مقاله با موضوع جذب سرمایه‌گذاری

منابع 126

مقدمه
رشد و توسعه پایدار اوضاع اقتصادی نیازمند تأمین اعتبار است. یکی از راه‌های تأمین اعتبار کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، جذب سرمایه خارجی است. بر این اساس، جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، در گرو تعامل دو گروه سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار است. از یک‌سو دولت میزبان با جذب سرمایه خارجی، اقتصاد داخلی را شکوفا می‌سازد و از سویی سرمایه‌گذار به‌دنبال مکانی امن و در صدد بهره‌جویی از فرصت‌هایی با بازده بیش‌تر برای سرمایه‌گذاری است.
تسریع در ورود سرمایه‌گذاری، با تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قانونی از سرمایه‌گذار، می‌تواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را تأمین کند. چنانچه تضمینات لازم در حمایت از سرمایه‌گذاری، مبنایی حقوقی داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف یا تعرض، از طریق اعمال قانون، می‌توان نگرانی‌های موجود را برطرف کرد و یا به حداقل رساند.

گاهی سایه انحصارها و اقتدارها بر تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی حاکمان، منجر به تصویب قوانین و مقرراتی می‌شود که مسیر جذب سرمایه‌گذاری را دشوار و تضعیف می‌کند. با وجود این‌که در سیاست‌ها و استراتژی‌ های دولت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری، از تشویق و حمایت سخن گفته می‌شود، قوانین و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمایه‌گذاران عمده را مجاز می‌شمارد و به اهرم‌های سیاسی اجازه می‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمایه‌گذاران تصمیم‌های متفاوتی اتخاذ کنند. دیوان‌سالاری بسیار پیچیده و پر افت و خیز در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، خود عامل دیگری در سلب انگیزه سرمایه‌گذاری است. طرح‌های تولیدی و یا زیربنایی در این کشورها طی اجرا با تغییرات شدید مصوبات دولتی و قانونی مواجه می‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا می‌برد. در این کشورها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدودیت‌های بیشتری را ایجاد می‌کنند. همین امر برای سرمایه‌گذاران خارجی، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شاید بیگانه‌اند، اثر منفی دارد. دیوان‌سالاری همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می‌شود. طبیعی است که به جز افراد معدود در سطوح عالی دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه می‌شود و این موضوع موجب می‌شود تا مجریان قانون در سطوح پایین‌تر، به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیده‌تر و طولانی‌تر کنند. تغییر بی‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها یکی از عوامل عمده فقدان «امنیت اقتصادی» است که با رفتارها، تصمیم‌های مغایر و ناهماهنگ، قانون‌گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات همراه می‌شود و یک نوع عدم اطمینان و بی‌اعتمادی را در سرمایه‌گذاران بر می‌انگیزد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: بیان و تعریف مسأله
محدودیت‌ها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بی‏ثباتی سیاسی مانند جنگ، کودتا، و غیره همگی موجب ناامنی محیط سرمایه‏گذاری و در نتیجه عدم استقبال سرمایه‌گذار خارجی را می شود.
برای تسهیل شرایط موجود به‌منظور ترغیب سرمایه‌گذار خارجی، ضروری است تا دولت‌های میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایه‏گذاران در مقابل خطر سلب مالکیت و بازگشت سرمایه، تضمین‌های لازم را بدهند.
اینکه سرمایه‏گذاران خارجی اطمینان حاصل کنند در مقابل خطر ملی شدن و سلب مالکیت مصون خواهند بود یا خیر؟ قابل تامل است و از این جهت تغییرات قانونی و ساختاری در نظام اقتصادی و بعضاً سیاسی ضروری می‏باشد.
برداشت نگارنده از تضمین، ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات برای سرمایه سرمایه‌گذار در مقابل خطرات احتمالی از سوی دولت میزبان است. در دهه‌های اخیر حمایت و تضمین از سرمایه خارجی با اعمال شروطی، هم در قالب قراردادهای بین‌المللی و هم در قالب معاهدات بین‌المللی صورت گرفته است.
گسترش انعقاد چنین توافقاتی، نشان‌دهنده اهمیت آن در نزد جامعه بین‌المللی است و فلسفه انعقاد، تعهد به حمایت از سرمایه‌ای است که بر اساس آن معاهده، جذب می‌شود. اگرچه معاهده جریان دو طرفه سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو را مطمح نظر دارد، اما در عمل نشان داد حامی سرمایه‌گذار است.
از پدیده‌های نوظهور در این حوزه، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری است. این معاهدات قواعدی را به‌وجود می‌آورند که بر آن مبنا، مفاد قراردادهای خصوصی، در کشور دیگر حمایت می‌شوند.

با وجود قواعد متعارض، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، این فرصت را فراهم می‌کنند تا در مورد سرمایه‌گذاری‌های اتباع خود در هر یک از دو دولت طرف معاهده، قواعد مشخصی را وضع و اجرا کنند.
معاهدات سرمایه‌گذاری اخیر شروطی را در بر دارند که طرفین را به رعایت تعهدات پذیرفته‌شده در قبال اتباع یکدیگر ملزم می‌کنند؛ بنابراین، وقتی که شروط تثبیت‌کننده در قرارداد وجود دارد، می‌توان بر اساس مواد مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری، استدلال کرد که چنانچه تغییرات قانونی آتی در کشور میزبان، بر خلاف منافع سرمایه‌گذاری خارجی باشد، نباید در مورد قرارداد مزبور اعمال شود؛ اما مشکلی که در مورد این استدلال وجود دارد، این است که چنین قراردادهایی مستقیماً توسط دولت منعقد نمی‌شوند، بلکه انعقاد آن توسط واحدهای دولتی صورت می‌گیرد و تعهدات و ضمانت اعطایی از سوی واحدهای دولتی، می‌تواند برای دولت الزام‌آور نباشد؛ زیرا، استدلال دولت این خواهد بود که ضمانت‌های قراردادی پذیرفته شده از سوی واحدهای دولتی برای آن الزام‌آور نبوده و مشمول حمایت معاهده نمی‌شوند؛ اما تعهدات اداری مانند تعهد مربوط به اعطاء مجوزهای لازم برای انجام تجارت مؤثر و عملی، ممکن است در معاهده پیش‌بینی شوند. این‌که تا چه حدی مقررات معاهده، حاکمیت و اختیارات قانونگذاری کشور میزبان را محدود خواهد کرد، روشن نیست.
امروزه درصد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری حاوی شرط التزام برای تضمین شرط ثبات در قراردادها هستند. سرمایه‌گذاران خارجی با چنین شروطی سعی دارند تا قوانین ملی و صلاحیت محاکم قضایی دولت میزبان را در ارتباط با تعهدات فی‌مابین محدود کنند.
ماهیت شرط ثبات بدین گونه است که دولت حق تغییر در قوانین و مقررات را در آینده نداشته یا دولت حق قانونگذاری در این خصوص که منجر به تغییر قرارداد شود را ندارد. شرط التزام نیز کشور میزبان را به رعایت کلیه تعهداتی که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌عهده گرفته است، ملزم و منافع سرمایه‌گذار را تضمین می‌کند. در واقع شروط مزبور به‌عنوان ابزار حمایتی و تضمینی است که از طریق معاهدات و قراردهای بین‌المللی در اختیار اتباع طرفین معاهدات قرار دارد تا چنان‌چه کشور میزبان قصد تعرض یا تغییر قوانین و مقررات را داشته باشد به گونه‌ای که موجب محدودیت برای سرمایه‌گذار شود، از این طریق از سرمایه‌گذاری خارجی حمایت کند.
درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به‌منظور تضمین رعایت تعهدات در سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران، یکی از راه‌هایی است که سرمایه‌گذاران با توسل به آن تا حدودی از اعمال حاکمیت دولت‌ها کاسته و با اطمینان بیشتری در این عرصه وارد می‌شوند.
بند دوم: طرح و قلمرو موضوعی
تحقیق و مطالعه درباره رویکرد دولت‌ها و تدابیر حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی در معاهدات و قراردادهای سرمایه‌گذاری، می‌تواند منجر به تصویب قوانین ملی و تلاش برای هماهنگ شدن با موازین بین‌المللی شود. معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به‌منزله بهترین روش تأمین حمایت از سرمایه‌گذاری است. در حال حاضر افزایش رو به رشد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی، ناشی از این واقعیت است که کشورهای در حال توسعه برای این‌که بتوانند خود را برخوردار از شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی نشان دهند و کشورهای صادرکننده سرمایه برای این‌که بهترین شرایط را برای سرمایه‌گذاران خود تأمین کنند، به انعقاد این معاهدات علاقمندند.
رویکرد دولت‌های غربی در معاهدات دوجانبه بر این است که کلیه تعهدات دولت‌ها را حتی اگر ریشه قراردادی (خصوصی) داشته باشد، وجهه بین‌المللی ببخشند تا در صورت بروز اختلاف، مرجع رسیدگی پیش‌بینی‌شده در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز دارا باشد. اهمیت چنین تلاشی در این است که با وجود مرجع مورد توافق در قرارداد، دول متبوع سرمایه‌گذاران خارجی با استناد به مفاد معاهده می‌توانند اعمال حاکمیت دولت میزبان را خدشه‌دار کنند.
سرمایه‌گذار خارجی به بی‌طرفی دادگاه‌ها و دیوان‌های محلی در حل و فصل اختلافاتی که احتمالاً میان او و کشور میزبان به‌وجود می‌آید، اطمینان ندارد و این عدم اطمینان در بیش‌تر موارد قابل توجیه است. از دیدگاه سرمایه‌گذار بهترین روش اطمینان از دادرسی بی‌طرفانه، داوری در یک کشور بی‌طرف در برابر دادگاهی بی‌طرف بوده است.
همچنین باید توجه داشت که حداقل در مرحله صدور مجوز سرمایه‌گذاری و عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری، این موارد مطمح نظر باشد تا بعدها موجب مشکلات غیرمنتظره نشود، بروز اختلاف در انتخاب داوران نیز تأثیر قـاطع در نتیجه رسیدگی خواهد داشت.
امنیت سرمایه، شفافیت روابط با دولت سرمایه پذیر، تضمین برگشت اصل سرمایه و انتقال سود حاصل از آن و نیز شیوه حل و فصل اختلافات احتمالی، برای سرمایه‌گذار دارای کمال اهمیـت است. از معیارهای عمده اشخاص حقوقی (ازجمله دولت‌ها) و اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار برای اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور دیگر، فراهم بودن تضمینات کافی برای برگشت اصل سرمایه و انتقال سود حاصل از سرمایه‌گذاری است .

بند سوم: سئوال تحقیق
سئوال پژوهش حاضر این است که آیا شرط التزام به‌عنوان راهکار حقوقی تضمین شرط ثبات قراردادهای خصوصی در جامعه بین‌المللی برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، پذیرفته شده است یا خیر؟
اینکه آیا قراردادهای حاوی شروط ثبات و التزام می تواند مبنای مسئولیت بین المللی دولتها قرار گیرد؟ بعنوان سئوال فرعی مطرح است.
بند چهارم : فرضیه تحقیق
پذیرش شروط التزام و ثبات به‌عنوان یک اصل قانونی مورد تردید و به‌صورت نسبی می‌تواند ضامن سرمایه‌گذاری باشد.
هنوز مبنای مسئولیت بین المللی دولت، قرار داد نیست بلکه تعهد دولت در یک معاهده بین المللی، حمایت از سرمایه گذاری است.
بندپنجم: پیشینه تحقیق
در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی مطالعات مختلفی انجام شده که بیش‌تر به بیان دیدگاه‌های اقتصادی پرداخته و البته در مطالعات معدودی به نقش شروط ثبات و التزام بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی توجه شده است. به اختصار برخی از مطالعات اخیر را ذکر می‌کنیم:
محمد عیسی تفرشی (1386) با مطالعه تطبیقی در زمینه تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، کامل نبودن قواعد ماهوی حقوق بین‌الملل عرفی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذار خارجی را، موجب پدیدار شدن جنبش عظیمی در بین دول توسعه‌یافته و در حال توسعه، برای انعقاد عهدنامه‌های دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری می‌داند.
قواعد حاکم بر جلب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد غلامرضا ریاحی (1378) است که در آن طرق ایجاد اطمینان نزد سرمایه‌گذار را بر شمرده و به بررسی نقش دولت در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، مخاطرات اقتصادی و سیاسی پیش روی سرمایه‌گذار، لزوم قوانین مدون در رابطه مستقیم با سرمایه‌گذاری خارجی و ضرورت بازنگری قوانین داخلی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت.
پایان‌نامه ابوالقاسم رضانژاد (1385) با موضوع «بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *