بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۱۲

به اعتقاد برخى از فقها، اگر یک اجنبى، قاتل را بکشد و یا قاتل به هلاکت برسد، اولیاى هر یک از ورثه مستحق دیه خواهند بود پس به طریق اولى‏ اگر قاتل قصاص بشود، اولیاى سایر مقتولین استحقاق دیه از
ولىّ دم اگر یک نفر باشد، حق قصاص یا دیه دارد، حال که اولیا متعدد هستند، همین حق براى آن‏ها وجود دارد؛ به عبارت دیگر، با قتل عمد، ولى دم مستحق قصاص یا دیه مى‏شود و به اختیار خود مى‏تواند یکى از آن دو را انتخاب کند، طبعاً با از بین رفتن موضوع قصاص، حق اخذ دیه هم چنان باقى است.
به نظر مى‏رسد ادلّه فوق، قادر به اثبات ادّعاى این دسته از فقها نیستند، زیرا قاتل، گرچه نفوس متعددى را از بین برده است، ولى شرع در قبال قتل نفس، چیزى جز قصاص را تشریع ننموده است و استحقاق دیه در برابر قتل نفس جز با توافق و رضایت جانى، مشروع نمى‏شود. علاوه بر این که پس از کشته شدن جانى، اموال او به ورثه منتقل مى‏شود و اصل بر برائت ذمّه ورثه از پرداخت دیه است. در مورد هدر رفتن خون مسلمان، در صورت عدم اخذ دیه نیز باید گفت اولاً: موارد دیگرى هم وجود دارد که به اعتقاد برخى از فقها با از بین رفتن موضوع قصاص دیه نیز پرداخت نخواهد شد، مانند جایى که قاتل عمد به هلاکت برسد، بدون این که فرار کرده باشد یا مانع استیفاى حق قصاص باشد، در این صورت موضوع قصاص منتفى شده است و گرفتن دیه نیز هیچ مجوّز شرعى ندارد. بنابراین، دلیل سوّم به عنوان یک دلیل نمى‏تواند مورد استناد واقع شود، چون مورد اختلاف است؛ به‏علاوه اولویّت مورد ادّعا مسلّم نیست؛ ثانیاً: به فرض این که دیه لازم باشد، دلیلى ندارد که از اموال جانى گرفته شود و مانند سایر موارد براى جلوگیرى از هدر رفتن خون مسلمان، مى‏توان دیه او را از محلّ دیگرى پرداخت کرد. (برات نژاد.۱۳۸۹٫صص۱۲۰٫۱۲۹)
ممکن است براى تکمیل این دلیل، به این استناد شود که قتل عمد موجب یکى از دو چیز مى‏شود یا قصاص یا گرفتن دیه (دلیل چهارم)، بنابراین، ولىّ دم همان‏گونه که ابتدا مى‏تواند دیه بگیرد، اگر موضوع قصاص منتفى شود نیز به طریق اولى‏ مى‏تواند دیه بگیرد، بنابراین، جانى ابتدا علاوه بر جان خود که در مقابل یکى از نفوس قرار مى‏گیرد، نسبت به بقیّه، مسئولیّت پرداخت دیه را دارد و در نتیجه باید ازاموال او پرداخت شود.
در جواب از این استدلال نیز گفته شده است که مستفاد از آیه شریفه: (یا ایّها الّذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى و اخبار متواتر جعل قصاص در برابر قتل عمد است، نه تخییر بین قصاص و اخذ دیه؛ علاوه براین، اجماع محصّل و منقول بر این مطلب دلالت دارد و تنها مخالفى که در مسئله وجود دارد، ابن جنید اسکافى است، اگر چه به ظاهر کلمات عمّانى نیز نسبت داده شده است‏.(همان منبع.ص۱۳۰)
بنابراین، در مجموع از نظر فقهى نمى‏توان پرداخت دیه به اولیایى که قصاص ننموده‏اند را مرجّح دانست، مگر از نظر کسانى که در صورت هلاکت جانى دیه را ثابت مى‏دانند، چون قصاص جانى توسط اولیاى یکى از مقتولین به منزله هلاک شدن جانى نسبت به سایر اولیا است، به خصوص که پرداخت دیه از اموال غیرجانى مجوّز شرعى ندارد و طبعاً به هدر رفتن خون مسلمان منجر خواهد شد و به همین دلیل مرحوم محقق، على رغم اعتقاد به سقوط حق سایر اولیا، مى‏گوید:در سقوط حقِ سایر اولیا اشکال است، زیرا همه اولیا در علّت استحقاق مساوى هستند. البته اگر ابتدا، اولیاى بعضى از مقتولین با جانى در مورد پرداخت دیه، توافق نمایند و دیه پرداخت شود و پس از آن، اولیاى دیگر مقتولین تقاضاى قصاص نمایند، قصاص مانعى نخواهد داشت. هم‏چنین اگر اولیاى همه مقتولین با جانى در مورد پرداخت دیه توافق نمایند، هر کدام از آن‏ها مستحقّ دیه کامل هستند و شاید این‏خود مؤیّدى باشد براى نظر کسانى که جانى را علاوه بر قصاص، مسئول پرداخت دیه نیز مى‏دانند.(همان منبع.ص۱۳۴)
فقهاى اهل سنّت نیز در این مسئله دو نظریه مختلف دارند فقهاى حنفى و مالکى معتقدند، اگر کسى مرتکب قتل چند نفر بشود، جز قصاص او، حق دیگرى براى اولیاى مقتولین به وجود نخواهد آمد، اعم از این که همه اولیا به صورت جمعى طلب قصاص نمایند یا بعضى از آن‏ها اقدام کنند، زیرا با قصاص جانى توسط بعضى از اولیا موضوع قصاص براى دیگرى منتفى خواهد شد و از طرف دیگر، به اعتقاد فقهاى این دو مذهب، قتل عمد ابتداءً موجب قصاص مى‏شود و ولىّ‏دم جز قصاص حق دیگرى ندارد و گرفتن دیه منوط به موافقت جانى است، بنابراین، راهى براى ثبوت دیه براى اولیاى مقتولین وجود ندارد.(همان منبع.ص۱۳۹))
از نظر فقهاى شافعى، اگر جانى به تعاقب، مرتکب قتل شده باشد، اولیاى اولین مقتول، حق قصاص جانى را دارند و بقیه اولیا، مستحقّ دیه هستند، ولى اگر در یک مرتبه مرتکب چند قتل شده باشد، از طریق قرعه باید مستحقّ قصاص را تعیین کرد و بقیه مستحق دیه هستند و اگر کسى غیر از ولىّ اولین مقتول یا کسى که قرعه به نام او در آمده است، قصاص کند، معصیت کرده است و باید تعزیر شود. البته یک راه دیگرى که قول مرجوح در میان فقهاى شافعى است، این است که جانى به حساب همه اولیا، قصاص شود و دیه نیز بین همه آن‏ها با احتساب مقدارى که از طریق قصاص استیفا شده است، تقسیم گردد.(همان منبع.ص۱۴۳)
فقهاى حنبلى نیز معتقدند، اگر قاتل به تعاقب مرتکب چند قتل شده باشد و همه اولیا، طالب قصاص باشند، جانى به حساب ولىّ اولین مقتول قصاص مى‏شود و بقیه نیز حقى نخواهند داشت و اگر به صورت جمعى آن‏ها را کشته باشد و همه اولیاى مقتولین مطالبه قصاص نمایند، قاتل به حساب همه اولیا کشته مى‏شود و بقیه نیز مستحق دیه نخواهند بود، ولى اگر اولیاى بعضى از مقتولین تقاضاى قصاص کنند و بعضى طلب دیه نمایند، جانى قصاص مى‏شود و دیه نیز از مال او به سایر اولیا پرداخت مى‏شود.(همان منبع.ص۱۴۴))
د) حق قصاص در صورت وحدت مقتول و تعدّد قاتل
بحث دیگرى که در این‏جا قابل طرح و بررسى است، این است که آیا ولىّ دم مى‏تواند افراد متعددى را که مشترکاً مرتکب قتل عمد شده‏اند، قصاص نماید یا خیر؟ ادلّه فقهى در این زمینه چه اقتضایى دارد و آیا مى‏توان از فلسفه قصاص براى پاسخ گفتن به این پرسش استفاده نمود؟(احمدپور.۱۳۸۶٫ص۱۱۷)
فقهاى امامیّه معتقدند، ولىّ مى‏تواند کلیّه شرکاى در قتل را قصاص نماید، به شرط این که مازاد دیه کامل هر کدام از آن‏ها را پرداخت نماید؛ مثلاً اگر شرکا دو نفر هستند، باید به هر کدام از آن‏ها نصف دیه کامل پرداخت شود.
البته ولىّ مى‏تواند بعضى از شرکا را عفو و بعضى دیگر را قصاص نماید که در این صورت نیز باید مازاد دیه قصاص شوندگان به آن‏ها پرداخت شود و طبعاً مى‏تواند همه شرکا را نیز در مقابل دیه یا بلاعوض عفو نماید.براى جواز قصاص کلیّه شرکا، به چهار دلیل عمده استناد شده است: (همان منبع.ص۱۲۴)
۳-۵ اجماع محصّل و منقول؛
۳-۱-۵ روایات مستفیضه؛
جلوگیرى از تبانى افراد براى ارتکاب قتل و فرار از قصاص.
گفته شده است که آیه شریفه (ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً) (غلامی، ۱۳۸۳٫ص۷۴) بر این دلالت دارد که ولىّ دم مى‏تواند همه شرکا را قصاص نماید و اسراف در قتل که در آخر همین آیه مورد نهى قرار گرفته است،( همان منبع .ص۷۶) به این معناست که شرکا، بدون گرفتن دیه مازاد بر جنایت خود، کشته شوند و الّا اگر مازاد بر جنایت خود را بگیرند و کشته شوند، اسراف در قتل نخواهد بود.
دلیل دوّم هم اجماع است که صاحب جواهر ادّعا مى‏کند علاوه بر اجماع منقول، اجماع محصّل هم در مسئله وجود دارد، امّا در مورد روایات باید گفت دو دسته روایت در این زمینه وجود دارد که بعضى موافق با این عقیده و بعضى مخالف آن است و فقط قتل یک نفر از شرکا را به انتخاب ولىّ دم جایز مى‏داند، ولى گفته شده است که این روایات در مقام تقیه صادر شده یا محمول بر مواردى است که مازاد بر جنایت شرکا به آن‏ها داده نشود یا این که بر استحباب حمل مى‏گردد.(بهادری.۱۳۸۴٫ص۹۳)
آخرین دلیل این است که اگر حق قصاص شرکاى در قتل، براى ولى دم وجود نداشته باشد، فلسفه قصاص در جامعه محقق نخواهد شد، زیرا ممکن است افراد براى فرار از مجازات قصاص، با تبانى یک‏دیگر، مرتکب قتل شوند و این وسیله‏اى براى خون‏ریزى بدون هراس از مجازات باشد، ولى اگر هر کدام از شرکا بداند که ولى دم مى‏تواند او را قصاص کند و شرکت در قتل براى او سودى ندارد، طبعاً انگیزه قوى ترى براى ارتکاب قتل پیدا نخواهد کرد و فلسفه قصاص که جلوگیرى از خون‏ریزى است، تحقّق خواهد یافت. (همان منبع.ص۹۵)
به نظر مى‏رسد که ادّله فوق براى اثبات این مدّعا کافى نیست، زیرا به اعتقاد برخى مفسرین‏، آیات قصاص نه تنها ظهورى در این ادّعا ندارند، بلکه برعکس، بر عدم جواز قتل بیش از یک نفر در مقابل کشته شدن یک نفر دلالت دارند. آیه شریفه (.النفس بالنفس…) ظاهر و بلکه صریح در این است که در قبال کشته شدن یک نفس، تنها یک نفس قصاص خواهد شد، به ویژه این که در آخر همین آیه، از اسراف در قتل نهى شده است و پرداخت مازاد بر جنایت هر یک از شرکا، مانع اسراف در قتل نیست، چون پول هرگز جبران کننده نفس انسانى نیست، مگر این که گفته شود که قتل عمد به هر یک از شرکا مستقلاً نسبت داده مى‏شود و هر یک از آن‏ها قاتل نفس محترمه محسوب مى‏شوند که در این صورت پرداخت مازاد بر جنایت بى معنا خواهد بود، چون جنایت هر کدام به اندازه‏اى است که مى‏توان او را در قبال آن قصاص نمود، در حالى که فقها تصریح نموده‏اند که هر یک از شرکا به اندازه سهم خود در جنایت شریک است و مهم‏تر این که امام صادق (ع) در یک روایت معتبره یا صحیحه به همین آیه استدلال فرموده‏اند و قتل افراد متعدد در قبال کشته شدن یک نفر را اسراف‏در قتل دانسته‏اند؛ علاوه براین‏که در مجازات قصاص، باید هم‏آهنگى بین جرم و مجازات کاملاً رعایت شود و کسى را که فقط مسئول بخشى از جنایت قتل نفس است، نمى‏توان به مجازاتى بیش از آن، یعنى قصاص نفس محکوم‏کرد.
بنابراین، از نظر آیات قصاص، فقط یک نفر در قبال کشته شدن یک نفر قابل قصاص است و زاید بر آن عدوان است و این نیز در صورتى است که یک نفر مرتکب قتل شده باشد، ولى اگر چند نفر مرتکب قتل شده باشند، آیا مى‏توان یکى از آن‏ها را قصاص کرد، در حالى که جنایت او فقط بخشى از کل جنایت را تشکیل مى‏دهد؟ این سؤالى است که پاسخ آن اگر چه از نظر روایى روشن است، چه این که بعضى از روایات دال بر آن هستند و اولیاى دم را در انتخاب یکى از شرکا براى قصاص آزاد و مخیّر مى‏دانند، ولى از نظر فقهى این جواب پذیرفته شده نیست و اگر کسى کشتن همه شرکا را جایز نداند، ممکن است کشتن یک نفر را هم به همان دلیل جایز نداند، زیرا اگر یک نفر از شرکا را بتوان قصاص نمود طبعاً همه را باید بتوان‏قصاص نمود. با معلوم شدن دیدگاه قرآنى در این زمینه، تکلیف روایات متعارض نیز روشن مى‏شود، چون روایاتى که قتل همه شرکا را جایز مى‏داند، به دلیل مخالفت با کتاب کنار گذاشته مى‏شوند. از طرف دیگر، این روایات موافق با قول مشهور میان اهل سنّت است، به دلیل این که سه مذهب حنفیّه، مالکیّه و شافعیه از چهار مذهب اهل سنّت معتقدند که همه شرکاى در قتل را مى‏توان قصاص نمود، فقط فقهاى حنبلى معتقدند که چون در قصاص، مساوات شرط است، بنابراین، نمى‏توان بیش از یک نفر را در قبال کشتن یک نفر قصاص نمود، بنابراین اولیا یا دیه مى‏گیرند یا یک نفر را به اختیار خود قصاص مى‏کنند و بقیه شرکا دیه مى‏پردازندبه همین دلیل حمل بر تقیه کردن روایاتى که موافق قول اخیر است، صحیح نیست. در این مورد، سؤال این است که آیا یک نفر قصاص مى‏شود یا قصاص به کلى منتفى مى‏گردد؟(نقل قول .نصیری.۱۳۷۹٫ص۷۵)
قبل از پاسخ به این سؤال، باید گفت تمسک به فلسفه قصاص در این مسئله، براى تجویز قتل‏هاى متعدد در قبال یک قتل کافى نیست، زیرا اگر در این موارد، قصاص به کلّى منتفى بشود، ممکن است بگوییم این حکم وسیله‏اى براى فرار از مجازات قصاص است، ولى به اعتقاد کسانى که قصاص یک نفر از شرکا را جایز مى‏دانند بر این مبنا است که انتخاب این یک نفر به اختیار ولى دم مى‏باشد و طبعاً همه شرکا در معرض قصاص هستند، لذا مجازات قصاص، نقش خود را در بازداشتن افراد از ارتکاب قتل ایفا خواهد کرد، ولى آیا کشتن یک نفر از شرکا مجوّزى دارد یا نه؟(همان منبع.ص۷۹)
در ابتدا به نظر مى‏رسد جنایت یک نفر از شرکا، مساوى با قتل یک نفس نیست و طبعاً قصاص نفس در قبال آن بر خلاف مساوات است، ولى با توجه به این که روایات متعدد دلالت بر چنین حکمى دارند و هم‏چنین روایاتى که قصاص مرد را در قبال کشتن زن جایز مى‏داند، على‏رغم این که مرد باید نصف دیه را دریافت کند و این به دلیل عدم تساوى قصاص نفس و جنایت ارتکابى مى‏باشد و نیز با توجه به این که منتفى دانستن قصاص در این موارد بر خلاف مصالح اجتماعى و فلسفه قصاص است، مى‏توان گفت که ولىّ حق دارد یکى از شرکا را به انتخاب خود قصاص نماید و مازاد جنایت او را بقیّه شرکا بپردازند.(همان منبع.ص۸۲)
۳-۶ مبحث دوم : استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم
۳-۱-۶ درآمد
هنگامی که ثابت شود فردی مرتکب قتل عمدی شده است، اولیای دم حق پیدا می کنند تا قاتل را قصاص کنند یا او را ببخشند و یا در ازای مالی قاتل را عفو کنند. مقدار مالی که برای عفو کردن تقاضا می شود ممکن است کمتر و یا بیشتر از دیه کامل و یا با آن برابر باشد.(ماده ۲۵۷ مجازات اسلامی).
اولیای دم که قصاص و یا عفو در اختیار آنها است ورثه مقتول بجز زن یا شوهر هستنددر صورتی که ولی دم یک نفر باشد، امر قصاص منحصراً در اختیار او است و او می تواند تقاضای قصاص یا عفو کند و یا به ازای اخذ مالی رضایت دهد. در صورتی که اولیای دم متعدد باشند و همه توافق کنند که قاتل قصاص شود؛ یا به ازای مالی رضایت داده شود و یا بدون اخذ وجهی او را عفو کنند، برطبق خواست جمعی عمل می شود؛ ولی چنانچه برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواستار دیه و یا عفو وی باشند، در این صورت چگونه باید اختلاف را حل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون و یا غایب باشند، آیا بقیه ورثه می توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟ چنانچه یکی از اولیای دم از اظهار نظر خودداری کند و نظر خود را در ارتباط با استیفای قصاص، اخذ دیه و یا عفو اعلام ندارد، در این صورت چه باید کرد؟ .(ماده ۲۶۱ مجازات اسلامی).
در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، فقیهان نظرات متفاوتی ارائه کرده اند و قانون مجازات اسلامی فقط مورد نخست را مطرح کرده که برخی از اولیای دم خواستار قصاص بوده و برخی دیگر خواستار دیه و یا عفو باشند و نسبت به موارد دیگر سکوت کرده است. پاره ای از پرسشهای بالا از طریق رأی وحدت رویه حل شده است و پاره ای دیگر هنوز به استنباط دادرسان واگذار شده است. این پژوهش می کوشد تا ضمن بیان نظریه های فقهی، ادله آنها را بررسی کند و مبنایی را برای پاسخگویی به این مسایل فراهم سازد. مطالب این پژوهش در سه فصل ارائه می شود. در فصل اول ضمن تعیین محل بحث، چگونگی به ارث رسیدن حق ها مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم نقطه نظر کسانی مطرح می شود که معتقدند که هیچکدام از اولیای دم در استیفای حق قصاص، استقلال ندارند. در فصل سوم نظریه کسانی مطرح می شود که معتقدند اولیای دم در استیفای حق قصاص، استقلال دارند. (نجف پور.۱۳۷۸٫صص۲۱۴٫۲۲۰)
۳-۲-۶ گفتار اول:
چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و یا بخشیدن او توافق کنند، بنابر خواست جمعی آنان عمل می شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم گیری کنند؟ در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می تواند با تأمین سهم دیگر اولیای دم، قاتل را قصاص کند. قانون گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می توانند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشند و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می توانند با تأمین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت، استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دمِ حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند، به نظر می رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهار نظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کنند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون و یا غایب پرداخت کنند.(همدانی.۱۳۸۰٫ص۹۹)
۳-۳-۶ استقلال هرکدام از ورثه در استیفای قصاص
فقیهان بسیاری معتقدند که هر کدام از اولیای دم حق دارد که قاتل را قصاص کند ولو اینکه بقیه چنین تقاضایی نداشته باشند. بنابراین هرکدام از ورثه می توانند مستقلاً قصاص را استیفا کنند ولو اینکه دیگران خواهان اعمال آن نباشند و یا از آن صرف نظر کنند؛ البته اگر همگی یا برخی از آنها اجرای قصاص را تقاضا داشته باشند، آنها فقط یک حق دارند و تعدد آنها باعث نمی شود تا به تعداد آنها حق قصاص به وجود آید.(همان منبع.ص۱۰۱)
براساس این نظریه اگر برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، اولیای دم کبیر که حاضر هستند می توانند تقاضای قصاص کنند؛ مشروط براینکه سهم کسانی را که صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت هستند از دیه کنار گذاشته تا در صورتی که آنها بعداً تقاضای دیه کردند، به آنها پرداخت شود. بنابراین نظریه قیهان بزرگی قایل هستند که قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» اختصاص به حدود ندارد و شامل قصاص، دیه و تعزیرات نیز می شود. لازم نیست که صبر کرد تا غایب حاضر شود یا مجنون بهبودی پیدا کند و یا ساکت اظهارنظر کند. هرکدام از ورثه می توانند به قصاص مبادرت کنند ولی از آنجایی که دیگر ورثه نیز حق دارند که تقاضای قصاص کنند، دیه بگیرند و یا حتی قاتل را ببخشند، برای حفظ حقوق آنها، کسانی که خواستار قصاص هستند، باید سهم آنها را از دیه تضمین کنند تا در صورتی که آنها قاتل را عفو کنند، آن دیه به ورثه قاتلِ قصاص شده پرداخت شود و یا در صورتی که دیگر اولیای دم خواستار دیه باشند، مبلغ کنارگذاشته شده به آنها پرداخت شود. ( ابراهیمی .م ش ۴٫تهران.۱۳۸۹٫ص۷۶)
طرفداران این نظریه دلایلی را برای اثبات این رأی خود ارائه کرده اند که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می شود:
نخستین دلیلی که در اثبات نظریه مطرح شده است، ادعای اجماع فقیهان است که توسط سیدمرتضی، شیخ طوسی در کتاب خلاف، و ابن زهره در کتاب غنیه عنوان شده است. (فاضلی، ۲/۴۶۵).
با توجه به مخالفت گروه زیادی از فقیهان از جمله علامه حلی، محقق اول، شهیداول وثانی ودیگران، نمی توان مطمئن شد که چنین توافقی میان فقیهان امامیه وجود داشته باشد.
در آیه شریفه«من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا“ (اسراء/۳۳) استیفای قصاص در اختیار ولی قرار گرفته است و ثبوت چنین حقی برای ولی این اقتضا را دارد که هرکدام از اولیای دم، حق قصاص داشته باشند؛ زیرا به هرکدام از ورثه می توان گفت او ولی دم است و در واقع هرکدام از آنها مصداق ولی است که در آیه شریفه آمده است. (مدنی،۱۶۸)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

جستجوی مقالات فارسی – بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۱۴

 ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی
مهمترین عاملی که از نظر قانون جرائم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سن است و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم شناسی و هم چنین قوانین کیفری مرتبط است. از نظر قانون از آن جایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و به خاطر این که اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتر برخوردار هستند لذا قانونگذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین کمی سن تخفیف قائل شود. ولی اگر قانونگذار یا دادگاه تشخیص دهد که این طفل با داشتن قوه یقین جرمی را انجام داده و فهم و شعور داشته او را مسئول شناخته و به مجازات محکوم می کند و هرگاه تشخیص دهد که طفل بدون قوه یقین جرمی را مرتکب شده در این صورت طفل را فاقد مسئولیت می داند و او را از مجازات معاف می کند.(رزاقی.ج۱٫ ۱۳۷۳٫ص۹۴)
۳-۹ محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال
الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی
بحث مربوط به سن در جرم شناسی از جمله موضوعاتی است که پیوسته توجه جرم شناسان را به خود معطوف داشته است. گرچه از نظر قانون افراد کمتر از ۱۸ سال تمام نیز تا حدودی مسئولیت دارند و مقررات خاصی در مورد آن ها اعمال می شود. ولی چون عمل بزهکارانه نوع و کیفیت بزه ارتکابی آنان با بزرگسالان متفاوت است لذا در جرم شناسی این افراد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم شناسی و هم چنین قوانین کیفری مرتبط است و برای سنی که در آن بتوان یک نوجوان را از نظر عقل دارای مسئولیت بدانیم معیاری مشخصی وجود ندارد و آن ها یعنی جرم شناسان معتقد هستند که دوران زندگی اطفال با توجه به رشد جسمی و روانی افراد به دوره های مختلفی تقسیم می شود که در این جا به بعضی از آن ها اشاره خواهد شد و توضیح مختصری داده خواهد شد اولین دوره، دوره طفولیت، دوره دوم، دوره نوجوانی، و دوره سوم دوره جوانی. ( ظهیری،۱۳۷۵٫ص۱۴۱)
۱- دوره طفولیت
در دوره طفولیت تا سن ۹ سالگی با رشد جسمی و روانی شخصیت طفل تکوین یافته و بین ۹ تا ۱۲ سالگی در دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ای ثبات آغاز می شود در گذشته اغلب والدین تصور می کردند که طفل در سنین طفولیت فقط نیازمند توجه جسمانی و اگر کودک از نظر تغذیه و پوشاک در مضیقه نباشد می بایست از لحاظ بلوغ و رشد و همچنین رشد استعدادهای تحصیلی از همه جلوتر باشد. اما امروزه نه تنها کودک در تمام مراحل رشد و بلوغ نیازمند به توجه و مراقبت کامل جسمانی است بلکه در توانائی های احساسی و ادراکی نیاز به محبت و راهنمایی های آگاهانه و عملی دارد در این دوره چون طفل متکی به بزرگتر ها است لذا کمتر مرتکب جرم شده و اعمال او تحت تأثیر بزرگترها صورت می گیرد در این دوره نباید طفل را از فعالیت طبیعی بازداشت باید این دوره را به طور طبیعی و آزاد سپری کند. والدینی که در مقابل خواسته کودک ایستادگی می کنند تأثیر و نفوذ خود را شدیداً از دست داده و مانع رشد و شکوفایی استعداد نهفته او می شود.مشکلات اصلی رویارویی کودکان در جامعه ما مستقیماً به فقر یابی ثباتی خانواده مربوط می شود ولی مشکلات دیگری هم وجود دارد که باعث بروز مشکلات روانی در می شود مثلاً طلاق که تأثیر قابل توجهی بر کودکان دارد.(همان منبع.ص۱۴۹)
۲- دوران نوجوانی
دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است این دوران که حدود سن ۱۲ تا ۱۸ سالگی را در بر می گیرد. در این دوران است که فرزندان یا از دست می روند یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره یعنی انتقال از کودکی به نوجوانی همزمانی این دوره با بلوغ سبب می شود که از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد که این بلوغ باعث می شود که کودک را آماده رشد و کمال می کنند. بلوغ نه تنها انگیزه های غریزی و در رأس آن میل جنسی را در نوجوان بیدار می کند. گرایش های عاطفی و روانی را به ظهور می رساند. تحولات دوران بلوغ که همراه با جهش عاطفی و رشد سریع در جسم نوجوان است حدود سه سال به طول می انجامد که در پسران حدود سن ۱۳ تا ۱۶ سالگی و در دختران یکی دو سال کمتر است.(همان منبع.۱۵۲)
۳- دوران جوانی
در سن ۱۵ تا ۲۵ سالگی رشد عقلانی و جسمانی به کمال می رسد و این دوران تا حدودی مشابه دوران نوجوانی است. در این سنین جوان دارای اهداف و ارزش های خاص است و به فکر حفظ منافع خویش است و بدون تردید عوامل اجتماعی در بزه افراد تأثیر زیادی دارد و مهمترین این عوامل محرومین اقتصادی، اجتماعی تأثیر شرایط خانوادگی و گروه همسالان، ولی پژوهش ها نشان می دهد که فرآیندها و سیستم خانواده مهمترین عامل است. در این پژوهش ها نشان می دهد که والدین مجرم در انضباط ضروری در خانواده ناتوان هستند و مهارت تربیت پروری صحیح در این والدین ضعیف است. یکی دیگر از این عوامل، بیماری روانی در والدین است و آشنایی و گروههایی که با بزهکاری زندگی و امرار معاش می نمایند و عضویت در این گروه و پذیرش ارزش گروه همسالان عامل مهمی در بزهکاری افراد است که به طور تشکل و گروهی دست به بزهکاری می زنند. به هر ترتیب بیکاری، مصرف مواد مخدر و مشکلات دیگر با بزهکاری افراد مرتبط است.
۳-۱۰ گفتار دوم: سقط جنین
الف) مفهوم لغوی و حقوقی سقط جنین
مفهوم
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . ( شفیعی. تهران.۱۳۸۰٫ص۲۱۵)
سقط جنین در لغت :
به معنی افتادن و اسقاط به معنی انداختن است. لذا باید مقصود از سقط جنین، مواردی باشد که جنین در اثر عوامل طبیعی از رحم مادر خارج شده باشد و مقصود از اسقاط جنین، مواردی که جنین توسط مادر یا شخص دیگری از رحم خارج شده باشد. با این وجود در قوانین ما فقط از عبارت سقط جنین استفاده شده که مفهوم، اسقاط جنین را هم در بر می گیرد. لذا ما هم مسامحتاً از عبارت سقط جنین استفاده می کنیم.(همان منبع)
سقط جنین در حقوقی :
سقط جنین را بدین عبارت تعریف کرده اند : سقط جنین عبارت است از خاتمه دادن به دوران حاملگی، خواه از طریق سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده است، خواه از طریق اخراج آن قبل از موعد طبیعی به نحوی که قابل زیستن نباشدبنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد. (همان منبع.ص۲۲۱)
مفهوم سقط جنین در قوانین ایران
با مطالعه مواد قانونی قبل از انقلاب اسلامی، تعریفی از «سقط جنین» به چشم نمی‌خورد و تنها احکام مربوط به سقط حمل وارکان تشکیل دهنده آن بیان گردیده است. همچنین با نگرش به مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ تعریف مشخصی از سقط جنین یا سقط حمل ملاحظه نمی‌شود و قانون‌گذار به پیروی از منابع فقهی که منشأ تدوین این قوانین می‌باشد، مستقیما به ذکر مقدار دیه و انواع حالات سقط جنین پرداخته است.در اصطلاح پزشکی، سقط جنین به بیرون شدن حاصل باروری از رحم در حالی که موجود تکوین یافته قادر به زندگی خارج از رحم نباشد گفته می‌شود. دکتر جعفری لنگرودی در توضیح سقط جنین می‌نویسد:سقط جنین جرمی است که نتیجه آن بیرون انداختن جنین از رحم باشد و فاعل جرم )اعم از مادر یا پدر یا ثالث) قصد این نتیجه را داشته باشد خواه وسایلی به کار برده باشد یا نه. مورد صدق جنین، آن است که جنین عادتا بعد از اسقاط، قابل ادامه زندگی نباشد. مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشدهمچنین ماده ۶۲۴ ق.م.ا مقرر می دارد: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت . مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، (همن منبع.صص۲۱۸٫۲۲۰)
ب) عناصر مادی و معنوی سقط جنین
۱) عنصر مادی سقط جنین
برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده ۶۲۳ ق.م.ا مقرر می دارد: هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما” و عامدا”زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.صرف دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد. مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید درهر مورد حکم به پرداخت دیه داده خواهد شد .(دارابی.۱۳۹۰٫ص۸۱)
وسایل فیزیکی    
وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت وآزار و ضرب وجرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انساج و ماده ۶۲۲ ق.م.ا در همین جهت مقرر می دارد هر کس عالما” و عامدا” به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. بطور کلی اسقاط عمدی جنین ازچهار شکل خارج نمی شود :
اسقاط جنین قبل از دمید ه شدن روح میباشد که در اینصورت فقها متفق القول ، مطلقا” خواه عمل مرتکب عمدی باشد خواه غیر عمدی ،حکم به دیه داده اند. ب) اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح و مرگ در رحم ، در این مورد برخی فقها تفاوتی بین عمد و غیر عمد قائل نشده و حکم به دیه داده اند ج) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم قبل از استقرار حیات یا دمیده شدن روح که دراین صورت نیز حکم به دیه داده شده است . د) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم و بعد از دمیده شدن روح : مورد اخیر مشمول عمومات ادله قصاص می گردد. نظیر آنکه بواسطه ایراد ضرب حمل زنده متولد شده و بواسطه اصابت به زمین یا شئ سختی فوت نماید . منظور از ضرب ایراد هر نوع ضربه ای خواه با جرح یا بدون آن باشد . هر گاه ایراد ضرب یا آزار منتهی به مرگ مادر شود علاوه بر قصاص نفس ، دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز قابل مطالبه خواهد بود و در اینصورت از حیث تعزیر فعل واحد مشمول عناوین متعدد بوده و کیفر اشد یعنی ماده ۶۱۲ ق.م.ا قابل اعمال خواهد بود . (نظری .۱۳۸۹٫ص۷۵)
وسایل شیمیایی
وسایل شیمیایی مانند استعمال ادویه و ماکولات و مشروبات و امثال آنها، صرف دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی به سقط جنین گردد . عبارت در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است .
۲) عنصر روانی در سقط جنین
الف) قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی: سومین عنصر سقط جنین ، قصد مجرمانه است . بنابراین در اسقاط جنین عمدی ، مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و به قصد سقط جنین اقدام نماید . در ایراد صدمه ، در صورتی که صدمات و ضربات وارد ه بر یک زن آبستن بدون اطلاع از حامل بودن وی و بدون اینکه نتایج حاصله قابل پیش بینی باشد منجر به سقط حمل شود مشمول مقررات سقط جنین عمدی نبوده و این قبیل موارد با احراز خطای مقصر به عنوان سقط جنین غیر عمدی مطرح می شود. (کاوسی.۱۳۸۵٫ص۷۱)
ب) خطای جزایی در سقط جنین :ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی ، در مورد مسئولیت جانی و عاقله در پرداخت دیه ، برحسب اینکه سقط جنین عمدی باشد شبه عمد و یا بصورت خطای محض ، مقررات مختلفی پیش بینی نموده است . مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ، شامل انواع سقط جنین عمدی و شبه عمدی و خطای محض در مراحل مختلف بارداری است . سقط جنین از مصادیق شبه عمدی در ماده ۷۱۵ ق.م.ا پیش بینی شده است . طبق ماده مذکور  هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری ، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شو د.بعلاوه وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی نیز موضوع ماده ۷۱۶ ق.م.ا است که طی آن هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز به پرداخت دیه در صورن مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در جرائم غیر عمدی مزبور ، خطای جزائی مرتکب باید ثابت شود و بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد .(همان منبع.۷۸)
ج) مجازات کیفری سقط جنین در قوانین حقوقی ایران
مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده: گاهی مرتکب از وسایلی مثل دادن ادویه و … برای سقط جنین استفاده می کند و زمانی با ایراد صدمات بدنی موجب سقط می گردد قانونگذار برای هر کدام ازآنها مجازات خاصی در نظر گرفته است . سقط جنین بوسیله ایراد صدمات بدنی که شدیدترین نوع صدمه بوده برای آن مجازات سنگینی پیش بینی گردیده است . در ماده ۶۲۲ ق.م.ا مقرر شده است : هرکس عالما”و عامدا” بواسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس ازیکسال تا سه سال محکوم خواهد شد مقصود از ضرب و اذیت زن حامله هر نوع ضرب است اعم از اینکه توﺃم با جرح نیز باشد یا نباشد ،و برای بکار بردن وسایلی چون دادن ادویه و … ماده ۶۲۳ قانون فوق اعمال می گردد. این ماده مقرر می دارد : (( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر عالما” و عامدا” زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد وسایل مذکور ممکن است فیزیکی باشد مانند بکار بردن وسایل جراحی یا وسایل دیگر که موجب باز شدن دهانه مخصوص رحم می گردد یا کورتاژ آنچه در ماده فوق قابل توجه است اگر شخصی زن حامله را دلالت به استعمال وسایل مذکور کند و شخصا” مباشرت نکرده باشدقانونگذار عمل مرتکب را از عموم ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی  راجع به معاونت خارج نموده و مجازات مستقلی را برای آن قائل شده است .( انصاری راد.۱۳۹۰٫صص۲۴٫۲۹)
ح) قصاص سقط جنین در قانون مجازات ایران و تعارض آن با ماده ۹۱ قانون تعزیرات
قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده ۵ آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد ۴۸۷ الی ۴۹۳ را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه ۱۳۶۱ در مواد ۱۹۴ الی ۲۰۰ بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد . از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد. (جلالی.۱۳۹۰٫ص۵۳)
۱-زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند.(همان منبع.ص۵۴)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۱۵

– اخراج جنین از بطن مادر بنحویکه غیر طبیعی باشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلکه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » که ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد . (همان منبع.ص۵۵)
۳- وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل که از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشک نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و کودک ضروری باشد و در مواردی که طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می کند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتکاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد . (همان منبع.ص۵۵)
پس از این مقدمه باید بگوییم اولاً طبق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و علاوه بر جنایات غیر عمدی و خطئی در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست نیز اعمال می گردد یعنی حقیقتاً دیه مجازات ارتکاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین کیفر اسلامی می باشد و در موارد ۴۸۷ الی ۴۹۳ دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده است بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله چه کسی باید بعمل آید و با توجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند ( از نظر پرداخت دیه ) توضیحاً با صراحت صدر ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی که معاونت و مشارکت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده بر شمرده استبگوییم در دیات که در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی در فصل تعیین انواع مجازاتها وتقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت مواد ۴۸۷ الی ۴۳۹ اصولاً بحث معاونت ویا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریک یا معاون مورد بحث واقع نمی گردد بدیهی است از باب تسبیب ممکن است نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولی نوع مجازات اسلامی یکسان است لیکن مواد ۹۰ و ۹۱ ، قانون تعزیرات مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی حالات دیگری را نیز به این شرح پیش بینی نموده است : (همان منبع.ص۵۹)
« ماده ۹۰ – هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .» که مقصود از هرکس اعم است از پزشک و غیر پزشک و « ماده ۹۱ – اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .
با مطالعه ماده ۹۱ قانون تعزیرات مشخص می شود که مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است که حد زیادی معارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است که عبارتند از :
۱- مجازات مادری که سقط جنین می نماید با توجه به سکوت این ماده و با توجه به ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه است .
۲- مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( کسی که تخصص در این امر دارد ) :
الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .
ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشک یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .
و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند اعم از اینکه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است و با توجه به ماده ۹۰ قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنمایی را به زن حامل بنماید مجازات او سه الی شش ماه حبس تعزیری خواهد بود .بدیهی است همانطور که فوقاً گفته شد کلمه هرکس می تواند اعم از پزشک یا غیر پزشک را شامل گردد. ملاحظه می فرمایند این دو ماده با عمومات مواد فوق الذکر در باب دیات و با توجه به نظر فقهای عظام نیز مغایرت وتعارض پیدا مینماید زیرا در فقه که میزان دیه سقط جنین از بیست دینار برای نطفه ای که در رحم مستقر شده است آغاز وتا دیه کامله پسر ونصف دیه کامله برای دختر پس از پیدایش روح در حمل پیدا می شود و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نیز در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه ۵۹۷ با این عبارت، الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الکامله و در صفحه ۵۹۸ با ذکر ، لا کفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح نیز همان قاعده رامورد تأکید قرارداده اند و حال آنکه برقراری مجازات دیگری غیر از دیه با صراحت عدم وجود کفاره قبل از پیدایش روح ( که در قانون سابق دیات نیز در ماده ۲۰۰ مؤکداً ذکر شده بود که قبل از پیدایش روح سقط جنین کفاره ندارد و همچنین کفاره ودیه کامل او بعد از احراز حیات او خواهد بود ) بخصوص اعمال قصاص مذکور در ماده ۹۱ قانون تعزیرات تا حد زیادی موجب اشکال و محل بحث خواهد بود زیرا با صراحت مواد قانون مجازات اسلامی در باب قصاص نفس و عضو و حتی تساوی اعضاء در قصاص عضو و همچنین تأکید بند ج ماده ۲۹۵ قانون بر اینکه در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست باید دیه پرداخت گردد این تعارض و تهافت بیشتر آشکار گردیده و علی الاصول این سؤال مطرح میگردد که قصاص چگونه باید اجرا شود؟ آیا پزشک و قابله خود در مقابل سقط جنین که روح در آن دمیده شده است قصاص می شوند یا با تساوی در قصاص باید قصاص بصورت سقط جنین باشد ؟ ! ! و آیا با تفاوت پسر یا دختر بودن جنین و تفاوت جنسیت ،پزشک و قابله به چه صورتی باید قصاص ، اعمال گردد ؟ مگر این که بگوییم ذکر این ماده در قانون تعزیرات و بخصوص ذکر کلمه « قصاص » در قانون تعزیرات که علی الاصول جای آن در قانون حدود و قصاص بوده است ناشی از تساهل وعدم عنایت قانون گذار بوده است.که به هر حال در اصلاح و تغییرات بعدی این قانون باید مورد توجه قرار گیرد وامید که این مقاله فتح بابی باشد برای بیان نظریات وارشاد اساتید معظم در خصوص تعارض این مواد و ارائه طریق برای اصلاحیه قانون تعزیرات که در حال حاظر در دست مطالعه و اصلاح می باشد .(خرازی.۱۳۹۱٫ص۱۲۷)
۳-۱۱ مبحث سوم:
گفتار اول : مفهوم عقل و جنون و اقسام آن
الف) مفهوم عقل
عقل آن نور آگاهی است که به تمامی ارکان ادراکی (حواس، تصورات، تفکر، حافظه و …)، اشعار و احاطه داشته و همه را دارای روشن بینی می کند.برای درک حضور عقل، شرط لازم عدم غفلت از خویشتن است و علت دوری از عقل، از خود بیگانگی و تسخیر شدن ذهن توسط برخی تمایلات کور است. بنابراین عقل انسان امری فطری، بدیهی، و ذاتی اوست.(حمیدی .۱۳۹۰٫ص۷۳)
عَقْل یا خِرَد به نیروی درونی انسان گفته می‌شود که کنترل و مهار کننده امیال او می‌باشد. عقل، فکر، و حس سه منبع شناخت در فلسفه هستند. افلاطون، دکارت و اسپینوزا از فیلسوفان عقل گرا هستند. در علم اصول فقه در مذهب شیعه اثنی عشری، یکی دیگر از ادلّه استنباط احکام‌شرعی و قوانین حقوقی علاوه بر قران و سنت و اجماع، »عقل» است. البته بنا بر نظر برخی از دانشمندان متاخر شیعی این مطلب(استفاده از عقل منبعی) عملاً در هیچ موردی اتفاق نیافتاده است. معنی لغوی عقل، خرد و خردمندی، یا فهمیدن و دانستن و تمیز نیک و بد می باشد. عقل مجردی که علما و حکما از آن بحث می کنند، آن را یک حقیقت نورانی می دانند که در آن همه چیز وجود دارند و پیرو مطلق ارادۀ حق می باشد. اهل لغت دربارۀ عقل گفته اند: لفظ عقل از عقال گرفته شده که به معنای پای بند است و عقل را بدان جهت عقل گویند که انسان را از آن چه مانع صلاح و سعادت او است، باز می دارد.لغت عقل از نظر لغوی در تمام کلماتی که از آن مشتق می شوند، مفهوم مهار و کنترل را دارد. این لغت در قرآن نیز به صورت اسمی نیامده است و فقط به صورت فعل به کار رفته است. عناوین دیگری که در قرآن با مفهوم عاقل به کار رفته اند، ذی حجر و اولی النهی می باشند. حجر به معنای منع استعمال شده و علت کاربرد آن به عنوان عاقل، بدین سبب است که عقل انسان را از خواسته های سقوط دهندۀ نفس منع می نماید. عنوان اولی النهی، عیناً با مفهوم فوق به کار رفته و به این علت مورد استفاده قرار گرفته است که عقل انسان را از آنچه ناشایسته است، حفظ می نماید. لغت دیگری که در قرآن به عنوان مترادف عاقل به کار رفته است، لغت وسط است که به معنای متعادل می باشد. بدین ترتیب از نظر قرآن، انسان کامل، انسان معتدلی است.(همان منیع.صص۷۵٫۷۹)
عقل در لغت
عقل در لغت به معنای امساک، پیوند دادن و نگه داشتن است و به همین دلیل عقال شتر را عقال گویند. عقل به قوایی گفته می‌شود که آماده پذیرش علم و دانش است و گاهی نیز به دانشی نیز که به وسیله همین قوه به‌دست آمده است گویند. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ ق، ذیل ماده ع ق ل).
در قرآن کریم مشتقات عقل در چندین مورد استفاده شده است که شاید بتوان گفت همان فهم درست و دقیق و دریافت صحیح از حقایق عالم است. در قاموس چنین آمده است: عقل الشیء؛ فهمه (فیروز آبادی، قاموس الحیط، ج۴، واژه عقل) این نوع فهم از حاق فطرت انسانی ناشی می‌شود و گرایشات نفسانی در این فهم دخالت ندارد. (علامه طباطبایی،۱۳۷۴، المیزان، ج۲، ص۲۵۵)
ب) مفهوم جنون و اقسام آن
جنون در حقوق کیفری:
در حقوق کیفری، عقل یکی از شرایط عامه مسئولیت تلقی می شود؛ به طوری که برای مؤاخذه و مجازات فرد، عقل یک شرط اساسی است. در حقوق کیفری ایران، جنون تعریف نشده، اما یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود؛ به این معنا که فرد مجنون، مجرم جرم تلقی می شود؛ اما به علت فقدان قوه تمیز، فعل ارتکابی به وی منتسب نشده و مجنون، از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. عوامل رافع مسئولیت کیفری، عوامل شخصی و مربوط به وضعیت مرتکب می باشد و بر خلاف عوامل موجهه جرم که عمل ارتکابی را فاقد وصف مجرمانه می کند، فقط مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف می نماید. مجنون به علت فقدان قوه تمیز برای تشخیص اعمال خوب و بد نمی تواند برای ارتکاب جرم، مجازات شود. ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی نیز این مساله را مورد عنایت قرار داده و بیان می کند: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری است. اما باید عنوان نمود که همه بیماری های روحی و روانی نمی تواند عنوان جنون یافته و منجر به عدم مسئولیت بزهکار گردد. بلکه باید جنون به حدی باشد که قوه تمیز و تشخیص فرد را به طور کامل، از بین ببرد.(مهر پرور.۱۳۹۰٫ص۵۹)
جنون در حین قتل:
همان طور که اشاره شد، جنون، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در تمام جرایم می باشد. قانون گذار ما در مساله قتل، به این مورد توجه نموده و در ماده۲۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هر گاه دیوانه یا نابالغی، کسی را بکشد، قصاص نمی شود؛ بلکه باید عاقله آن ها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهد. بر اساس این ماده، قتل عمد مجنون، قتل خطای محض محسوب شده و دیه آن بر عهده عاقله قرار می گیرد. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۹۵ نیز، جنایت های عمد و شبه عمد دیوانه، خطای محض تلقی می شود. بر این اساس، کسی که در حین ارتکاب جرم، مجنون بوده، در صورت اثبات جنون، از مجازات قصاص در قتل عمد و پرداخت دیه در شبه عمد معاف خواهد شد. البته جنون باید به حدی باشد که قوه اراده و اختیار انسان را زایل نماید. به عنوان مثال در بیماری جنون آزار یا ستم بینی؛ که فرد فکر می کند دیگران همواره قصد آسیب رساندن به وی را دارند و گاه این توهم منجر به قتل دشمن خیالی نیز می شود، از عوامل رافع مسئولیت کیفری تلقی نشده و مجازات مجرم را ساقط نمی کند؛ چرا که درک نادرست بیمار از واقعیت ها، هیچ گاه به قوه اراده و هوشیاری او خللی وارد نمی نماید. بنابراین به نظر می رسد که منظور قانون گذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی، از این که جنون به هر درجه که باشد، رافع مسئولیت کیفری می باشد، تنها جنونی است که مرتکب را از حالت هوشیاری خارج می کند. بیماری هایی مانند ضعف اعصاب، خستگی روانی، هوس دزدی یا هوس آتش افروزی کژخویی و… که حتی اطلاق عنوان جنون بر آن ها صحیح نیست، باعث رفع مسئولیت کیفری نشده و تاثیری در معافیت از قصاص نخواهد داشت.(همان منبع.ص۶۱)
۱- مفهوم جنون
جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریکه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این نوشتار مفهوم جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند .(خلردی.۱۳۸۷٫ص۹۱)
تعریف لغوی :
لفظ جنون در لغت به معنای در آمدن شب، پوشیده و پنهان شدن، شیدایی، شیفتگی، دیوانگی و زایل شدن می باشد
تعریف اصطلاحی
در اصطلاح علم حقوق: جنون عاملی است شخصی و درونی که موجب عدم درک و تمیز اعمال می شود.
در اصطلاح فقه : الجنون زوال العقل و الادراک.از بین رفتن عقل و درک را جنون گویند
در اصطلاح علم روانشناسی : حالتی را گویند که مبتلای به آن، قدرت تمیز نیک و بد را از دست می دهد و سود و زیان گفتار و کردار خویش راتشخیص نمیدهد .
تعریف جنون در قوانین‌ حقوقی ‌ایران‌
امروزه‌ در قوانین‌حقوقی‌ و جزایی‌ایران‌ مقرراتی‌ درباره ‌جنون ‌ذکر شده‌، اما خود جنون‌ در هیچ‌ مادّه قانونی ‌تعریف ‌نشده‌ است‌.بیشتر آثار حقوقی‌ نیز مفهوم‌ آن ‌را بدیهی ‌تلقی‌کرده‌ و بدون ‌تعریف‌ دقیق‌ این‌ بیماری‌، به ‌بیان ‌احکام ‌مترتب‌ بر آن‌پرداخته‌اند.برخی‌ از تعریفهای‌ ارائه ‌شده‌ از جنون‌ در آثار حقوقی‌، تا حدودی‌ مبهم‌ است‌، مانند آنکه‌ مجنون‌ کسی‌ است‌که‌ تعادل ‌روحی‌ خود را از دست‌ داده ‌باشد. برخی‌ حقوق‌ دانان ‌متأخرکوشیده‌اند جنون‌ و مجنون‌ را به‌طور کاربردی‌و دقیق‌تعریف‌کنند، از جمله‌گفته‌اند مجنون‌ کسی‌ است‌ که‌ توانایی ‌اندیشیدن‌ و استنتاج ‌ از جمع ‌ و ترکیب ‌معلومات ‌را ندارد و از این‌رو فاقد اراده ‌است‌ و کارهای ‌او منشأ ارادی‌ ندارد؛ اما، ظاهراً این‌گونه ‌تعریفها متأثر از تحلیلهای ‌روان ‌پزشکان‌ در باره ‌آسیبهای ‌مغزی‌ است‌.(وهاب پور.۱۳۸۸٫ص۱۴۷)
۲-اقسام جنون
انواع جنون
جنون دائمی
جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۶

تقسیم بندی از نظر نحوه ارتکاب
۱- جرم مقید : جرمی است که بر حسب تعریف قانونی و یا صدق عرفی ، زمانی واقع می شود که تحقق خارجی پیدا می کند که نتیجه ای که از آن منظور نظر است حاصل شده باشد ، مثل سرقت که عمل ربایش صورت گرفته
۲- جرم مطلق : جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد
۳- جرم ساده : جرمی است که عنصر مادی جرم از یک عمل یا گفتار و یا ترک فعل حاصل شده باشد مثل سرقت ، قذف ، زنا
۴- جرم به عادت : جرمی است که عنصر مادی مستلزم اعمال متعدد است که هریک از آن اعمال منفردا قابل تعقیب نیستند
۵- جرم جمعی : جرمی است که از یک رشته اعمال پی در پی تشکیل شده است که مجموع آن اعمال ، کلا یک عمل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود
۶- جرم مرتبط : جرائمی هستند که بعضی از انها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ازتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد . مثل سرقت در دنباله قتل .
۷- جرم مرکب : جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هریک به تنهایی جرم نبوده ، بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد . مثلا کلاهبرداری .
۸- جرم مشهود و جرم غیر مشهود : جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود است . در صورتی که جرم غیر مشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیر ممکن و یا غیر مسلم است .
اقدامات مجرمانه بی بهره :
۱- جرم عقیم : وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه ای از عمل خویش نمی گیرد . مثلا فردی که با وجود تهیه مقدمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت تیراندازی بکشد عملی انجام داده است که اصطلاحا به آن جرم عقیم گویند
۲- جرم محال : در جرم محال همانند جرم عقیم ، مرتکب تا پایان مسیرمجرمانه پیش می رود اما پاه به این علت که نمی داند موضوع جرم وجود ندارد و گاه به این دلیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بی اثرند ، انجام بزه محال می نماید ، در شکل اول مثل آنکه مجرم به گمان اینکه شخص زنده ای را می کشد به مرده ای تیراندازی می کند و درشکل دوم مانند اینکه برای قتل دیگری از شکر به جای ماده سمی استفاده نماید .
۲-۲-۷ مفهوم مجازات
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است. در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.
رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود. باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود» با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»
۳-۲-۷طبقه بندی مجازات
مجازتها از نظر هدف ، شدت وخامت وحقوقی که بر اثر آنها محدود می شود ، قابل طبقه بندی می باشد در این مبحث ابتدا به ذکر طبقه بندی مجازاتها پرداخته و سپس از مجازاتهای مهم سخن خواهیم گفت:
طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی
در نظام جزائی ،زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصّی از مجازات به میان می آید ، بدون شک اهداف و خواسته های عمل مورد نظر می باشد. این اهداف در عصر وزمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازاتها جنبه اخلاقی وزمانی جنبه ارعابی وگاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مجرم بوده است. جهت سهولت موضوع ، ابتدا اهداف مجازات را از نظر اسلام مورد بررسی قرار داده وسپس اهداف مذکور را براساس دکترین وحقوق عرفی مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
الف- اهداف مجازات از نظر اسلام
در حقوق جزا اسلامی به فطرت انسانی توّجه زیادی شده و آن را پاک ومنزّه می داند چرا که می گوید .«وَنَفَحتُ فیهِ مِن رُوحی» در آن از روح خود بدمم۱٫ واز آنجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده میبایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید کراراً از
۱٫سوره حجر ،آیه ۲۹٫
آن یاد شده ،بر جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسند.واین عدالت تنها از طریق حاکمیّت اسلام بر جهان امکان پذیر است. در حاکمیت اسلام ،برای ارشاد مجرمین راههای گوناگونی در نظر گرفته شده ، ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله ، اسلام این اجازه را داده است که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند. بطور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید به شرح زیر است.
۱٫اصلاح مجرمین
اصلاح مجرمین بوسیله تهذیب نفوس ودوری از گناه از طریق توبه :«پس هرکه بعد از ستمی که کرده ، توبه نمود وکار خود را اصلاح کرد ، از آن پس خدا اورا خواهد بخشید که خدا بخشنده ومهربان است» .
۲٫ارعاب دیگران
دومین هدف مجازات ، از نظر حقوق جزای اسلامی ، ارعاب دیگران به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم است:«بگو روی در زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کا بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند ۳ .
۳٫جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم
دین اسلام از طریق قراردادن مراحل مختلف ،سعی وکوشش در جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم دارد :«مردان زنان مومن
تعریف مجازات از دیدگاه کیفری
مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است. حال جرم را از منظر قانون تعریف می کنیم که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل ۳۶ قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه ۷ «لایکلف الله نفساً الا ما ایتها» خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمی کند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است. حتی در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس متنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل سرقت و کلاهبرداری و … که عنصر مادی آن جرم را شکل می دهد فرد مجازات می شود همچنین جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که بعهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک می کند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک می کند مجازات می شود. حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:۱- رفتار فیزیکی ۲- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)۳- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق می افتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده ۷۰۲ و ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم بتنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر بتنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود که البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمی دهند آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده ۵۹۰ قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند.
۲-۸نگرشی جدید بر قانون دیات – سیر تاریخی پیدایش نظام دیات
الف: در مجموعه قوانین حمورابی
ضمن کاوشهای باستان شناسی که در منطقه شوش بین سالهای ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲ انجام شد، یک گروه فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزش ترین منابع تاریخ حقوق، یعنی «مجموعه قوانین حمورابی » شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگی به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. . مجموعه قوانین حمورابی با توجه به زمان تدوین آن، یکی از شاهکارهای تاریخ قانون و قانونگذاری است که به ادعاهای افتخارآمیز کسانی که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی و برجسته ترین آنها می دانند خاتمه می دهد. این مجموعه قوانین مشتمل بر ۲۸۲ ماده است که در مورد مقررات مدنی، تجاری، کیفری، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهی از قوانین این مجموعه را قوانین کیفری به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتی است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمی شود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتی قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگری را به قتل رسانده باشد یا عضوی از اعضای او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدی، طبق مندرجات ماده ۲۰۶ فقط موجب پرداخت هزینه مداوای شخص مجروح می شده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدی که منتهی به فوت می شده، ضارب را به دلیل غیرعمدی بودن قتل به قصاص محکوم نمی کردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیای دم می پرداخته است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

فایل – بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۹

در مورد احکام جزایى زرتشت، به جزء سوم اوستا که کتاب «وندیداد» نام دارد و حاوى احکام شریعت زرتشت است مراجعه کرد. معنی این کتاب را ضد پلیدى‏ها ، بدى‏ها و بزه‏ها معنی کرده است . از مهم‏ترین مجازات‏هاى تجویز شده در وندیداد کیفر «تازیانه» است. در دین زرتشت انسان وقتى از قول و قرار و تعهد خود تخلف ورزد، مجازات به تازیانه می شود اما درموارد زیر مجازات اعدام را پشنهادکرده است .
۱ – براى ترک ازدواج – بدون زن وخانواده و فرزند ماندن – مجازات اعدام تعیین شده
است.
۲ – کسى که میت را بدون دانستن آیین مربوط به آن غسل دهد مجازات اعدام، آن هم با زجر در انتظارش خواهد بود
۴ – اسلام
در دین اسلام همانند ادیان دیگر آسمانى مجازات اعدام در مواردى چند مقرر شده است. به‏طور کلى مجازات اعدام ممکن است یا به‏سبب قتل عمدى شخصى که مستحق قتل نیست صورت گیرد و یا به‏سبب ارتکاب یکى از جرایم حدّى که مستوجب اعدام است واقع شود، اما در صورتى که موجب اعدام، قتل عمد باشد، بنابر آیه شریفه «انّ النفس بالنفس»؛ «جان در مقابل جان» و «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم»(۲۷) «و اگر کسى تجاوزى بر شما روا داشت شما هم به همان اندازه وى را مورد تجاوز قرار دهید» و «ولکم فى القصاص حیاه یا اولى الالباب»«و اى صاحبان خرد براى شما در قصاص، حیات و زندگى است»، قصاص قرار داده شده و بدین ترتیب در صورت وجود اولیاى دم و درخواست آنان چنین حکمى صادر و اجرا خواهد شد. اما اعدام حدّى در مواردى مطرح است که یکى از جرایم حدّى شدید مستوجب اعدام واقع شود. در این صورت، مرتکب، مستحق اعدام خواهد بود و حکم صادره بر خلاف حکم قصاص، از احکام آمره بوده و قابل عفو، گذشت و شفاعت نیست
فصل سوم
حق قصاص و قلمرو اختیارات اولیای دم
 
۳-۱ مقدمه
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.( ابهری،۱۳۷۷،ص۱۳)
۳-۲ مبحث اول : واژه شناسی
الف ) واژه شناسی قصاص
قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. و در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید»در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشه قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.» طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.قانون گذار سال ۶۱ در ماده (۹) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»
ب) ماهیت قصاص
در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولا حقوق قابلیت اسقاط دارد و دارنده حق می تواند حق خود را اسقاط کند در حالیکه احکام شرعیه غیرقابل اسقاط است قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم می توانند آن را تحت شرایطی اسقاط نمایند ولی اگر حکم باشد اسقاط آن امکان پذیر نمی باشد. ( نجفی، ۱۳۸۸، ص۱۵۹)
بند اول- معنای حق
حق در لغت به معنای راست و درست، ثابت، ضد باطل، یقین و عدل، نصیب و بهره و ثبوت اسماء خداوند آمده است.در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است که حقوق هرکشور به اشخاص می دهد تا مالی مستقیم استفاده کننده یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگری بخواهند.در اصطلاح حقوقی اسلام ، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره ای برگیرد. ( همان منبع، ص۱۶۱)
بند دوم- معنای حکم
حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دارشدن، دستور و آمر، به کار رفته است. در اصطلاح حکم آن است که شارع، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی منع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. به عبارت دیگر حکم شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار کرده است، مشروط بر این که این اعتبار به نحوی از انحاء انشاء شده باشد.(همان منبع، ص۱۶۵)
۳-۳ مبحث دوم : حق قصاص
گفتار اول: مفهوم و ویژگیهای حق قصاص
الف) مفهوم حق:
بی تردید «حق» یکی از مهمترین  اجزای مقوم «اخلاق» ، «حقوق» و «سیاست» در دنیای مدرن است. یکی از مهمترین  نکات در تاریخ پیدایش مفهوم و پدیدۀ حق، مربوط به تفکیکی  می‌شود که میان دو مفهوم «حق بودن» و «حق داشتن» پدیدار شده است. حق  به معنای اول (حق بودن) که در مقابل «باطل و غلط» قرار می‌گیرد، همواره در عرصه‌های فکری به ویژه افکار سیاسی و اخلاقی حضور داشته است. در چنین معنایی مفهوم حق به معنای راست و صادق بکار گرفته می‌شود و بنابراین هنگامی که گفته می‌شود امری حق است به آن معناست که آن امر راست و صادق (صحیح) است یا غلط و باطل نیست. در واقع حق در چنین معنایی در حوزه مربوط  به ارزش (خوبها و بدها) از جایگاه ویژه‌ای  برخوردار بوده و حق بودن در معنای ارزشی آن به معنای «خوب بودن» است. اما حق به معنای دوم (حق داشتن) که می‌تواند در مقابل «تکلیف» قرار گیرد، محصول فکری جدیدی است که در پی تلاشهای نظری و عملی آزادیخواهانه و برابری خواهانۀ انسان در دوران مدرن تولد یافته است. چنین تفکیکی در مفهوم حق، مسأله را در پیوندی عمیق با تفکیک بین مفهوم «ارزش یا خوب» و «حق هنجاری» قرار می‌دهد. بنابراین  در معنای اول هنگامی که گفته می‌شود عملی «حق» است یعنی از منظر اخلاقی و بر اساس اصول محتوایی یک نظام اخلاقی خاص، مورد تأیید و قبول می‌باشد. برای نمونه اگر فردی در مقابل این  سؤال که آیا به یک فقیر کمک بکند یا نکند، تصمیم  بگیرد که کمک کند و مطابق با آن تصمیم  عمل نماید، عملی «خوب» و «اخلاقی» و «حق» انجام داده است. اما مفهوم «حق» در ترکیب «حق داشتن» با این معنا متفاوت است. در این معنای دوم «حق داشتن» ضرورتاً به معنای انجام عملی «خوب»  و «اخلاقی» نیست. برای نمونه در همین مثال پیش گفته، اگر به کسی بگوییم حق کمک کردن داری به این معنا خواهد بود که تصمیم  تو بر «کمک» هر کدام که باشد به صرف «تصمیم تو بودن» از حمایت و تضمین برخوردار خواهد بود و تحت حمایت قضایی و سیاسی قرار می‌گیرد. ( اردبیلی، ۱۳۸۲٫ص۱۴۴)
بنابراین وقتی شهروندان «حق آزادی بیان» دارند در اجرای  آن حق (مادامی که به حقوق دیگران تجاوز نکنند) ممکن است مطالبی را بیان نمایند که از دیدگاه اخلاقی ویژه‌ای، مصداق یک «بیان بد یا خطا» باشد، به همان اندازه که ممکن است مطالبی را بیان نمایند که از دیدگاه اخلاقی خاصی، مصداق یک «بیان خوب یا درست» باشد. اما در هر دو صورت از حمایتهای قضایی و سیاسی برخوردارند. بر چنین مبنایی فیلسوفان حق از «حق بر خطا بودن» سخن به میان می‌آورند (حق و نه تکلیف خطا کردن). آنچه امروزه به عنوان تئوری حق و حقوق بنیادین انسانها مشهور است و در نظام بین المللی حقوق بشر و اسناد مربوط به حقوق بشر از آنها سخن به میان آورده می‌شود تحت معنای دوم (یعنی حق داشتن) می‌چرخد و وجه ممیزه نظام حقوقی و اساسی مدرن تأمین حق همۀ شهروندان، به ویژه آنانی که در اقلیت هستند، می‌باشد.از حیث تاریخی در دوران کلاسیک تقریباً هیچ اهمیتی به مفهوم حق داده نشده. مفهوم حق که احتمالاً اول بار توسط «ویلیام اهل اوکام» در قرن چهاردهم میلادی به طور روشن تعریف شد تا انتهای سدۀ شانزدهم از وضوح و شفافیت کاملی برخوردار گردید و یکی از اصطلاحات محوری گفتمان اخلاقی و سیاسی شد.  طی سده‌های هفدهم و هیجدهم «حق» به شعاری انقلابی تبدیل شد و امروزه قدرت شعاری و سیاسی این مفهوم، عامل مهمی در هر دو صحنه داخلی و بین المللی می‌باشد. در هر حال این امر را نمی‌توان انکار نمود که مفهوم حق در سیر تاریخی ‌اش ابتدا به معنای «حقوق انتخابی» ، حقوق مربوط به حوزه‌های آزادی شخصی و حاکمیت به کار رفته است و این کاربرد نسبت به «حقوق رفاهی» از تقدم تاریخی برخوردار است. (شمس، چ چهارم، ۱۳۸۲،ص۹۳ )
اما خود مفهوم «حق داشتن» نیز در روابط مختلف و یا به عبارت دیگر در گزاره‌های مختلف حق مدار، معانی متفاوتی دارد. در خصوص تحلیل مفهوم حق (به معنای «حق داشتن») بهترین نقطه آغاز تفکیکی است که «هوفیلد» ارایه نموده است. از دیدگاه ایشان واژه حق می‌تواند بیانگر چهارگونه رابطه حقوقی باشد. به عبارت دیگر واژه حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی، حق ادعا ، حق آزادی ، حق (اختیار) و حق مصونیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.حق ادعا یا حق مطالبه، حق به معنای مضیق است که لازمۀ آن وظیفه دیگری و نقیض آن حق نداشتن شخص است. (مثل حق طلبکار در برابر مدیون). حق – آزادی و یا حق- امتیاز ، حقی است که لازمۀ آن، حق نداشتن طرف دیگر است و نقیض آن هم وظیفه و تعهد شخص است. به عبارت دیگر وقتی شخصی حق- آزادی دارد بدان معناست که اولاً تعهدی و ثانیاً دیگری چنین حقی را بر آن شخص ندارد. (مثل حق آزادی بیان). حق- قدرت نیز لازمه‌اش، مسؤولیت حقوقی دیگری در برابر آن است و نقیض آن هم ناتوانی ذیحق نسبت به آن است. به عبارت دیگر وقتی فردی حق – قدرت دارد به آن معناست که او می‌ـواند موضوع آن حق  را اعمال نماید و حق دیگری هم ممکن متأثر از اعمال حق او باشد. (مثل حق وصیت نسبت به اموال).
حق- مصونیت یعنی آنکه ذیحق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گرفته باشد. در واقع لازمه چنین حقی ناتوانی طرف مقابل است و نقیض چنین حقی هم مسؤولیت آن شخص خواهد بود. بنابراین داشتن این حق به آن معناست که اولاً ذیحق مسؤولیت ندارد و ثانیاً دیگری نمی‌تواند در برابر اعمال این حق متعرض او گردد. حقوق بشر که اساساً حقوقی فردی و یا قابل فرو کاستن به حقوق فردی‌اند، بیشترین تقارب را با حق ادعاها دارند. علاوه بر این چهار ارتباط یاد شده بحث مفهومی از حق به شیوه‌ای دیگر نیز مورد توجه و مذاکره نظری متفکرین قرار گرفته است. این بار پرسش بدین صورت طرح گردید که اساساً عناصر مقوم مفهوم «حق» کدامند؟ چه تعریفی از حق می‌توان ارایه داد که تمامی چهارگونۀ یاد شده را در برگرفته و همۀ آنها را به خوبی توضیح دهد؟ در پاسخ به این پرسش و به تدریج دو تئوری رقیب از سوی نظریه پردازان پیشنهاد شد: نظریه اراده انتخاب و نظریۀ سود – منفعتبر اساس نظریه اولی، حق یعنی اراده تضمین شده که جزء مقوم و گوهر حق وجود ارادۀ  آزادی است که می‌تواند بر اراده‌های دیگر  قید زده و آنها را مقید سازد. حال آنکه بر اساس نظریه دوم، حق یعنی منفعت تضمین شده که در این معنی در راستای حفظ و حمایت از سود و منفعت مطرح می‌شود و با هدف تضمین یک منفعت بنیادین بر عهده دیگران تکلیف می‌گذارد. بنابراین باید توجه داشت وقتی در حقوق بشر سخن از «حق» به میان می‌آید  مراد از آن مفهوم خاصی مد نظر است که بطور اجمالی دارای چنین پیشینه و معنایی می‌باشد. (دکتر محمدی، ۱۳۸۹،صص ۷۸- ۷۹)
ب) فرق حکم و حق
فرق بین حق و حکم این است که :حق قابل معاوضه است در حالی که حکم قابل معاوضه نیست.حق قابل اسقاط است، و لی حکم این چنین نیست. حق قابل انتقال به دیگران است ولی حکم قابل انتقال نیست حق در شرع اصطلاح خاصی وجود دارد ؟ و در این صورت فرق میان معنای اصطلاحی حق و حقیقت حکم چیست ؟ در آغاز برای تعیین محل بحث می گوئیم : اگر تمام احکام خمسه تکلیفیه را از این جهت که وظایفی است از ناحیه شارع مقدس و او حق دارد امتثال آنرا از مکلفان بخواهد حق بنامیم بدون شک این اطلاق صحیح خواهد بود و به همین جهت است که احکام شرعیه را حقوق خداوند ( حقوق الله ) نامیده اند . لیکن چون محل بحث فرق میان حق و حکم است از این لحاظ که به مکلف تعلق گرفته و زمام اختیار آن تحت ید او است لذا باید محل بحث را به احکامی اختصاص دهیم که از نطر اختیار مکلف بین آن و حق جامع و قدر مشترکی وجود دارد و این گونه حکم اگر به اباحه به معنی اخص اختصاص نداشته باشد حداکثر تنها باحه به معنی اعم یعنی : استحباب کراهت و باحه را شامل می گردد و وجوب و حرمت را شامل نخواهد شد.
پس از روشن شدن محل بحث می گوئیم : از سخن بسیاری از دانشمندان بر می آید که فرق میان حکم ( جواز بمعنی اعم ) و حق این است که : درست است که چه در حکم و چه در حق زمام اختیار عمل فعلا و ترکا در دست مکلف است عمل جائز را می تواند انجام دهد و می تواند ترک کند همینطور صاحب خیار مثلا : ذواخیار می تواند معامله را فسخ کند و می تواند آنرا ابقاء کند لیکن در مورد حکم زمام خود این اختیار در دست مکلف نیست یعنی : نمی تواند آنرا از خود سلب کند فی المثل باحه مباحات را از بین ببرد زیرا اباحه حکم و اعتبار شارع است کسی جز او نمی تواند در آن دخل و تصرفی بعمل آورد . بر خلاف حق که صاحب حق می تواند خود حق را از خود سلب کند مثلا : در ضمن عقد لازم شرط سقوط خیار کند و یا پس از عقد خیار را اسقاط نماید . و بر همین مبنی است که در باب عقود دو نوع لزوم و جواز تصور کرده اند : لزوم و جواز حکمی و لزوم و جواز حقی( مقدس ،۱۳۷۹، ص۳۴۰)
لزوم جواز حکمی یعنی : لزوم و جوازی که حکم الهی است و امر آن وضعا و رفعا بدست شارع مقدس است و مکلف نمی تواند آنرا به نحوی از انحاء از بین ببرد مانند لزوم عقد نکاح و جواز عقد هبه جائزه که مکلف نمی تواند در باب نکاح بوسیله تقایل یا شرط و غیره لزوم آنرا به جواز مبدل کند و یا در باب هبه جواز آنرا بوسیله شرط ضمن عقد لازم به لزوم مبدل سازد.
لزوم و جواز حقی یعنی لزوم و جوازی که امر آن وضعا و رفعا بدست مکلف است : وی می تواند آنرا به نحوی از انحا از بین ببرد . مثلا در باب بیع درست است که عقدی لازم است ولی امر لزوم آن بدست عاقد است عاقد می تواند آنرا بوسیله شرط یا وصف به جواز مبدل کند یا درباب بیع خیاری درست است که عقدی قابل فسخ است ولی عاقد می تواند به نحوی از انحاء مانند : اشتراط سقوط خیار در ضمن عقد و یا در ضمن عقد لازم دیگری و یا اسقاط خیار پس از عقد آنرا به لازم مبدل سازد
حق این است که در باب کلمه ((حق)) شارع مقدس اصطلاح خاصی ندارد و در مواردی که در لسان شرع این کلمه بکار رفته است به اعتبار همان مفهوم لغوی که در گذشته به آن اشاره شدبکار رفته است یعنی : مفهوم ثبوت به اعتبار معنای مصدری حق و مفهوم ثابت با اعتباری معنای وصفی آن . بنابراین چنانکه می توان این کلمه را در امور واقعیه بکار برد مثلا گفت : خداوند یا فلان واقعه و یا مضمون فلان سخن حق است همینطور می توان آنرا در مورد امور اعتباری از جمله: احکام شرعی بکار برد مثلا گفت : وجوب نماز یا باحه طیبات حق است نهایت این که در مورد احکام تکلیفیه الزامیه تنها باید حق را به خداوند اضافه کرد و آنها را حق الله نامید ولی در احکام ترخیصیه اضافه آن به مکلفان هم بلامانع است مثلا چنانکه می توان گفت : اباحه مباحات حکم یا حق خداوند است همینطور می توان گفت : حق مکلف است یعنی : حق دارد آنها را انجام دهد و حق دارد ترک کند . در این صورت حق و حکم ولو در مفهوم مختلفند ولی در امور اعتباری که قوام آن به مجرد اعتبار است می توان هر دو مفهوم را بر مصادیق یکدیگر منطبق دانست . آری چه بسا اکثر استعمال حق در امور قابل اسقاط شده است و باز همین انصراف بدوی منشاء تخیل اختلاف حقیقت آن دو شده است . و موید انطباق این دو عنوان بر مصادیق یکدیگر است که شارع مقدس خود در بسیاری از موارد حق را در مورد امورغیرقابل اسقاط بکار برده است مثلا : حق ابوین بر فرزند حق همسایه حق مومن بر مومن حق ولایت در ولایات قهری و نظیر این تعبیرات توضیح مطلب به عبارت دیگر این که مجعولات ضرعی در غیر باب موضوعات بر شش دسته است . (ولیدی ، ۱۳۸۰،ص۹۹)
تکالیف الزامی یعنی : واجبات و محروما
تکالیف غیر الزامی یعنی : مستحبات مکروهات و مباحات
حکم وضعی لزومی قابل انفساخ مانند : لزوم بیع اجاره و صلح و امثال اینها چه می توان آنها را به وسیله اقاله یا شرط و یا وصف قابل انفساخ نمی باشد .
حکم وضعی لزومی غیر قابل انفساخ مانند : لزوم عقد نکاح چه این عقد جز در مواردی خاص به هیچوجه قابل انفساح نمی باشد

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

دسترسی به منابع مقالات : بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۳

-شرایط ثبوت قصاص (شرایط عمومی قصاص )
-شرایط اضافی در قصاص عضو
– شرایط خاص برخی از اعضا
-شرایط اجرای قصاص
– موانع اجرای قصاص
– سقوط قصاص
۲-۴ شرایط عمومی قصاص :
هرچند قصاص مجازات اصلی برای جرایم علیه اشخاص می باشدلکن ثبوت ان منوط به وجود شرایطی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
۱-تساوی در عقل:
از دیگر شرایط ثبوت قصاص تساوی در عقل میان قاتل و مقتول است، به طوری که فقدان آن موجب انتفای قصاص می گردد. دفع کیفر قصاص در این شرایط گاه از آن جهت است که نبود قوه تعقل در جانی موجب تحول ماهوی قتل شده و آن را از صورت جنایت عمدی خارج می سازد؛ چنان که جنایات مجنون و غیربالغ عمد تلقی نشده و برخی آن را از موارد جنایت در حکم خطای محض -که موجب ضمان عاقله است- قلمداد کرده اند. (شهید ثانی؛ شرح اللمعه، ج ۱۰، ص ۶۵) ‌
قانون گذار در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامیامده است ،قصاص در صورتی ثابت می شود که مجنی علیه عاقل باشد.اگر فرد دیوانه ای عاقلی را بکشد، یک دیوانه دیگر قصاص نمی گردد و دیه مقتول را باید عاقله مجنون پرداخت نماید. (نجفی؛ جواهرالکلام، ۴۲، ص ۱۷۷ – امام خمینی؛ تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۲۵۳)صاحب جواهر در این مورد حدیثی را از امام صادق (ع) ذکر کرده است: <فی خبرالسکونی ان محمد ابن ابی بکر کتب الی امیرالمؤمنین (ع) سئله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدیه علی قومه و جعل عمده و خطاه سواء الی غیر ذلک. از امام صادق (ع) سؤال شد در مورد مرد دیوانه ای که مردی را به طور عمد کشته بود. حضرت فرمودند: دیه او برعهده عاقله اوست؛ زیرا که عمد و خطای او یکسان می باشد. (نجفی؛ جواهرالکلام ۲، ص ۱۷۸- حر العاملی؛ وسایل الشیعه، باب ۸ من ابواب العاقله من کتاب الدیات، ج اول)در کتاب نهایه و مهذب آمده است: اگر مجنونی عاقله نداشته باشد، دیه او برعهده بیت المال می باشد. (نجفی؛ جواهرالکلام. ص ۱۷۸)
برخی حقوق دانان اسلامی دفع قصاص از قاتل مجنون را به قاتل صغیر نیز تسری داده اند و بر این باورند که هرچند قتل کودکان باوجود شرایط لازم، قتل عمدی است؛ اما نظر به فقدان شرط تساوی در عقل، اجرای قصاص منتفی خواهد بود. این گروه در استدلال سخن خود می گویند: صغیر و مجنون در خصوصیتی که موجب دفع قصاص است، مشترک هستند (حلبی؛ الکافی فی الفقه، ص ۳۸۴) و برای توجیه رأی خویش به این روایت استناد کرده اند: <فلا قود لمن لایقاد منه( >حر العاملی؛ وسایل الشیعه، باب ۲۸ من ابواب القصاص فی النفس، ج ۱۹)قائلان به این قول، روایت مذکور را مخصص عمومات قصاص می دانند و می گویند: اگر بالغی نابالغی را بکشد، قصاص نمی شود. (خویی؛ ج ۲، صص ۷۱ و ۷۲)
اما قول مشهور فقهای امامیه عدم قصاص قاتل کودکان را مخالف عموم ادله قصاص برشمرده و بیان می دارد که این روایت بیانگر این مطلب نمی باشد. (نجفی؛ جواهرالکلام ، ص ۱۷۳)
قانون گذار نیز در موافقت با نظریه مشهور حقوق دانان اسلامی در ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی آورده است: جنایت عمدی نسبت به نابالغ،موجب قصاص می شود. ‌اما طفل در برابر کشتن طفل دیگر و همچنین کشتن بالغ قصاص نمی شود؛ زیرا بلوغ شرط مشهوری است و بعضی از اصحاب در این مورد ادعای اجماع کرده اند. (نجفی؛ ۱۳۸۰، ص ۱۷۸ )
در تحریرالوسیله آمده است که کودک در برابر کشتن کودک و بالغ کشته نمی شود؛ اگرچه به ۱۰ سال یا ۵ وجب قد رسیده باشد.(امام خمینی؛ ۱۳۶۰، ص ۴۶۹)
۲- فقدان رابطه پدری:
چنانچه شخصی اقدام به قتل عمدی پدر خویش نماید، محکوم به قصاص می گردد. (نجفی، ۱۳۸۰، ص ۱۶۹)
فقهای اسلامی مانعیت رابطه پدری در اجرای قصاص را به روایات متعددی مستند ساخته و بر آن ادعای اجماع نموده اند. از جمله این روایات می توان به روایت لایقاد الوالد بالولد>؛ پدر در برابر کشتن فرزند قصاص نمی شود، اشاره کرد. (حر عاملی؛ ج ۱۹، ص ۵۶) ‌
بنابراین رابطه پدری تنها موضوع قصاص را منتفی ساخته و موجب سقوط دیه و کفاره نمی گردد. افزون بر آن، قاتل به مجازات تعزیری نیز محکوم می شود. (نجفی؛ ، ص ۴۳۲، باب بیستم)
دلیل این مطلب اجماع علمای شیعه است و ماده ۳۰۱ ق. م. ا نیز بر این امر دلالت دارد که پدر و جدّ پدری در صورت قتل فرزند و نوۀ خود قصاص نمی‌شوند ولی محکوم به پرداخت دیه و تعزیر می شوند و این حکم مخصوص پدر است و در طرف مادر جاری نمی‌شود. وفرقی نمی کند که پدر کافر باشد یا مسلمان ویا فرزند پسر باشد ویادختر .
۳- مهدورالدم نبودن مقتول:
مهدورالدم نبودن مقتول به معنای آن است که شارع خونش را باطل و هدر نگردانیده باشد. بنابراین هرگاه کسی دشنام دهنده به پیغمبر (ص) یا مرتد فطری را بکشد یا در دفاع مشروع فردی را به قتل برساند، قصاص نمی شود. (مقارنه تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص ۴۴۳)
در عین حال، فقها گفته اند که هرگاه مجرمی به خاطر ارتکاب زنای محصنه یا لواط واجب القتل باشد و کسی به جز امام(ع) یا نایبش، او را بکشد، نه قصاص دارد و نه دیه. (نجفی؛ جواهرالکلام، ج ۴۲، صص ۱۶۷، ۱۹۰ و ۱۹۱)قانونگذار درماده ۳۰۳ ق.م.ا. ماده ۳۰۳ – هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده(۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم میشود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده(۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.
۴–مساوات در کفر و دین:
فقهای امامیه اجماعاً معتقدند که مسلمان در برابر کافر به قصاص نمی‌رسد خواه کافر ذمی‌یا غیر ذمی‌باشد بدلیل اینکه خداوند ذر قرآن می‌فرماید: «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. سوره نساء آیه ۱۴۱ولی اگر مسلمان به قتل کفار عادت کرده باشد در این صورت محکوم به قصاص است. حال اگر کافری، کافر دیگر را به قتل برساند آیا می‌توان او را قصاص می‌کرد در جواب گفته می‌شود بلی بدلیل روایتی که در این مورد است که حضرت علی (ع) این عمل را انجام داده‌اند و ماده ۲۱۰ ق. م. ا نیز بر این امر تصریح دارد.
۵- وجود شرایط تکلیف:
شرایط عامه تکلیف یعنی عقل وبلوغ واختیار می باشد در صورتیکه یکی از این شرایط نباشد جنایت در حکم خطأ محض محسوب می‌شود که طبق ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی قصاص ندارد ماده ۳۰۷- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او میشود، جنایت، عمدی محسوب میگردد.وطبق رای دیوانعالی کشور بشماره ۱۵۸۴ بتاریخ ۱۳۷۱حالت رونی متهم به علت استعمال مواد مخدر ویا فشار فقر وگرفتاری …موجب رافع تکلیف نیست وماده ۲۲۴ منحصر در افرادی است که مسلوب الاراده در اثر مستی است مشروط به انکه قبلا برای عمل قتل خود را مست نکرده باشد .
۲-۵ شرایط اختصاصی قصاص عضو
۱- تساوی در اصلی بودن اعضاء
موافق ماده ۲۹۳ ق. م. ا اگر کسی عضو زائدی را از کسی قطع کند و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد جانی قصاص نمی‌شود، زیرا در قصاص تساوی در اصل و زیادی لازم است.
۲-  تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
شرح این شرط در ماده ۲۷۵ ق. م. ا بیان شده که در قصاص عضو تساوی محل معتبر است باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف قصاص می‌شود… و در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
۳- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود.
شرح این شرط در ماده ۲۷۷ ق. م . ا بیان شده است و در این خصوص اختلافی بین اصحاب موجود نیست که اگر قصاص عضو موجب هلاکت مقتص منه شود قصاص جایز نیست و حکم ادعای اجماع دلالت بر آیه مبارکه: فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدی علیکم می‌باشد.(قانون مجازات اسلامی ماده ۲۷۴)
۴-  تساوی اعضا در سالم بودن.
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود، لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.
۵-  قصاص بیشتر از اندازه جنایت نباشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۵

چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیا دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند . ماده ۳۶۵- در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه میتواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
۴- فوت قاتل :
هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می شود. با فوت محکوم علیه نمی توان از اموال اومطالبه دیه کرد.
۵- فرارقاتل
ماده ۴۳۵ ق م اهرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
۲-۶ شرایط مشترک بین قصاص نفس و عضو
۱- تساوی در آزادی و حریت؛
۲-   جانی پدر یا جدّ پدری نباشد؛  زیرا این افراد به خاطر قطع یا جرح عضو فرزند خود قصای نمی‌شود.
۳-  تساوی در اسلام و مسلمان بودن؛
۴-  عاقل بودن مرتکب قطع و جرح عمدی؛
۵-بالغ بودن مرتکب.
ب: شرایط اختصاصی قصاص عضو
 
۱-  تساوی در اصلی بودن اعضاء
موافق ماده ۲۹۳ ق. م. ا اگر کسی عضو زائدی را از کسی قطع کند و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد جانی قصاص نمی‌شود، زیرا در قصاص تساوی در اصل و زیادی لازم است.
 
۲-   تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
شرح این شرط در ماده ۲۷۵ ق. م. ا بیان شده که در قصاص عضو تساوی محل معتبر است باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف قصاص می‌شود… و در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
 
۳-   قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود.
شرح این شرط در ماده ۲۷۷ ق. م . ا بیان شده است و در این خصوص اختلافی بین اصحاب موجود نیست که اگر قصاص عضو موجب هلاکت مقتص منه شود قصاص جایز نیست و حکم ادعای اجماع دلالت بر آیه مبارکه: فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدی علیکم می‌باشد.
۴-   تساوی اعضا در سالم بودن.
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود، لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.
۵-   قصاص بیشتر از اندازه جنایت نباشد.
در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است اما در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست.
۶-   تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد.
قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
 
کیفیت و احکام قصاص جراحت و قطع اعضاء.
برای قصاص جراحت، موی محل مورد قصاص را اگر مزاحم باشد می‌تراشند. باید مجرم را به چوب یا چیزی ببندند تا به هنگام قصاص حرکت نکند. سپس محل زخم را اندازه می‌گیرند و دو طرف جراحت را تعیین و در روی بدن جانی نشانه‌گذاری می‌کنند. بعد از یک نشانه به نشانه دیگر می‌شکافند، و اگر جراحت دارای عرض باشد می‌توان آن را در چند نوبت انجام داد تا قصاص کامل شود. اما اگر به سبب حرکت جانی مقدار جراحت در قصاص بیشتر شود قصاص کننده مسئول نیست و در قصاص اطراف چنانچه به سبب شدت گرما و سرما بیم سرایت رود، قصاص را تا هنگام اعتدال هوا در روز به تأخیر می‌افکنند. برای ارفاق به جانی هم ممکن است در قصاص تاخیر کنند اگر چه مجنی علیه راضی نباشد. هر گاه اجرای قصاص سبب شود که جراحت همه عضو جانی را فرا گیرد و حال آنکه در مجنی علیه به سبب درشتی اندام او به این حد نرسیده باشد این امر سبب نمی‌شود که قصاص انجام نگیرد و مجرم به همان مقدار که مرتکب جنایت شد، مورد کیفر قرار می‌گیرد.
۲-۷ گفتار سوم
۱-۲-۷ جرم و اقسام آن 
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی : (( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود
تقسیم بندی جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم
از حیث طول زمان ارتکاب جرم به آنی و مستمر تقسیم می گردد :
۱- جرم آنی : جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد ، به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیر قابل ملاحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد .
۲- جرم مستمر : جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته ، بلکه لازمه تحقق آن ، استمرار عمل مادی در زمان است مثل استعمال علنی لباس یا نشان دولتی بدون مجوز .

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir