بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۲۲

در این صورت آنان به صورت خودسر دست به عمل انتقام جویانه نمی زنند و علاوه بر این افرادی که احتمال ارتکاب چنین جرایمی را دارند می فهمند مجازاتی در انتظارشان خواهد بود. فارغ از این مسایل، اجرای حکم قصاص عضو شرایطی دارد که مطابق ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بنا بر این ماده قانونی تساوی اعضا در سالم بودن، تساوی در اصلی بودن اعضا، تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع از جمله این شروط است ضمن اینکه قصاص نباید موجب مرگ متهم شود یا بیش از اندازه جنایت باشد.ضمن اینکه در ماده ۲۷۶ نیز آمده است جرحی که به عنوان قصاص وارد می شود باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان، رعایت تساوی در عمق نیز لازم است و با این اوصاف به نظر می رسد امکان اجرای چنین احکامی به صورت دقیق امکان پذیر نیست.  از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت در مواردی که اجرای حکم غیرممکن است مجازاتی درخور جرم ارتکابی برای مجرم در نظر گرفته شودتا اهدافی که در فلسفه مجازات وجود دارد، محقق و در واقع به طرق مختلف اسبابی فراهم شود تا میل ارتکاب به این گونه جرایم به هر شکل و نحو ممکن کاسته شود که قطعا این امر مهم نیاز به تلاش فراوان مسوولان امر و زمینه سازی فرهنگی دارد.(.ایوبی . ش۲۴٫ ۱۳۸۷٫)
۴-۱-۴ ویژگی های پیوند عضو پس از قصاص
۱ – در مبحث مورد بحث، مسئله پیوند عضو به دنبال قصاص مطرح می شود ولی بر طبق اصول پزشکی بدنبال مرگ مغزی (از بین رفتن اعمال عالیه مغزی از قبیل تکلم، هوشیاری،حافظه و غیره) بحث پیوند اعضاء مطرح می شود.
۲- جدا شدن عضو مربوطه ممکن است عمدی و ناشی از جنایت باشد یا غیرعمدی و اتفاقی باشد.
۳- عضو جدا شده بعد از پیوند ممکن است تبدیل به مردار شود یا به عضوی که دارای حیات است تبدیل شود.
۴- عضو جدا شده ممکن است قابلیت پیوند داشته باشد با اینکه غیر قابل پیوند باشد.
۵- عضو جدا شده ممکن است عضوی اساسی و حیاتی از بدن باشد یا عضوی غیر حیاتی.
۶- مبحث قصاص در همه موارد قطع عضو مطرح نمی شود، در بعضی از موارد دیه و ارش ثابت می گردد.
۷- مسئله پیوند عضو ممکن است هم برای جانی و هم برای مجنی علیه مطرح شود.
۴-۵ گفتارسوم: پیوند عضو قطع شده چه تاثیری بر حکم قصاص دارد ؟
جهت نخست قطعه ای که پیوند زده می شود ، دو حالت ممکن است پیدا کند : حالت اول آنکه قطعه پیوندی با بدن جوش می خورد و جزء بدن می شود و مانند سایر اجزای بدن ، حیات در آن جریان می یابد . حالت دوم آنکه قطعه مزبور مانند اعضای مصنوعی فقط در ظاهر به بدن متصل می شود و حیات درآن جریان نمی یابد ، مثل آنکه پاره ای از استخوان انسان یا دندان یا ناخن او را بردارند و به بدن وصل کنند ، این گونه پیوندها معمولاً فقط در موارد اجزایی که حیات در آنها جریان ندارد ، صورت می گیرد .در حالت اول ، صحیح آن است که قطعه پیوندی جزء زنده ای از بدن انسان می شود و نه مردار است و نه نجس . در این مقام ، تمسک به اخباری که قطعه جدا شده از بدن زنده را مردار و نجس می دانند ، نادرست است ، زیرا این اخبار از فرض مورد بحث یعنی پیوند قطعه جدا شده قبل از سرد شدن آن و استمرار حیات دوباره در آن ، منصرف است . این اخبار ناظر به قطعه ای است که جدا شده باشد و به واسطه جدا شدن مرده باشد . چنین قطعه ای حقیقتاً و عرفاً مردار است .ممکن است به استصحاب نجاست تمسک شود ، به این بیان که نجاست قطعه جدا شده به محض جدا شدن و پیش از پیوند ، ثابت است ، پس از پیوند نیز همین نجاست استصحاب می شود . (عباس تدین، تهران، ،۱۳۸۹)
تمسک به استصحاب نجاست نیز بی مورد است ، زیرا اولاً ، در اینجا نجاست حالت سابقه معلوم نیست ، چرا که بنابر استظهار گذشته ، اخبار مربوط به قطعه جدا شده اگر هم دلالتی بر نجاست قطعه از حین جدا شدن آن داشته باشند ، این نجاست مشروط به سرد شدن قطعه و عدم استمرار حیات تازه در آن بعد از پیوند است . در این صورت است که از اول حکم به نجاست آن می شود نه در صورتی که قطعه جدا شده ، پیوند خورده و حیات در آن جریان یافته باشد . بنابر این در فرض مورد بحث ، حالت سابقه برای نجاست محرز نیست .ثانیاً ، بر فرض که ثبوت نجاست قطعه جدا شده را از حین جدا شدن آن بپذیریم ، باز نمی توان استصحاب نجاست را جاری کرد ، زیرا قطعه جدا شده فقط به عنوان مردار و به عنوان اینکه قطعه ای جداشده از بدن زنده است و حیات در آن جریان ندارد ، نجس است . حیثیت مرده بودن و حیات حیوانی نداشتن یا حیثیت جدا بودن ، در نظر عرف ، حیثیت تقییدیه برای موضوع نجاست است نه حیثیت تعلیلیه و با این حال ، اجرای استحصاب نجاست ، بعد از پیوند این قطعه و جزء بدن شدن و حیات یافتن آن ، ممکن نیست ، زیرا موضوع عرفاً تغییر یافته و متعدد شده است . (احمدی.۱۳۷۲٫ص۹۴)
در جای خود اثبات شده است که در جریان استصحاب ، احراز وحدت موضوع حکم مستصحب و بقاء آن در دو حالت سابق و لاحق ، شرط است .اما در حالت دوم ، یعنی آنکه قطعه جدا شده ، بعد از پیوند ، حیات نداشته باشد ، بی هیچ اشکالی این قطعه ، مردار است و همچنان قطعه ای جدای از بدن به شمار می آید ولی اگر از اجزایی باشد که حیات در آنها جریان ندارد مثل استخوان و دندان و ناخن ومو ، نجس نیست و دلیلی وجود ندارد که حمل آن در حال نماز ممنوع باشد . بنابر این آنچه فقهای عامه گفته اند که حاکم یا شخص دیگری ملزم به جداکردن چنین قطعه ای است ، بی وجه است .جهت دوم پیوند عضو قطع شده ، چه اثری بر حکم قصاص دارد ؟ در این مقام نیز دو فرض وجود دارد : فرض نخست آنکه ، قطعه جدا شده را به بدن می چسبانند بی آنکه با بدن جوش بخورد و خوب شود . این گونه پیوند ، فقط برای حفظ ظاهر است مانند آنکه ناخن کسی قطع شود و آن را بردارد و برای حفظ صورت ظاهر آن را به جای خود بچسباند بی آنکه جزء بدن شده و مانند دیگر ناخنها رشد و نمو داشته باشد . پیوند استخوان و پوست نیز – اگر امکان پیوند آنها وجود داشته باشد – از همین قبیل است .(همان .ص۱۰۷)
فرض دوم آنکه ، قطعه جدا شده پس از پیوند ، جزء بدن شده و به حال اول خود برگردد و دارای رشد و نمو بوده و مانند دیگر اجزای بدن ، حیات داشته باشد .
بررسی فرض نخست : جای اشکال نیست که این گونه پیوند ، هیچ تاثیری نه سلبی و نه ایجابی بر قصاص ندارد و روایت اسحاق بن عمار قطعاً ناظر به این فرض نیست ، زیرا در آن تصریح شده که قطعه جدا شده ، پس از پیوند ، با بدن جوش خورده و خوب شده باشد . ظهور این تعبیر در فرض دوم است و بنابر این ، همین فرض باید موضوع بحث در این مساله قرار گیرد .یک حالت دیگر نیز به فرض نخست ملحق می شود و آن اینکه مجنی علیه یاجانی ، قطعه ای از بدن انسان یا حیوان دیگری را به جای عضو قطع شده خود پیوند بزند و این قطعه جزء زنده بدن او شود و نقص عضو او را بر طرف کند . این فرض نیز با موضوع بحث ما بیگانه است ، زیرا این کار ، افزون قطعه ای که جزء بدن نبوده به بدن است . ممائله در قصاص به لحاظ اجزای بدن خود مجنی علیه و جانی است و با اجرای قصاص ، این ممائله حاصل شده است . اما پیوند عضوی غیر از اعضای بدن خود آنها به جای عضو قطع شده ، حق هر یک از آن دو است . همچنین فرض مذکور با آنچه مورد نظر ادله قصاص است نیز بیگانه است ، چرا که روایت اسحاق دلالت بر آن دارد که قصاص به خاطر نقص و عیبی که در بدن مجنی علیه حاصل شده انجام می گیرد. ظهور این روایت ناظر به نقص و عیبی است که در خود اجزای بدن حاصل شده است نه آنچه ممکن است از خارج به بدن افزوده شده یا خداوند دوباره به او عطا کرده باشد ، مانند آنکه مثلاً دست کسی قطع شده باشد و پس از آن ، خداوند از طریق معجزه دست دیگری به او عطا کند . ( شجاعی، تهران، ۱۳۸۰،ص۱۷۳)
مساله اول : اگر جانی یا مجنی علیه عضو قطع شده خود را بعد از قصاص به حال اول برگرداند ، آیا هر یک از آن دو حق دارد آن را جدا کند ؟
مساله دوم : اگر مجنی علیه قبل از قصاص جانی ، عضو قطع شده خود را به حال اول برگرداند ، آیا با این کار ، حق او برای اجرای قصاص ساقط و به دیه یا ارش تبدیل می شود ؟
مساله سوم : آیاجایز است به مجرد جدا شدن عضو – حتی اگر با پیوند ، امکان علاج آن وجود داشته باشد – جانی را قصاص کرد یا واجب است صبر شود و قصاص به تاخیر بیفتد تا وضع علاج روشن گردد ؟ (جعفری لنگرودی، تهران، ۱۳۷۶٫،ص۸۰)
مساله اول مسلم است که اقتضای اصل اولی ، حرمت اضرار به مسلمان یا قطع عضوی از اعضای او است مگر اینکه جواز آن با دلیل ثابت شده باشد و در باب جنایات عمدی ، ثابت شد که مجنی علیه حق دارد جای را قصاص کند . پس لازم است در دو مقام بحث شود : نخست آنکه مقتضای ادله قصاص اعضا چیست و آیا می توان از این ادله به دست آورد که مجنی علیه یا جانی حق دارد عضوی را که یکی از آن دو پس از قصاص ، پیوند زده باشد جدا کند ؟ دوم آنکه مقتضای روایت خاصی که در این باب وجوب دارد یعنی روایت اسحاق بن عمار چیست ؟مقام نخست : ظاهر نخست بعضی از فقها آن است که قصاص اعضا با بریدن و جدا کردن عضو ، محقق می شود ؛ چنانکه سبب قصاص نیز با جدا کردن عضو ، محقق می شود . هر دو تعبیر در عبارتی که از مبسوط نقل کردیم و نیز در عبارات دیگران آمده است . مقتضای این سخن آن است که قاعدتاً مجنی علیه بیش از بریدن گوش جانی حق دیگری ندارد ؛ چه جانی بعد از آن ، گوش خود را پیوند بزند چه نزند . (همان منبع،ص۸۳)
اگر مجنی علیه نیز گوش خود را پیوند بزند ، جانی بعد از قصاص ، حق جدا کردن آن را ندارد . همچنان که مقتضای این سخن در مساله دوم – که خواهد آمد – آن است که جدا شدن عضو ، برای ثبوت حق قصاص کافی است چه قبل از قصاص ، آن را پیوند بزند چه نزند ، زیرا جدا شدن عضو که سبب قصاص است ، تحقق یافته است . همان گونه که گذشت در کتاب مبسوط و کتب دیگر به این نکته نیز تصریح شده است . در برابر این سخن می توان گفت : آنچه از آیه مربوط به قصاص اعضا ( النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن باالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص  ) برداشت می شود ، این است که مقابله میان دو عضو انجام گیرد نه میان دو قطع و دو جدا شدن .  بدین معنا که هر عضوی از مجنی علیه گرفته شود و نقص پیدا کند در عوض آن ، همان عضو از جانی گرفته شده و او نیز ناقص شود . (همان منبع،ص۸۹)
براین پایه . قصاص بدین لحاظ صورت نمی گیرد که چون جانی ، مجنی علیه را با قطع کردن عضو او آزار داده است ، مجنی علیه نیز حق دارد او را با قطع عضو مقابلش آزار دهد ؛ بلکه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت می گیرد . بنا بر این ، مدلول آیه آن است که مجنی علیه حق دارد جانی را ناقص العضو کند به گونه ای که اگر جانی دو باره آن عضو را پیوند بزند ، مجنی علیه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کرده و او را ناقص العضو کند . زیرا خود عضو ، متعلق حق مجنی علیه است البته نه بدان معنا که او مالک آن عضو باشد بلکه بدان معنا او مالک (گرفتن) آن عضو و ناقص کردن جانی است . حاصل کلام آنکه آیه به صراحت دلالت بر مقابله میان خود اعضای مجنی علیه و جانی دارد ، چشم جانی در عوض چشم منجی علیه و یبنی او در عوض بینی وی و گوش او در عوض گوش وی و معنای روشنی که عرفاً از این گونه ترکیب عبارت فهمیده می شود همانا بدل قرار گرفتن و مقابله میان اعضای دو طرف به صورت (دادن و گرفتن) است ، اگر یکی چشم دیگری را گرفت و او را ناقص کرد ، آن دیگری نیز حق دارد چشم اورا بگیرد و وی را ناقص کند . بنابر این ، معنای قصاص اعضا ، قصاص خود اعضا است از حیث وجود و عدم و نقص و عیب حاصل از آن ؛ نه قصاص به لحاظ قطع و جدا شدن عضو از آن جهت که قطع و زخم است . (همان منبع،ص۹۱)
دو نکته بر این سخن مترتب است : ۱ – نکته اول همان است که از مساله آینده به دست می آید و آن اینکه مجرد قطع عضو و جدا شدن آن سبب قصاص نمی شود ، حتی نقص و عیب ناشی از قطع عضو هم اگر به صورت موقت باشد و پس از آن عین همان عضو ترمیم شود و به حال اول خود برگردد نیز سبب قصاص نمی شود ؛ بلکه آنچه سبب قصاص است عبارت است از نقص عضو دائمی ، یعنی مجنی علیه در مقابل نقص عضوی که سبب جنایت جانی برایش حاصل شده ، حق قصاص دارد . بنا براین فقط تا زمانی که عضوی از مجنی علیه ناقص است ، او حق قصاص خواهد داشت نه بیش از آن . در مساله آینده بحث بیشتری در این باره خواهد آمد . ۲ – نکته دوم که از همین مساله نخست به دست می آید آن است که مطبق مقتضای قاعده ، اگر جانی بعد از قصاص ، عضو قطع شده خود را پیوند بزند ،مجنی علیه حق دارد آن را دوباره جدا کند : زیرا این عضو جانی در مقابل عضوی است که از مجنی علیه ناقص شده بود. بنا براین مجنی علیه حق دارد جانی را از آن عضو ناقص کند ، مقتضای مقابله ای که در آیه بیان شده همین است . این هر دو نکته ، اختصاص به مواردی دارد که عین همان عضو مقطوع ، پیوند زده شده و به جای خود باز گردانده شود نه عضوی از بدنی دیگر یا از جای دیگر از بدن همان شخص به جای عضو مقطوع پیوند زده می شود . (همان منبع،ص۹۴)
پیوند چنین عضوی مانع از صدق نقص عضو اصلی که در عوض عضو مجنی علیه قطع شده ، نیست ، این عضو جدیدی است که متعلق حق مجنی علیه و مشمول مقابل نمی باشد . این گونه پیوند عضو ، نظیر موردی است که شخص متلف ، مال دیگری غیر از مال تلف شده را به دست آورد ، این مال ربطی به مال تلف شده که ذمه متلف به آن مشمول است ندارد و مال در جای خود به این نکته اشاره کرده ایم . یک مطلب دیگر ناگفته مانده و آن اینکه اگر مجنی علیه بعد از قصاص ، عضو مقطوع خود را پیوند بزند ، آیا در این صورت جانی حق خواهد داشت آن را دوباره جدا کند ؟ اشکالی نیست که آیه شریفه ناظر به حق مجنی علیه برجانی است نه عکس آن ، ولی می توان ادعا کرد که عرفاً از آیه ، مقابله فهمیده می شود ، یعنی هر گاه عضو جانی در قبال عضو مجنی علیه باشد ، همان عضو مجنی علیه نیز در قبال عضو جانی خواهد بود . (خالقی، تهران،۱۳۸۸٫ص۴۴)
بنابر این وقتی مجنی علیه ، عضو جانی را به قصاص قطع کرد ، بعد ازآن دیگر حق ندارد عضو خود را پیوند بزند و معنای این سخن آن است که اگر آن را پیوندزد ، جانی حق خواهد داشت آنرا قطع کند همان گونه که او عضو جانی را به قصاص قطع کرده بود . مقام دوم : روایت خاص مربوط به این مساله فقط همان معتبره اسحاق بن عمار است که گذشت . در اینکه ضمیر کلمه (فاقاده) به مجنی علیه بر می گردد یا به جانی ، دو احتمال وجود دارد : احتمال نخست : ضمیر به کلمه (رجلاً) برمی گردد که در آغاز کلام سوال کنند آمده است : ( ان رجلاً قطع اذن …) و مراد از آن همان جانی است . براین پایه ، مقصود از (اقاده) ، (اقاده به) است که به معنای (اقتص منه) می باشد ، یعنی او را به سبب جنایتش قصاص می کنند ، چنانکه گفته می شود : (اقاد القاتل بالقتیل ، قاتل در عوض مقتول قصاص شد .) و مقصود از (فاخذ الاخر …) نیز مجنی علیه است . بر اساس این احتمال ، روایت ناظر به فرضی است که مجنی علیه بعد از قصاص جانی ، گوش خود را پیوند زده باشد . احتمال دوم : ضمیر به کلمه ( رجل) در عبارت ( من بعض اذن رجل شیئاً) بر می گردد که همان مجنی علیه است . بر این پایه ، مقصود از (اقاده) ، (اقادمنه) است که معنای (اقتص له) می باشد ؛ یعنی به خاطر مجنی علیه ، جانی را قصاص می کنند ، چنانچه که گفته می شود : (استقاد الامیر فاقاده منه ، از امیر تقاضای قصاص کرد و امیر به خاطر او ، و امیر به خاطر او ، جانی را قصاص کرد .) مقصود از(دیگری) در عبارت (فاخذ الاخر) نیز جانی است . بر اساس این احتمال ، ورد روایت آن جا است که جانی بعد از قصاص ، گوش خود را پیوند بزند. سخنان فقها در تفسیر این روایت ، روشن نیست اگر چه معنای ظاهر بیشتر آنها ، حمل روایت بر احتمال اول است ، شاید بدان جهت که در عبارت (ان رجلاً قطع من بعض اذن رجل شیئاً) بازگشت ضمیر به موضوع محوری کلام سائل یعنی جانی ، ظهور دارد . این استظهار در صورتی بی اشکال است که جمله دوم روایت را ( فرفع ذلک الی علی ) به صیغه مجهول بخوانیم ولی اگر آن را به صیغه معلوم بخوانیم ، فاعل (رفع) ضمیری است که به (رجل) دوم یعنی مجنی علیه بر می گردد و در این صورت ، مناسب است ضمیری که بعد از آن در جمله (فاقاده) می آید نیز به منجی علیه برگردد . به هر حال ، اشکالی نیست که پاسخ امام که در ذیل روایت فرمود : ) انما یکون القصاص من اجل الشین) بیان نکته ای کلی و قاعده ای فراگیر در باب قصاص اعضا است و اختصاص به قطع گوش ندارد . این نکته کلی همان است که در مقام پیشین گفتیم یعنی آنچه موجب قصاص است و قصاص به جهت آن صورت می گیرد ، همانا عیب و نقصی است که سبب جنایت پدید آمده است نه مجرد قطع و جدا شدن عضو . چرا که مراد از (شین) در اینجا همان عیب و نقص جسمی است و مراد از عبارت (من اجل الشین) آن است که قصاص به سبب عیب و نقص جسمی انجام می گیرد. (خالقی، تهران،۱۳۸۸٫ص۴۹)
عبارت (انما یکون القصاص) نیز ظهور در تعلیل دارد یعنی آنچه سبب و موجب قصاص است و در عین حال متعلق حق مجنی علیه بر جانی است ، همانا عیب و نقصی است که از فقدان عضوی در بدن حاصل می شود. هر دو نکته ای که در مقام گذشته بیان کردیم ، از این نکته کلی به دست می آید ، یعنی هم اینکه سبب و موجب قصاص اعضا ، صرف قطع و جدا شدن عضو نیست بلکه فقدان آن عضو و ناقص شدن بدان است و هم اینکه به مقتضای مقابله ، حق مجنی علیه ایجاد همان نقص در بدن جانی است نه صرف قطع و جدا کردن عضو او و اگر جانی دوباره آن را پیوند بزند ، حق منجی علیه برای ایجاد نقص در بدن او به جای خود باقی است . اگر گفته شود : به محض قطع و جدا کردن عضو ، عیب و نقص در بدن حاصل می گردد و بنابر این به محض قطع عضو مجنی علیه ، قصاص ثابت می شود .درپاسخ می گوییم : ظاهر تعلیل روایت آن است که قصاص برمدار فعلیت نقص و عیب به هنگام قصاص می چرخد نه بر مدار حدوث آن وگرنه قطع دوباره عضوی که جانی یا مجنی علیه پس از قصاص پیوند می زند ، جایز نبود ، زیرا به مجرد قطع اول ، قصاص حاصل شده است ، بلکه در این صورت تعلیل مذکور معنای درستی نخواهد داشت . حاصل آنکه ، ظاهر تعلیل و معنای آن ، مقابله میان نقص عضو مجنی علی و جانی است و صرف جدا کردن عضو کفایت نمی کند .(همان ،ص۵۲)
برداشت این معنا از تعلیل همچنانکه مقتضی جواز قطع دوباره عضو است ، مقتضی آن نیز هست که موضوع حق قصاص ، بقای نقص تا هنگام قصاص است نه صرف حدوث نقص سابق حتی اگرعین همان عضو ، ترمیم شده و به حال اول خود برگشته باشد ، چرا که در اینصورت ، موضوعی برای مقابله باقی نخواهد ماند .بحثی که باقی می ماند این است که آیا این حکم ، اختصاص به مجنی علیه دارد و تنها او حق دارد جانی را از پیوند دوباره عضو مقطوع خود بعد از قصاص ، منع کند ، یا در عکس این فرض یعنی در فرضی که مجنی علیه پیش از قصاص ، عضو مقطوع خود را پیوند بزند نیز ، حکم مزبور صادق است ؟صحیح آن است که اگر احتمال نخست را در مورد روایت برگزینیم ، نتیجه آن ثبوت حکم در هر دو صورت است . در صورتی که مجنی علیه بعد از قصاص ، عضو خود را پیوند بزند ، حکم مزبور به مقتضای مورد روایت و در صورت عکس آن به مقتضای تعلیل یاد شده ، ثابت است . بلکه می توان گفت : در صورت عکس ، حکم مزبور به اولویت ثابت است ، چرا که هرگاه جانی بعد از قصاص حق داشته باشد مجنی علیه را از بازگرداندن عضو مقطوع به بدن خود باز دارد ، با آنکه به ناحق و از سردشمنی عضو او را قطع کرده بود مجنی علیه به داشتن چنین حقی اولی است .اما اگر احتمال دوم را برگزینیم و واقعه مورد سوال را در روایت ، آن بدانیم که جانی بعد از قصاص ، عضو مقطوع خود را بازگردانده باشد نمی توان از روایت به دست آورد که جانی بعد از قصاص ، حق دارد عضو پیوند زده مجنی علیه را قطع کند ، مگر آنکه ملازمه عرفی را که در مقام پیشین بیان کردیم یعنی مقابله طرفینی را بپذیریم ، یا از تعبیر (ثم جاء الاخر) تعمیم را استفاده کنیم ، به این معنا که مقصود ، هر یک از آن دو است چه جانی باشد چه مجنی علیه وهیچ کدام خصوصیتی ندارند وگرنه خصوصیت جانی بودن یا مجنی علیه بودن بیان می شد . (مهرداد، تهران، ۱۳۸۱ .ص۱۳۴)
مساله دوم ازآنچه پیش از این گفته شد ، پاسخ مساله دوم نیز روشن می شود . پیش تر چنین استظهار کردیم که سبب قصاص در اعضا، قطع بودن عضو است . بنابر این هرگاه قبل از قصاص ، عضو مقطوع پیوند زده شود ، ادله قصاص عضو ، شامل آن نمی شود ، زیرا با پیوند عضو مقطوع به بدن ، موضوع این ادله منتفی می شود . از طرفی تعلیل موجود در معتبره استحقاق ، این مورد را در بر می گیرد ، بنابر این اگر هم ادله قصاص اطلاق داشته باشد ، آن را با ظهور تعلیل روایت اسحاق قید می زنیم ، البته این سخن منافاتی با آن ندارد که تا وقتی مجنی علیه ، عضو مقطوع را به بدن خود پیوند نزده باشد ، حق قصاص خواهد داشت .گاهی برای اثبات سقوط حق قصاص عضو بعد از بهبود و سلامت آن ، به روایاتی مانند مرسله جمیل استدلال می شود :عن جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما (ع) فی رجل کسر یدرجل ثم برات یدالرجل قال : لیس فی هذا قصاص و لکن یعطی الارض .جمیل از برخی اصحاب از یکی از دو امام باقر یا صادق (ع) در مورد مردی که دست مرد دیگری را شکست سپس دست آن مرد بهبود یافت ، نقل کرد که فرمود قصاص ندارد ولی باید ارش بپردازد .در مرسله دیگری نیز به نقل از یکی از دو امام باقر یا صادق (ع) آمده است :انه قال : فی سن الصبی یضر بها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : لیس علیه قصاص و علیه الارش .امام (ع) در مورد مردی که به دندان کودکی آسیب رساند و آن دندان افتاد سپس دوباره رویید ، فرمود : بر او قصاص نیست ولی ارش هست . اشکال این استدلال علاوه بر ضعف سند روایت و مرسل بودن آن ، این است که سقوط قصاص در مورد شکستگی دست از آن رو است که استخوانها به طور کلی قصاص ندارند . تعبیر (لیس فی هذا قصاص) ظهور در نفی قصاص از این نوع جنایت دارد نه اینکه چون شکستگی خوب شد قصاص ندارد . بنابر این ، روایت مذکور همانند برخی روایات معتبر دیگر است که می گویند استخوان قصاص ندارد . دست کم چنین احتمالی می رود و همین موجب اجمال روایت می شود .همچنین نفی قصاص در مورد دندان کودک که بعد از جنایت دوباره بروید ، از آن روی است که این دندان ، دندان اصلی نبوده بلکه موقت است و دندان اصلی قصاص دارد . بنا بر این آنچه ما در پی اثبات آنه هستیم از این روایت نیز به دست نمی آید . تنها راه اثبات مدعا منحصر به همان وجهی است که بیان کردیم .برخی از بزرگان معاصر با تمسک به روایت اسحاق فتوا داده اند که اگر عضو بریده شده ، بهبود یافته و به بدن متصل شود ، قصاص ندارد . چنانکه از ظاهر سخنان شیخ مفید و برخی دیگر از فقهای پیشین نیز همین نظر به دست می آمد .در گذشته بشی از این آراء را ذکر کردیم و در مساله آینده نیز به بخشی دیگر اشاره خواهد شد . حال جای این پرسش است که آیا در این صورت ، جانی باید دیه عضو را بپردازد یا فقط محکوم به ارش است و لو میزان آن با حکومت تعیین شود ؟برخی با تمسک به اطلاق ادله دیه قطع عضو ، گفته اند : جانی باید دیه بپردازد ، علاوه بر اطلاق ، دلیل داریم که حق مسلمان نباید هدر رود . (مهرداد، تهران، ۱۳۸۱ .ص۱۴۲)
اما انصاف آن است که با فرض بهبود و اتصال عضو بریده شده ، نمی توان دیه عضو را اثبات کرد ، چرا که ظاهر ادله دیات اعضا آن است که دیه در برابر فقدان عضو و به عنوان قیمت آن است . بلی اگر عضوی همانند عضو مقطوع از بدن دیگری به بدن مجنی علیه پیوند زده شود ، اطلاق ادله دیات با توجه به نکته ای که گذشت ، شامل آن می شود ، اما با فرض پیوند عین همان عضو مقطوع و به حال اول برگشتن آن بدون هیچ نقصی ، ادله دیات اعضا شامل آن نمی شود . همچنین روایاتی که می گویند خون و یا حق مسلمان نباید هدر رود ، ربطی به مقدار دیه و لزوم پرداخت آن از سوی جانی ندارند و فقط هدر نرفتن اصل حق را ثابت می کنند اما برای تعیین مقدار دیه باید به ادله دیات و ارش رجوع کرد . بر این اساس در فرض مذکور فقط ارش واجب است ولو اندازه آن به حکومت (یعنی به نظر قاضی) تعیین شود .مساله سومآیا به محض جداشدن عضو – حتی اگر امکان علاج و پیوند آن وجود داشته باشد – جایز است جانی را قصاص کرد یا جایز نیست ؟ ظاهر عبارت ابوالصلاح حلبی در کافی و شیخ مفید در مقنعه که بدانها اشاره شد ، این است که تا از بهبود عضو ، یاس حاصل نشود ، قصاص جایز نیست . عبارت کافی چنین است :لایجوز القصاص بجرح و لاقطع و لاکسر و لاخلع حتی یحصل الیاس من صلاحه .تا از بهبود زخم یا قطع یا شکستگی یا در رفتگی ، یاس حاصل نشود ، قصاص جایز نیست . عبارت مقنعه نیز چنین است :و ینبغی ان ینظر الحاکم بالمجروح او المکسور حتی یعالج و یستبری ءحاله باهل الصناعه فان صلح بالعلاج لم یقتص له لکنه یحکم علی الجانی بالارش فیما جناه فان لم یصلح بعلاج حکم له بالقصاص .شایسته است حاکم انتظار بکشد تامجنی علیه به اهل فن مراجعه کرده و جراحت یا شکستگی خود را علاج کرده و بهبود یابد . اگر با معالجه بهبود یافت حق قصاص ندارد و جانی محکوم به ارش می شود واگر با معالجه بهبود نیافت ، حق قصاص خواهد داشت . (همان.ص۱۵۷)
شگفت آن است که در این عبارات ، زخم و شکستگی و در رفتگی نیز همراه قطع ذکر شده اند با آنکه در مورد زخمهایی که قصاص دارند بی هیچ اشکالی ، قصاص متوقف بر بهبود و سلامت زخم نیست ، چرا که زخمها معمولاً بهبود یافته و خوب می شوند .شکستگی و دررفتگی استخوان نیز به حکم روایات ، قصاص ندارند . شاید مقصود عبارت این است که در مورد قصاص زخمها واجب است صبر شود تا مقدار سرایت یا عدم سرایت آن به اطراف معلوم گردد . اما این توجیه با آنچه در پایان عبارت مقنعه آمده است که در صورت بهبود زخم با معالجه ، جانی قصاص نمی شود ، تناسب ندارد . مگر آنکه مقصود از زخم ، قطع عضو یا بخشی از آن باشد و در این صورت ، مدلول عبارت مذکور همان است که در مساله پیشین بیان کردیم یعنی سقوط قصاص در صورت پیوند عضو مقطوع و خوب شدن آن . احتمال آن نیز می رود که مراد عبارت ، آن فرضی باشد که قطع و جدایی عضو به طور کامل انجام نگرفته باشد . امکان خوب شدن چنین زخمهایی در آن روزگار هم معمولاً ممکن بوده است .در کتاب مختلف آمده است :ابن جنید می گوید : در قصاص زخمها ،نه قصاص نفس – اولی آن است که بعد از بهبودی مجنی علیه ، قصاص انجام گیرد . چون ممکن است زخم به تلف شدن او بینجامد یا از اندازه اولیه خود گسترده تر شود . هرگاه قصاص تا خوب شدن زخم به تاخیر افتد ، اندازه زخم که قصاص به خاطر آن انجام می گیرد ، معلوم می شود .( زراعت، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۲۳)
اگر مجنی علیه بخواهد می تواند قبل از خوب شدن زخم ، قصاص کند ، اما اگر بعد از آن زخم او گسترش یافت ، جانی برای این افزایش نه قصاص می شود و نه دیه می دهد . اگر مجنی علیه خوب شدو قصاص کرد ، سپس زخم او برگشت و منجر به تلف او شد قصاص ندارد چون شبهه در میان است و جانی باید دیه بپردازد ، ارش قصاص قبلی از دیه کم می شود .شیخ طوسی در مبسوط می گوید : نزد کسانی قصاص زخمهای موضحه جایز است و نزد کسانی دیگر جایز نیست مگر بعد از خوب شدن زخم و این رای به احتیاط نزدیک تر است چرا که بسا چنین زخمی منجر به مرگ و قصاص نفس شود .سخن ابن جنید در مورد اینکه مبادرت به قصاص جایز است ، قوی است زیرا حق ثابت مجنی علیه است و از این رو مشمول (  الجروح قصاص) که در آیه قصاص اعضا آمده است ، می باشد ولی این سخن او درست نیست که گفته : (اگر زخم گسترده شد ، جانی برای این افزایش نه قصاص می شود و نه دیه می دهد.) بلکه در این مورد اگر جای قصاص باشد ، قصاص واجب است وگرنه دیه بر او واجب خواهد بود . همچنین این سخن او نادرست است که گفته : )اگر مجنی علیه خوب شد و قصاص کرد ، سپس زخم او برگشت و منجر به تلف او شد ، قصاص ندارد .) بلکه در این مورد نیز قصاص واجب است ، زیرا سبب قصاص که وقوع جنایت عمدی است ، حاصل است . (زراعت، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۲۹)
علامه در جای دیگری از کتاب مختلف می گوید :شیخ مفید گفته است : شکستن دست و هر استخوان دیگری و هرگونه قطع عضوی که بامعالجه خوب شود ، قصاص ندارد و فقط در مواردی که با معالجه خوب نشود قصاص هست .شیخ طوسی در نهایه می گوید : کسی که عضوی از اعضای انسان را قطع کند ، اگر مجنی علیه بخواهد ، واجب است قصاص شود . حکم جراحت نیز چنین است مگر آنکه جراحتی باشد که در قصاص آن بیم هلاک جانی برود ، در جراحاتی از این قبیل مثل مامومه و جائفه ، حکم به قصاص نمی شود بلکه حکم به ارش می شود . شکستن اعضایی که با معالجه امید بهبود آنها می رود نیز قصاص ندارد ، بلکه باید مهلت داد تا شکستگی آنها چه راست و چه کج ببندد ، آن گاه حکم به ارش می شود . اگر شکستگی به گونه ای باشد که امید بهبود آن نرود ، در هر حال باید جانی را قصاص کرد .سلار می گوید : (اگر جنایت به گونه ای باشد که اغلب در قصاص آن بیم هلاک قصاص شونده برود ، قصاص ندارد بلکه دیه خواهد داشت . اما اگر بیم هلاک نرود ، مجنی علیه میان قصاص و دیه مخیر است . در مورد جنایاتی که بهبود یافته و خوب می شوند قصاص نیست بلکه فقط حکم به ارش می شود ، قصاص در مواردی است که اثر جنایت بهبود نیافته و خوب نشود . )درست آن است که بگوییم : شکستن اعضا واستخوانها قصاص ندارد ، یا از آن رو که قصاص آنها موجب هلاک می شود و یا از آن رو که نمی توان به آن اندازه ای از کیفر که جانی مستحق آن است دست یافت . در جنایات دیگر غیر از شکستگی ، نیز اگر بیم هلاک برود قصاص نیست و اگر بیم هلاک نرود قصاص واجب است چه اثر جنایت بهبود یافته باشد چه نیافته باشد ، به دلیل آنکه در آیه بطور عام آمده است : (والجروح قصاص) . حال آنکه سلار هنگام برشمردن جراحات می گوید : (در هفت مورد از آنها قصاص هست و در مامونه و جائفه قصاص نیست . ) با آنکه گمان خوب شدن اکثر آنها غالب است . اگر مقصود او جنایاتی باشد که مشتمل بر شکستگی است ، رای او موافق رای شیخ طوسی و شیخ مفید است .ابوالصلاح حلبی می گوید : (فقط زخمهایی که امیدی به علاج آنها نباشد – مانند قطع دست و پا و انگشت – موجب قصاص است به شرط آنکه شرایط قصاص فراهم بوده و بیم هلاک شخص قصاص شونده نرود . اما شکستگی و در رفتگی و کوفتگی و زخمهای التیام یافته و مامومه و جائفه و شبیه آنها ، هیچ کدام قصاص ندارند) این سخن ابوالصلاح همان اشکال پیشین را دارد.
به نظرما ، اولاً ، شکستگی استخوان – چنانکه گذشت – قصاص ندارد و تفصیل این بحث در جای خود باید بیاید . اما زخمهایی که قصاص دارد بی هیچ اشکالی اجرای آنها متوقف بر خوب نشدن زخم نیست ، چه در غیر این صورت هیچ زخمی قصاص نخواهد داشت . فقط بحث در این است که آیا واجب است صبر شود تا زخم خوب گردد یا واجب نیست ؟ وجوب صبر بدان لحاظ است که مقدار جنایت مشخص شود چرا که احتمال دارد زخم منجر به مرگ شود یا بر مقدار آن افزوده شده و گسترش یابد . بنابر این اگر قبل از خوب شدن زخم ، جانی قصاص شود ، این قصاص مانع از آن است که جانی را باردیگر برای سرایت و گسترش زخم ، قصاص کنند ، زیرا مستلزم جنایت تازه ای در ضمن قصاص است . چنانکه گذشت این بحث در سخن ابن جنید مطرح شده بود اگر چه علامه با آن مخالفت کرد.این بحث خارج از مطلب مورد بحث ما در اینجا است ، چرا که به محض تحقق زخم ، صرف نظر از سرایت یا عدم سرایت آن ، ادله قصاص زخمها شامل آن می شود و پس از آن جای این بحث هست که اگر زخم اولیه گسترش یافت آیا زخم تازه زاید ، قصاص دارد یا نه ؟ثانیاً ، در مورد قصاص اعضاء گفتیم که موضوع و موجب این قصاص ، هم به مقتضای مقابله ای که در ادله قصاص آمده است و همه به مقتضای معتبره اسحاق بن عمار ، عبارت است از تحقق نقص و عیب در بدن مجنی علیه . حال جای این پرسش است که آیا واجب است صبر شود تا وضع عضو مقطوع روشن گردد ، اگر ترمیم شد و به حال اول خود برگشت ، قصاص نخواهد داشت و اگر معلوم شد که بهبود نیابد آن گاه قصاص مستقر خواهد شد ؟ یا صبر واجب نیست بلکه تا وقتی عضو ، همچنان مقطوع است و به بدن وصل نشده ، مجنی علیه حق قصاص دارد ، چرا که در این حالت نقص و عیبی که موجب قصاص است تحقق یافته و فقط نهایت امر آن است که مجنی علیه بعد از قصاص ، عضو خود را پیوند زد ، جانی حق خواهد داشت آنرا جدا کند و یا بلعکس ؟انصاف آن است که اگر از ادله قصاص اعضا ولو به کمک معتبره اسحاق چنین استفاده کردیم که موضوع و موجب این گونه قصاص همانا نقصان عضو است نه صرف تحقق قطع و جدا شدن عضو ، آنچه عرفاً از این سخن فهمیده می شود آن است که موجب قصاص ، عبارت است از استمرار نقص در بدن از ناحیه همان عضو قطع شده . پس باید در وضع این عضو تامل شود و صبر کرد تانتیجه معالجه آن روشن گردد.(غلامحسین، تهران، ۱۳۷۴،ص۷۵)
۴-۱-۵ مبحث سوم: قصاص مجدد در اعضا:
ابتدا باید اشاره کرد که بحث قصاص مجدد در اعضاپیوند ناگسستنی با مسئله مشروعیت پیوند عضو از سوی جانی دارد. بنابراین کسانی که قائل به عدم اجازه جانی به پیوند عضو پس از قصاص هستند، خواهان قصاص مجدد آن پس از پیوند نیز می‌باشند و همین طور در مورد کسانی که پیوند را از سوی جانی جایز می‌دانند، قائل به قصاص مجدد نیستند دراین خصوص چند دیدگاه وجود دارد. اول) عده‌ای عضو قطع شده به قصاص را مورد حق الاختصاص صاحب عضو دانسته‌اند و اعتقاد دارند که به جز او متعلق به کسی نیست و اگر پول در مقابلش بدهند او می‌تواند با عوض یا مجاناً به دیگری واگذار کند. (‌موسوی اردبیلی ۱۳۷۷، ۱: ۴۴۴ )
همچنین جانی قبل از قطع می‌تواند عضو مذکور را فروخته یا اهدا کند ولی وقت تسلیم را بعد از قطع به واسطه حد یا قصاص قراردهد اما نمی‌تواند قبل از اجرای قصاص یا حد عو مذکور را تسلیم مشتری کند به این معنا که موضوع حد یا قصاص را منتفی سازد. (موسوی اردبیلی، ۱۳۷۷،۱: ۳۴۹)
صاحبان این قول دو دلیل برای نظر خود دارند. اول استصحاب بقای تعلق پیشین عضو به مقتص منهودیگر عدم وجود دلیل بر مالکیت شخصی غیر از مقتص منه (سازمان قضایی نیروهای مسلح ۱۳۷۸ ص ۳۰)‌
دراین گروه برخی از ایشان پا را فراتر گذاشته وقائل به مالکیت برای مقتص منه شده اند وقائل به مشروعیت پیوند عضو از سوی جانی شده و بر این اعتقادند که عضو قطع شده ر اثر مجازات قصاص مال جانی است و او می‌تواند دوباره به خود یا دیگری پیوند بزند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو- قسمت ۲۳

دلیلی که دراین باب استناد نموده‌اند، رجوع به اصل برائت عملی(‌محمدخان هندی، ۱۳۸۵، ۴۷) و عدم تمامیت ادله منع است. بدین بیان که تحقق اجماع ثابت نیست و روایت ضعیف است (‌حبیبی، حسین، ۱۳۸۰، ۸۸) نیز می‌گویند منشأ حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنی‌علیه بود و این کار صورت گرفته بود و امر به قصاص از طرف شارع دلالت بر تکرار ندارد و با انجام یک باره آن، امر شارع امتثال شده است. (‌میرهاشمی، ۱۳۸۵، ۹۷ )
برخی دراین گروه با توجه به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۷۰، قائل به تفاوت حکم گوش با سایر اعضای بدن هستند و براین اعتقادند که با توجه به ماده، پیوند عضو که به علت قصاص نمودن قطع شده به خود فرد اگر عضو غیرگوش باشد اشکال ندارد و اگر گوش باشد با رضایت طرف بی اشکال است هرچند خود اعتقاد دارند که پیوند گوش هم با شکایت و عدم رضایت مجنی‌علیه هم بدون اشکال است اگر چه مشهور بنا به نصی که وارد شده است این را جایز نمی‌دانند (موسوی اردبیلی،۱۳۷۷، ۱، ۴۴۳)
برخی گفته اند با توجه به مقتضای آیه قصاص (قرآن کریم، مائده، ۴۵ ) خداوند عین عضو از جانی را در اختیار کسی قرار داده که عضو خود را به ناحق از دست داده است. بنابراین می‌تواند عفو کند یا قصاص نماید یا در قبال دریافت مبلغی مصالحه کند. (‌سازمان قضایی نیروهای مسلح ۱۳۷۸، ۳۲) بنابراین پیوند مجددّ عضو را خلاف حکمت جعل حدود و قصاص دانسته اند و دارای اشکال می‌دانند،‌ ولی پیوند زدن آن عضو را به غیر، یا با رضایت مجنی‌علیه و اجازه حاکم شرع ظاهراً جایز دانسته اند (فاضل لنکرانی، ۱۳۷۵،ج۱، ص۸۵)
سوم ) نظریه ای وجود دارد که می‌گوید عضوی که در قصاص از اندام جانی جدا می‌شود ملک نیست و طبق روایت،‌ اگر جانی آن را پیوند کند مجدداً قطع می‌شود و به نظر این گروه حتی بعضی به مفاد آن عمل کرده‌اند. بنابراین پیوند آن به شخص قصاص شده جایز نیست و دوباره قطع می‌شود. (فاضل لنکرانی، ۱۳۷۷، ۲، ۴۵۸ )
دلیلی که این گروه برای عدم ملکیت ذکر کرده‌اند اینکه عضو جدا شده میته است بنابراین مالیت ندارد و قابل خرید و فروش نیست. حتی پس از جدا شدن اولویتی در کار نیست که بگوییم مقتص‌منه نسبت به آن حق اولویت دارد. در این دیدگاه خارج شدن عضو از حیز انتفاع مفروض است. زیرا عضو قطع شده میته است و باید میته را دفن کرد. (سازمان قضایی نیروهای مسلح،‌۱۳۷۸،۳۶)
بنابراین اگر مقتص‌منه آن را پیوند زد مجنی‌علیه حق دارد یا خود جدا کند یا از حاکم بخواهد دراین میان، برخی گفته‌اند تنها اگر مجنی‌علیه بگوید: «جانی گوش جدا شده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید» واجب خواهد بود گوش جانی را جدا کنند علت این حکم را بیان نکرده‌اند عده‌ای از آنها آن را به خاطر امر به معروف و نهی از منکر و مطابق نظر شیعه دانسته‌اند(‌شیخ طوسی، ۱۳۹۳ ه. ق، ۲۰۹ )
چون اگر کسی با گوش پیوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود زیرا او بی آنکه ضرورتی باشد حامل نجاست خارجی است به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی‌از بدن او نرود،‌ جداکردن عضو پیوندی بر حاکم نیز واجب است. (‌مروارید، بی تا، صص ۱۸۴ و ۳۷۲)‌
چهارم) عده‌ای هم فرموده‌اند که مالکیت و اختیار نسبت به عضو به چگونگی ارتکاب جرم بستگی دارد علت اینکه در اجرای قصاص هدف معامله به مثل (قرآن کریم،‌بقره ۱۹۴ ) است. بنابراین اختیار مالکیت عضو قطع شده به نحو ارتکاب و اعتدای مجرم بستگی دارد و در هر موردی حکم خاص خود را به نحو تفصیل دارد (سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۱۳۷۸: ۳۲ )
۴-۲-۵ بررسی مسئله از منظر قرآن:
با توجه به آیه‌ای از قرآن کریم مسئله را بررسی می‌کنیم آنچه از آیه مربوط به قصاص «النفس بالنفس والعین بالعین و الانف و الاذن و السن بالسن و الجروح قصاص (قرآن کریم، مائده: ۴۵) برداشت می‌شود، این است که مقابله میان دو نفس و دو عضو انجام گیرد نه میان دو ازهاق و یا قطع شدن. بدین معنا که هر عضوی از مجنی‌علیه گرفته شود و نقص پیدا کند یا نفس او گرفته می‌شود در عوض آن و به مناسبت، همان عضو یا نفس از جانی گرفته شود و در نفس یا عضو با هم برابر گردند. براین پایه، قصاص بدین لحاظ صورت نمی‌گیرد که چون جانی، مجنی‌علیه را با قطع کردن عضو او آزار داده است،‌ مجنی‌علیه نیز حق دارد او را با قطع کردن عضو او آزار داده است، مجنی‌علیه نیز حق دارد او را با قطع کردن عضو مقابلش آزار دهد، بلکه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت می‌گیرد. بنابراین مدلول آیه آن است که مجنی‌علیه حق دارد جانی را ناقص العضو کند به گونه ای که اگر جانی دوباره آن عضو را پیوند بزند، مجنی‌علیه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کرده و او را ناقص العضو کند. زیرا خود عضو، متعلق حق مجنی‌علیه و خود نفس،‌ متعلق حق اولیای دم است. البته نه بدان معنا که مجنی‌علیه یا ولی دم مالک آن عضو یا نفس باشد، بلکه بدان معنا که آنها مالک «گرفتن» آن عضو و ناقص کردن جانی و مالک گرفتن نفس و کشتن قاتل هستند. (شاهرودی، ۱۳۷۸، ص ۳۲۳)
حاصل کلام آن که آیه به صراحت دلالت بر مقابله میان خود نفس و اعضای مجنی‌علیه و جانی دارد، نفس جانی در برابر نفس مجنی علیه، چشم جانی درعوض چشم مجنی علیه… و معنای روشنی که عرفاً از این گونه ترکیب و سیاق عبارت فهمیده می‌شود، همانا بدل قرار گرفتن و مقابله میان دو نفس و اعضاء است از حیث وجود و عدم و نقص و عیب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ اعدام نفس از آن جهت که تلاش در گرفتن نفس و ورود آزار بر جانی بوده یا در عضو، قطع و جدا شدن عضو از آن جهت که قطع و زخم است.
همچنین از آیه شریفه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم (قرآن کریم، بقره: ۱۹۴)‌» چنین استناد شده که اگر جانی موجب تلف عضو مجنی‌علیه شده و یا به گونه ای جرم را مرتکب شده که زمینه پیوند برای مجنی‌علیه فراهم نبوده، با توجه به قاعده «اعتدای به مثل» مقتص منه نمی‌تواند عضو قطع شده را به خود پیوند بزند (سازمان قضایی نیروهای مسلح ۱۳۷۸، ۳۵). مصداق این مورد در قتل بارزتر است. هرگاه قاتل نفس کسی را می‌گیرد، اولیای دم برای مقابله به مثل نفس او را می‌ستانند. حال اگر قرار باشد بعد از مشخص شدن عدم ازهاق قاتل او را رها کنند مقابله به مثل صورت نگرفته، زیرا مقتول پس از ازهاق نفس از سوی قاتل دوباره زنده نشده که ما هم الآن با قاتل کاری نداشته باشیم.
کیفیت و احکام قصاص جراحت و قطع اعضاء.
برای قصاص جراحت، موی محل مورد قصاص را اگر مزاحم باشد می‌تراشند. باید مجرم را به چوب یا چیزی ببندند تا به هنگام قصاص حرکت نکند. سپس محل زخم را اندازه می‌گیرند و دو طرف جراحت را تعیین و در روی بدن جانی نشانه‌گذاری می‌کنند. بعد از یک نشانه به نشانه دیگر می‌شکافند، و اگر جراحت دارای عرض باشد می‌توان آن را در چند نوبت انجام داد تا قصاص کامل شود. اما اگر به سبب حرکت جانی مقدار جراحت در قصاص بیشتر شود قصاص کننده مسئول نیست و در قصاص اطراف چنانچه به سبب شدت گرما و سرما بیم سرایت رود، قصاص را تا هنگام اعتدال هوا در روز به تأخیر می‌افکنند. برای ارفاق به جانی هم ممکن است در قصاص تاخیر کنند اگر چه مجنی علیه راضی نباشد. هر گاه اجرای قصاص سبب شود که جراحت همه عضو جانی را فرا گیرد و حال آنکه در مجنی علیه به سبب درشتی اندام او به این حد نرسیده باشد این امر سبب نمی‌شود که قصاص انجام نگیرد و مجرم به همان مقدار که مرتکب جنایت شد، مورد کیفر قرار می‌گیرد. ( شامبیاتی،ج اول، ص ۲۶۹)
۴-۶ مبحث چهارم : پیوند گوش و سایر اعضا و تاثیر پیوند عضو بر قصاص جانی
۴-۱-۶ گفتار اول:پیوند گوش و سایر اعضاء و بررسی حقوق طرفین در ممانعت از پیوند دوباره عضو قصاص شده:
در این گفتار فرضی را مطرح می کنیم به این صورت که اگر شخصی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند،آن گاه یکی از آن دو، گوش بریده خود را دوباره پیوند بزند آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا خیر؟
در مورد این مسئله اختلاف نظر وجود دارد و آراء مطروحه در خصوص این مسئله را در ذیل بررسی می کنیم:
«اگر مردی نرمی گوش مرد دیگری را برید و گوش جانی را نیز به قصاص بریدند،سپس مجنی علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد،شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هر یک از اعضاء و جوارح که مورد قصاص قرار بگیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جاری است و اختصاص به نرمی گوش ندارد. حاکم می بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانی را قصاص نکند ولی او را به پرداشت ارش محکوم کند،اما اگر شخص مجروح علاج نشد،جانی را به قصاص محکوم کند. این عبارت به صراحت می رساند که بعد از قصاص جانی،اگر مجنی علیه عضو قطع شده خود را پیوند زد جانی حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم،اختصاص به گوش ندارد و همه اعضا را در بر می گیرد. «در مورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگی یا در رفتگی تا یأس از بهبود آن حاصل نشود نمی توان حکم به قصاص کرد،بنابراین اگر در مورد جراحتی حکم به قصاص شود ولی مجروح و جانی هر دو خوب شوند یا هر دو خوب نشوند،هیچ کدام حقی بر دیگری ندارند، اما اگر یکی از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند،قصاص در مورد دیگری تکرار می شود. این در فرض است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولی اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسی که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنی علیه.»( شیخ مفید،المقنعه، ص ۵۰٫)
«اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند و خواهان قصاص شود و جانی را قصاص کنند، آن گاه شخص مجنی علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند،شخص قصاص شده حق دارد دوباره نرمی گوش او را قطع کند و به حالت قبل از اجرای قصاص برگرداند.دردیگر اعضاء و جوارح نیز همین حکم جاری است.» (شیخ طوسی، النهایه، ص۱۳۴)
«در اثر دیگری آمده است: اگر کسی گوش دیگری را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانی گوش خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق دارد خواستار قطع دوباره آن شود و آن را جدا کند.شافعی می گوید: خود مجنی علیه نمی تواند این کار را انجام دهد ولی حاکم باید جانی را مجبور به قطع گوش پیوند زده کند.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.» ( شیخ طوسی، خلاف، ص ۳۷ مسئله )
این عبارت مربوط به موردی است که جانی گوش خود را که به حکم قصاص قطع شده بود پیوند بزند و حکم عکس آن که مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند بیان نشده است. در اثر دیگری هر دو فرض بیان شده: «هرگاه گوش کسی را بریده و جدا کنند، سپس مجنی علیه فوراً گوش بریده خود را پیوند زده و به حال اول برگرداند با این حال باید جانی قصاص شود زیرا او به سبب جدا کردن گوش محکوم به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت. اگر جانی بگوید گوش او را جدا کنید سپس مرا قصاص کنید، برخی گفته اند باید جدا شود. زیرا او تکه ای مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا کردن آن به عهده حاکم و امام است. اگر این کار انجام گرفت و گوش جانی را نیز به عوض آن بریدند ولی جانی گوش خود را پیوند زد در این صورت اجرای قصاص بجا بوده است زیرا منشاء حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنی علیه بود و این کار صورت گرفته بود. اگر مجنی علیه بگوید: گوش او را قطع کنید؛زیرا او گوش خود را بعد از آنکه به حکم قصاص جدا شده بود پیوند زده است،فقهای ما گفته اند: گوش او (جانی) جدا می شود ولی علت این حکم را بیان نکرده اند.کسانی گفته اند: گوش پیوند زده بنا به امر به معروف و نهی از منکر جدا می شود و این رأی با مذهب ما سازگار است.» (شیخ طوسی، المبسوط، مندرج در الینابیع الفقیه، ص۲۰۹)
«هرگاه کسی را به سبب ایراد جرح یا شکستن یا قطع عضو دیگری قبل از اینکه امید بهبود و ترمیم آن از بین برود قصاص کنند سپس یکی از آن دو بهبود یابد و نقصش برطرف شود ولی دیگری بهبود نیابد، قصاص در مورد شخص بهبود یافته تکرار می شود. این حکم در صورتی است که قصاص اول به اذن مجنی علیه اجرا شده باشد اما اگر قصاص بدون اذن او اجرا شده باشد، شخص قصاص شده به کسی که سبب قصاص او شده بود رجوع می کند نه به مجنی علیه.» ( سید ابوالمکارم ابن زهره، غنیه، ص۲۲۳)
«اگر کسی نرمی گوش انسانی را قطع کند، سپس او را به تقاضای مجنی علیه قصاص کنند، آن گاه جانی گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را به جای خود پیوند بزند،شخص قصاص کننده حق دارد همان قسمت پیوندی را دوباره قطع کند و به حالت قبل از قصاص برگرداند. مجنی علیه نیز همین حکم را دارد چه ظالم باشد چه مظلوم، چه خود نیز جنایت کرده باشد چه فقط مورد جنایت واقع شده باشد. دلیل این حکم آنست که چنین شخصی حامل نجاست است و وظیفه همه مردم است که این کار را منکر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاص به یکی از دو طرف جنایت یا هر دو طرف آن ندارد.همچنین این حکم اختصاص به گوش ندارد و در مورد دیگر اعضاء نیز صادق است،به شرط آنکه بیم تلف شدن انسان یا بخش عظیمی از بدن او نرود. جدا کردن عضو پیوندی بر حاکم نیز واجب است زیرا حامل آن حامل نجاست بوده است.» (علامه حلی، السرائر، ص۲۷۲)
«اگر قسمتی از گوش بریده شود ولی جدا نشود،در صورتی که مماثله در قصاص ممکن باشد، قصاص واجب خواهد بود وگرنه واجب نیست و اگر مجنی علیه آن را پیوند بزند،امر به جدا کردن آن نمی شود و همچنان حق قصاص دارد. اگر شخص دیگری گوش او را بعد از پیوند، قطع کند یا جای زخم را بعد از التیام آن دوباره زخم کند باید قصاص شود و این حکم به واقع نزدیکتر است.» (علامه حلی ، قواعد، ص۱۶۲)
«برخلاف گوش اگر دندان جانی بعد از قصاص دوباره بروید مجنی علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد.»ظاهر این عبارت آنست که اگر جانی گوش خود را بعد از قصاص پیوند بزند مجنی علیه حق دارد دوباره آن را جدا کند.چنانچه صریح عبارت مذکور آن است که اگر دندان جانی بعد از قصاص، دوباره بروید، مجنی علیه حق بیرون آوردن آن را ندارد.شاید علت این تفاوت آن باشد که دندان جدید عین دندان سابق نیست بلکه دندان دیگری است برخلاف گوش که همان گوش سابق پیوند زده می شود.( اردبیلی، ،جلد سوم، ص۳۴۰)
۴-۲-۶ گفتار دوم:تاثیر پیوند عضو بر قصاص جانی
در شروع این گفتار مسئله ای را مطرح می کنیم تحت این موضوع که « هرگاه مردی گوش مرد دیگری را قطع کند و مجنی علیه فوراً گوش خود را پیوند بزند و گوش نیز به جای خود پیوند بخورد،آیا با این حال مجنی
علیه حق قصاص دارد؟
جواب:آری حق قصاص دارد؛زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب می شود و جدا شدن گوش تحقق یافته بود و پیوند آن تاثیری در اسقاط حق قصاص ندارد.این کار، چسباندن تکه ای مردار به بدن است و برطرف کردن آن از بدن واجب است.
مساله:در همان فرض مسئله پیشین، جانی می گوید:اگر می خواهید مرا قصاص کنید،آن قطعه ای را که او پیوند زده است جدا کنید، آیا جانی حق چنین درخواستی را دارد و آیا می تواند تا عملی شدن درخواست خود از اجرای قصاص جلوگیری کند؟ جواب:گفتیم که جدا کردن این قطعه قهراً واجب است چه جانی خواستار آن شده باشد چه نشده باشد، اما اینکه او حق جلوگیری از قصاص را به جهت انجام این کار داشته باشد،درست نیست؛زیرا گفتیم که آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق یافته بود»(قاضی ابن البراج، جواهر الفقه، ص۱۵۵)
در این دو مسئله به این نکته پرداخته شده است که در صورت پیوند گوش مجنی علیه، حق قصاص او از جانی ساقط نخواهد شد ولی در هر صورت جدا کردن گوش پیوندی واجب خواهد بود چون مردار است. «اگر کسی گوش دیگری را ببرد و جدا کند سپس مجنی علیه فوراً آنرا پیوند بزند، باز قصاص جانی واجب خواهد بود زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب خواهد شد.پس اگر جانی بگوید: گوش او را قطع کنید سپس مرا قصاص کنید حق خواهد داشت؛زیرا مجنی علیه تکه مرداری را به خود پیوند زده است.اگر چنین کردند و پس از آن جانی گوش خود را پیوند زد، قصاص به جای خود واقع شده و تمام است. اگر مجنی علیه بگوید: جانی گوش جدا شده خود را پیوند زد، گوش او را جدا کنید،واجب خواهد بود گوش او را جدا کنند.»(ابن براج، مهذب، ص۱۸۴)
مولف در این عبارت، به هر دو مطلب پرداخته است و این نکته را نیز افزوده است که هر یک از دو طرف، حق دارند خواهان جدا کردن گوش پیوند زده دیگری شوند ولی علت این حکم را مردار بودن گوش پیوندی ذکر کرده است». «اگر گوش انسانی قطع شود و جانی نیز قصاص شود، سپس مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند، جانی حق دارد آن را جدا کند تا مماثله تحقق یابد.برخی گفته اند:برای اینکه گوش قطع شده مردار است.اگر قسمتی از گوش انسان نیز قطع شود همین حکم را دارد».( محق حلی، الشرایع، ص ۴۵۴)
«اگر نرمی گوش قطع شود و جانی هم قصاص شود،آنگاه مجنی علیه گوش خود را پیوند بزند، جانی حق دارد آن را جدا کند تا هر دو در عیب مساوی باشند». (محقق حلی، مختصر النافع، ص ۴۷۰)
سخن محقق در هر دو کتاب یاد شده، اختصاص به موردی دارد که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود را پیوند بزند و در این صورت جانی حق خواهد داشت آن را جدا کند.«در اثر دیگری آمده است اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنی علیه آن را پیوند بزند،باز قصاص جانی واجب است؛جدا کردن یا نکردن گوش پیوندی مجنی علیه به اختیار حاکم است. اگر بیم هلاکت او نرود جدا کردن آن واجب است وگرنه واجب نیست. همچنین اگر جانی بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند مجنی علیه حق اعتراض ندارد. اگر قسمتی از گوش بریده شود ولی جدا نشود،در صورتی که مماثله در قصاص ممکن باشد،قصاص واجب خواهد بود وگرنه واجب نیست و اگر مجنی علیه آن را پیوند بزند امر به جدا کردن آن نمی شود و همچنان حق قصاص دارد». (علامه حلی، مختلف الشیعه، ص ۲۴۹)
علامه در این عبارت متعرض این نکته شده است که با پیوند خوردن گوش مجنی علیه، حق او برای قصاص ساقط نمی شود اما جدا کردن دوباره آن به اختیار حاکم است. «ابن جنید گفته است:اگر مردی گوش مرد دیگری را قطع کرد و قصاص شد، سپس گوش خود را پیوند زد، مجنی علیه حق دارد آن را دوباره قطع کند. اگر مجنی علیه قبل از قصاص گوش خود را پیوند بزند، حق ندارد تقاضای قصاص کند.درست آنست که او حق قصاص دارد؛زیرا پیوند گوش جدا شده از نظر شارع استقرار ندارد بلکه جدا کردن آن واجب است. بنابراین، چیزی که از نظر شارع استقرار ندارد حق قصاص را ساقط نمی کند.»ظاهر سخن علامه آنست که اگر پیوند به گونه ای باشد که استقرار پیدا کند چنانکه در معالجات امروز چنین است وجهی دارد که سبب سقوط قصاص شود. «اگر شخصی نرمی گوش شخص دیگری را قطع کند و پس از آن قصاص شود،آنگاه مجنی علیه نرمی گوش خود را پیوند بزند جانی حق خواهد داشت آن را جدا کند و آن گونه که در کتاب تنقیح بدان تصریح شده هیچ اختلافی در این حکم نیست. مولف تنقیح می گوید: فقط در علت این حکم اختلاف است. برخی گفته اند:علت این حکم آنست که دو طرف در نقص عضو، با هم مساوی شوند چنانکه رأی مصنف همین است و برخی دیگر گفته اند: علت این حکم آنست که قطعه پیوند زده شده، مردار است و نماز با آن صحیح نیست».نتیجه این اختلاف رأی آن است که اگر جانی بدین پیوند رضایت دهد و آن را جدا نکند بنا بر قول دوم حاکم موظف است آن را جدا کند؛زیرا صاحب گوش پیوندی حامل نجاستی است که نماز با آن صحیح نیست. ( طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ص ۵۲۶)
رأی نخست، نظر شیخ طوسی در دو کتاب خلاف و مبسوط است وی در هر دو کتاب ادعای اجماع کرده است. به نظر من رأی شیخ حجت است و نص روایتی که ریشه این مساله است پشتیبان آن است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.