۱- صحیحه ابی ولاد حناط: قال سالت ابا عبداللّه(ع) عن رجل قتل وله ام واب وابن، فقال الابن انا ارید ان اقتل قاتل ابی وقال الاب انا ارید ان اعفو وقالت الام انا ارید ان آخذ الدیه. قال فقال: فلیعط الابن ام المقتول السدس من الدیه ویعط ی ورثه القاتل السدس من الدیه حق الاب الذی عفا ولیقتله، ابی ولاد می گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم مردی به قتل رسید و پدر و مادر و پسری دارد، پسر می گوید می خواهم قاتل پدرم را بکشم، پدر می گوید من او را می بخشم، مادر می گوید می خواهم دیه بگیرم، امام در پاسخ فرمود: پسر باید یک ششم دیه را به ما در مقتول بپردازد و یک ششم نیز از بابت حق پدر که عفو کرده بود به ورثه قاتل بپردازد، سپس می تواند قاتل را بکشد. (بهرامی .۱۳۸۹٫ص۴۴)
۲- روایت جمیل بن دراج از برخی از اصحاب خود که به صورت مرفوع از امیرالمومنین( ع) نقل کرده است: فی رجل قتل وله ولیان فعفا احدهما وابی الاخر ان یعفو، فقال: ان الذی لم یعف ان اراد ان یقتله قتله ورد نصف الدیه علی اولیاء المقاد منه،امیرالمومنین(ع) در مورد مردی که کشته شده بود و دو ولی داشت، یکی از آن دو عفو کرده و دیگری نخواست عفو کند، فرمود: آنکه عفو نکرده اگر بخواهد می تواند قاتل را بکشد و نصف دیه را به اولیای او برگرداند. دلالت این دو روایت بر قول مشهور، واضح است، هرچند استفاده مشهور از ذیل صحیحه برای اثبات این نکته که واجب است پرداخت دیه مقدم بر انجام قصاص باشد مورد مناقشه واقع شده و برخی بر این نظرند که هر یک از اولیا می تواند قبل از پرداخت دیه نیز جانی را قصاص کند منتهی ضامن سهم دیه اولیایی است که خواهان دیه هستند. علاوه بر این دو روایت، روایت سومی نیز هست که می توان برای اثبات رای مشهور بدان استدلال کرد اگر چه ندیدم کسی به آن استدلال کرده باشد. زراره در حدیث صحیحی از امام باقر می گوید: سئلت ابا جعفر(ع) عن رجل قتل وله اخ فی دار الهجره وله اخ فی دار البدو ولم یهاجر، ارایت ان عفا المهاجری ان یقتل، اله ذلک؟ فقال: لیس للبدوی ان یقتل مهاجریا حتی یهاجر. قال و اذا عفا المهاجری فان عفوه جائز، قلت: فللبدوی من المیراث شی ء؟ قال: اما المیراث فله حظه من دیه اخیه ان اخذت، از امام باقر پرسیدم: مردی کشته و یک برادر در دارالهجره و برادر دیگری در میان صحرا نشینان دارد که مهاجرت نکرده است، اگر برادر مهاجر: قاتل را ببخشد، آیا برادر بدوی می تواند او را به قتل برساند؟ امام فرمود: بدوی تا مهاجرت نکرده نمی تواند کسی را که در دارالهجره است به قتل برساند و فرمود: اگر برادر مهاجر، جانی را عفو کرد، عفو او جایز است. گفتم: آیا بدوی بهره ای از میراث خواهد برد؟ فرمود: اگر دیه گرفته شد، او بهره خود از دیه برادرش را خواهد داشت. تقریب استدلال آن است که از پرسش زراره چنین به دست می آید که به نظر او با عفو بعضی از اولیا- برادر مهاجری- حق قصاص ساقط نخواهد شد، فقط اشکال او از این جهت بود که برادر دیگر مقتول، بدوی بوده و از مقتول دور بوده است یا اساسا خارج از دارالهجره و سرزمین اسلام قرار داشت وگرنه چنانچه به مجرد عفو بعضی از اولیا، حق قصاص ساقط می شد، وجهی نداشت که زراره با غرض عفو ولی مهاجری، توهم کند که حق قصاص ساقط نشده باشد. امام(ع) نیز در مقام جواب، این رای او را تثبیت کرد و فقط فرمود: بدوی قبل از مهاجرت حق قصاص ندارد. بلکه شاید ظاهر این تعبیر آن باشد که برادر بدوی اگر به دار الاسلام مهاجرت کند، می تواند قاتل را قصاص کند حتی اگر برادر مهاجری او را عفو کرده باشد، مقتضای مطابقت سوال با جواب همین است. بنابر آنچه گفته شد، این روایت دلالت بر آن می کند که با عفو بعضی از اولیا، حق قصاص سقوط نخواهد کرد. (بحارلاانوار.ج۱٫ص۱۶۷)
گفتار دوم: صاحبان حق قصاص (اولیاى دم)
الف) اولیاى دم چه کسانى هستند؟
در نظامهاى حقوقى عرفى و از جمله نظام حقوقى کشور ما مجازات مرتکبینِ جرایم علیه تمامیت جسمانى، اعم از قتل و ضرب و جرح شدید از جمله جرایم غیر قابل گذشت و جرایمى کهحیثیت عمومى آنها بیش از حیثیت خصوصى آنها است محسوب نکرده و به همین دلیل اقامه دعوا و تعقیب و مجازات به عهده مدّعى العموم است، چه مدّعى خصوصى اقامه دعوا کرده، یا باشد. بنابراین، اولیاى مقتول در اقامه دعواى قتل یا توقف آن یا جلوگیرى از اجراى مجازات نقش چندانى ندارند و مدّعى العموم خود را از هرکس دیگرى براى پىگیرى اینگونمىشوند جرایم اولى مىداند و این به دلیل اهمیت اینگونه جرایم و تأثیر آنها در مختل شدن امنیت و آسایش عمومى است.مبناى اصلى این برخورد، این است که متضرر از این نوع جرایم ابتداءً جامعه است، نه بستگان مقتول و طبعاً حق جامعه در پىگیرى و مجازات مجرم، مقدم بر حق افراد است، لذا مدّعى العموم به نمایندگى از جامعه، رأساً اقدام مىکند و رضایت و یا عدم رضایت اولیا، تأثیرى در اصل تعقیب و مجازات مجرم ندارد.در نظام حقوقى اسلام، نقش جامعه و دولت به نمایندگى از جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین اینگونه جرایم، مترتب بر اقدام اولیاى مقتول مىباشد و در واقع حق قصاص مرتکب قتل و سایر جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد، ابتداءً براى اولیا یا خود مجنى علیه وضع شده است. این مسئله به صراحت در قرآنکریم چنین بیان شده است:ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً؛ و کسى که به ناحق کشته شود ما به ولى او تسلط برقاتل مىدهیم. همانگونه که در مبحث «تشریع قصاص» بیان شد، با توجه به قراین موجود، منظور از این سلطه، همان حقى است که به استناد آن «ولى» مىتواند قصاص نماید یا با توافق قاتل، دیه دریافت نماید، به همین دلیل، قصاص بدون اجازه ولى دم ممکن نیست و انجام آن خود موجب قصاص خواهد شد بنابراین، حق قصاص ابتداءً حقالناس محسوب مىشود.(قاسمپور. ۱۳۷۸٫ص۹۰)
البته این به معناى عدم وجود حیثیت حق اللّهى در اینگونه جرایم و عدم دخالت دولت در اینگونه دعاوى نیست، بلکه همانگونه که خواهیم دید علاوه بر این که در بسیارى از موارد خود دولت (حاکم) ولى محسوب مىشود در سایر موارد نیز که اولیاى دم اقامه دعوا مىکنند، مجازات مجرم باید با اجازه حاکم اسلامى باشد و حتى به اعتقاد برخى از فقها اذن نگرفتن از حاکم، جرم و موجب تعزیر است. (همان منبع.ص۹۲)
از طرف دیگر، جعل حق قصاص براى اولیا، هیچ منافاتى با وجود حیثیّت عمومى در اینگونه دعاوى ندارد، زیرا بدون تردید، وقوع جرایمى مانند قتل و ضرب و جرح، موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومى خواهد شد و براى دولت نیز حقى به منظور برخورد با این جرایم به وجود خواهد آورد، در نتیجه اگر اولیا نیز خواهان مجازات مرتکب باشند، قصاص هم حق خصوصى آنها را تأمین خواهد کرد و هم حق عمومى جامعه را در برخوردارى از امنیت و آسایش، ولى اگر اولیا به هر دلیل خواهان مجازات نباشند، این موجب سقوط حق عمومى نخواهد شد و دولت مىتواند رأساً مرتکب را تعقیب و مجازات نماید، با توجه به نقش اساسى »ولىّ» در اجراى مجازات قصاص، به شناخت او از دیدگاه فقهى و قانونى مىپردازیم.(همان منبع.ص۹۶)
در فقه امامیّه دو دیدگاه متفاوت در مورد ولىّ مقتول و کسى که حق قصاص براى او به وجود مىآید، وجود دارد: یک نظریه این است که متولى قصاص، کسى است که وارث اموال مقتول مىباشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتى کسانى که به واسطه پدر یا مادر بامقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر علىرغم این که از اموال یکدیگر ارث مىبرند، حق قصاص ندارند این دیدگاه بین فقهاى امامیه مشهور است و مرحوم شیخ در «مبسوط» آن را به اکثر فقها نسبت داده است. (همان منبع.ص۱۰۲)
نظریه دیگر که خلاف مشهور است، این است که حق قصاص فقط براى خویشاوندان ذکور پدرى به وجود مىآید و خویشاوندان مادرى چه مرد باشند و چه زن، حق قصاص ندارند. نتیجه این قول در واقع این است که زنها حق قصاص و طبعاً حق عفو ندارند، اعم از این که خویشاوند پدرى باشند یا مادرى، لذا این را قول سومى در مسئله نمىتوان ذکر کرد. بر اساس این قول نیز زن و شوهر و همچنین مادر و آن که از طریق او به مقتول مرتبط مىشود، حق قصاص نخواهند داشت. تنها تفاوت این دو نظریه در مورد مادر و کسانى است که از طریق او به مقتول مرتبط مىشوند و از او ارث مىبرند. قبل از بررسى ادله این دو دیدگاه فقهى و تعیین قول راجح، بیان یک مقدمه ضرورى است و آن این که آیا اصولاً حق قصاص ابتداءً براى چه کسى به وجود مىآید؟ آیا حق قصاص ابتداءً براى خود مقتول به وجود مىآید و سپس مانند سایر «ماترک» او به ارث مىرسد یا این که حق قصاص ابتداءً براى اولیاى دم به وجود مىآید و ربطى به مسئله ارث ندارد. نتیجه این اختلاف نظر در این خواهد بود که اگر حق قصاص براى خود مقتول قرار داده شده باشد، پس از او بر اساس ضوابط ارث به ورثه منتقل خواهد شد و همه ورثه به نسبت سهمالارث خود در آن شریک مىباشند، مگر این که با دلیل محکم و قوى بعضى از ورثه استثنا شده باشند، ولى اگر این حق براى اولیاى دم قرار داده شده باشد، مىتواند بر اساس ضابطه دیگرى باشد و از قوانین ارث پیروى نکند؛ مثلاً فقط براى خویشاوندان ذکور پدرى مقرر شده باشد.عدهاى از فقها معتقدند که حق قصاص در اثر ایراد جنایت به وجود مىآید و چون جنایت بر خود مجنىعلیه وارد شده است، طبعاً حق قصاص براى خود او به وجود مىآید، لیکن چون مقتول به سبب موت نمىتواند این حق را استیفا کند، ورثه از طریق ارث در استیفاى این حق جانشین او مىشوند و این حق بین آنهامشترک خواهد بود و به همین دلیل بر اساس سهم ورثه، بین آنها تقسیم مىشود، همان گونه که مال مقتول بین آنها تقسیم مىشود و مىتوان گفت همه کسانى که ارث قصاص را مطرح کردهاند، همین نظر را دارند. (همان منبع.ص۱۱۹)
عدهاى دیگر از فقها بر این عقیدهاند که حق قصاص ابتداءً براى خود ورثه جعل شده است، به دلیل این که حق قصاص براى تشفّى خاطراست و تشفّى نسبت به مقتول بىمعنا است و این اولیا و بازماندگان او هستند که باید تشفّى خاطر پیدا کنند، به همین دلیل، حق قصاص به صورت مساوى براى همه اولیا قرار داده شده است، نه به نسبت سهمالارث.
در این دیدگاه، اولیا، به اعتقاد برخى از فقها همان ورثه هستند و به اعتقاد برخى دیگر فقط عصبه داراى حق قصاص مىباشند، ولىّ این حق به نسبت مساوى براى همه قرار داده شده است و شاید دلیل دیگرى نیز براى این تساوى وجود داشته باشد و آن این که حق قصاص قابل تجزیه نیست و شرکت در چیزى که قابل تجزیه نباشد، محال است، چون شرکت در صورتى معقول است که قسمتى از شىء مشترک بتواند براى برخى از شرکا و قسمت دیگر آن براى عدهاى دیگر قرارداده شود، مانند شرکت در زمین یا خانه. در حالى که حق قصاص چنین نیست، بلکه مانند حق ولایت در نکاح بوده و غیر قابل تجزیه مىباشد. (همان منبع.ص۱۲۱)
علاوه بر این، به نظر مىرسد حق قصاص مترتب بر قتل عمد است و قبل از آن بهوجود نمىآید و در نتیجه نمىتواند این حق ابتداءً براى مقتول جعل شود و از ظاهر آیه شریفه (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطانا نیز همین استفاده مىشود. بعضى از فقها نیز که در کلمات خود به جاى «ارث قصاص» از «تولى قصاص» سخن گفتهاند به نظر مىرسد که همین دیدگاه را داشته باشند.
ب) چگونگى برخوردارى و اعمال حق قصاص توسط ورثه
همانگونه که گفته شد، حق قصاص مانند سایر حقوق و دارایىهاى مقتول به ارث مىرسد و طبعاً کسانى که اموال مقتول را به ارث مىبرند، حقوق او و از جمله حق قصاص را نیز به ارث مى برند. نکته این است که آیا فقط یک حق قصاص وجود دارد وسهم هر یک از ورثه به اندازه سهم الارث او از اموال مقتول است یا این که هریک از ورثه مستقلا یک حق قصاص دارد؟ و آیا هریک از ورثه مىتواند به تنهایى اقدام به قصاص نماید یا باید با توافق و همآهنگى با سایر ورثه باشد؟ و در نهایت، اگر اولیا متعدد باشند و بعضى خواستار قصاص و بعضى عفو باشند، چه باید کرد؟با فرض موروث بودن حق قصاص، در مورد نحوه برخوردارى ورثه از آن، دو دیدگاه مختلف وجود دارد: یک دیدگاه این است که ورثه هر کدام به اندازه سهمالارث خود، از حق قصاص نیز سهم دارند و طبعاً چون یک حق بیشتر وجود ندارد، اِعمال آن نیازمند توافق همه ورثه است، مانند حق خیارى که به ارث مىرسد. براین اساس، بدون توافق همه ورثه نمىتوان مبادرت به قصاص نمود و اگر قصاص اجرا شود، به اعتقاد برخى از فقها، قتل، ظالمانه و موجب قصاص است و به اعتقاد برخى دیگر، اگر کسانى که خواهان قصاص نبودهاند، بدون تقاضاى دیه عفو کرده باشند، سهم آنها از دیه به اولیاى مقتول پرداخت مىشود و اگر در قبال دیه عفو کرده باشند، باید سهم آنها توسط کسانى که قصاص کردهاند پرداخت شود.
دیدگاه دیگر این است که چون حق قصاص قابل تجزیه نیست، امکان مشارکت در آن وجود ندارد، بنابراین، وقتى حق قصاص به ارث مىرسد، به این معنا است که همه ورثه حق استیفا دارند و هر کدام اقدام نمایند حق خود را اعمال نمودهاند و طبعاً رضایت یا عدم رضایت سایر ورثه، تأثیرى در جواز استیفاى قصاص ندارد.
به اعتقاد برخى از فقها، امکان مبادرت بعضى از اولیاى مقتول به قصاص جانى، بدون اذن بقیه اولیا، مبتنى بر این است که قصاص ابتدا براى خود ولى جعل شده باشد والاّ اگر این حق ابتدا براى خود مقتول قرار داده شده باشد، وقتى به ارث مىرسد بدون توافق دیگر ورثه نمىتوان آن را اعمال نمود. البته جعل حق قصاص براى اولیا نیز باید به گونهاى باشد که هر کدام از اولیا را قادر به اعمال آن نماید و آن بدین صورت است که حق قصاص بر جامع ولى به صورت انحلالى وضع شده باشد، به این معنا که حکم بر طبیعت ولى، بما انّه ولى، وضع شده است و در نتیجه با انحلال ولى به افراد متعدد حکم نیز متعدد مىشود و در نتیجه براى هر یک از اولیا یک حق مستقل به وجود مىآید، مانند سایر مواردى که با انحلال موضوع حکم نیز منحل شده و به احکام متعدد تبدیل مىگردد. .(جعفری لرستانی.۱۳۹۱٫ص۱۷۲)
البته این به خلاف حق خیار است که یک حق بیشتر نیست و وقتى به ارث مىرسد همین یک حق براى مجموع ورثه وجود دارد و طبعاً اعمال آن نیاز به توافق همه ورثه دارد. به اعتقاد این گروه از فقها حق قصاص نمىتواند براى مجموع اولیا وضع شده باشد، چون در این صورت با عدم رضایت یکى از آنها قصاص قابل اجرا نخواهد بود و اگر کسى بدون رضایت مجموع اولیا مبادرت به اجراى قصاص نماید مستحق قصاص مىباشد و این با حکمت وضع قصاص مخالف است و کسى هم ملتزم به آن نیست، زیرا همواره مىتوان یکى از اولیا را در قبال پرداخت دیه یا بیشتر از آن و یا مجاناً به عفو راضى نمود و در نتیجه مانع اجراى قصاص گردید.(کردی.۱۳۹۱٫ص۱۷)
در تأیید این دیدگاه به روایاتى استناد شده است که على رغم عفو یا رضایت به اخذ دیه از طرف بعضى از اولیا، بقیه که متقاضى قصاص هستند مىتوانند قصاص کرده و سهم عفو کنندگان را از دیه بپردازنددر این دیدگاه، اگر حق قصاص ابتدا براى خود میّت وضع شده باشد و سپس به ارث برسد مانند حق قصاص اعضا، در این صورت یک حق بیشتر وجود ندارد و جز با توافق همه ورثه قابل اعمال نخواهد بود و اگر یکى از ورثه حق خود را ساقط نماید، حق قصاص ساقط مىشود و به دیه تبدیل مىگردد. البته این دیدگاه داراى اشکالات متعددى است که به بعضى از آنها اشاره مىکنیم(همان منبع.ص۱۹)
روایات متعددى وارد شده است که در صورت عفو بعضى از اولیا، حق قصاص را ساقط مىداند
اگر حق قصاص براى اولیا، جعل شده است در صورت توافق آنها با جانى، بر اخذ دیه، نباید دیه جزء اموال مقتول محسوب شود، در حالى که از نظر همه فقها، دیه جزء اموال مقتول است و روایات هم این را تأیید مىکند
در صورتى که هر کدام از ورثه حق قصاص مستقل دارد و اعمال آن نیاز به اذن دیگران ندارد، نباید با اعمال این حق، او را ملزم به پرداخت دیه به کسانى کرد که عفو نموده و متقاضى دیه هستند، چون او حق خود را اعمال نموده است. در حالى که از نظر همه فقها حتى کسانى که این دیدگاه را پذیرفتهاند، پرداخت دیه به سایر ورثه که راضى به قصاص نبودهاند الزامى است.(باقریان.ج۱٫۱۳۸۴٫ص۱۲۹)
همانگونه که قبلاً گفته شد با فرض این که حق قصاص را ابتدا، متعلق به خود مقتول بدانیم نیز مىتوان نحوه به ارث رسیدن آن را به گونهاى تصویر کرد که هریک از ورثه بتوانند آن را اعمال کنند و در عین حال، مشکلاتى که براى دیدگاه قبلى گفته شد به وجود نیاید. به این صورت که اشتراک حق مزبور بین ورثه، مانند اشتراک در اموال نیست که موجب عدم جواز تصرّف بدون اذن شریک شود، بلکه مراد این است که هریک از ورثه حق استیفاى این حق را دارند و نیازى به اذن دیگران نیست و لزوم پرداخت دیه به آنها در صورت عدم رضایت آنها، نه به دلیل اشتراک در این حق است، بلکه بنا به دلیل خاص است که چنین حقى را براى آنها شناخته است و طبیعى است که این حق بر اساس سهم آنها از دیه در صورتى که توافق بر آن بشود خواهد بود و ظاهراً مراد از این که حق قصاص براى اولیا قرار داده شده است نیز چیزى جز استیفاى حق قصاص به این صورت نیست، نه این که حق قصاص ابتداءً براى آنها وضع شده است.با توجه به مطالب گذشته، سقوط یا عدم سقوط حق قصاص در صورت عفو بعضى از اولیا تا حدودى معلوم گردید.در صورتى که حق قصاص را یک حق ثابت براى مقتول بدانیم که ورثه آن را به ارث مىبرند و همه شریک در آن هستند، مىتوان گفت که با عفو یا تراضى بر دیه بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مىشود و سایر ورثه نمىتوانند اعمال حق نمایند، همچنین در صورتى که حق قصاص را ابتدا حق اولیا بدانیم و معتقد باشیم که این حق براى مجموع اولیا قرار داده شده است، نه براى جامع، توافق همه اولیا براى اعمال قصاص لازم است و عفو یکى از آنها موجب سقوط آن خواهد شد.(همان منبع.ص۱۳۴)
از نظر فقهى اگر چه بین عفو یکى از اولیا یا توافق بر دیه تفاوت گذاشته شدهاست، ولى در هر دو صورت، قول راجح، این است که حق قصاصِ دیگر اولیا ساقط نمىشود
البته در صورت اختیار دیه توسط بعضى از اولیا و قبول آن توسط جانى، گفته شده است که حق قصاص دیگران نیز ساقط مىشود، اگر چه روایاتى که به آنها استناد شده است در خصوص عفو است ولى در بعضى از ورثه تصریح شده است بر تقیه و یا استحباب و یا عدم پرداخت سهم عفوکنندگان توسط کسانى که قصد قصاص دارند، حمل شده است. البته این روایات با توجه به اِعراض فقها از آنها و معارض بودن آنها با روایات دیگر نیز غیرقابل استناد دانسته شدهاند
همانگونه که قبلاً اشاره شد، بعضى از فقها براى امکان اجراى قصاص حتى توسط یک نفر از اولیا، به حکمت و فلسفه قصاص استناد کرده بودند و این که اگر رضایت همه اولیا در اجراى قصاص لازم باشد در اغلب موارد منجر به سقوط حق قصاص خواهد شد و در نتیجه فلسفه قصاص در جامعه تحقّق پیدا نخواهد کرد. از یک طرف همواره امکان جلب رضایت یک نفر از اولیا در قبال پرداخت دیه یا بدون آن وجود دارد و از طرف دیگر با عفو یک نفر، سایر اولیا نیز خلع سلاح مىشوند و در نتیجه عقده و کینه آنها نسبت به قاتل هم چنان باقى مىماند و هر لحظه ممکن است به یک حادثه خونین تبدیل شود و این درست بر خلاف آن هدفى است که قصاص براى تأمین آن تشریع شده است.(بروجردی.۱۳۷۸٫صص۸۵٫۹۲)
بنابراین، باید تمامى اولیا، حق قصاص داشته باشند و احساس کنند که مىتوانند قاتل را به سزاى عمل خود برسانند و از این طریق احساسات انتقام جویانه آنها تسکین یابد. در قانون مجازات اسلامى نیز همین نظر پذیرفته شده است و براى هر کدام از ورثه حق قصاص شناخته شده است، به شرط این که سهم دیه سایر ورثه پرداخت شودبر خلاف فقهاى امامیّه که معتقدند قصاص مبتنى بر تغلیب است و با تقاضاى حتى یک نفر از ورثه نیز قابل اعمال است، فقهاى اهل سنّت معتقدند که در قصاص جانب سقوط بر جانب اجرا غلبه دارد، لذا با عفو حتى یک نفر از ورثه یا توافق او بر اخذ دیه، حق قصاص نسبت به کل اولیا ساقط مىشود؛ علاوه بر این عفو بعضى از ورثه موجب شبهه در اقامه قصاص مىگردد و با وجود آن نمىتوان قصاص را اعمال نمود. البته به اعتقاد مالکیه، عفو کننده باید از نظر درجه مساوى یا بالاتر از سایر ورثه باشد و اگر پایینتر باشد عفو او معتبر نخواهد بود و سایر مذاهب عفو هر کدام از ورثه را براى سقوط قصاص کافى مىدانند.حتى به اعتقاد بعضى از مذاهب اهل سنّت، اگر یکى از اولیا پس از آگاهى از عفو شریک خود، قاتل را قصاص نماید، خود مستحق قصاص خواهد بود.(همان منبع.ص۱۰۴)
ج) حق قصاص در صورت وحدت قاتل و تعدد مقتول
در صورتى که یک نفر مرتکب قتل افراد متعدد بشود، اولیاى هر کدام از مقتولین حق قصاص خواهند داشت، اگر چه نظریات مختلفى در مورد چگونگى اعمال این حق به وسیله هر یک از اولیا وجود دارد. اگر همه اولیا به صورت جمعى این حق را استیفا کنند طبعاً حق همه آنها با استیفا ساقط مىشود، زیرا اولیاى دم حقى جز کشتن جانى ندارند و جانى نمىتواند جنایتى مرتکب شود که مجازات دنیوى او بیش از کشتن او باشد (لا یجنى الجانى على اکثر من نفسه)، ولى اگر اولیاى مقتولین بر استیفاى حق قصاص اجتماع نکنند و هر کدام جداگانه بخواهند حق خود را استیفا کنند، راههاى مختلفى پیشنهاد شده است. (رزاقی.۱۳۷۷٫ص۴۰)
یک راه این است که اولیاى اولین مقتول مبادرت به استیفاى حق قصاص نمایند، به دلیل این که حق آنها بدون معارض بهوجود آمده است و ابتدا آنها حق قصاص جانى را پیدا کردهاند.
راه دوم این است که از طریق قرعه، اولیاى یکى از مقتولین انتخاب شوند و آنها حق قصاص را اعمال نمایند، زیرا همه اولیا به صورت مساوى داراى حق قصاص هستند و سبب حق براى همه آنها به صورت مساوى به وجود آمده است و تقدم و تأخر آن تأثیرى در اصل حق ندارد، بنابراین راهى جز قرعه وجود ندارد.
راه سوم این است که گفته شود هر کدام زودتر حق خود را اعمال کرد اشکالى ندارد، زیرا همه اولیا مستحق چنین حقى هستند. مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر این سه احتمال، احتمال اخیر را ترجیح داده و سپس در بیان نتیجه انتخاب یکى از این سه راه مىگوید: (همان منبع.صص۴۲٫۴۹)
اگر راه سوم را بپذیریم هر کس زودتر مبادرت به قصاص نماید، هیچ خلافى مرتکب نشده است، ولى اگر راه دوم یا اول را بپذیریم در نتیجه کسى که قرعه به نام او بیرون نیامده یا اولیاى اولین مقتول نبوده است و مرتکب قتل جانى بشود، مستحق تعزیر خواهد بود . بحث مهم در اینجا این است که با کشته شدن جانى توسط اولیاى یکىاز مقتولین، آیا اولیاى سایر مقتولین مىتوانند به عوض قصاص، دیه بگیرند یا حق آنها بدون بدل ساقط خواهد شد؟ به اعتقاد بسیارى از فقهاى امامیّه از جمله محقق حلى، شیخ طوسى، شیخ مفید، علامهحلى، شهید و صاحب جواهر، بلکه به اجماع مورد ادّعاى شیخ در کتاب «مبسوط» و «خلاف»، حق سایر اولیا بدون بدل ساقط خواهد شد. از طرف دیگر عدّهاى از فقها از جمله علّامه، فخرالمحقّقین و فاضل مقداد معتقدند که سایر اولیا مىتوانند دیه بگیرند. قول اوّل براین مبنا است که به اعتقاد همه فقهاى امامیه قتل عمد عیناً موجب قصاص است و دیه فقط با مصالحه اولیاى دم و جانى، جانشین قصاص مىشود و فرض بر این است که در اینجا توافقى بر دیه صورت نگرفته است.(همان منبع.ص۵۳)
بنابراین، گرفتندیه مبناى شرعى ندارد واگر درمواردى قصاص، بدونتوافق، به دیه تبدیل مىشود بنا به دلیل خاص است که در آن مورد وارد شده و سرایت دادن آن حکم به اینجا، قیاس ممنوع است.
علاوه بر این، به یک روایت که در این زمینه وارد شدهاست استناد مىشود
در مقابل، کسانى که معتقد به جواز اخذ دیه از اموال جانى هستند به ادلّه زیر استناد مىکنند:
جانى با کشتن افراد متعدد براى هر کدام از اولیا، حقى را به وجود آورده است و تنها یکى از اولیا مىتواند حق خود را استیفا کند، چون جانى فقط یک بار قابل قصاص است. بنابراین، سایر اولیا به دلیل تعذّر قصاص، مستحق بدل آن که دیه است، مىشوند.
در صورتى که اولیاى سایر مقتولین به علت تعذّر قصاص، نتوانند دیه بگیرند، موجب هدر رفتن خون مسلمان مىشود که در روایات منع شده است.
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید. |
