری دارای یک عنصر دیگر به عنوان بزه دیده نیز می باشد و پژوهش ها نشان داده است که افرادی که بزه دیدگی پیشینی متأثر شده اند نسبت به بزه دیدگی بعدی ناشی از همان نوع جرم یا جرم های دیگر آسیب پذیرند .
هم چنین مشاهدات نشان می دهد که افراد فوق بیشتر از دیگران قربانی جرایم می شوند .
اما اگر بخواهیم بزه دیدگی اولیه را به عنوان آثار منفی حمایت کیفری یا به تعبیر دیگر جرم انگاری دانسته و از جرم انگاری خودداری شود ، علاوه بر اینکه شخص آسیب پذیر را از حمایت کیفری پس از جرم انگاری آن عمل محروم نموده ایم ، نامبرده را از سایر حمایت های نیز محروم ساخته ایم . چرا که حمایت کیفری به عنوان ابتدایی ترین نمونه حمایت مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفته است و در صورتی که حمایت مذکور از گروه آسیب پذیری هم چون محجورین به عمل نیاید تبعاً سایر حمایت ها نیز از این گروه ها به عمل نخواهد آمد . بنابراین بزه دیده زایی نخستین و مکرر نیز به عنوان آثار و پیامدهای منفی حمایت کیفری نمی توانند ، مانع مناسبس برای جرم انگاری باشد ، چرا که آثار مثبت حمایت کیفری براین آثار و پیامد منفی سنگینی می نماید . به این معنی که حتی در صورت عدم حمایت کیفری نیز در صورت بروز آن عمل علیه شخص آسیب پذیر ، جامعه باید آثار سنگین تری در غالب جانشین های غیر کیفری تحمل کند . در حالی که شاید در صورت حمایت کیفری و بکارگیری مناسب آن ، در تعداد بزه دیدگان کاهش چشم گیری مشاهده شود . لذا می توان گفت با توجه به اینکه فایده های حمایتی کیفری از اشخاص آسیب پذیر بیش از هزینه اجتماعی آن است باید نسبت به حمایت کیفری حتی به صورت افتراقی اقدام نمود .”

مبحث دوم : محجور
این مبحث که شامل سه گفتار می باشد به تعریف محجور می پردازد به این صورت که ابتدا حجر را تعریف کرده ، محجورین را نام برده و در مورد هر یک تعریفی ارائه داده تا بدین طریق زوایای مختلف این اصطلاح روشن شود .

گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر
برای روشن شدن مفهوم محجور ابتدا لازم است تا حجر تعریف گردد .
” حجر را در مقابل اهلیت استیفاء به کار می برند .”
” حجر در لغت به معنای منع است . در اصلاح حقوقی حجر به معنای عدم اهلیت استیفاء است و می توانیم در تعریف آن بگوییم « حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد » و نیز « عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق » .”
” حجر در معنی اخص ناشی از وضع دماغی و عقلانی انسان است . ”
حجر دارای انواعی است که به صورت اجمالی ذیلاً به آن ها اشاره می نماییم .
“1- حجر عام : شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد . برای مثال حجر مجنون عام است ؛ زیرا کلیه اعمال حقوقی او را در بر می گیرد .
2- حجر خاص : ممنوع شدن شخص از پاره ای تصرفات می باشد ، نه همه آن ها ؛ برای مثال حجر سفیه ( غیر رشید ) حجر خاص به شمار می آید .
3- حجر حمایتی : حمایت از محجور مورد نظر قانونگذار است . برای نمونه حجر صغیر ، مجنون و سفیه حجر حمایتی به شمار میرود .
4- حجر سوء ظنی : مقصود حمایت از منافع دیگران است . حجر تاجر ورشکسته حجر سوءظنی است. ”
گفتار دوم : اشخاص محجور
با توجه به تعریفی که از کلمه حجر به عمل آمده و معنای محجور ، به جا است تا به تقسیم بندی و تمییز اشخاص محجور از هم بپردازیم ، در این گفتار و به خصوص در این پژوهش سه گروه از محجورین مورد نظر می باشند که به هر کدام در بند های جداگانه خواهیم پرداخت .

بند اول : اطفال
اطفال در متون فقهی و اکثر کتب حقوقی با عنوان صغار ( جمع صغیر ) یاد شده است . بنابراین در این بند به بررسی معنا و مفهوم صغیر خواهیم پرداخت .
” از نظر لغوی ، طفل به معنایخرد و کوچک و در مورد انسان به کم سن و سالی و خرد سالی تعبیر شده است ، بنابراین صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است . ”
” در اصطلاح حقوقی صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد . ”
” در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است . ”
” قانون مدنی ایران صغیر را تعریف نکرده است و دوران صغر را بیان ننموده است ، ولی چنان چه از تبصره ماده 1210 قانون مدنی مصوب 1361 فهمیده می شود ، دوران صغر از زمان تولد شروع می شود و پایان صغر و رسیدن به سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری دانسته است . البته تنها رسیدن به این سن کافی نیست که صغیر از حجر خارج شود بلکه رشد و رشید بودن هم شرط خروج از صغر است .
بنابراین صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد و از نظر جسمانی و روانی به نمو نرسیده باشد و تجلی نمو جسمانی بلوغ است و تجلی نمو روانی رشد می باشد . ”
” به رغم اینکه در اسناد سازمان ملل متحد به ویژه کنونسیون حقوق کودک 1989 ، سن هجده سال برای تشخیص کودک اعم از بزهکار و بزه دیده تعیین شده است ، اما در نظام حقوقی ایران و انگلستان از یک سو ، تفاوت هایی از لحاظ سن بزهکاری و یا به تعبیری سن مسئولیت کیفری در این کشورها از گذشته تاکنون دچار تغییرات و تحولاتی بوده است . به رغم وجود ابهام در حوزه تعریف کودک بزه دیده در قوانین فعلی ایران ، اما مطابق ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 1381 ، سن برخورداری کودکان و نوجوانان از انواع و اقسام حمایت ها و مساعدت ها در برابر سوء رفتارها و بزه دیدگی ها ، هجده سال است . با رجوع به قوانین مختلف انگلستان نیز می توان گفت که این سن همانند کشور ایران ، هجده سال تعیین شده است . این امر بیانگر آن است که نظام های حقوقی ایران و انگلستان در این باره همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک 1989 می باشد .”

بند دوم : مجانین
جنون در لغت به معنای “دیوانگی “می باشد .
” در فقه نیز برای معرفی جنون ، با لحاظ همان معنای لغوی و لفظی ، از زوال عقل صحبت شده . عقل مصدر ثلاثی و در لغت به معنی ادراک کردن ، پی بردن و ربط دادن است . در زبان فارسی « خرد » نامیده می شود و همان نیروی ادراکی خاص آدمی است که مدرک کلیات است . به عبارتی ، قوه ای است که دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد را ممکن می سازد .
جنون در اصطلاح علم روانشناسی ، حالتی است که بیمار ، قدرت تمییز خود را از دست می دهد .
قوانین کیفری نه تنها تعریفی از جنون به دست نمی دهند ، بلکه برای شناخت آن نیز ضابطه و معیار مشخصی ندارند . شاید به این دلیل که جنون مسئله ای نسبی و موضوعی است که علم پزشکی و روان پزشکی در تشخیص آن نقش مؤثرتری دارد .
از توضیحات فوق می توان دریافت ارائه تعریف برای جنون کار ساده ای نیست . اشکالی که راجع به تعریف جنون ، لرد بلاک برن ذکر می کند در کمیت و کیفیت بیماری های روانی موجود است . این روانشناس معروف می گوید من همه تعاریفی که برای جنون تا به حال نوشته اند را خوانده ام . هر چه سعی کردم تعریفی جامع و مانع برای آن پیدا کنم موفق نشدم . عقیده من این است که بشر قادر نخواهد بود تعریفی کامل برای جنون پیدا کند . ”
به طور کلی و فارغ از تعاریف دقیق جنون ، می توان مجنون را این گونه تعریف نمود :
” مجنون کسی است که دارای اختلال مغز و اعصاب بوده ، تا جایی که از خود اراده ای نداشته و نمی تواند در جامعه جایگاه حقوقی خود را تشخیص و از حقوق خود در جامعه دفاع کند . ”
البته در پایان لازم به ذکر است که نباید مجنون و سفیه را یکی پنداشت زیرا ” سفیه شخص عاقلی است که نمی تواند امور مالی خود را اداره کند ، ولی به اختلال کامل قوای دماغی میتلا نیست . ”

بند سوم : اشخاص غیر رشید
واژه غیر رشید که با سفیه مترادف است را از مناظر مختلف مورد تعریف و تفهیم قرار می گیرد :
سفیه در لغت عبارت از”نادان، بی اطلاع، کم عقل”می باشد.
” مفهوم سفیه شامل مبذر ، مسرف ، و مغفل می شود . ”
ماده 1208 قانون مدنی در تعریف غیر رشید مقرر می دارد : ” غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مال خود عقلایی نباشد . ”
” سن رشد در قانون سابق 18 سال تمام شمسی بود ، و غیر رشید کسی بود که 18 سال تمام شمسی کمتر یا بیشتر داشت و با داشتن عقل دارای شعور لازم و قوه ادراک و مغزی کافی برای اداره اموال و دارایی و حفظ منافع خود در جامعه نبوده است . ولی قانون مدنی ایران فعلاَ سن خاصی را برای رشد در نظر نگرفته است و در بعضی قوانین خاص نظیر بانک ها و اداره نظام وظیفه جهت انجام و ارائه بعضی از خدمات و مسئولیت ها سن خاصی را برای داوطلبان در نظر گرفتند . اما فقها در تعریف غیر رشید این گونه اظهار نظر فرموده اند : امام خمینی (ره) در تعریف سفیه می گوید : سفیه ( غیر رشید ) کسی است که دارای حالتی که او را بر حفظ مال و توجه به شأن آن برانگیزد نباشد ، مالش را در غیر موردش و در غیر جایش مصرف و تلف می نماید ، و معاملاتش بر اساس کیاست و مواظبت نمودن در احتراز از غبن نمی باشد و نسبت به فریب خوردن در معاملات بی توجه است و اهل عرف و عقلا و فنی که او را نسبت تحصیل اموال و مصرف آن ها ، خارج از حال و روش خودشان می بینند وجداناَ او را می شناسند . و سفیه ، شرعاَ محجور است و تصرفات او در مالش به بیع و صلح و اجاره و هبه و ودیعه دادن و عاریه و غیر این ها ، نافذ نمی باشد و محجور بودن او در صورتی که سفاهت او به زمان صغیری متصل باشد متوقف بر منع کردن حاکم شرع نیست و اما اگر سفاهت او بعد از بلوغ و رشد تجدید شده باشد ، بر منع حاکم توقف دارد ؛ پس اگر رشد برایش پیدا شود ، حجر از او بر طرف می شود و اگر سفاهت برگردد ، حاکم حق دارد او را محجور کند .
علامه حلی می گوید : سفیه یعنی ابله و کودن که بیش از اندازه معتاد فریب می خورد و اصلاح مال خود نمی تواند ، جائز است حاکم او را از تصرف در مال خویش ممنوع سازد نه از هر تصرف و پیش از منع حاکم محجور نیست و بعضی می گویند محجور است . محقق اول در تعریف سفیه می گوید : سفیه کسی است که اموال خود را در اغراض صحیح صرف نکند ، یعنی اگر این شخص با این حال بالغ شود فروش او درست نیست و همچنین است اگر ببخشد یا به مال اقرار کند .
سفیه عبارت است از کیفیت نفسانی است در انسان که اموال و حقوق و مال خود را در راه هایی که شایستگی اعمال عقلا را ندارد مصرف می نماید ، از قبیل مصرف نمودن دارایی خود در خوراک و پوشاک و یا مسافرت هایی که شایسته مقدار دارایی و وضعیت اجتماعی او نیست . به طوری که عرف او را تخطئه می کند ، اعمال او را نکوهش می نماید .
در واقع تشخیص غیر رشید یا سفیه بودن شخص با مقایسه اعمال او از نظر عرف مورد سنجش قرار داده می شود . چنانچه عرف افعال او را همانند افعال عقلا بداند آن شخص رشید است و الا سفیه می باشد . سفاهت یک نوع عارضه ای است که بعضی از افراد به آن دچار می گردند و از تصرف در اموال خود محروم می گردند . ”

مطلب مرتبط :   مناطق آزاد بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی:

گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق کیفری ایران
قانونگذار با تعیین محجورین و تمییز این افراد ، آثاری را بر آنها مقرر می دارد که از جمله آن ها می توان فقدان مسئولیت کیفری و حمایت کیفری را برشمرد ، که هر کدام در جای خود توضیح داده خواهند شد .

بند اول : فقدان مسئولیت کیفری
از جمله آثار مترتب بر حمایت ازمحجورین فقدان مسئولیت کیفری مرتکب در صورت ارتکاب جرم می باشد . در مواردی قانونگذار در راستای حمایت از محجورین آنان را از مسئولیت کیفری مبرا می داند و این به همان دلیل ویژگی های خاص و فقدان شرایط و ویژگی های خاص در آنان است . به عنوان مثال مطابق ماده 221 قانون مجازات اسلامی (1370 ) : ” هر گاه دیوانه یا نا بالغی عمداَ کسی را بکشد خطاء محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آن ها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهد .” مطابق این ماده مجنون و نابالغ که منظور صغیر غیر ممیز می باشند به طور کامل از مسئولیت بری می باشند و حتی در مورد پرداخت دیه نیز مسئولیتی برای آنان نمی توان متصور شد .
البته در مورد مجنون لازم به ذکر است که قاعده ای در فقه اسلامی وجود دارد که در ماده 222 قانون مجازات اسلامی نیز منعکس گردیده و آن عبارت است از : ” فلا قود لمن لا یقاد منه ” یعنی کسی که خودش قصاص نمی شود کشتن او نیز قصاص ندارد .
فقدان مسئولیت کیفری در مورد محجوینی که که اصطلاحاً مورد حجر حمایتی قرار گرفته اند ، مصداق پیدا می کند .

بند دوم : حمایت کیفری
از دیگر آثار مترتب بر حمایت از محجورین حمایت کیفری از آنان می باشد ، به این صورت که قانونگذاراز متجاوزین به این افراد حمایت بیشتری ، به دلایل گفته شده ای هم چون ضعیف و ناتوان بودن و آسیب پذیری آن ها ، به عمل آورده است . به عنوان مثال جرایمی که فرد در صورت اعمال آن بر علیه یک فرد بزرگسال و عادی اگر مرتکب شود ، همین جرم را در برابر فرد محجوری مرتکب گردد ، مجازات وی تشدید خواهد شد . یا مواردی که صرفاً اگر در مورد محجورین ارتکاب یابد مورد جرم انگاری قرار گرفته است .
قانونگذار با احصاء و مشخص نمودن این موارد به حمایت کیفری از این اشخاص پرداخته است .

فصل دوم : مبانی حمایت کیفری از محجورین
در این فصل که اختصاص پیدا کرده به مبانی حمایت کیفری از محجورین ، مبنا های حمایت کیفری از این قشر از منظر نظری و قانونی مطابق قوانین موجود در داخل کشور و اسناد بین المللی و همچنین نظریات جرم شناختی و ارزشی و مواردی از این دست در دو مبحث مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهند گرفت .

مبحث اول : مبانی نظری حمایت کیفری از محجورین
از نظر مبانی نظری محجورین به دلایلی از جمله آسیب پذیر بودن و هم چنین مبانی حقوق بشری و ارزشی و مواردی از این دست نیازمند حمایت کیفری از سوی مقنن و در نتیجه جامعه می باشند . در این مبحث این مبنا و تئوری ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

گفتار اول : آسیب پذیری محجورین
همان گونه که قبلاً هم به آن اشاره گردید ، مهم ترین دلیل حمایت کیفری از محجورین آسیب پذیری آنان نسبت به دیگر افراد می باشد . محجورین به دلایلی همچون عدم رشد جسمانی ، نقص قوای عقلی و دماغی ، بیشتر از سایر افراد در معرض خطر و آسیب از سوی افراد سود جو و متجاوز می باشند . قانونگذار با وقوف به این موضوع در راستای حمایت از این قشر با وضع قوانینی دست به حمایت از آن ها می زند . به این صورت که در جای جای قوانین کیفری در قبال جرائم ارتکابی علیه آنان مجازات مرتکب را تشدید و درست در نقطه مقابل یعنی در فرضی که محجوری مرتکب جرمی می شود یا در قبال آن جرم از مسئولیت معاف و یا مجازات بسیار خفیف تری در حق وی اعمال می شود . در فرض اخیر نیز محجور به دلایل گفته شده مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب و در حکم ابزار دست آنان قرار می گیرد .

گفتار دوم : مبنای حقوق بشری
حمایت کیفری از محجورین دارای مبنای حقوق بشری نیز می باشد . در اسناد و کنوانسیون های بین المللی حمایت کیفری از محجورین به چشم می خورد علی الخصوص کنوانسیون حقوق کودک ، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و هم چنین در جای جای قوانین یونیسف و سازمان ملل متحد به احترام و حمایت از این قشر تأکید شده است .

گفتار سوم : مبنای ارزشی
در همه جوامع و ادوار تاریخی دستگیری از کم توانان و نیازمندان کاری شایسته و دارای ارزش تلقی می شده است و برای تشویق مردم به این امر در ادیان مختلف به آنان مژده پاداش اخروی داده می شد . به خصوص در دین مبین اسلام که محجورین را مشخص نموده برای آنان حقوقی را متصور و برای متجاوزین به این حقوق کیفری اشد از حالت عادی آن در نظر گرفته است . علاوه بر این در جامعه و عرصه بین المللی نیز حمایت از حقوق محجورین مورد شناسایی قرار گرفته و دارای ارزش و احترام محسوب و از آن تأکید و تجلیل شده است .

گفتار چهارم : مبنای کارکردگرا
” رسالت فایده گرای کیفر یا به عبارت دیگر استفاده از کیفر چه به صورت عادی و چه به صورت افتراقی برای حمایت از هنجارها و توجیه دیگری برای توسل به کیفر است . فایده گرایی در اجتماعات اولیه و جوامع پیشرفته تفاوت هایی با هم داشته اند و در اجتماعات اولیه هر گونه لغزش و تجاوز به ارزش های مورد حمایت ، حتی در فرض عدم مدخلیت اراده فاعل بر پایه مادی بودن عمل واجد مجازات کیفری شناخته شده و به شدیدترین صورت مورد کیفر قرار می گرفت و از این اعمال کیفر ، اهدافی همچون ترضیه خاطر زیان دیده یا خانواده وی ، طرد مجرم به عنوان دشمن ، ایجاد بهداشت اجتماعی ، حمایت از اجتماع ، طلب رضایت خدا ، حفظ قدرت فرمانروا ، تهذیب اخلاقی بزهکار دنبال می شد .” اما در جوامع مدرن و پیشرفته ، علاوه بر اینکه جنبه تحمیل رنج و آسیب کیفر به مجرم مورد توجه بوده تا از این رهگذر ، مجرم تصور نکند عمل شایسته ای را انجام داده است .
جنبه پیشگیری از جرایم چه به صورت عام و چه به صورت خاص و همچنین اصلاح مجرمان مورد توجه قرار گرفته است ، به طوری که امروزه توسل به کیفر شدید یا حمایت کیفری افتراقی جهت پیشگیری ازبزهکاری اولیه یا تکرار جرم – صرف نظر از تأثیر عملی آن – یکی از بحث های نظری مطرح در حقوق کیفری و جرم شناسی است . این توجیه را در افکار بکاریا و روسو می توان دید . چرا که طرفداران قرارداد اجتاعی مانند روسو و بکاریا در داشتن نظام کیفری این است « هر تبهکار با حمله به حقوق اجتماعی از طریق جرم های خود ، یاغی و خائن به میهن است . » و به همین دلیل خائنین به قرارداد اجتماعی مستحق مجازات اند . منتهی اگر قرار است مجازات مفید باشد ، بایستی تبعات جرم را نشانه رود « سنت میان کیفر و کیفیت جرم با تأثیری که نقض پیمان بر نظم اجتماعی می گذارد تعیین می شود » اما شدت و خشونت جرم ضرورتاً نسبت مستقیمی با تأثیر آن ندارد و بکاریا در تأیید این بیان می پرسد : « آیا فریادهای بیچاره ای یزر شکنجه می تواند عملی که قبلاً ارتکاب یافته ، از دل گذشته ای که دیگر باز نمی گردد باز پس گرداند ؟ بنابراین نبایستس خطای گذشته ، که بی نظمی آینده را که هدف کیفر قرار داد و بایستی « چنان عمل کرد که تبهکار نه تمایلی به تکرار جرم داشته باشد و نه امکان داشته مقلد » به عبارت ساده تر در نظر روسو ، بکاریا و همفکران آن ها ، نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد ولی کیفر بایستی حالت پیشگشرانه داشته باشد تا کسی مرتکب تقلید نگردد و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از طرف دیگران گردد . یعنی در این دیدگاه مجازات هنر یا فن پیامدها و آثار خوب ( پیشگیری از شر و جرم ) است و بنابراین ، «در میان کیفرها ، در شیوه اجرای آن ها نسبت به جرم ها باید راه هایی انتخاب کرد که کاراترین و پایدارترین تأثیر را بر ذهن مردم بگذارد و در عین حال ، کمترین بی رحمی را بر بدن مجرم وارد آورد » این همان چیزی است که بنتام از آن به عنوان اصل « حداقل هزینه مجازات ها » یاد می کند و فیلیپ ژیرا آن را « تکنولوژی ظواهر می نامد ، چرا که در این تفکر سعی بر این است تا با حداقل صدمه به مرتکب ، بیشترین سود ، و پیامد را برای جامعه به دست آورد و چنین چیزی امکان پذیر نیست مگر اینکه ظاهر نظام کیفری و مجازات ها ترساننده تر از خود آن ها باشند .
یا با عبارت از آن جا که اساساً دو جنبه برای مطالعه حقوق بزه دیدگان وجود دارد :
1- برای دیدن اینکه آیا اجتماع حقوقی در یک کشور سطوح ضروری امنیت ، برای اشخاص را فراهم آورده است تا از بزه دیده بالقوه به بزه دیده واقعی تبدیل شدن آنان جلوگیری کند یا خیر .
2- اگر این امر ناقص باشد ، پس نظام عدالت کیفری چگونه از اشخاص برای جراحت و خسارت هایی که احتمالاً به صورت غیر استحقاق آمیز متحمل شده اند ، جبران خسارت می نماید . که در راستای ایجاد امنیت مورد نیاز ، یکی از روش های استفاده از خصوصیات فایده گرای کیفر است .”

مبحث دوم : مبنای قانونی حمایت کیفری از محجورین
نه تنها نظریه پردازان و اخلاق گرایان حمایت کیفری از محجورین را لازم دانسته و در جهت اجرای آن قلم فرسایی نموده اند ، بلکه قانونگذاران نیز از این غافله عقب نمانده و در جهت حمایت از این قشر و احقاق حقوق آنان دست به وضع قوانین لازم زده اند . در این مبحث قوانین داخلی و اسناد و قوانین بین المللی که مرتبط با حقوق محجورین به ویژه اطفال می باشد ، مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهند گرفت .

گفتار اول : قوانین ملی
در این گفتار قوانین داخلی که به حمایت از اطفال می پردازد در دو بند برشمرده خواهد شد و به تحلیل و ارزیابی این مواد خواهیم پرداخت .
بند اول : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381
قانون مذکور به قرار زیر در سال 1381 به تصویب رسید :
” ماده 1 – کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده انداز حمایتهای قانونی مذکور دراین قانون بهره مند می شوند
ماده 2 – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .
ماده 3 – هرگونه خرید،فروش،بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 4 – هرگونه صدمه واذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان ونادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی وممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
ماده 5 – کودک آزاری از جرائم عمومی بوده واحتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
ماده 6 – کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند.تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.
ماده 7 – اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370وماده(1179) قانون مدنی مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است .
ماده 8 – اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد. ”
این قانون افرادی را که به سن هجده سال تمام شمسی نرسید ه اند را شامل می شود . مطابق این قانون اعمال زیر جرم بوده و مرتکب به مجازات مقرر محکوم خواهد شد :
1- اذیت و آزار منجر به صدمه صدمه جسمانی و روانی و اخلاقی کودک که سلامت جسم و روان وی را به خطر اندازد .
2- خرید و فروش کودک .
3- بهره کشی و به کارگیری کودک به منظور ارتکاب اعمال خلاف .
4- نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی .
5 – ممانعت از تحصیل .
6- کودک آزاری .
از نکات قابل توجه در این قانون در ردیف جرائم عمومی قرار دادن کودک آزاری می باشد که نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد ، این نکته از مزایای این قانون می باشد . متعاقب همین ماده قانونگذار برای کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند ، در صورت عدم گزارش کودک آزاری مشاهده شده ، مجازات در نظر گرفته است . در این قانون اشخاص مورد حمایت ، کلیه کسانی که به سن هجده سال تمام نرسیده اند می باشند ، که این مسئله تا حدودی با قانون مدنی که سن کودک ( صغیر ) را به دو قسمت : دختر نه سال و پسر پانزده سال تقسیم کرده بود تعارض دارد .از دیگر نکات قابل توجه در این قانون حمایت از کودک در برابر صدمات اخلاقی و روانی ، علاوه بر صدمات جسمانی است .دیگر نکته مثبت این قانون این که ممانعت از تحصیل کودک مطابق این ماده دارای مجازات خواهد بود .
حال به صورت مبسوط به نوآوری های این قانون ذیلاً می پردازیم :
“1- ورود اصطلاح«کودک‏آزاری»به ادبیات حقوق کیفری ایرانبی‏تردید یکی از نوآوریهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان،وارد نمودن اصطلاح«کودک‏آزاری»به ادبیات حقوق جزای ایران است.این اصطلاح که ترجمه عبارت انگلیسی‏ «child abuse »یا«molestation of children »است، در علم روانشناسی چندان واژه غریبی نبوده و از سابقهء طولانی برخوردار است.
به نظر می‏رسد که قانونگذار در استفاده از اصطلاحات یاد شده تحت تأثیر یافته‏های‏ علوم روانشناختی و جرم‏شناختی بوده و در کنار اینها به مفاد کنوانسیون حقوق کودکمواد 19 و 34نیز،بی‏توجه نبوده است.
2- در قلمرو حقوق کیفری اطفال بزه‏دیده،تعیین سن طفولیت ضروری است،چرا که‏ جرم‏انگاریهای خاص در راستای حمایت از اطفال بزه‏دیده و تشدید مجازات افرادی که بر روی کودکان مرتکب جرم می‏شوند،مستلزم تعیین تمایز مرز بزرگسالی از طفولیت و شناسایی افراد خاصی به عنوان کودک،توسط قانونگذار است.همچنین تعیین سن طفولیت در برخورداری آنها از حمایتهای ویژه در فرآیند کیفری نیز مؤثر است.
با نگاهی به قوانین کیفری ایران قبل از زمان تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در آذر 1381 مشخص می‏شود که قانونگذار از دو شیوه استفاده کرده است:اول؛ جرایمی که در آنها به ذکر عناوین؛صغیر، نابالغ، طفل، کودک و امثال آنها اکتفا گردیده و به‏ سن خاصی از نظر بزه‏دیدگی اشاره نشده است، از جمله می‏توان در این زمینه مواد؛83، 112، 113، 147، 221، 226، 271، 292، 306، 308، 400، 401، 409، 453، 619،631،632،633،…. قانون مجازات اسلامی را بیان‏کرد.
به نظر می‏رسد در این گونه موارد با توجه به تعریفی که از طفل با توجه به تبصره‏ مادهء 49 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است،که بر طبق آن:«منظور از طفل کسی‏ است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد»،و با لحاظ ماده1210 قانون مدنی که سن بلوغ را در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری دانسته است،در تمام این‏ موارد سن طفولیت را در بزه‏دیدگی باید نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای‏ پسران تلقی کردکه این سن در عرصهء بزهکاری و مسئولیت کیفری اطفال نیز مجری است.
با توجه به سیاست یاد شده سن بزه‏دیدگی بسیار پایین می‏آید و این مسئله به لحاظ وجود حمایتهای ویژه از اطفال بزه‏دیده در قوانین،بخش عظیمی از افراد را که در واقع طفل‏ محسوب می‏شوند،ولی از نظر قانونگذار بزرگسال،از حمایتهای قانونی ویژه محروم می‏کند.
دوم:جرایمی است که در آنها بدون اینکه بر صغیر یا کبیر بودن اشاره شود به سن‏ تصریح گردیده است،نظیر ماده
621 قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن اگر سن مجنی‏ علیه در جرم آدم‏ربایی کمتر از پانزده سال باشد موجب تشدید مجازات مجرم خواهد شد یا مطابق مواد 79 و 176 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال ممنوع و جرم‏ محسوب می‏شود.
اما با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان قانونگذار در تعیین سن بزه‏دیدگی‏ با گسترش چتر حمایتی خود به یک نوآوری در عرصهحقوق کیفری ایران بعد از انقلاب، دست زد.بر اساس ماده 1 قانون فوق:«کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری‏ شمسی نرسیده‏اند از حمایتهای قانون مذکور در این قانون بهره‏مند می‏شوند . »
بدین‏سان،قانونگذار در تدوین این ماده با احتیاط و زیرکی خاصی عمل می‏کند و از تعریف طفل به افراد زیر هجده سال خوداری ورزیده است،اما در مواد بعدی قانون با به کار بردن لفظ«کودکان و نوجوانان»تمایل خود را بر تعریف طفل به افراد زیر هجده سال آشکار کرده است.در ضمن نباید از عنوان قانون یاد شده که بر صراحت از لفظ کودکان و نوجوانان‏ استفاده کرده است،غافل شد.
3- ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشعار می‏دارد:هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است».این ماده بیشتر حالت«اعلامیه» دارد و به یک ماده قانون کیفری که درصدد بیان عنصر قانونی جرمی است،هیچ شباهتی ندارد. علت تصویب این ماده به این صورت بدان دلیل است که در پیشنهاد اولیه ارائه شده توسط نمایندگان در آخر آن عبارت«و مستوجب تغریز است»نیز وجود داشت که در شور اول‏ کیمسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب دوم شده بود،اما بعد از ارائه گزارش کارشناس‏ مرکز پژوهشهای مجلس با این استدلال که نوع و میزان تغریز در آن مشخص نشده و خلاف‏ قاعدهء قانونی مجازاتها و مغایر اصول تدوین قوانین و مقررات کیفری است،در شور دوم‏ بررسی در کیمسیون حقوقی و قضایی،عبارت فوق از آخر ماده حذف گردید.اما قانونگذار در مواد بعدی به تعیین ضمانت اجرای کیفری«برای هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان» (ماده 4 قانون فوق)مبادرت نموده است.
4- بانگاهی به قوانین کیفری ایران به خصوص قانون مجازات اسلامی مشخص می‏ شود که قانونگذار کیفری ایران تا کنون جرم‏انگاری تحت عنوان شکنجه جسمی و روحی افراد عادی نسبت به یگدیگر نداشته است و فقط بر اساس مادهء 578 و 587 قانون مجازات اسلامی‏ «اذیت و آزار بدنی»توسط مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرقضایی دولتی برای کسب‏ اقرار،شکنجه و آزار بدنی شخص توقیف شده و محبوس شده یا مخفی شده توسط مأمورین‏ و مقامهای دولتی،جرم تلقی شده است.
بنابراین،قانونگذار با جرم‏انگاری عمل یاد شده در ارتباط با کودکان و برای حمایت‏ از آنها در ماده4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به یک نوآوری تقنینی در حقوق جزای‏ ایران به نحو عام،و حقوق کیفری اطفال بزه‏دیده به نحو خاص،دست‏زده است و به نظری‏ می‏رسد در این زمینه بیشتر تحت تأثیر واقعیتهای جامعه و ماده 19 کنوانسیون حقوق کودکان‏ قرار گرفته است.
5- هرچند تا زمان تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جرمی تحت این عنوان‏ در قوانین کیفری ایران بیش‏بینی نشده‏بود،اما با این حال،رفتارهای مختلف و پراکنده‏ای در قوانین مختلف جرم‏انگاری شده است که می‏توان آنها را در راستای جلوگیری از بزه‏دیدگی‏ بهداشتی اطفال دانست.
جرم‏انگاریهایی نظیر:عدم‏درمان بیماریهای آمیزش کودکان،عدم آبکه‏کوبی،عدم اخذ گواهی نامه بهداشتی هنگام سپردن طفل به دایه و شیر دادن طفل توسط زنان مبتلا به‏ بیماریهای واگیردارمذکور در قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب‏ 1320 و نیز جرم‏انگاری عمل«رها کردن طفل در محل خالی از سکنه یا در آبادی و جایی که‏ دارای سکنه باشد»مذکور در مادهء 633 قانون مجازات اسلامی را می‏توان در این راستا تحلیل‏ کرد.
اما قانونگذار با آوردن عبارت«نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان»در مادهء 4 نه تنها از یک عنوان کلی استفاده نموده که تمام مواد یاد شده در آن قرار می‏گیرند با آوردن سلامت و بهداشت روانی،گستره حمایت کیفری خود را از کودکان در برابر رفتار فوق،افزایش داده است.
از رفتار یاد شده در مادهء 19 کنوانسیون حقوق کودک تحت عنوان«بی‏توجهی یا رفتار سهل‏انگارانه»نام برده شده است.بنابراین،بهتر بود قانونگذار رفتار سهل‏انگارانه و بی‏ مبالاتیهایی که سلامت و بهداشت جسمی و روانی کودک را به مخاطره می‏اندازد نیز در کنار نادیده گرفتن عمدی،بیان می‏کرد.
ماده 1 این قانون بیان می‏دارد:«کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل‏ می‏باشند باید بدون هیچ‏گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‏تواند آنان را از تحصیل باز دارد جز با مجوز قانونی»و بر اساس ماده 4 قانون فوق نیز امتناع پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال در تهیهء وسایل و فراهم نکردن موجباب‏ تحصیل کودک یا نوجوان تحت شرایطی و ممانعت از تحصیل آنها به نحوی از انحاء،جرم‏ دانسته شده بود.
اما با توجه به اینکه این قانون از قوانین متروک محسوب می‏شود که در عمل مورد توجه دادگاهها قرار نگرفت و نیز با توجه به ضمانت اجرای پایین مقرر در آن(ده هزار ریال‏ تا بیست هزار ریال)،به نظر می‏رسد که احیای آن در ماده4 قانون حمایت از کودکان ونوجوانان و تعیین ضمانت اجرای سنگین‏تر برای آن یکی از نوآوریهای تقنینی این قانون‏ محسوب می‏شود.
6- شاید بتواند ادعا کرد که تا زمان تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تنها قانونی که در آن به مسئلهقاچاق یا خرید و فروش کودکان در عرصهء حقوق جزا توجه شده‏ بود،قانون مجازات عبور دهنگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 14/7/1367 است.بر اساس بند«د»ماده«1»این قانون،عبور دادن غیرمجاز شخص غیربالغ یا موجبات‏ عبور غیرمجاز او را تسهیل و فراهم نمودن،جرم و از موجباب تشدید مجازات تلقی می‏شود و فقط در مورد ربودن،مخفی نمودن و قلمداد کردن طفلی به جای طفل دیگر بر اساس‏ مواد 631 و 633 قانون مجازات اسلامی جرم‏انگاری خاص صورت گرفته است.
بنابراین،می‏توان گفت که جرم دانستن«هرگونه خرید و فروش»کودکان در مادهء 3 قانون یاد شده،یک نوع نوآوری تقنینی در عرصه حقوق کیفری اطفال بزه‏دیده محسوب می‏ شود،اما از این جهت که خرید و فروش کودکان را زمانی جرم دانسته‏اند که به منظور اعمال‏ خلاف،باشد،بسیار انتقادپذیر به‏نظر می‏رسد،هرچند نحوهء نگارش ماده 3 نیز تاحدود زیادی ابهام‏برانگیز است.
7- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در مادهء 3 خود به جرم‏انگاری عمل«بهره‏کشی‏ کودکان به‏منظور ارتکاب اعمال خلاف»مبادرت کرده است.این امر با توجه به عنوان کلی‏ هرگونه بهره‏کشی،تا حدودی یک نوع نوآوری در حقوق کیفری ایران محسوب می‏شود،اما با محدود کردن بهره‏کشی به اعمال خلاف،که منظور از آن با توجه به مثالی که بعد از آن‏ آورده(از قبیل قاچاق)اعمال مجرمانه هستند،قانونگذار تا حدودی شعاع دایرهحمایتی خود را محدود کرده است.چراکه بهره‏کشی،استثمار کودکان در بسیاری موارد در اعمالغیرمجرمانه نیز صورت می‏گیرد:نظیر سوءاستفاده از اطفال درکار،که خوشبختانه با توجه به‏ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 قانونگذار با جرم‏انگاریهای برخی رفتارهای‏ خاص از قبیل«به کار گماردن اطفال زیر 15 سال»درصدد جلوگیری از استثمار اقتصادی‏ کودکان برآمده است.
7- در خصوص سوءاستفاده از اطفال در خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر باید بیان کرد که بر اساس کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای‏ روانگردان،استفاده از کودکان در عرصه حقوق کیفری مواد مخدر از علل تشدید جرم دانسته‏ می‏شود که ایران در تاریخ 3/9/1370 به کنوانسیون یاد شده بر اساس تصویب مجلس شورای‏ اسلامی ملحق شده است.
به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال مجرمانه در قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس ماده 713 قانون یاد شده«هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد…به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق یاد شده به‏دست آمده است محکوم خواهد شد .
8- در میان انواع متنوع سوءاستفاده از اطفال و بدرفتاری با آنان،موارد گزارش نشده بی‏ شماری وجود دارد که بر هیچکس هویدا نبوده و در تاریکی مطلق ناشی از ارقام سیاه پنهان‏ شده است.این رابطهء پنهانی و مرموز،کوه یخی را می‏ماند که تنها در بلندترین نقطهء اوج، خود را بر دیگران مکشوف می‏داد و«ارقام سیاه»این بزهکاری را در اعماق خویش مدفون‏ می‏سازد.درگذر از درون این کوه،با مراحل مختلفی از آگاهی روبرو هستیم:
مرحله اول:مواردی که تنها«کودک‏آزاری»بر بزهکار و بزه‏دیده مکشوف است.
مرحله دوم:مواردی که بر خویشاوندان،همسایگان،دوستان و به عبارت وسیع‏تر هر فردی از افراد جامعه،هویدا شده است،لیکن از گزارش آن خودداری می‏کنند.
مرحله سوم:مواردی که بر مقامات مسئول کنترل و پیشگیری از سوءاستفاده از صغار پوشیده است ولی برخی افراد به مناسبت حرفه و تخصص خود از آن مطلع می‏باشندنظیر آموزگاران،پزشکان…
مرحله چهارم:مواردی که برمقامات مسئول نیز آشکار شده است و سازمانهای‏ مسئول،رسیدگی خود را آغاز نموده‏اند.
طبیعی است که رسیدن به مرحله چهارم یعنی مکشوف شدن امر کودک‏آزاری بر کارگزاران دستگاه عدالت کیفری امری بسیار دشوار است و مسئلهء اعتقاد به خصوصی‏ و خانوادگی بودن پدیدهء«کودک‏آزاری»و وجود دیدگاههای خاص در ارتباط با روابط والدین و فرزندان نیز بر رقم سیاه افزوده و مسئله را تا حدود زیادی بغرنج کرده است.
از طرف دیگر، اساساً طبق اصول کلی حاکم بر حقوق جزا از نظر قانونی هیچ‏کس‏ ملزم به گزارش دهی جرمی که از وقوع آن مطلع با شاهد ارتکاب آن بوده،نمی‏باشد مگر در شرایط خاص و در برخی جرایم و آن هم در ارتباط با افراد خاص مانند مسئولیت مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی بر اساس حکم این ماده:«هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولان سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده(598)که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد(599)و (603)در سازمان یا مؤسسه‏های تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دارقضایی یا اداری‏ اعلام ننمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انقصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد . »
با وجود عدم الزام،قانونگذار به مشارکت شهروندان در به جریان انداختن چرخهای‏ دستگاه عدالت کیفری توجه کرده است.بر اساس مادهء 66 قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور کیفری:«هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبهء عمومی باشد،این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام‏ نمی‏توان شروع به تحقیق نمود،مگر اینکه دلیل صحت ادعا موجود باشد .»
اما در مورد کودک‏آزاری همانطور که بیان شد،چون رقم سیاه بسیار بالا بوده و موارد نامکشوفه زیادی بر دستگاه قضایی وجود دارد،قانون‏گذاران کشورهای مختلف به عنوان یکی‏ از راهکارها در راستای کاهش رقم سیاه و افزایش موارد گزارش دهی آن به مقامات قضایی،به‏ سازوکار جرم‏انگاری برخی رفتارها در این عرصه متوسل شده‏اند.
قانونگذار ایرانی نیز در ماده6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به مسئله یاد شده توجه کرده است،بر اساس‏ حکم این ماده:«کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی‏ کودکان را بر عهده دارند ملکف‏اند به محض مشاهده موارد کودک‏آزاری مراتب را جهت‏ پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند،تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای‏نقدی تا پنج میلیون(/000/000/5)ریال‏ خواهد بود . »
بدین‏سان،با تصویب ماده یاد شده گامی مهم در عرصهحقوق کیفری اطفال بزه‏دیده‏ برداشته شد،قانونگذار تکلیف مقرر را فقط به افراد و مؤسسه‏های مسئول نگاهداری و سرپرستی اطفال،محدود نموده است،اما بهتر بود مانند بسیاری از کشورها علاوه بر نام بردن ازافرادی خاص نظیر پزشکان و معلمان که در تماس مستقیم با اطفال و پدیدهکودک‏آزاری‏ هستند،آن را به کل آحاد جامعه تعمیم می‏داد.
دو موردی که از آنها نام بردیم به نوعی نوآوری در مرحله اول فرایند کیفری یعنی‏ مرحله پلیسی(کشف و جرم و اعلام شکایت)محسوب می‏شود و تا شکل‏گیری یک نظام‏ دادرسی ویژه اطفال بزه‏دیده،حقوق کیفری ایران راه درازی را در پیش روی خود دارد.”

بند دوم : قوانین مجازات
در قانون مجازات اسلامی (1370) مواد بسیاری را به حمایت کیفری از محجورین اختصاص داده است که از جمله آن ها می توان موارد زیر را نام برد :
1- قوانین مربوط به حمایت از محجور در برابر بزه دیدگی ؛ یعنی از محجورین در برابر مرتکبین جرایم علیه آنان حمایت می نماید :
به عنوان مثال مواد 621 و 631 به حمایت از اطفال در برابر ربودن و اختفاء می پردازد ، ماده 633 به مجازات رها کردن طفل می پردازد ، ماده 646 به حمایت از اطفال در برابر ازدواج غیر قانونی با آنان پرداخته ، در ماده 59 حدود اختیارات والدین و اولیاء را درتنبیه اطفالمشخص نموده و هم چنین موادی را در حدود و قصاص به جرایم علیه اطفال اختصاص داده و از جمله آن ها می توان به قتل طفل توسط فرد بالغ و بزرگسال غیر از والدین مربوط می باشد و هم چنین لواط با طفل و قذف طفل از مباحث مربوط به قسمت حدود می باشند . ماده 400 ، 401 و 409 به دیه مخصوص اطفال می پردازد .
2- قوانین مربوط به حمایت از محجور بزهکار ؛ یعنی مواردی که طفل مرتکب جرم می گردد :
از جمله این موارد می توان موردی را که طفل مرتکب قتل می شود ، یا حالتی را که طفل یا مجنونی از سوی فرد بالغی مرتکب جرم سرقت شود و همچنین ماده 596 به مجازات کسانی که از ضعف نفس و هوی و هوس محجورین سوء استفاده می کنند اختصاص یافته است .

گفتار دوم : اسناد بین المللی
در این گفتار قوانین و اسناد بین المللی که در آن حقوق اطفال رابر شمرده و به حمایت کیفری از آنان پرداخته را در دو بند جداگانه بر خواهیم شمرد .

بند اول : کنوانسیون حقوق کودک
” بر اساس اصول پایه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوقی انسانها ترسیم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
ملتهای دنیا بر مبنای همین اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پیشرفتهای اجتماعی، بهبود وضعیت زندگی همراه آزادیهای هر چه بیشتر هستند.
با اعلام پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمین بهره مندی تک تک افراد بشری از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگیهای نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری.
و با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه کودکان و حمایت آنها تاکید کرده است.
و با آگاهی به اینکه خانواده، واحد ساختاری جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضای آن و به ویژه شکل دهنده شخصیت کودکان است.
و اینکه کودکان برای شکوفایی خود نیازمند داشتن خانواده ای هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.
و با این یادآوری که باید کودک را برای فردای جامعه آماده و او را مطابق ایده آل های اعلام شده از طرف سازمان ملل یعنی آزادیخواه، باشخصیت، صلح جو با روحیه ای دارای تفاهم و همبستگی تربیت نمود و با توجه به ضرورت حمایت ویژه کودکان مطابق مصوبات بین المللی مختلف و از آن جمله:
قرارداد ژنو در سال 1924 میلادی در باره حقوق کودکان، قرارداد رعایت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر 1959 میلادی، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، پیمان بین المللی در باره حقوق سیاسی و شهروندی (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پیمان جهانی برای حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه های دیگر تشکل های بین المللی که بنفع کودکان فعالیت میکنند.
و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبنی بر اینکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نیازمند حمایت ویژه حقوقی قبل و بعد از تولد میباشد.
و بر اساس مصوبات و قراردادهای مربوط به حمایت کودکان و بخشنامه های سازمان مل در باره تعیین حداقل سن و شرایط مجازات قانونی برای نوجوانان و حمایت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه.
و بر پایه این واقعیت که در بسیاری از کشورهای دنیا، کودکان در موقعیت بد و نابسامانی زندگی میکنند و نیاز به توجه فوری و ویژه دارند.
و با درک اهمیت و ارزش همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه ی دنیا و بویژه در کشورهای در حال رشد. ”
در این بند به موادی از کنوانسیون حقوق کودک که در آن حقوقی که باید در حق کودک اعمال شود را خواهیم پرداخت :

” ماده 7 (حقوق مربوط به تولد)
1) هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود.
2) حکومتهای عضو پیمان، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند.

ماده 11 (کودک ربایی)
1) حکومتهای عضو پیمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونی کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را می نمایند.
2) حکومتها برای این منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند.

ماده 18 (نگهداری کودک توسط والدین)
1) حکومت ها تاکید و تضمین میکنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربیت و رشد کودک هستند.
2) حکومتهای عضو این پیمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظایف خود در رابطه با تربیت و رشد کودک، پشتیبانی میکنند.
3) حکومتها تمام اقدامهای لازم را انجام میدهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدین شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمایند.

ماده 19 (حمایت کودکان در برابر سوء استفاده)
1) حکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت میکنند.
2) اقدامات حمایتی حکومتها همراه اجرای روشها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. همچنین درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند 1 این ماده بر عهده ی حکومتها است.

ماده 24 (مراقبتهای بهداشتی)
1) حکومتها، حق کودک برای داشتن سلامتی و استفاده از همه ی امکانات برای سلامت ماندن، بهبودی و درمان بیماری را به رسمیت می شناسند و تضمین میکنند که هیچ کودکی از این حق محروم نخواهد ماند.
2) حکومتها برای تامین این حق کودک، اقدامهای مناسب را انجام میدهند:
الف) تعداد مرگ و میر نوزادان و کودکان را کاهش میدهند.
ب) خدمات درمانی سراسری برای کودکان را سازمان میدهند و از تامین نیازهای اولیه بهداشتی، اطمینان حاصل میکنند. حکومتها به سلامتی مادر قبل و بعد از زایمان توجه کرده و با بیماری ها و کمبود یا بدی تغذیه مبارزه میکنند و در این رابطه امکان تهیه مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم را با رعایت حفظ محیط زیست، فراهم می نمایند.
ج) به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش میکنند تا اهالی اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فرگیرند. آنها مثلا با فواید از سینه شیردادن، بهداشت شخصی و تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیشگیری از سوانح آشنا میشوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومتها برخوردارند.
د) مراکز مشاوره برای والدین و روشنگری در زمینه تنظیم خانواده را سازماندهی میکنند.
3) حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهایی که برای سلامتی کودک زیان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام میدهند.
4) حکومتها خود را موظف می دانند که از همکاری های بین المللی پشتیبانی نموده و آن را تقویت نمایند تا مفاد این ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در این باره باید به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه ویژه نمود.

مطلب مرتبط :   استعلام آنلاین برند و طرح صنعتی

ماده 25 (کنترل و رسیدگی منظم به مکان نگهداری)
کودکی که از طرف مسوولین امر جهت نگهداری و پرستاری و یا درمان ناراحتی جسمی یا روانی بستری میشود، از حق کنترل و رسیدگی منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و این حق از طرف حکومتهای عضو پیمان به رسمیت شناخته میشود.

ماده 32 ( ممنوعیت استثمار)
1) حکومت ها این حق را به رسمیت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است، گمارده نشود.
2) حکومت ها برای تضمین و اجرای این حق، امکانات مختلف قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی را بکار می برند. حکومت ها برای این منظور و در هماهنگی با پیمان ها و توافق نامه های بین المللی دیگر، ضمن تعیین سن آغاز اشتغال و تنظیم مدت و شرایط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی می نمایند.

ماده 34 (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی)
حکومت های عضو پیمان، خود را موظف می دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسی و سوء استفاده جنسی حمایت کنند. حکومت ها برای این منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا:
الف) کودکان به روابط جنسی غیر قانونی و یا اجباری کشانده نشوند.
ب) کودکان در زمینه فاحشه گری مورد استفاده قرار نگیرند.
ج) از کودکان در پورنوگرافی و نمایش های سکسی استفاده نشود.

ماده 35 (خرید و فروش انسان)
حکومت های عضو پیمان با بکارگیری تمامی امکانات موجود داخلی و خارجی، منطقه ای و فرامنطقه از سرقت و خرید و فروش کودکان به هر منظوری که باشد، جلوگیری می کنند.

ماده 36 (حمایت در برابر انواع دیگر استثمار)
حکومت های عضو پیمان، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلی به زیان آنهاست، حمایت می کنند.

ماده 37 (ممنوعیت شکنجه، تضمین قانونی در اجرای مجازات)
حکومت ها تضمین می کنند که:
الف) هیچ کودکی مورد شکنجه قرار نگیرد و رفتار غیر انسانی و توهین آمیز با او نشود. اجرای مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت برای کودکان تا قبل از پایان سن هجده سالگی ممنوع است.
ب) توقیف و حبس های غیرقانونی و بر پایه ی تصمیم های شخصی، ممنوع است. حکم زندانی شدن برای کودکان مطابق قانونی و بعنوان آخرین امکان و آنهم برای مدتی بسیار کوتاه، صادر می شود.
ج) با هر کودکی که در حبس بسر می برد باید رفتاری انسانی و بدون تحقیر و توهین و متناسب با سن او داشت. این کودکان را باید در زندان از بزرگسالان جدا نمود مگر اینکه این عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکی حق دارد با خانواده خود بصورت ملاقات و یا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرایط فوق العاده استثنایی.
د) هر کودک زندانی حق استفاده از وکیل را برای دفاع از خود دارد و باید در دادگاه قانونی و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه یا آیینی نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به دیگر مراجع صلاحیت دار قانونی در مورد حکم خود شکایت کند و به کار او سریع رسیدگی شود.”

بند دوم : سایر اسناد بین المللی
” صندوق کودکان ملل متحد که اختصاراً یونیسف نامیده می شود در سال ۱۹۴۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وجود آمد این صندوق به توصیه شوراء اجتماعی اقتصادی برای ارائه کمک های اضطراری به کودکان و نوجوانان قربانی مصایب جنگ جهانی دوم، طبق ماده ۵۵ قانون اساسی به وجود آمد.
چند سال بعد مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مأموریت یونیسف را به صورت آزمایشی برای پاسخ گوئی به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی میلیون ها کودک بی سرپرست به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، تعدیل کرد .
در اکتبر ۱۹۵۳، مجمع عمومی تصمیم گرفت یونیسف به عنوان بازوی دائمی سازمان ملل متحد کار خود را ادامه دهد، و نام آن را به صندوق کودکان سازمان ملل متحد تغییر داد، اگرچه علامت اختصاری و شناخته شده یونیسف را حفظ کرد .
امروزه صندوق کودکان سازمان ملل متحد، به عنوان یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیش از ۱۵۰ کشور جهان، ارایه خدمات فرهنگی، اجتماعی خود را ادامه می دهد .
اهداف یونیسف نیز باید زیر مجموعه ای از اهداف مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد. منتهی با این پیش شرط که دایره خدمات آن به گروه سنی محدودتر که کودکان هستند، تحدید می گردد .
این نکته یادآوری گردید که شرایط جنگ جهانی دوم و اوضاع نامطلوب میلیون ها کودکی که مستقیماً از اثرات این چنگ ضربات روحی و روانی و بهداشتی ویرانگری دیدند سبب تشکیل یونیسف گردید .
هدف یونیسف بهبود وضعیت این کودکان است، ولی این هدف مربوط به سال های نخست بعد از جنگ جهانی دوم و اغلب کشورهای اروپائی و آسیائی و آفریقائی بود که از این جنگ صدماتی دیدند .
به ویژه کشورهای در حال توسعه را نیز در بر گرفت. در حال حاضر می توان اهداف یونیسف را در این موارد مهم بیان کرد :
الف) کمک به بهداشت و یا گسترش بهداشت کودکان به ویژه در کشورهای در حال توسعه
ب) کمک به بهبود وضعیت رفاهی کودکان
ج) جلوگیری از استثمار و یا بیگاری کودکان
د) پائین آوردن سطح مرگ و میر کودکان
ه) دفاع از حقوق کودکان و پیشگیری از کودک آزاری در قالب دفاع از حقوق بشر.”
پیمان نامه حقوقی کودکان در یونیسف حقوقی را برای اطفال به قرار زیر مقرر می دارد و کشورهای عضو متعهد به رعایت این حقوق شده اند :
“ماده 2 بند 2 مقرر می دارد، وقتی کودکی به دنیا می آید، والدین کودک باید برای او شناسنامه بگیرند. هر کودک حق دارد که نام، ملیت و تاریخ تولدش ثبت شود.
ماده 18 در بند 1 خود مقرر می دارد ، پدر و مادر اولین کسانی هستند که مسئول رشد کامل و پیشرفت کودک می باشند.
ماده 27 در بند های 1 و 2 خود مقرر می دارد ،والدین یا سایر سرپرستان کودک باید در حد توان و امکانات،شرایط زندگی مناسب را برای شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی، ذهنی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودک فراهم آورد.
در ماده 5 آمده است ، حق کودکان است با زندگی در کنار والدین و یا قیم خود، از تکامل توانایی های خود برخوردار شوند.
پیمان جهانی حقوق کودک در ماده 32 در بند ا از کودکان در برابر کارهای زیان یاری که مانع آموزش آنان می شود و برای بهداشت و پیشرفت اجتماعی آنها مضر است حمایت می کند.
در ماده 35 بیان گردیده که ، هیچ کس حق آزار و اذیت کودکان را ندارد.کسانی که با کودکان بدرفتاری می کنند و یا آنها را می دزدند، طبق قانون باید مجازات شوند.
مطابق بند 2 درماده 24 بهداشت و تندرستی حق کودکان است.باید برای کودکان برنامه های ایمن سازی و مراقبت های بهداشتی را گسترش داد.
ماده 3 بند 3 مقرر می دارد ، همه نهادهایی که برای کودکان کار می کنند مسئول حفاظت کودکان هستند و باید در انجام مسئولیت های خود برای کودکان کوشا باشند.
ماده 28 در بند 1 مقرر می دارد ،آموزش حق همه کودکان است.دولت ها باید برای آموزش و پرورش کودکان تلاش کنند و امکانات آموزشی و حرفه ای را برای همه کودکان فراهم آورند.
پیمانی جهانی حقوق کودک در ماده 40 بند 1 ، از پدران و مادران و سرپرستان می خواهد که در برابر اشتباهات کودکان از روش های نامناسب تنبیه و سرزنش استفاده نکنند . ”

بخش دوم : ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی
در این بخش ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی با تمسک به مبانی و نظرات فقهی بررسی خواهد شد . که شامل حمایت کیفری از تمامیت جسمی محجورین و حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین می باشد .
این عناوین در دو فصل که هر فصل شامل دو مبحث می باشد ارائه خواهد گردید .

فصل اول : حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین
حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین شامل حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس و حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت می باشد ، که هر کدام دارای تقسیمات و فروض مختلف می باشند . موارد گفته شده هر کدام از مناظر حقوقی و فقهی در جای خود در دو مبحث و هر مبحث در سه گفتاربررسی خواهند شد .

مبحث اول : حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس
صدمات مادون نفس عبارتند از صدمات وارد بر فرد به غیر از صدمات منجر به فوت . در این مبحث صدمات مادن نفسی هم چون صدمات وارد بر اطفال ناشی از تنبیه و تأدیب و جنایت بر اطراف که خود حالات مختلفی را در بر می گیرد را شامل می شود .

گفتار اول : تأدیب و محافظت از اطفال
” مسئله حق تأدیب اطفال و کودکان ، مسئله تازه و جدیدی نیست . از همان ابتدای تاریخ و حتی قبل از آن ، مهم ترین وظیفه والدین تربیت اولاد بوده است . والدین نه تنها مکلف بودند که فرزندان خود را تربیت نمایند ، بلکه نسبت به آنان دارای اختیارات وسیع و نامحدودی بودند . در مجمع القوانین حمورابی که از قدیم ترین قوانینی است که برای بشر به یادگار مانده است پیش بینی گردیده که ” … بنده نافرمان را گوش می برند و اولاد جسور را زبان … ” به بیان دیگر پدر خانواده حق داشت که زبان فرزند جسور خود را قطع نماید .
در روم قدیم ، حق رئیس خانواده از این حد نیز تجاوز نمود . پدر خانواده حق حیات و ممات فرزندان خود را داشته است . لیکن بتدریج این حق مطلق رئیس خانواده محدود گردید .
در بین اعراب جاهلیت نیز چنین اموری مشاهده می شود . در آن جا پدر خانواده حق داشت دختران تازه متولد شده خود را زنده به گور نماید . پس از برقراری اسلام این رسم شرم آور از بین رفت . در شرع مقدس اسلام ، نه تنها پدر خانواده از داشتن حق حیات و ممات فرزندان خود محروم گردید ، بلکه سقط جنین ولو از ناحیه مادر مستحق برقراری مجازات دیه و خون بها است .
بدین ترتیب با پیشرفت تمدن و برقراری مذاهب ، حق پدر و رئیس خانواده نسبت به زندگی و مرگ فرزندان از بین رفت ، لیکن وظیفه و تکلیف قانونی والدین نسبت به نگهداری و تعلیم و تربیت فرزندان روز بروز بیشتر گردید .”
” اطفال حق برخورداری از تعلیم و تربیت را دارند . در اجرای این امر ، قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب تیر ماه 1353 ، تحصیلات را اجباری و والدین را ملزم به تأمین هزینه تحصیلی آنان نمود . برابر ماده 4 قانون مزبور ، هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از 18 سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره ای مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشدامتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید ، به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می کند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک و نوجوان محکوم خواهد شد . هر گاه پس از ابلاغ حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل بازدارند به حبس از یک سال تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک و نوجوان محکوم خواهد شد . ”
” فراهم ساختن موجبات سلامت ، تأمین جانی و اخلاقی و تربیت اطفال تکلیف ابوین است و لذا مسئول به خطر افتادن امنیت اخلاقی اطفال والدین هستند . در حالی که در واقع عامل فساد و تباهی اطفال که آسیب پذیر هستند اغلب افرادی غیر از والدین هستند . ”

گفتار دوم : تنبیه اطفال
” نویسندگان قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 59 این قانون ضمن بیان حکم اعمالی که جرم محسوب نمی شود در بند اول آن ، اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین را که به منظور تأدیب یا حفاظت از آن ها انجام شود جرم نشناخته است مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و حفاظت باشد از ملاحظه ( مواد 1189 و 1181 و 1182 قانون مدنی ) به خوبی به دست می آید که والدین و اولیاء قانونی طفل صغیر منحصراً پدر و جد پدری صغار و محجورین می باشند . بنابراین سایر اشخاص از قبیل معلمین و آموزگاران که اصطلاحاً اولیاء معنوی صغار محسوب می شوند ،
اولیاء قانونی محسوب نخواهند شد . پس چنانچه این قبیل اولیاء اقدام به تنبیه بدنی صغار نماید عمل آنان بر حسب مورد جرم شناخته می شود . اما اولیاء قانونی یعنی پدر و مادری که سرپرستی صغار و محجورین را بر عهده دارند به تجویز بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی حق تأدیب و تنبیه بدنی افراد تحت سرپرستی خود را به طور متعارف یعنی به طوری که توأم با خشونت و ایراد ضرب و جرح نباشد دارند .
مسأله حق تنبیه سبک متعارف اطفال توسط اولیاء غیر قانونی در تبصره دوم ماده 49 قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب پیش بینی شده است : ” هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنیاطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد ” ضمناً مطابق ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، مصوب 25/9/1381 هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است و مطابق ماده 4 همین قانون به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه و جریمه نقدی تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد .
ناگفته نماند به تصریح ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، انجام اقدامات تأمینی در چارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 ، از شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مستثنی می باشد . ”
” حد تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین چه در قانون کیفری ( مجازات اسلامی ) و چه در قانون مدنی معین و مشخص نیست . بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ، اعمال تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین ، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار را با شرایطی تجویز کرده است . بنظر می رسد در برخی موارد اعطای مجوز فوق به این افراد ، کودکان را در معرض آزار و اذیت و شکنجه های جسمی و روحی به بهانه تادیب و تنبیه قرار خواهد داد .
بموجب مواد قانونی یاد شده ، تنبیه اطفال توسط والدین به منظور تادیب و تربیت طفل در صورتی که در حّد متعارف باشد جرم تلقی نمی شود . لیکن مشکل اصلی در اینجاست که این تنبیه تا چه حد متعارف است و میزان آن به درستی تعیین نشده است .
با ارائه طرح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ انتظار می رفت که خلاء قانونی فوق حداقل در خصوص اطفال پر شود ، اما با تصویب ماده ۷قانون مذکور که اقدامات تربیتی والدین در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی را از شمول قانون یاد شده مستثنی می نماید ، تنها بارقه امید در مورد امکان تعقیب والدین ، اولیای قانونی و سرپرستان صغار به جرم آزار و اذیت جسمی و روحی اطفال از بین خواهد رفت .
بنابراین در خصوص کودک آزاری دردرون خانواده ، حقوق کیفری ایران همچنان با خلاء قانونی مواجه است . این امر در حالی است که قانونگذار با تصویب ماده ۶۲۵قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری خاص برای ترک انفاق کودکان در راستای ممانعت از بزه دیـدگی جسمانـی اطفال در حقـوق جـزای ایـران ، اقدام مثبتی انجام داده است ، لیکن موارد دیگـر کـودک آزاری علیرغم آنکـه تحقیقـات و آمـار نشـان داده است کــه بیشترین کودک آزاریهای جسمی ، جنسی و روانی در داخل خانواده ها و بر اثر خشونتهای خانگی صورت می گیرد ، مورد بی توجهی قانونگذار واقع شده است .”

گفتار سوم : جنایت بر اطراف ضد اطفال
در این گفتار جنایت بر ضد اطرافی که ممکن است برعلیه اطفال ارتکاب یابد از جمله قلع دندان شیری یا دائمی طفل ، قطع زبان و ازاله نطق طفل که در مباحث فقهی و متعاقب آن در قسمت دیات قانون مجازت اسلامی پیش بینی شده است ، بررسی خواهند گردید .

الف : قلع دندان شیری یا دائمی طفل
آیت الله خویی در مورد قلع دندان طفل چنین آورده است : ” در مورد کودکی که هنوز دندان های شیری او نیفتاده است ، در صورتی که آن دندان کنده شده دوباره بروید قصاص وجود ندارد . و در این مورد دیه دندان باید پرداخت شود [ در مورد دندان های شیری کودک قصاص وجود ندارد ولی اگر دندان شیری او افتاده باشد و دندان دائمی به جای آن روییده باشد ظاهراً قصاص ثابت است . ] و اگر آن دندان کنده شده هرگز نروید بنابر نظر مشهور فقها قصاص در این مورد ثابت است و نظر مشهور [ مبنی بر ثبوت قصاص در این حالت ] اشکال دارد و قابل پذیرش نیست . ”
شهید اول نیز در رابطه با قلع دندان طفل چنین می گوید : ” در مورد دندان کودک ، مدتی منتظر می شوند و در صورتی که دندان دوباره در نیاید ، در آن قصاص ثابت میشود و در غیر این صورت ( یعنی در صورتی که دندان دوباره درآید ) ارش ثابت می شود ( بدین گونه که کودک را بنده فرض می کنیم و قیمت او در حال سالم بودن و در حالی که دندان هایش ریخته است را به دست می آوریم ، سپس ما به التفاوت حاصله از دو قیمت را با قیمت او در حال سالم بودن نسبت می گیریم و به همان نسبت از دیه کامله را به عنوان ارش حکم می دهیم ) و در صورتی که کودک قبل از آن که از در آمدن دندانهایش نا امید شوند ، بمیرد در این صورت ارش ثابت می گردد .”
ماده 409 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 409 مقرر میدارد : ” کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شده یک شتر می باشد . ”

ب : قطع زبان و ازاله نطق طفل
قانونگذار مجازات اسلامی در رابطه با قطع زبان طفل دو حالت را متصور شده است ؛ 1- حالتی که طفل به حد سخن گفتن نرسیده باشد . 2- حالتی که طفل به حد سخن گفتن رسیده باشد .
ماده 400 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در رابطه با قطع زبان طفل این گونه مقرر می دارد :
” بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .”
در ماده 401 در رابطه با قطع زبان کودک که منجر به ازاله نطق شود این گونه مقرر می دارد :
” بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می شود . ”

مبحث دوم : حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت
این مبحث حمایت کیفری از محجورین در برابر صدمات منجر به فوت که شامل قتل طفل توسط پدر و مادر و هم چنین اکراه محجور به قتل می باشد ، در دو گفتار مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت .

گفتار اول : قتل طفل توسط والدین
قتل طفل توسط والدین از موارد بحث بر انگیز در دنیای حقوق و در همه جوامع می باشد . این مسئله ، مسئله نو و جدیدی نبوده و درهمه ادوار تاریخی مطرح بوده و کشورهای دنیا هر کدام رویه ای را در این خصوص در پیش گرفته اند ، در این بین کشورهای اسلامی و کشورهایی که دارای پیشینه فقهی می باشند از این قاعده کلی مستثنی نبوده و به وضع قواعد و ضوابطی برای این مهم پرداخته اند . قانون قصاص کشور ما هم که ملهم از فقه امامیه است ، برای هر حالت یعنی قتل توسط مادر و قتل توسط پدر ، مجازات هایی را در نظر گرفته است .

بند اول : قتل طفل توسط مادر
مسئله قتل توسط مادر از جمله مواردی است که در برابر مسئله قتل توسط پدر، از آن جایی که قتل فرزند توسط مادر مستوجب قصاص و قتل فرزند توسط مادر مستوجب قصاص نمی باشد ، جای بحث بسیار دارد.
در این بند قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی و در حقوق خارجی بررسی خواهند شد .

الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی
” اگر مادر فرزند خود را بکشد ، قصاص می شود و صاحب نظران اسلامی دلیل این حکم را عمومات قصاص ذکر کرده اند . زیرا عمومات قصاص فقط به پدر تخصیص خورده است و نسبت به مادر ، حکم کلی و عمومی به حال خود باقی است . هر چند فقهای عامه معتقد به عدم قصاص مادر شده اند اما قول مشهور آن است که مادر ملحق به پدر نخواهد شد و ماده 220 قانون مجازات اسلامی از این قول تبعیت کرده است . ”
” در میان فقهای شیعه در مورد قتل فرزند توسط مادر دو نظریه رواج دارد ، که یکی مشهور است و دیگری غیر مشهور.
بر اساس قول مشهور فقهای شیعه مادر به دلیل کشتن فرزندش کشته می شود . این مطلب تا آنجا بین فقهای امامیه رواج دارد که بر آن ادعای اجماع شده است.
1-شیخ مفید : مادر در برابر کشتن فرزندش اگر وی را از روی عمد بکشد کشته می شود.
2- شیخ طوسی : هر گاه فرزند مادرش را از روی عمد به قتل برساند یا اینکه مادر فرزندش را از روی عمد به قتل رساند ، هر یک از آنها در برابر دیگری کشته می شود.
3- امام خمینی (ره) نیز معتقد به نظریه مشهور فقهای امامیه می باشند.
4- شیخ طوسی در کتاب خلاف می گوید:هر گاه مادر مرتکب قتل فرزند شود در برابراوکشته می شود و همچنین است مادر مادر و همچنین مادران پدری هر چه بالا روند . اما اجداد حکم پدر را دارند و در برابر قتل فرزند کشته نمی شود؛زیرا عنوان اب شامل آنها هم می شود.
در نظریه غیر مشهور اعتقاد به عدم قصاص مادر در برابر فرزند است که فقهایی مانند اسکافی،سید شهاب الدین مرعشی و یوسف صانعی به بیان نظریاتی پرداخته اند.
یوسف صانعی: ایشان در پاسخ به این سؤال که قتل فرزند توسط مادر آیا مادر قصاص می شود؟ می فرماید :به نظر این جانب عدم قصاص مادر هم مثل پدر خالی از وجه نمی باشد ، به خاطر اینکه عرف خصوصیت پدر بودن را مورد توجه قرار نمی دهد ، بلکه معیار را نقش پدر و مادر در پیدایش و سببیت در به دنیا آمدن فرزند می بیند ، و این که قتل از طرف والد که دارای عاطفه خاصی به فرزند است ، معمولا ناشی از عداوت انسانی و اغراض شخصی نمی باشد و این معنی در مادر اگر به طور اشد و اقوی موجود نباشد به طور مساوی قطعا وجود دارد ،به علاوه که وقتی حقوق مادر زیادتر از پدر است،کشته نشدن او اولی از کشته نشدن پدر است و از همه گذشته ، عفو و قصاص ننمودن هم خیر است و دردماءهم شرع مقدس احتیاط نموده است و مادر به ترحمی بیشتر از پدر نیازمند است ، با توجه به همه این ظنون که حجیت آن نزد عقلا بعید نیست،سبب تقیید اطلاقات قصاص و یا انصراف آنها می گردد.
ادله قصاص یا عدم قصاص مادر در برابر قتل فرزند در ادله نظریه مشهور به قرار زیر می باشد :
آیات تشریع و وجوب قصاص همانند آیه « النفس بالنفس » و آیه «کتب علیکم القصاص فی القتلی …» و سایر آیات مربوط عام و مطلق می باشد ؛ لذا در تمامی موارد قتل عمدی،قصاص واجب است مگر در موارد خاصی که دلیل از تحت عموم عام یا مطلق خارج شده باشد.به عقیده مشهور فقها دلیل خاصی برخروج مادر ازعمومات و اطلاقات وجوب قصاص وجود ندارد،بنابراین اگر مادر مرتکب قتل فرزندش شود،قصاص می گردد.
در خصوص مسئله مورد بحث ،روایتی که صریحا معترض حکم شده باشد وجود ندارد،اما فقها از روایات فراوانی که درباره وجوب قصاص در صورت ارتکاب قتل عمدی وجود دارد و مفاد این روایات عام است و حکم مادر در صورت ارتکاب قتل عمدی فرزند را بیان کرده اند،به قصاص مادر اعتقاد دارند.روایات :
1-امام صادق (ع) فرموده اند: هر گاه زنی مردی را به قتل برساند در برابر آن کشته می شود.
2- امام صادق (ع) در جایی دیگر فرموده اند: اگر زنی مردی را به قتل رساند،زن در برابر مرد کشته می شود و جز قصاص زن حق دیگری نسبت به او ندارد .
یکی دیگر از ادله مورد استناد فقهای شیعه، اجماع موجود در این بحث است.شیخ طوسی در مقام ذکر مستند نظریه مشهور می فرماید: دلیل ما اجماع فقها و اخبار باب می باشد ، که به ارائه نظریه اجماع پرداختیم.
نقد های ارائه شده برای ادله نظریه مشهور نیز وجود دارد که به قرار زیر می باشد :
به عقیده مشهور فقها،آیات تشریع وجوب قصاص عام و مطلق بوده و در نتیجه کلیه قتل ها را بدون در نظر گرفتن هر گونه رابطه ای بین قاتل و مقتول در برمی گیرد؛ لکن بر پایه آنچه که در علم اصول پذیرفته شده است، سنت و دلیل خاص بر اساس ضوابط و شرایط مشخصی می تواند عام قرآنی را تخصیص بزند.در این حال،مورد خاص از تحت عموم عام خارج شده و در باقی موارد عام به عمومیت خود باقی است . ذکر این نکته ضروری است که در نگام خروج از عام تنها به قدر متیقن اکتفا می شود.بر این اساس گفته می شود:استثنای پدر از حکم قصاص که بر اساس دلیل خاص صورت گرقته است -–یک حکم خلاف اصل و عام کتاب است و تنها به خروج پدر از عام کتاب به دلیل قدر متقین بودن اکتفا می شود ولی در مورد خروج مادر از عموم آیات قصاص دلیلی نداریم، بنابراین تحت عموم عام « کتب علیکم القصاص فی القتلی » باقی می ماند.
بنابراین می توان گفت :
اولا : تمسک به عموم آیات در اثبات قصاص مادر ، در حقیقت تمسک به عام در شبهات مصداقیه خود عام است و همچنانکه در علم اصول بیان شده در مواردی که شک داریم آیا مورد از عام هست یا خیر، نمی توانیم با تمسک به عموم عام ، مورد را در تحت عموم عام وارد کنیم.بنابراین از آنجا که با توجه به دلایل موجود در باقی ماندن مادر در تحت عموم عام جای تردید است ، لذا نمی توان در اثبات قصاص مادر به عموم آیات قصاص تمسک نمود.
ثانیا : درهمین مسئله مشاهده می شود که در هنگام خروج از عام ، به قدر متیقن نیز اکتفا نشده است که در این باره می توان به الحاق جد پدری اشاره کرد.
عمده ترین دلیل مشهور فقها در تفاوت گذاری بین پدر و مادر در قتل فرزند ، روایات موجود در مقام می باشد و چنانکه گفته شد،این روایات از نظر سند معتبر و از نظر دلالت صحیح می باشد.
روایاتی که قبلا نقل شد به چند دسته تقسیم می شود :
1- در بعضی از آنها دیه ذکر شده است.
2- مفاد برخی روایات آن است که پدر باید به شدت مضروب و تبعید شود.
3- در بعضی از روایات نیز تنها قاعده را ذکر نموده،حکم دیگری بیان نمی شود.
قاعده مشهور عدم قصاص والد در برابر ولد نیز به گونه مختلفی در روایات به کار رفته است :
1- از نظر فعل گاهی به صورت (لایقتل) و گاهی به صورت (لایقاد) به کار رفته است.
2- از نظر الفاظ به کار رفته برای قاتل و مقتول مشاهده می شود که الفاظ والد و رجل و اب برای قاتل و لفظ ولد برای مقتول به کار رفته است.
در یک بررسی می توان با توجه به الفاظ به کار رفته روایات را به دو دسته کلی تقسیم کنیم :
دسته اول : در این دسته روایات معصومین در صدد بیان قاعده کلی بوده و در آن می فرماید : « والد در برابر ولد قصاص نمی شود.» در این مقام برخی گمان کرده اند کلمه والد تنها برپدر صدق می کند و شامل مادر نمی شود. در حالی که این گمان و برداشت صحیح به نظر نمی رسد. زیرا مادر نیز همانند پدر والد است و استعمال کلمه والد در مورد مادر یک استعمال واقعی می باشد و مادر واقعا والد فرزند محسوب می شود.
بنابراین عبارت «لایقتل الوالد بولده » بدین معنا است که زاینده در برابر زاییده اش کشته نمی شود و پرواضح است که لفظ زاینده در مورد مادر نیز صادق است ، بلکه می توان گفت که استناد ولادت و زایش به مادر بیشتر از پدر است ، چنانکه از نظر عرف این مادر است که فرزند را می زاید . و صفت زایندگی از صفات اختصاصی زنان و مادران است.
قابل به ذکر است که هیچ فقیهی در شمول واژه ولد به دختر و پسر تردید نکرده ، و دختر و پسر را در این حکم یکسان می دانند.
دسته دوم: روایاتی است که در آن معصوم در مقام پاسخگویی به سوالی در مورد مردی که فرزندش اعم از دختر یا پسر و یا مشخصا پسرش را به قتل رسانده است که بر اساس این روایات پدر قصاص نمی شود.
به نظر می رسد این دسته از روایات دو مطلب را به اثبات می رساند :
1- عدم تفاوت دختر و پسر در صورت کشته شدن آنها توسط پدر ، چنانکه اکثریت قریب به اتفاق فقها چنین برداشتی دارند.
2- عدم قصاص پدر در برابر قتل فرزند ، اما می دانیم اثبات شئ نفی ما عدا نمی کند، پس بر اساس عمومیتی که در قاعده « لایقاد والد بولده » وجود دارد ،مادر نیز در صورت ارتکاب قتل عمدی فرزندش قصاص نمی شود.
ادله نظریه غیر مشهور در مورد عدم قصاص مادر این گونه می باشد :
1- از آنجا که کلمه « والد » بر مادر نیز اطلاق می شود،بر اساس روایات موجود در باب و قاعده مشهور « لا یقتل والد بولده » مادر قصاص نمی شود.
2- وجوه متعددی که در الحاق مادر به پدر گفته شده است،موجب ایجاد شبهه می شود و بر اساس قاعده « ان الحدود تدرا بالشبهات » و بر پایه لزوم احتیاط در جان انسان ها که مورد تایید شارع مقدس است،حکم قتل در مورد مادر اجرا نمی شود.
با توجه به بررسی های انجام شده مشاهده می شود که نقود وارده مبتنی بر مبنای فقهی نمی باشد. زیرا بر اساس آیات صریحی که در باب قصاص داریم،اگر فردی کسی را به قتل برساند قصاص می شود ؛ این یک اصل کلی و عام است که با توجه به شرایطی تخصیص زده شده است و پدر را در صورت قتل فرزند از مجازات قصاص مبرا می سازد. اما چون مادر تخصیص زده نشده واجد شرایط نمی باشد و در صورت قتل عمد قصاص می شود.
در مورد جد پدری این مطلب صحیح است که در آیات اشاره ای به آن نشده است ولی از آنجایی که به طریق اولی جد پدری هم مانند پدر بر فرزند ولایت دارد و حتی بیشتر مشمول این قاعده می شود.
در رابطه با روایات هم نقدی که طرفداران نظریه غیر مشهور ارائه داده اند از جهاتی صحیح نیست زیرا کلمه والد بر جنس مذکردلالت دارد و شامل پدر و جد پدری می شود.بهتر است که به جای روایت «لا یقتل الوالد بولده، و یقتل الوالد بوالده …» ، در ابتدا روایت «لا یقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابنه اذا قتل اباه » از امام صادق (ع) بیان گردد و سپس برای تکمیل بحث ، روایت نقل شده هم اضافه شود . اما در کل بهتر است در چنین مسائل مهمی به دلایل قوی تری استناد شود و صرف نحوه برداشت لغوی نمی تواند ملاک باشد و سر انجام در مورد قاعده ی اثبات شئ نفی ما عدا نمی کند ، این قاعده زمانی دارای کاربرد است که هیچ اصلی وجود نداشته باشد در حالی که در اینجا اصلی داریم که بیان می کند اگر فردی کسی را به قتل برساند قصاص می شود . پس در اینجا این قاعده مصداق ندارد . ”
علاوه بر ادله غیر مشهر دلایلی دیگر نیز وجود دارد که ممنوعیت قصاص مادری که فرزند خود را به قتل رسانده است را توجیه می نماید :
“1- آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است، نمی تواند به واسطه معلول خود از بین رود و قصاص برای قتل فرزند توسط پدر، یکی از مصادیق از بین رفتن علت توسط معلول می باشد. این علت در مورد مادر هم کاملاً صدق می کند؛ زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است.
2- یکی از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر، در صورت قتل فرزند مطرح می شود آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود می داند. بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی، دلیل بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است. اگر این استدلال را بپذیریم، عینا در مورد مادر نیز صادق خواهد بود؛ زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست، بلکه شدیدتر از آن هم می باشد. ازاین رو، به همان دلیلی که پدر معاف از قصاص است، مادر نیز باید معاف از قصاص باشد .
3- تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می کند که مادر نیز از مجازات معاف شود؛ زیرا فقهای شیعه و سنی، پدر را از مجازات قصاص، معاف می دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز، همان گونه که دیدیم، با فقهای اهل سنت هم رأی هستند. بنابراین، حداقل باید قصاص مادر برای قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که چنین مجازاتی را به حکم قاعده «درء» نمی توان اعمال کرد . ” .

ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجی
” در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند سایر قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهرهمند میشود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداشته باشد .
ماده ۱۱۶ قانون جزای سوئیس مصوب ۱۹۳۷ مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اثنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تاثیر زایمان است عمداً بکشد شش ماه حبس تادیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرار داده است .
ماده ۳۰۲/۳ قانون جزای فرانسه مقرر میدارد :
«مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محکوم میشود چه مباشر در قتل باشد و چه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیرمادر نمیشود . »
بخش ( ۱ ) قانون بچهکشی انگلیس مصوب ۱۹۳۸ مقرر داشته است :
«هرگاه زنی به وسیله فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعادل دماغی او به دلیل این که به طور کامل از پیآمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تاثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علیرغم اینکه جرم ارتکابی میتوانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچهکشی شناخته خواهد شد . » در جرم بچهکشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیرعمد را اعمال کند .
ماده ۵۵۱ قانون جزای لبنان مقرر میدارد :
«مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند ناشی از زنا را عمداً میکشد به مجازات حبسی که کمتر از پنج سال نباشد محکوم میگردد . »
ماده ۵۳۷ قانون جزای سوریه آورده است :
«مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود اقدام به قتل طفل متولد از زنا نماید به حبس موقت محکوم میشود و اگر قتل عمدی باشد مجازات آن کمتر از پنج سال نخواهد بود. »
ماده ۳۳۱ قانون جزای اردن مقرر میدارد :
«هر گاه زنی از راه فعل یا ترک فعل عمدی سبب قتل طفل زیر یک سال خود شود به گونهای که عمل او مستوجب حکم اعدام باشد اما دادگاه احراز کند که مادر در زمان ارتکاب جرم تحت تاثیر کامل ولادت طفل یا شیر دادن ناشی از ولادت بوده است مجازات اعدام را به حبس بیشتر از پنج سال تبدیل میکند . »
از مطالعه مجموعه مقررات حقوقی کشورهای خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست میآید :
۱ ـ قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفیف مجازات برخوردار است . یکی جایی که مادر تحت تاثیر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، حالت روانی مناسبی نداشته باشد و دیگر اینکه فرزند خود را از راه زنا به دست آورده و برای سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وی شود . علت تخفیف در صورت اول آن است که زن از حالت روانی کاملی برخوردار نیست و زایمان زن آمارهای بر این وضعیت میباشد . علت تخفیف مجازات در صورت دوم ، انگیزه مادر است یعنی انگیزه سرپوش نهادن بر ننگی که دچار آن شده است که در اینجا انگیزه در میزان مجازات تاثیر دارد اما نه به این صورت که از علل مخففه قضائی باشد تا دادگاه نسبت به تخفیف مجازات اختیاری از خود داشته باشد بلکه از علل و معاذیر قانونی است که اعمال تخفیف را برای دادگاه الزام آور میسازد .
۲ـ در موردی که مادر ، طفل خود را برای سرپوش نهادن بر عمل زنا به قتل میرساند باید شرایطی فراهم باشد از جمله اینکه مقتول صرفاً از راه زنا به دنیا آمده باشد و مادر ، مرتکب قتل شده باشد و انگیزه قتل هم صرفاً مخفی کردن عمل زنا باشد بنابراین دامنه این قتل را باید به صورت محدود تفسیر کرد . البته برخی از قوانین مانند ماده ۵۷۸ قانون جزای ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت زنا در معرض هتک

دیدگاهتان را بنویسید