جستجوی مقالات فارسی – بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۱۴

 ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی
مهمترین عاملی که از نظر قانون جرائم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سن است و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم شناسی و هم چنین قوانین کیفری مرتبط است. از نظر قانون از آن جایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و به خاطر این که اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتر برخوردار هستند لذا قانونگذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین کمی سن تخفیف قائل شود. ولی اگر قانونگذار یا دادگاه تشخیص دهد که این طفل با داشتن قوه یقین جرمی را انجام داده و فهم و شعور داشته او را مسئول شناخته و به مجازات محکوم می کند و هرگاه تشخیص دهد که طفل بدون قوه یقین جرمی را مرتکب شده در این صورت طفل را فاقد مسئولیت می داند و او را از مجازات معاف می کند.(رزاقی.ج۱٫ ۱۳۷۳٫ص۹۴)
۳-۹ محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال
الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی
بحث مربوط به سن در جرم شناسی از جمله موضوعاتی است که پیوسته توجه جرم شناسان را به خود معطوف داشته است. گرچه از نظر قانون افراد کمتر از ۱۸ سال تمام نیز تا حدودی مسئولیت دارند و مقررات خاصی در مورد آن ها اعمال می شود. ولی چون عمل بزهکارانه نوع و کیفیت بزه ارتکابی آنان با بزرگسالان متفاوت است لذا در جرم شناسی این افراد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم شناسی و هم چنین قوانین کیفری مرتبط است و برای سنی که در آن بتوان یک نوجوان را از نظر عقل دارای مسئولیت بدانیم معیاری مشخصی وجود ندارد و آن ها یعنی جرم شناسان معتقد هستند که دوران زندگی اطفال با توجه به رشد جسمی و روانی افراد به دوره های مختلفی تقسیم می شود که در این جا به بعضی از آن ها اشاره خواهد شد و توضیح مختصری داده خواهد شد اولین دوره، دوره طفولیت، دوره دوم، دوره نوجوانی، و دوره سوم دوره جوانی. ( ظهیری،۱۳۷۵٫ص۱۴۱)
۱- دوره طفولیت
در دوره طفولیت تا سن ۹ سالگی با رشد جسمی و روانی شخصیت طفل تکوین یافته و بین ۹ تا ۱۲ سالگی در دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ای ثبات آغاز می شود در گذشته اغلب والدین تصور می کردند که طفل در سنین طفولیت فقط نیازمند توجه جسمانی و اگر کودک از نظر تغذیه و پوشاک در مضیقه نباشد می بایست از لحاظ بلوغ و رشد و همچنین رشد استعدادهای تحصیلی از همه جلوتر باشد. اما امروزه نه تنها کودک در تمام مراحل رشد و بلوغ نیازمند به توجه و مراقبت کامل جسمانی است بلکه در توانائی های احساسی و ادراکی نیاز به محبت و راهنمایی های آگاهانه و عملی دارد در این دوره چون طفل متکی به بزرگتر ها است لذا کمتر مرتکب جرم شده و اعمال او تحت تأثیر بزرگترها صورت می گیرد در این دوره نباید طفل را از فعالیت طبیعی بازداشت باید این دوره را به طور طبیعی و آزاد سپری کند. والدینی که در مقابل خواسته کودک ایستادگی می کنند تأثیر و نفوذ خود را شدیداً از دست داده و مانع رشد و شکوفایی استعداد نهفته او می شود.مشکلات اصلی رویارویی کودکان در جامعه ما مستقیماً به فقر یابی ثباتی خانواده مربوط می شود ولی مشکلات دیگری هم وجود دارد که باعث بروز مشکلات روانی در می شود مثلاً طلاق که تأثیر قابل توجهی بر کودکان دارد.(همان منبع.ص۱۴۹)
۲- دوران نوجوانی
دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است این دوران که حدود سن ۱۲ تا ۱۸ سالگی را در بر می گیرد. در این دوران است که فرزندان یا از دست می روند یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره یعنی انتقال از کودکی به نوجوانی همزمانی این دوره با بلوغ سبب می شود که از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد که این بلوغ باعث می شود که کودک را آماده رشد و کمال می کنند. بلوغ نه تنها انگیزه های غریزی و در رأس آن میل جنسی را در نوجوان بیدار می کند. گرایش های عاطفی و روانی را به ظهور می رساند. تحولات دوران بلوغ که همراه با جهش عاطفی و رشد سریع در جسم نوجوان است حدود سه سال به طول می انجامد که در پسران حدود سن ۱۳ تا ۱۶ سالگی و در دختران یکی دو سال کمتر است.(همان منبع.۱۵۲)
۳- دوران جوانی
در سن ۱۵ تا ۲۵ سالگی رشد عقلانی و جسمانی به کمال می رسد و این دوران تا حدودی مشابه دوران نوجوانی است. در این سنین جوان دارای اهداف و ارزش های خاص است و به فکر حفظ منافع خویش است و بدون تردید عوامل اجتماعی در بزه افراد تأثیر زیادی دارد و مهمترین این عوامل محرومین اقتصادی، اجتماعی تأثیر شرایط خانوادگی و گروه همسالان، ولی پژوهش ها نشان می دهد که فرآیندها و سیستم خانواده مهمترین عامل است. در این پژوهش ها نشان می دهد که والدین مجرم در انضباط ضروری در خانواده ناتوان هستند و مهارت تربیت پروری صحیح در این والدین ضعیف است. یکی دیگر از این عوامل، بیماری روانی در والدین است و آشنایی و گروههایی که با بزهکاری زندگی و امرار معاش می نمایند و عضویت در این گروه و پذیرش ارزش گروه همسالان عامل مهمی در بزهکاری افراد است که به طور تشکل و گروهی دست به بزهکاری می زنند. به هر ترتیب بیکاری، مصرف مواد مخدر و مشکلات دیگر با بزهکاری افراد مرتبط است.
۳-۱۰ گفتار دوم: سقط جنین
الف) مفهوم لغوی و حقوقی سقط جنین
مفهوم
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . ( شفیعی. تهران.۱۳۸۰٫ص۲۱۵)
سقط جنین در لغت :
به معنی افتادن و اسقاط به معنی انداختن است. لذا باید مقصود از سقط جنین، مواردی باشد که جنین در اثر عوامل طبیعی از رحم مادر خارج شده باشد و مقصود از اسقاط جنین، مواردی که جنین توسط مادر یا شخص دیگری از رحم خارج شده باشد. با این وجود در قوانین ما فقط از عبارت سقط جنین استفاده شده که مفهوم، اسقاط جنین را هم در بر می گیرد. لذا ما هم مسامحتاً از عبارت سقط جنین استفاده می کنیم.(همان منبع)
سقط جنین در حقوقی :
سقط جنین را بدین عبارت تعریف کرده اند : سقط جنین عبارت است از خاتمه دادن به دوران حاملگی، خواه از طریق سلب حیات از جنین در حالی که در رحم مادر بوده است، خواه از طریق اخراج آن قبل از موعد طبیعی به نحوی که قابل زیستن نباشدبنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد. (همان منبع.ص۲۲۱)
مفهوم سقط جنین در قوانین ایران
با مطالعه مواد قانونی قبل از انقلاب اسلامی، تعریفی از «سقط جنین» به چشم نمی‌خورد و تنها احکام مربوط به سقط حمل وارکان تشکیل دهنده آن بیان گردیده است. همچنین با نگرش به مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ تعریف مشخصی از سقط جنین یا سقط حمل ملاحظه نمی‌شود و قانون‌گذار به پیروی از منابع فقهی که منشأ تدوین این قوانین می‌باشد، مستقیما به ذکر مقدار دیه و انواع حالات سقط جنین پرداخته است.در اصطلاح پزشکی، سقط جنین به بیرون شدن حاصل باروری از رحم در حالی که موجود تکوین یافته قادر به زندگی خارج از رحم نباشد گفته می‌شود. دکتر جعفری لنگرودی در توضیح سقط جنین می‌نویسد:سقط جنین جرمی است که نتیجه آن بیرون انداختن جنین از رحم باشد و فاعل جرم )اعم از مادر یا پدر یا ثالث) قصد این نتیجه را داشته باشد خواه وسایلی به کار برده باشد یا نه. مورد صدق جنین، آن است که جنین عادتا بعد از اسقاط، قابل ادامه زندگی نباشد. مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشدهمچنین ماده ۶۲۴ ق.م.ا مقرر می دارد: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت . مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، (همن منبع.صص۲۱۸٫۲۲۰)
ب) عناصر مادی و معنوی سقط جنین
۱) عنصر مادی سقط جنین
برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده ۶۲۳ ق.م.ا مقرر می دارد: هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما” و عامدا”زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.صرف دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد. مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید درهر مورد حکم به پرداخت دیه داده خواهد شد .(دارابی.۱۳۹۰٫ص۸۱)
وسایل فیزیکی    
وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت وآزار و ضرب وجرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انساج و ماده ۶۲۲ ق.م.ا در همین جهت مقرر می دارد هر کس عالما” و عامدا” به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. بطور کلی اسقاط عمدی جنین ازچهار شکل خارج نمی شود :
اسقاط جنین قبل از دمید ه شدن روح میباشد که در اینصورت فقها متفق القول ، مطلقا” خواه عمل مرتکب عمدی باشد خواه غیر عمدی ،حکم به دیه داده اند. ب) اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح و مرگ در رحم ، در این مورد برخی فقها تفاوتی بین عمد و غیر عمد قائل نشده و حکم به دیه داده اند ج) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم قبل از استقرار حیات یا دمیده شدن روح که دراین صورت نیز حکم به دیه داده شده است . د) اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم و بعد از دمیده شدن روح : مورد اخیر مشمول عمومات ادله قصاص می گردد. نظیر آنکه بواسطه ایراد ضرب حمل زنده متولد شده و بواسطه اصابت به زمین یا شئ سختی فوت نماید . منظور از ضرب ایراد هر نوع ضربه ای خواه با جرح یا بدون آن باشد . هر گاه ایراد ضرب یا آزار منتهی به مرگ مادر شود علاوه بر قصاص نفس ، دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز قابل مطالبه خواهد بود و در اینصورت از حیث تعزیر فعل واحد مشمول عناوین متعدد بوده و کیفر اشد یعنی ماده ۶۱۲ ق.م.ا قابل اعمال خواهد بود . (نظری .۱۳۸۹٫ص۷۵)
وسایل شیمیایی
وسایل شیمیایی مانند استعمال ادویه و ماکولات و مشروبات و امثال آنها، صرف دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی به سقط جنین گردد . عبارت در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است .
۲) عنصر روانی در سقط جنین
الف) قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی: سومین عنصر سقط جنین ، قصد مجرمانه است . بنابراین در اسقاط جنین عمدی ، مرتکب باید با علم به حامل بودن زن و به قصد سقط جنین اقدام نماید . در ایراد صدمه ، در صورتی که صدمات و ضربات وارد ه بر یک زن آبستن بدون اطلاع از حامل بودن وی و بدون اینکه نتایج حاصله قابل پیش بینی باشد منجر به سقط حمل شود مشمول مقررات سقط جنین عمدی نبوده و این قبیل موارد با احراز خطای مقصر به عنوان سقط جنین غیر عمدی مطرح می شود. (کاوسی.۱۳۸۵٫ص۷۱)
ب) خطای جزایی در سقط جنین :ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی ، در مورد مسئولیت جانی و عاقله در پرداخت دیه ، برحسب اینکه سقط جنین عمدی باشد شبه عمد و یا بصورت خطای محض ، مقررات مختلفی پیش بینی نموده است . مواد ۴۸۷ تا ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ، شامل انواع سقط جنین عمدی و شبه عمدی و خطای محض در مراحل مختلف بارداری است . سقط جنین از مصادیق شبه عمدی در ماده ۷۱۵ ق.م.ا پیش بینی شده است . طبق ماده مذکور  هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده و یا متصدی وسیله موتوری ، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود ، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شو د.بعلاوه وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی نیز موضوع ماده ۷۱۶ ق.م.ا است که طی آن هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود به حبس از دو ماه تا شش ماه و نیز به پرداخت دیه در صورن مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در جرائم غیر عمدی مزبور ، خطای جزائی مرتکب باید ثابت شود و بین خطای مرتکب و صدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد .(همان منبع.۷۸)
ج) مجازات کیفری سقط جنین در قوانین حقوقی ایران
مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله مورد استفاده: گاهی مرتکب از وسایلی مثل دادن ادویه و … برای سقط جنین استفاده می کند و زمانی با ایراد صدمات بدنی موجب سقط می گردد قانونگذار برای هر کدام ازآنها مجازات خاصی در نظر گرفته است . سقط جنین بوسیله ایراد صدمات بدنی که شدیدترین نوع صدمه بوده برای آن مجازات سنگینی پیش بینی گردیده است . در ماده ۶۲۲ ق.م.ا مقرر شده است : هرکس عالما”و عامدا” بواسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس ازیکسال تا سه سال محکوم خواهد شد مقصود از ضرب و اذیت زن حامله هر نوع ضرب است اعم از اینکه توﺃم با جرح نیز باشد یا نباشد ،و برای بکار بردن وسایلی چون دادن ادویه و … ماده ۶۲۳ قانون فوق اعمال می گردد. این ماده مقرر می دارد : (( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر عالما” و عامدا” زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد وسایل مذکور ممکن است فیزیکی باشد مانند بکار بردن وسایل جراحی یا وسایل دیگر که موجب باز شدن دهانه مخصوص رحم می گردد یا کورتاژ آنچه در ماده فوق قابل توجه است اگر شخصی زن حامله را دلالت به استعمال وسایل مذکور کند و شخصا” مباشرت نکرده باشدقانونگذار عمل مرتکب را از عموم ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی  راجع به معاونت خارج نموده و مجازات مستقلی را برای آن قائل شده است .( انصاری راد.۱۳۹۰٫صص۲۴٫۲۹)
ح) قصاص سقط جنین در قانون مجازات ایران و تعارض آن با ماده ۹۱ قانون تعزیرات
قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده ۵ آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد ۴۸۷ الی ۴۹۳ را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه ۱۳۶۱ در مواد ۱۹۴ الی ۲۰۰ بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد . از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد. (جلالی.۱۳۹۰٫ص۵۳)
۱-زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند.(همان منبع.ص۵۴)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۶

تقسیم بندی از نظر نحوه ارتکاب
۱- جرم مقید : جرمی است که بر حسب تعریف قانونی و یا صدق عرفی ، زمانی واقع می شود که تحقق خارجی پیدا می کند که نتیجه ای که از آن منظور نظر است حاصل شده باشد ، مثل سرقت که عمل ربایش صورت گرفته
۲- جرم مطلق : جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد
۳- جرم ساده : جرمی است که عنصر مادی جرم از یک عمل یا گفتار و یا ترک فعل حاصل شده باشد مثل سرقت ، قذف ، زنا
۴- جرم به عادت : جرمی است که عنصر مادی مستلزم اعمال متعدد است که هریک از آن اعمال منفردا قابل تعقیب نیستند
۵- جرم جمعی : جرمی است که از یک رشته اعمال پی در پی تشکیل شده است که مجموع آن اعمال ، کلا یک عمل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود
۶- جرم مرتبط : جرائمی هستند که بعضی از انها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ازتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد . مثل سرقت در دنباله قتل .
۷- جرم مرکب : جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هریک به تنهایی جرم نبوده ، بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد . مثلا کلاهبرداری .
۸- جرم مشهود و جرم غیر مشهود : جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود است . در صورتی که جرم غیر مشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیر ممکن و یا غیر مسلم است .
اقدامات مجرمانه بی بهره :
۱- جرم عقیم : وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه ای از عمل خویش نمی گیرد . مثلا فردی که با وجود تهیه مقدمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت تیراندازی بکشد عملی انجام داده است که اصطلاحا به آن جرم عقیم گویند
۲- جرم محال : در جرم محال همانند جرم عقیم ، مرتکب تا پایان مسیرمجرمانه پیش می رود اما پاه به این علت که نمی داند موضوع جرم وجود ندارد و گاه به این دلیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بی اثرند ، انجام بزه محال می نماید ، در شکل اول مثل آنکه مجرم به گمان اینکه شخص زنده ای را می کشد به مرده ای تیراندازی می کند و درشکل دوم مانند اینکه برای قتل دیگری از شکر به جای ماده سمی استفاده نماید .
۲-۲-۷ مفهوم مجازات
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است. در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.
رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود. باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود» با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»
۳-۲-۷طبقه بندی مجازات
مجازتها از نظر هدف ، شدت وخامت وحقوقی که بر اثر آنها محدود می شود ، قابل طبقه بندی می باشد در این مبحث ابتدا به ذکر طبقه بندی مجازاتها پرداخته و سپس از مجازاتهای مهم سخن خواهیم گفت:
طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی
در نظام جزائی ،زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصّی از مجازات به میان می آید ، بدون شک اهداف و خواسته های عمل مورد نظر می باشد. این اهداف در عصر وزمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازاتها جنبه اخلاقی وزمانی جنبه ارعابی وگاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مجرم بوده است. جهت سهولت موضوع ، ابتدا اهداف مجازات را از نظر اسلام مورد بررسی قرار داده وسپس اهداف مذکور را براساس دکترین وحقوق عرفی مورد گفتگو قرار خواهیم داد.
الف- اهداف مجازات از نظر اسلام
در حقوق جزا اسلامی به فطرت انسانی توّجه زیادی شده و آن را پاک ومنزّه می داند چرا که می گوید .«وَنَفَحتُ فیهِ مِن رُوحی» در آن از روح خود بدمم۱٫ واز آنجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده میبایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید کراراً از
۱٫سوره حجر ،آیه ۲۹٫
آن یاد شده ،بر جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسند.واین عدالت تنها از طریق حاکمیّت اسلام بر جهان امکان پذیر است. در حاکمیت اسلام ،برای ارشاد مجرمین راههای گوناگونی در نظر گرفته شده ، ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله ، اسلام این اجازه را داده است که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند. بطور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید به شرح زیر است.
۱٫اصلاح مجرمین
اصلاح مجرمین بوسیله تهذیب نفوس ودوری از گناه از طریق توبه :«پس هرکه بعد از ستمی که کرده ، توبه نمود وکار خود را اصلاح کرد ، از آن پس خدا اورا خواهد بخشید که خدا بخشنده ومهربان است» .
۲٫ارعاب دیگران
دومین هدف مجازات ، از نظر حقوق جزای اسلامی ، ارعاب دیگران به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم است:«بگو روی در زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کا بدکاران به کجا کشید و چگونه همه هلاک شدند ۳ .
۳٫جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم
دین اسلام از طریق قراردادن مراحل مختلف ،سعی وکوشش در جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم دارد :«مردان زنان مومن
تعریف مجازات از دیدگاه کیفری
مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است. حال جرم را از منظر قانون تعریف می کنیم که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل ۳۶ قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه ۷ «لایکلف الله نفساً الا ما ایتها» خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمی کند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است. حتی در ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس متنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل سرقت و کلاهبرداری و … که عنصر مادی آن جرم را شکل می دهد فرد مجازات می شود همچنین جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که بعهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک می کند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک می کند مجازات می شود. حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:۱- رفتار فیزیکی ۲- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)۳- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق می افتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده ۷۰۲ و ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم بتنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر بتنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود که البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمی دهند آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده ۶۴۲ قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده ۵۹۰ قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند.
۲-۸نگرشی جدید بر قانون دیات – سیر تاریخی پیدایش نظام دیات
الف: در مجموعه قوانین حمورابی
ضمن کاوشهای باستان شناسی که در منطقه شوش بین سالهای ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲ انجام شد، یک گروه فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزش ترین منابع تاریخ حقوق، یعنی «مجموعه قوانین حمورابی » شدند. این مجموعه قوانین، بر سنگی به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر حک شده و قدیمیترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش بر آن منقوش شده است. . مجموعه قوانین حمورابی با توجه به زمان تدوین آن، یکی از شاهکارهای تاریخ قانون و قانونگذاری است که به ادعاهای افتخارآمیز کسانی که قوانین روم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی و برجسته ترین آنها می دانند خاتمه می دهد. این مجموعه قوانین مشتمل بر ۲۸۲ ماده است که در مورد مقررات مدنی، تجاری، کیفری، روابط بین زن و شوهر و حقوق زن تدوین شده است. بخش قابل توجهی از قوانین این مجموعه را قوانین کیفری به خود اختصاص داده است. نظام قصاص و دیات در این مجموعه بر اساس امتیازات طبقاتی است و با مجرمین در مورد پرداخت دیه به طور یکسان برخورد نمی شود. مطابق این مجموعه قوانین، قصاص وقتی قابل اعمال است که مرتکب عمدا دیگری را به قتل رسانده باشد یا عضوی از اعضای او را شکسته و یا او را مجروح کرده باشد. جرح غیرعمدی، طبق مندرجات ماده ۲۰۶ فقط موجب پرداخت هزینه مداوای شخص مجروح می شده و ضارب ناگریز به پرداخت آن بوده است. در ضرب و جرح غیرعمدی که منتهی به فوت می شده، ضارب را به دلیل غیرعمدی بودن قتل به قصاص محکوم نمی کردند، اما باید نیم مانا نقره به عنوان دیه به اولیای دم می پرداخته است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.